التربويون لـ «الأنباء»: تصريحات الكندري حول إنشاء معاهد دينية في الجهراء والأحمدي سببت إحراجاً للوزيرة

مريم بندق اعرب المسؤولون في وزارة التربية عن دهشتهم من قرار مجلس الوكلاء الخاص بمنع الوكيلة والوكلاء المساعدين من التصريحات الصحافية الا عن طريق العلاقات العامة. وقال المسؤولون، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: نستغرب صدور هذا القرار الذي اتخذ بناء على الانتقادات التي طرحتها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لتصريحات بعض المسؤولين. وكشفت المصادر ان الصبيح انتقدت تصريحات الموجه العام للرياضيات ابراهيم القطان. ووجهت الصبيح سؤالا لوكيلة قطاع البحوث التربوية والمناهج مريم الوتيد قالت فيه: ألم يشارك القطان في لجان تأليف المناهج؟ وعندما ردت الوتيد بالايجاب بادرتها الوزيرة بسؤال: اذن ليش ينتقد؟ وكان الموجه العام للرياضيات ابراهيم القطان قد صرح في 22/10/2008 تضمنت بعض الملاحظات على الخطة الدراسية مقترحا ان تزيد زمن الحصة 10 دقائق للرياضيات. واستطردت المصادر بالقول: وانتقدت الوزيرة ايضا تصريحات مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس الذي قال فيها ان الملابس المدرسية مناسبة، واضافت ان انتقادات الوزيرة شملت ايضا مديرتي منطقتي العاصمة منى اللوغاني التي خصتها الوزيرة بالقول ان تصريحات اللوغاني احرجتني ومديرة عام حولي منى الصلال. وعلمت «الأنباء» ان انتقادات الوزيرة تركزت على كتاب سبق ان ارسلته الصلال للوزيرة ولم تصرح به للصحف، وان كانت «الأنباء» قد حصلت على نسخة من الكتاب ونشرته بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، وكان الكتاب بعنوان «كارثة تربوية في الجابرية». واكدت المصادر ان اسباب دهشة المسؤولين التربويين متعددة لعل اهمها ان تصريح القطان وكتاب الصلال كانا على التوالي بتاريخي اكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، فما السر وراء توقيت انتقادات الصبيح الآن والتي استندت إليها في استصدار قرار من مجلس الوكلاء بمنع الوكيلة والوكلاء المساعدين من التصريحات الا عن طريق ادارة العلاقات العامة. ويضيف المسؤولون أن الدهشة تكمن ايضا في الزامنا بعرض التصريحات على ادارة العلاقات العامة، حيث بررت الوزيرة هذه الخطوة بتعميم التصريحات على جميع الصحف دون استثناء وهذا تدخل من الوزيرة في ابسط حقوق الصحافيين في الحصول على تصريحات واخبار منفردة والسؤال أيعقل ان يكون الهدف من عرض تصريحات الوكيلة والوكلاء المساعدين على ادارة العلاقات العامة هو التعميم على جميع الصحف؟ وهل هذا الدور من صلاحيات الوزيرة؟ واستدركت المصادر بالقول: قد نصدق الوزيرة في الهدف من اقتصار التصريحات على الوكيلة والوكلاء المساعدين ولكن ربط ذلك بالعرض على ادارة العلاقات العامة يجعلنا نفكر في السبب الحقيقي وراء هذا الربط؟ لان التصريح حق للصحافي الذي حصل عليه وليس من حق الوزيرة التعميم. اذن يبقى السؤال الملح ما الهدف من ربط التصريحات بالعرض على ادارة العلاقات العامة هل هو عرضها على الوزيرة قبل اعطاء الموافقة؟ وهذا استنتاج يقودنا الى سؤال آخر ما السبب الحقيقي الذي جعل الوزيرة تثير هذه القضية التي استندت فيها الى تصريحات نشرت العام الماضي لاستصدار هذا القرار. تقول المصادر التي تتابع الشأن التربوي يوميا بالصحف ان بعض المسؤولين التربويون صرحوا خلال هذا الاسبوع في قضايا اثارت احراجا لوزيرة التربية واوضحت المصادر ان الوكيل المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري صرح حول ضرورة انشاء معهدين للتعليم الديني في الجهراء والاحمدي مستندا الى وجود رغبات للطلبة تتجاوز الـ 500 رغبة مع الاعلان عن توافر مواقع مخصصة لوزارة التربية لانشاء هذين المعهدين في الوقت الذي اصدرت فيه الوزارة بيانات تؤكد عدم الحاجة الى اقامة هذين المعهدين استنادا الى ضعف أعداد الطلبة وعدم تحقيق مواقع لوزارة التربية فهل هذا هو «السر الحقيقي» وراء استصدار الصبيح قرارا من مجلس الوكلاء بمنع الوكيلة والوكلاء المساعدين من التصريحات الا عن طريق ادارة العلاقات العامة وأن ما طرحته من انتقادات للوصول الى هذا القرار هي انتقادات واهية؟