الكندري لـ «الأنباء»: فتح خدمة «بوابة العدل الإلكترونية» لجميع الشركات والمؤسسات الخاصة وكلمة مرور سرية لكل جهة

وأوضح الكندري ان تصميم هذا الموقع روعي فيه سهولة ويسر الاستخدام، بحيث يستطيع المتخصص وغير المتخصص استخدامه، والاطلاع على أي قضية بحيث يكفي تسجيل رقم القضية فقط ثم يبدأ الموقع في عرض جميع تفاصيل هذه القضية بوضوح. ولفت الكندري الى ان بيانات هذا الموقع تتغير بشكل يومي ويتم ادراجها في الموقع إلكترونيا بدون اي تدخل بشري عن طريق جمع البيانات يوميا من المحاكم وادراجها في نفس الوقت وبالتالي يمكننا عرض جميع القضايا المنظورة في جميع المحاكم سنويا في نهاية السنة المالية. واشار الكندري الى ان هذا البرنامج يعتبر ارشيفا قضائيا يتم من خلاله تخزين جميع الجلسات والاحكام والدعاوى الخاصة بجميع القضايا خلال فترات زمنية سابقة دون الحاجة الى الارشيف الورقي او الملفات لتسجيل القضايا. وكذلك يتم الربط من خلال هذا البرنامج بين المحاكم وهيئة تنفيذ الاحكام وادارة الخبراء للحصول على جميع البيانات الخاصة بالقضية وادراجها. وأكد الكندري انه بعد تعميم هذه الخدمة تم الاستغناء عن قسم الاستعلام القضائي بالمحاكم واضطرار المراجعين في اللجوء اليه للحصول على المعلومات الخاصة بقضاياهم بل اكثر من ذلك يستطيع اي شخص قام بتحرير محضر في المخفر لرفع اي قضية على سبيل المثال حادث سيارة ويود معرفة ما اذا كان المحضر قد تم تحويله الى المحكمة ام لا، يستطيع من خلال هذا الموقع تسجيل رقم المحضر للحصول على جميع المعلومات وهل تم تحويله الى المحكمة؟ واي محكمة بالتحديد؟ وما هو تاريخ جلسة القضية؟ من دون الحاجة الى التردد على المخفر لمتابعة سير القضية. وتطرق الكندري الى اهم خدمات بوابة العدل الالكترونية وهي الاستعلام عن منع السفر ويتم عن طريق تسجيل الرقم المدني للمستخدم للحصول على جميع المعلومات وان كان عليه منع سفر ام لا، وفي حالة وجود منع سفر يعرض البرنامج معلومات تفصيلية عن القضية المرفوعة ضده وسبب المنع والجهة التي طلبت المنع والقسم المنفذ للمنع وفي حالة وجود غرامة مالية يعرض المبلغ المطلوب وأين يمكنه سداده لاسقاط المنع، وهذه الخدمة توفر على الكثيرين المفاجآت والمواقف المحرجة التي يتعرضون لها في منافذ المطارات لان الكثير من المواطنين يصدر ضدهم منع سفر مع عدم علمهم بذلك. وأخيرا كشف الكندري عن البرامج المزمع ادراجها في الخطط المستقبلية لبوابة العدل الالكترونية، فقال: نحن بصدد محاولة تحصيل الايجارات عن طريق الانترنت في حالة اختلاف المؤجر مع المالك بدلا من تسديد الايجارات شهريا عن طريق المخفر ليتم دفعها بالـ «كي نت» مع تسجيل ايصال استلام الكتروني. وايضا في حالة رفع الدعاوى يستطيع المواطن تسديد الرسوم عن طريق الانترنت دون الحاجة الى الذهاب الى المحكمة وفي هذا الاطار نحن بصدد التنسيق مع وزارة المالية لاتمام هذه الخطوة. ومن جهة أخرى، يتم الآن التنسيق بين الجهات الحكومية وبعض المؤسسات والشركات لتبادل الاوراق والمعاملات والبيانات المختلفة عن طريق الانترنت، دون الحاجة الى انتقال الشخص بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية الى ان يتم في المستقبل الاستغناء عن جميع الاوراق والمعاملات بين هذه الجهات. وفي نهاية اللقاء وجه الكندري كلمة شكر لفريق العمل والقائمين على انجاز هذا المشروع القومي لما بذلوه من مجهودات لتصميم وتطوير هذه الخدمة على مر عامين وعلى رأسهم مستشار النظم جهاد عون.