قوى سياسية: ضرورة إيجاد حل جذري لقضية البدون

أصدرت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والطلابية بيانا مشتركا حول دعوات البدون لاعتصام 2 /10 المتزامن مع يوم اللاعنف العالمي جاء فيه: «على مر تاريخ بلادنا الطويل وفي كل مراحل بناء مؤسسات الدولة، ساهم الكويتيون البدون شأنهم في ذلك شأن إخوتهم في الوطن في بناء أسس التعايش المجتمعي، ولم يدخر الكويتيون البدون من جهدهم ودمائهم وأرواحهم في أوقات المحن والأزمات قبل فترات الرخاء والاستقرار، هكذا ترجم الكويتيون البدون حبهم لوطنهم ولم يتأخروا في التضحية لصون حريته وكرامته، ومنذ سنوات يواجه الكويتيون البدون أصعب الظروف في ظل ممارسات تمييزية لا إنسانية تحرمهم حقهم في حياة كريمة، اذ استمرت المماطلة في حل القضية على مدى سنوات ما بين حرمان من حق المواطنة وتقليص للحقوق الإنسانية ومن ثمة إعادة منح بعضها بشكل قرارات وليس قوانين صريحة تحت مسمى مميزات هي في الأصل حقوق أصيلة للإنسان في كل أصقاع الأرض. هذا وما زالت الحكومة تمارس التسويف والتجاهل تجاه القضية دون أن نرى أي مؤشرات أو بوادر لحل القضية في الأفق، الأمر الذي يسيء لسمعة وطننا ويهدد لحمته واستقراره ويعيق تنميته ونموه. ومن منطلق حرصنا على تكاتف الجهود في سبيل حل قضية وطنية بالدرجة الأولى وإنسانية مستحقة في كل أبعادها بالدرجة الثانية. ومن إيماننا المطلق بالدولة الديموقراطية المدنية ذات العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتي تتحقق فيها الممارسات الديموقراطية باشراك مؤسسات المجتمع المدني في طرح رؤاه ومراقبة تنفيذ الحلول نعلن نحن الموقعين أدناه: 1 ـ التأكيد على حق الاعتصام السلمي للأفراد بما ضمنته العهود الانسانية الدولية للأفراد بحق التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي، لاسيما أن الكويت قد ارتضت هذه المواثيق وصادقتها متعهدة بذلك نفاذها نفاذ القوانين الوطنية وفقا للمادة 70 من الدستور الكويتي. 2 ـ المطالبة بايجاد حل جذري وشامل لقضية الكويتيين البدون متضمنا خطة زمنية معلنة يتم من خلالها منح جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فورا وللجميع كونها حقوقا إنسانية أصيلة، وأن تعطى الأولوية لسن تشريعات تنظم عملية التجنيس والمطالبات بالجنسية لأبناء هذه الفئة مع فتح باب اللجوء للقضاء في منازعات الجنسية بما يسهم في إغلاق هذا الملف نهائيا في القريب العاجل. 3 ـ إشراك مؤسسات المجتمع المدني والاستعانة بالخبراء والمختصين والمنظمات الحقوقية ذات الصلة في طرح رؤاهم وحلولهم كون تلك المؤسسات المدنية تعبر عن روح المجتمع بالدفاع عن حقوقه وقضاياه كما يكون في أي دولة ديموقراطية تعمل مؤسساتها بشكل فاعل. وعلى هذا نكرر دعمنا لحق الكويتيين البدون في إقامة الاعتصام السلمي في يوم اللاعنف العالمي والموافق 2 أكتوبر المقبل داعين بذلك الجهات الأمنية التزام واجبهم بحماية الأفراد أثناء ممارستهم حقهم وعدم استخدام العنف وملاحقة المتظاهرين والناشطين السلميين، واضعين بين أعينهم ما نصت عليه مواد الدستور في المادة 44 من حق التجمع السلمي للأفراد، وبما نصت عليه المادة 36 من ان حرية الرأي مكفولة ولكل انسان حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة، والمادة 29 من تساوي الناس في الكرامة الانسانية وفي الحقوق والواجبات امام القانون». الموقعون: حركة العمل الشعبي «حشد» التيار التقدمي حزب الكويت الوطني ـ الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) ـ المنبر الديمقراطي ـ د.عبيد الوسمي ـ الحركة الديموقراطية المدنية حدم 8 ـ مجموعة 29 ـ ملتقى الشباب الديموقراطي الكويتي ـ مظلة العمل الكويتي «معك» ـ اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات ـ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة ـ اتحاد طلبة الكويت «مصر» ـ المجلس الطلابي «الجامعة العربية المفتوحة» ـ تجمع الطلبة الكويتيون البدون «مصر» ـ قائمة الفكر الطلابي «مصر» ـ قائمة الوسط الديموقراطي «جامعة الكويت» ـ القائمة المدنية «جامعة الكويت» ـ القائمة المستقلة «التطبيقي» ـ الوسط الديموقراطي «الجامعة المفتوحة» ـ القائمة المستقلة «الجامعة المفتوحة».