العتيبي يقترح طرح مزايدة لرفع السيارات السكراب والمعروضة للبيع على القطاع الخاص

بداح العنزي قدم نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في البلدية محمد العتيبي اقتراحا بطرح مزايدة على الشركات الخاصة لرفع السيارات المهملة والسكراب والمعروضة للبيع. وقال في مذكرة تنشرها «الأنباء» بناء على توصية اللجنة العليا بشأن اسناد عملية رفع السيارات الى شركة متخصصة او الى شركات النظافة العاملة بانه يجب تعديل لائحة النظافة بحيث تؤول ملكية السيارة او المعدة الى البلدية بعد انتهاء فترة التحفظ عليها في مواقع الحجز خاصة ان فترة ثلاثة اشهر غير مناسبة ويجب ان تكون ستة اشهر من تاريخ الضبط. وطالب باعادة دراسة الرسوم المستحقة للبلدية والعمل على الغائها والاكتفاء بإيراد المزايدة. وفيما يلي تفاصيل المذكرة التي قدمها العتيبي للجنة العليا للتخطيط:جاء بالتوصية مقترح اسناد عملية رفع السيارات المهملة والسكراب والمعروضة للبيع الى شركة متخصصة واعادة النظر نحو امكانية ادخال مثل هذه الخدمة الى عقود النظافة العامة او رفعها كمقترح منفصل، وبناء على ما تقدم نفيدكم بالآتي: تعتبر ظاهرة انتشار السيارات المهملة والسكراب وبعض المعدات ظاهرة غير حضارية تستوجب الاهتمام بها من قبل بلدية الكويت، وبالحد منها لما لها من اضرار متعددة نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر عرقلة عمليات التنظيف ـ معاضل بيئية وصحية ـ معاضل اجتماعية ـ معاضل مواقف للسيارات وانسياب الحركة ـ وبشكل خاص كل ما يخص الادارة العامة للمرور واتلاف الارصفة وتعديها على املاك الدولة، اضافة الى ذلك ظهور ظاهرة اخرى وهي عرض وبيع السيارات والمعدات على الارصفة العامة وانتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في جميع المحافظات ونتج عنها معاضل كثيرة لا يمكن حصرها لكثرة الاضرار التي نتجت عن تلك الظاهرة، حتى انها انهكت شركات النظافة والجهاز الرقابي المكلف بإجراء ما يلزم نحوها وتمادت هذه الظاهرة الى ان اصبحت عبئا كبيرا على بلدية الكويت والادارة العامة للمرور ولا يمكن الحد من تلك الظاهرة من خلال الوضع الحالي المتبع وهو قيام شركات النظافة المتعاقدة مع بلدية الكويت برفع تلك السيارات حيث ان تلك الآليات الخاصة برفع ونقل السيارات في عقود النظافة الحالية مقننة درءا لتضخم العقود لتكلفة تلك الآليات العالية ولاسباب اخرى تتعلق بطبيعة العمل. وبعد الدراسة المستفيضة لهذا الموضوع نوجز لكم الاختيارات الآتية وفقا للسلبيات والإيجابيات على النحو الآتي: أولا: الإبقاء على عملية رفع السيارات والمعدات في عقود النظافة وفقا للمتبع حاليا، وهذا الاختيار لا يمكن الاستمرار به لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر التكلفة المالية العالية والتي تتحملها ميزانية الدولة، اضافة الى ان تلك الاعمال تتطلب تفرغا كاملا واختصاصا من قبل المقاول لأداء تلك المهام ولا يمكن ان تكون تلك الاعمال احدى اعماله الثانوية حيث ان عقد المناقصة هو عقد تنظيف وليس عقد اعمال نقل السيارات والمعدات. ثانيا: طرح مناقصة عامة منفصلة عن عقود النظافة العامة. وهذا الاختيار لا يمكن العمل به حيث انه في حالة طرح تلك المناقصات ستكلف خزانة الدولة مبالغ طائلة، ومن المتوقع ان تكون التكلفة المالية أعلى من التكلفة الحالية في وضعها في عقود النظافة العامة. ثالثا: عمل اوامر عمل لتأدية الاعمال المطلوبة. وهذا الاختيار من المستحيل العمل به حيث ان اعمال رفع ونقل السيارات تتم بصورة يومية ودون توقف، وهذا الاختيار سيحمل البلدية تكلفة مالية عالية وغير عملية. رابعا: طرح مزايدة عامة بعد انتهاء عقود النظافة الحالية.      وهذا الاختيار هو الافضل في رأينا لأسباب عديدة نذكر منها الآتي: تأدية الاعمال المطلوبة بكفاءة على وجه السرعة. تخفيض التكلفة المالية من عقود النظافة المستقبلية. ايراد جديد للبلدية يفوق الرسوم المقرر تحصيلها. تأهيل مواقع حجز السيارات (موقع حجز أمغرة ـ موقع حجز ميناء عبدالله) دون تحميل البلدية اي مبالغ. الحد من ظاهرة السيارات المعروضة للبيع. إزالة العبء المالي والاداري عن ادارة الشؤون المالية في البلدية. تخفيض اعداد الأمن من عقد الحراسة الملزم بحراسة موقع الحجز. إلغاء المسؤولية الجنائية والتعويض المالي عن البلدية بالنسبة لجرائم مواقع حجز السيارات. وتابع العتيبي: نقترح ان يتم طرح مزايدتين على النحو الآتي: مزايدة تشمل محافظة العاصمة، الفروانية، الجهراء ويخصص موقع حجز سكراب أمغرة لها. مزايدة تشمل محافظة حولي، مبارك الكبير، الاحمدي ويخصص موقع حجز سكراب ميناء عبدالله لها. وهناك محوران أساسيان يجب ان تتم دراستهما واجراء التعديلات اللازمة لتتلاءم تلك التعديلات مع المزايدة وهما: أ ـ لائحة النظافة ونقل النفايات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 190/2008. ب ـ لائحة الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية الصادرة بقرار رئيس البلدية رقم 61/2001. وهنا نشير الى ان لائحة النظافة ونقل النفايات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 190/2008 في المادة التاسعة لم تشر الى حق استملاك بلدية الكويت لتلك السيارات والمعدات بعد الانتهاء من المدة القانونية للتحفظ عليها في مواقع الحجز وهي فترة ثلاثة اشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها لاستردادها بعد سداد مستحقاتها، بل حفظت حق صاحب السيارة في أن تخصم تلك المستحقات من ثمنها. وهنا نؤكد انه يجب ان يتم تعديل لائحة النظافة ونقل النفايات وبالتحديد المادة التاسعة، وعلى ان تذكر العبارة الآتية: ان تؤول ملكية السيارة أو المعدة الى بلدية الكويت بعد الانتهاء من فترة التحفظ عليها في مواقع الحجز. واضاف: ان فترة التحفظ وهي ثلاثة اشهر غير مناسبة ونقترح ان تكون فترة التحفظ ستة اشهر من تاريخ الضبط. للاسباب الآتية: لمنح صاحب السيارة أو المعدة اكبر مهلة تمكنه من استردادها تفاديا لأي اشكال قانوني. لزيادة مستحقات البلدية على السيارة أو المعدة لتفادي مطالبة صاحب السيارة بسبب ارتفاع مستحقات البلدية، وهذا سيؤدي الى تنازل صاحب السيارة عن ملكيتها للبلدية. أما بالنسبة للائحة الرسوم المستحقة للبلدية والصادرة بقرار رئيس البلدية رقم 61/2001 فإننا نرى ان تتم اعادة دراسة تلك الرسوم وتكيفها بما يناسب مشروع المزايدة ان كان الافضل هو الغاء الرسوم والاكتفاء بإيراد المزايدة فقط، وبلا شك سيكون ايراد المزايدة اكبر من ايراد الرسوم، واضافة الى ذلك نشير الى ان لائحة الرسوم بها قصور، حيث لم يتم تحديد اسعار رفع بعض المعدات ومثالا على ذلك وليس الحصر (دراجة الآيس كريم، دراجة هوائية، طرد، عربانة طراد، دراجة نارية، البانشي، جرافة: صغيرة، كبيرة، ماكينة سيارة، مكينة طرد، ماكينة كهربائية، جت سكي إلخ). ويجب العلم بأن مواقع حجز سيارات (أمغرة ـ ميناء عبدالله) التابعة للبلدية بحاجة ماسة الى تأهيل من حيث السور والرمال المتراكمة والمباني وبعض التجهيزات الاخرى، ويمكن دراستها لاحقا. واختتم: وبناء على ما تقدم فإننا نقترح تشكيل فريق عمل من ذوي الاختصاص والخبرة للقيام بتقديم دراسة كاملة ودقيقة ووضع الشروط الخاصة لطرح تلك المزايدات.