كاميرات المراقبة.. بين الضرورة الأمنية وانتهاك الخصوصية

أميرة عزام مع تسارع وتيرة الحياة العصرية وفي ظل الانفلات الاخلاقي وانهيار القيم لدى البعض من افراد المجتمع مما ادى الى ازدياد معدل الجرائم، أصبحت كاميرات المراقبة من الضروريات الامنية المهمة في شتى الأماكن نظرا لما يتعرض له الاشخاص من الحوادث كالتحرشات والسرقات في الخارج، او خيانات ومصائب الخدم داخل المنازل، وكثيرا ما تثير مسألة استخدام آليات المراقبة الجدل لدى الكثيرين وتتباين بشأنها ردود الافعال بين مؤيد ومعارض، فهناك من يقر بانها غدت اولوية في الوقت الراهن وفريق اخر يرى انها انتهاك لخصوصية الفرد وتقييد لحريته في اغلب الاحيان، وللوقوف على مختلف الاتجاهات حول استخدام كاميرات المراقبة بالاسواق والاماكن العامة والمدارس وغيرها، استطلعت «الأنباء» آراء شرائح مختلفة من المواطنين والمختصين واصحاب الاعمال والمجمعات التجارية والتربويين وعلماء النفس والاجتماع.. وجاءت آراء المواطنين حول استخدام كاميرات المراقبة في المنازل والاسواق والمعارض والاماكن العامة بين مؤيد ومعارض كالاتي: في البداية تقول المواطنة مريم العتيبي انه من الضروري مراقبة الخدم لأنهم حين يعلمون أنهم مراقبون فسوف يردعهم ذلك عن الخطأ والاستهتار، بينما ترى نادية المطيري انه لا مانع من وضع كاميرات في البيت لمراقبة الخدم بشرط أن يتمالك الشخص اعصابه عند رؤيته بعض الامور البسيطة التي قد لا تعجبه، وأنها تفضل وضعها دون علم الخدم وتنصح الشخص الذي لا يستطيع ضبط انفعالاته الا يضع الكاميرات في المنزل، لان التغافل عن بعض الأمور أحيانا يكون افضل. بدورها، ترى هيفاء المبارك انه في هذا العصر تعتبر المراقبة ضرورية جدا لأن من يأتون للخدمة في المنازل من دول مختلفة ولهم عادات وتقاليد لا تمت بصلة الى المجتمع الكويتي او العربي، كما تأسف لانعدام الرقابة من الجهات المختصة عن ملفات العمالة قبل دخولها البلاد، وترجع اهمية وجود الكاميرات في المنازل لحاجة الأسرة للخدم من جهة وخوفهم على أبنائهم وأنفسهم من الافعال العنيفة التي حدثت في البلاد من جهة أخرى. من جانبه، أوضح ناصر السبيعي انه يوجد في منزله العديد من الخدم، الا انه لم يفكر مطلقا في المراقبة لانه يعتقد ان الخدم إذا تم اختيارهم بعناية والحديث المطول معهم قبل اختيارهم ثم معاملتهم بالحسنى والكرم فإنهم يجدون الملجأ والأمان وبذلك لن يفكروا في أي جريمة او ضرر للأسرة التي تعاملهم بالإحسان، ويخالفه الرأي في ذلك معاذ العوضي الذي تحدث عن تجربته الأليمة مع الخادمات، حيث عاملوهن بالحسنى ولكن منهن من وضعت البول في مياه الشرب ومنهن من وضعت السحر بالطعام ومنهن من أهانت الطفل ولم تهتم بالجدة المسنة، فتغيرت وجهة نظره الى ضرورة وجود المراقبة داخل المنزل بكل بقعة فيه مع التسجيل. وتؤكد فوزية المعتوق انها تحب ان تعطي الثقة والامان لخادمتها لانها اذا شعرت بذلك فستكون مخلصة لها ولكنها ترى انه لا بد من الشدة الخفيفة بنفس الوقت بحيث تراقبها دون كاميرات، وفي السياق ذاته، اكدت فاطمة الخصيلي انها تؤيد استخدام الكاميرات في المنازل لأن مشاكل الخدم كثيرة خصوصا لاشخاص يعيشون بيننا ونحن لا نعرف عنهم شيئا من ناحية سلوكهم وتربيتهم وبيئتهم وحياتهم وكيف يتكيفون معنا، ولا مانع من ان نعطيهم الثقة ولكن الاحتياط واجب». اما عن آراء المواطنين في استخدام كاميرات المراقبة في الاماكن العامة كالاسواق وغيرها فقد ايدت الغالبية الساحقة ممن التقتهم «الأنباء» ضرورة وجود الكاميرات في تلك الأماكن، واكدوا ان توافر المراقبة يعطي ثقة وطمأنينة لدى الجميع حيث قالت ام محمد: «أؤيد وجود الكاميرات في المجمعات حيث انها تردع من تسول له نفسه اي فعل سيئ وايضا تحفظ حقوق اصحاب المحلات من السرقة وغيرها، ولكن يجب الا تكون في الاماكن الخصوصية مثل غرف قياس الملابس ودورات المياه». وتشاطرها الرأي في ذلك دانة القشاط التي تؤيد وجودها في جميع المجمعات التجارية والأسواق المغلقة للحفاظ على أرواح مرتاديها من العنف والتعدي غير المرغوب فيه، وأضافت ان الكاميرات هي الدليل الوحيد لإثبات تعدي اي شخص على غيره بالقول او الفعل او السرقة او غيرها مما يهابه المواطنون، بدورها ايدت الطالبة فاطمة العازمي وجود الكاميرات في كل مكان حتى في الدوامات للموظفين والطلبة، وخصوصا الاماكن التجارية لكثرة جرائم القتل وازدياد التحرشات الجنسية، خاصة ان المراقبة تردع من يقدم على اي خطوة سوء، وبالتالي تقلل من نسبة الحوادث والعنف. اما فواز فقد ارجع الحاجة لوجود كاميرات الى التطور الطبيعي للحياة واكتساب صفات غير التي تعود عليها المواطنون، ولكنه تمنى ان تبقى الكويت كما هي ديرة الأمان وعروس الخليج. أشاروا إلى أن وجودها في ساحات وممرات المدارس يحدّ من العنف والسلوكيات السيئة المنتشرة بين الطلاب تربويون لـ «الأنباء»: زرع الكاميرات داخل الفصول غير مقبول تماماً.. ويؤدي لفقدان الثقة في المعلم عادل الشنان حول استخدام الكاميرات في مراقبة العملية التعليمية داخل المدارس، رفض معظم اهل الميدان ممن سألتهم «الأنباء» عن رأيهم في هذه القضية، ففي البداية قالت المعلمة مريم العنزي ان زرع كاميرات المراقبة داخل الفصول هو إيحاء بشكل مباشر الى عدم وجود الثقة بالنسبة للمعلم أو الطالب كما أن المراقبة لا تبني السلوك الإيجابي لدى الطالب والقيم والاخلاق الحميدة لديه بصورة حقيقية كونها تعمل على تعديل السلوك بصفة وقتية وغير دائمة فوضع كاميرات المراقبة في أماكن معينة كالساحات والممرات قد يساعد في الحد من بعض السلوكيات المنتشرة بين أوساط بعض الطلاب، إضافة إلى حماية المدارس وعدم تعرضها للسرقات أو العبث فيها، اما داخل الفصل فهي اداة لسلب الثقة وهذا امر يرفضه اهل الميدان بشكل تام. من جهتها، رأت المعلمة ابتسام محمد ان وضع كاميرا في الفصل مسلطة على المعلم ستقضي على تفاعل التلميذ مع معلمه داخل الفصل وقد تؤدي إلى زيادة ارتباك المعلم وبالتالي سيكون التقييم خاطئا ناهيك عن ان وجود الكاميرات يؤدي الى فقدان الثقة بين المعلم وإدارة المدرسة. بدوره، استفسر المعلم محمد العنزي عن وجود سند قانوني لتركيب الكاميرات داخل الفصول وكيف يقدم احد على خطوة من هذا النوع دون أي سند قانوني لها ومن الذي سيتحمل المسئولية القضائية في هذا الصدد بشكل مباشر؟ من ناحيته، قال المعلم فيصل الشمري اذا وضعت هذه الكاميرات فيجب ان تكون لها قيود وحدود معينة، فمن غير المعقول ان يوضع الطالب والمعلم تحت المراقبة طيلة اليوم الدراسي. وفي استفتاء خاص بكاميرات المراقبة قامت به شبكة المعلم الالكترونية رأت هيفاء العنزي أن وضع تلك الكاميرات انتهاك واضح وصريح في خصوصية العلاقة السامية بين المدرس والطالب. فيما أيدتها مريم الشمري قائلة: ان مراقبة المعلمات خطر لأن تلك الكاميرات قد يساء استخدامها لتشويه سمعة المعلمات بسبب ضعف الوازع الديني لدى البعض، فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين وفي ظل هذه الثورة الرقمية التي نعيشها لن يستطيع أحد أن يمنع اختراق التكنولوجيا، كما أبدت بعض المعلمات رفضهن المطلق لوضع الكاميرات، حيث اكدن إن استخدام الكاميرات في مدارس البنات هو بحد ذاته انتهاك للخصوصية، موضحات أن مثل هذا القرار لن يتم حتى وإن رأت الوزارة صحته، وأضافت احداهن أن الكاميرات لا تتناسب مع طبيعة عاداتنا الاجتماعية ففيها خصوصية لاسيما أنها تحتوي على تسجيل وقد يقع في أيدي البعض بطريقة أو بأخرى. «من متطلبات حماية الزائرين ..ونحتاج إلى مخافر شرطة متكاملة» «الأفنيوز»: لدينا أكثر من 1800 كاميرا.. و«المارينا»: غير مجدية في مراقبة الموظفين دارين العلي أما عند الحديث عن المجمعات التجارية وخاصة الكبيرة منها حيث لا تكفي الاعداد القليلة لكاميرات المراقبة وحدها لضبط الامن، وتزداد الحاجة الى موظفي امن متخصصين وهؤلاء الافراد ايضا لم يفلحوا في ردع الجريمة والحوادث التي رأيناها مؤخرا في اثنين من اهم مجمعات البلد التجارية، والسبب في ذلك هو عدم اعطائهم صفة الضبطية وصلاحية حيازة الادوات الرادعة، مما يفقدهم القدرة على القيام بدورهم بشكل كامل كما انه ووفق قول احد المصادر الامنية في احد المجمعات التجارية فان للزي العسكري الخاص بالداخلية قدرة على الردع بالنسبة لغيره من موظفي الامن. واذا تحدثنا عن «الأفنيوز» كاحد المجمعات التجارية المعروفة التي وقع فيها حادث امني ادى الى مقتل طبيب لبناني في نهاية العام الماضي نجد انه يتمتع بخصوصية لاعتبارات كثيرة ابرزها انه احد معالم الكويت المهمة اذ يرتاده اسبوعيا وفق مصادر ادارية بين 800 الف ومليون ومائة الف زائر وقد تصل اعداد الزائرين خلال الاجازة الاسبوعية او اوقات الذروة الى 4 ملايين شخص في مساحة لا تتعدى 1100 متر طولا وبحدود 40% منهم فقط يقصدون التسوق اما البقية فبهدف المشي وتناول الطعام وغير ذلك، ومعظم رواد هذا المجمع من المواطنين. ويشير المصدر الى ان «الأفنيوز» تشرف على مسؤوليته ادارة امن خاصة ويفوق عدد الكاميرات الخاصة بالمراقبة فيه الـ 1800 كاميرا وجار استحداثها وزيادة اعدادها وهي تغطي جميع الاماكن سواء المواقف الداخلية او الخارجية والمداخل والمخارج وتشرف عليها شركتان امنيتان بعدد 700 موظف امن مدربين على التعامل مع الاحداث من الكويتيين او غير الكويتيين، علاوة على ذلك فان المجمع مغطى بأجهزة الاتصال (لاسلكي) في كل جوانبه. وتعاني المجمعات المشابهة من عدم الاتصال المباشر امنيا مع وزارة الداخلية ومن عدم التعامل الجدي مع موظفي الامن من قبل المرتادين مقارنة مع طريقة التعامل مع رجل الشرطة وهذا وفق المصدر اعلاه يتطلب من وزارة الداخلية التعاون مع المجمعات اما بفرز عدد من رجال الشرطة بسلطاتهم على ان تعطيهم المجمعات رواتبهم الشهرية واما ان تعطي موظفي الامن لدى المجمعات السلطات الخاصة بالضبطية وبحيازة الادوات التي يمكن من خلالها ان يسيطر على الحوادث كالعصي والبخاخ والصاعق الكهربائي وغيرها، لافتا الى انه تم طرح ذلك فعلا على الداخلية وربما تقوم بدراسة الامر. وبما ان الداخلية قامت بتوفير ضابط وعسكري لكل مدة دوام بواقع دوامين بشكل يومي في «الأفنيوز» قامت ادارة المجمع بتخصيص مكتب لرجال الشرطة في المجمع يداوم فيه عنصران كما تم توفير «سكوتر» لرجال الشرطة للتجول في المجمع طوال اوقات الدوام. واضاف المصدر ان الأفنيوز وكونه بهذه الضخامة يحتاج الى مخفر وليس نقطة امن بسبب كبر عدد الزوار وحجم المشاكل الموجودة التي يبت بها مخفر الاندلس وهو بعيد نسبيا وغير معلوم من قبل معظم الرواد لذلك فهو بحاجة لمخفر كامل بقوة امنية ومحققين ومباحث، بالاضافة الى ان مجمعات كهذه تحتاج الى وسيلة تواصل مع وزارة الداخلية بشكل مباشر لاسلكيا خصوصا ان موظفي الامن لا يملكون سلطة الضبطية، اي لا يستطيعون القاء القبض على اي مرتكب جريمة او مفتعل اي مشكلة ما يسبب احراجا مع الكثير من الرواد المتضررين الذين يحملون المسؤولية لامن المجمع وخصوصا في حالات شكاوى المعاكسات. والجدير بالذكر ان الداخلية وفرت لمجمع الأفنيوز وفقا للمصدر قوة مؤلفة من ضابط وخمسة افراد خلال فترة العطلة واجازة العيد. وفي لقاء لـ «الأنباء» مع عدد من مديري الأماكن التجارية حول مدى فعالية استخدام كاميرات المراقبة، قال مدير مطاعم فندق المارينا حسام بو درغم ان الرقابة على الموظفين غير مجدية لان الكاميرا لن تمنع السارق من الحسابات لانه يتعامل معها بصفة مستمرة فلن يستطع المراقب الإمساك به، كما ان الإدارة لابد أنها قد وثقت بموظفها قبل تعيينه وإلا فإنها لن تعينه، بالإضافة الى ان شعور الموظف بالثقة والأمان يزيد من إخلاصه وحبه للعمل. وأضاف بو درغم: «يوجد العديد من الأماكن التي لا يمكن مراقبتها كصالات الأعراس النسائية وغيرها من الأماكن المحظورة». بدوره اوضح مدير شركة الدعم العقاري وصاحب أبراج المهنا في الشعب والسالمية والمهبولة حسن المهنا ان كل هذه المجمعات مليئة بكاميرات المراقبة ومتصلة بالكامل مع المكتب الرئيسي الذي يحفظ جميع مشاهد الاستقبال والمصاعد والممرات وغيرها، وذلك لمراقبة الحراس والموظفين ومتابعة سير العمل بأعلى مستوى ممكن، وبخصوص أجهزة مراقبة الزائرين لمنع دخول الآلات الحادة، قال المهنا: نفكر في ذلك ولكن هناك بعض الأماكن الكبيرة التي يصعب السيطرة عليها مثل مجمع المهبولة الذي يحتوي على 300 شقة». من جانبه اكد مدير شركة ابيات للتجارة العامة والمقاولات عبدالله غضنفري، ان العديد من المواطنين في الوقت الحالي يطلبون تركيب كاميرات بعد بناء منازلهم، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا في الماضي، ويرجع غضنفري ذلك الى توافر الكاميرات التكنولوجية الحديثة والمناسبة السعر بنفس الوقت، بالإضافة لخوف بعض المواطنين من السطو والسرقة وأعمال العنف داخل المنزل. العتيبي: تحد من ظاهرة الانفلات الأمني ولا بد من وجود نص قانوني صريح يحدد أماكن وآليات عملها الياقوت لـ «الأنباء»: كاميرات جامعة الكويت لرصد الأحداث في الساحات الخارجية والبوابات ومواقف السيارات آلاء خليفة افتتحت ادارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت غرفة المراقبة المركزية مؤخرا، وقال مدير ادارة الامن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان غرفة المراقبة المركزية ساعدت بشكل كبير على إيصال الحقيقة حيث تقوم الكاميرا بتسجيل الأحداث لحظة بلحظة بحيث تكون الأدلة محسوسة وملموسة وموزعة تلك الكاميرات على جميع المرافق الجامعية الخارجية وليست داخل المباني، واوضح الياقوت ان الادارة طلبت في السابق زيادة عدد الكاميرات ووافقت الأمانة العامة من اجل تطوير غرفة المراقبة المركزية على زيادة عدد الكاميرات كما صممنا نظام الاتصال في حالة الطوارئ على رقم 3333 حيث يوجد 4 هواتف داخل غرفة المراقبة المركزية للرد على الاتصالات بحيث إذا انشغل الخط الأول يكون الثاني والثالث والرابع متاحا. واضاف الياقوت: ومهمة كاميرات المراقبة رصد جميع الاحداث في الساحات الخارجية فقط وليس داخل مباني الكليات، وهي كاميرات موزعة على جميع مرافق الجامعة والساحات الخارجية والبوابات الرئيسية ومواقف السيارات، موضحا ان افتتاح غرفة المراقبة المركزية كانت خطوة جيدة نحو تحقيق اهداف ادارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت، موضحا انه يتم الرجوع الى تسجيل تلك الكاميرات في حال حدوث اي موقف ما، مشددا ان الهدف من غرفة المراقبة المركزية هو المحافظة على النظام الأمني والمنشآت الجامعية وتوفير كل سبل الأمن والسلامة للأسرة الجامعية داخل جامعة الكويت. واشار الياقوت الى ان غرفة المراقبة المركزية تساعد مشرفي المواقع، فمن خلال ما يرصده العاملون داخل غرفة المراقبة المركزية يمكن ابلاغ مشرفي المواقع بتلك الاحداث من اجل التعامل معها في حال حدوث اي مواقف طارئة، موضحا ان في حال حدوث مواقف طارئة ترصدها غرفة المراقبة المركزية يتم تزويد الجهات المعنية بها كعمادة شؤون الطلبة او ادارة الشؤون القانونية. من جانبه، اكد المحامي محمد ذعار العتيبي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان «من امن العقوبة أساء الأدب» ولذلك فإن من اهم الأمور التي يجب ان تتوافر بكل مجتمع هو الأمن، فإذا فقد الأمن انهارت الدولة، وقال العتيبي: يجب ان توضع الحلول للجرائم المتعددة التي تحصل في الأماكن العامة والمجمعات للقضاء عليها ومنها تكثيف رجال الأمن وانتشارهم داخل المجمعات ووضع كاميرات مراقبة ويجب على وزارة الداخلية ان تضع اجهزة تفتيش بالمداخل بل وايضا الاستعانة بأجهزة الفحص مثل التي توضع بالمطار لتأمين الأسر والأشخاص داخل تلك المجمعات لو استدعي الامر، وشدد العتيبي على ان وضع كاميرات وأجهزة فحص داخل الأماكن العامة على السواء يحد من ظاهرة الانفلات الأمني ويساعد أفراد الأمن على الحد من تلك الظاهرة. واضاف العتيبي انه لا يوجد قانون معين يحدد كيفية عمل هذه الكاميرات خصوصا وان البعض يرى انها اعتداء على الحريات وانتهاك للخصوصيات، ونحن بحاجة الى نص قانوني صريح يحدد اماكن عمل هذه الكاميرات واوقاتها حتى لا نكون منقسمين ما بين مؤيد لوضعها للحماية الامنية وما بين معارض لوضعها احتراما للحريات لافتا الى انه من الممكن ان توضع كاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المجمعات التجارية بعيدا عن مراقبة الشخص مراقبة كاملة. البارون: الإنسان يمتعض من مراقبته وعبارة «المكان مراقب» تمثل تحديا لدى الكثير دارين العلي «الانسان لا يحب ان يراقب فيما يتعلق بخصوصياته» هذا ما يراه علماء النفس حيث يؤكد استاذ علم النفس د.خضر البارون ان الانسان يشعر بثقل عند مراقبته ولا يحب ان تراقب خطواته وطريقة اكله وملابسه ومشيته ولكن في حالة المجمعات التجارية فهي تحتاج فعلا لحفظ عنصري الامن والسلامة وبالتالي من الضروري ان يتفهم الشخص اهمية وجود كاميرات مراقبة في هذه الاماكن العامة وان يكون لديه وعي بهذا الشأن بغض النظر عما يمكن ان تشكله هذه الكاميرا لديه من وضع نفسي. وقال البارون ان وجود كاميرات مشابهة لا يمكنها أن توقف الجريمة بل يمكن أن تخفف من وقوعها والا لما حصلت جرائم بوجود هذه الكاميرات خصوصا عندما يقوم احدهم باستفزاز الآخر بطريقة تخرج عن المألوف وتثير اعصابه كان يقلل من شأنه وقدره او يكلمه بعبارات استفزازية ربما تعجز امامها اعلى قدرات ضبط النفس حينها لا يتمكن الانسان من التحكم في أعصابه وتكون الجريمة او المشكلة وليدة اللحظة ولا يمكن لكاميرات المراقبة ان توقفها. ولفت الى انه بطبيعة الحال وبما ان كل ممنوع مرغوب فان كلمة «المكان مراقب» تشكل لدى الانسان حب التحدي واظهار النفس فلدى الانسان رغبة داخلية دائما بفعل عكس ما توجه اليه من ارشادات ولا يتبعها في الغالب حتى لو كان ذلك يخالف النظام العام. يوسف: أفضل السبل لبسط الأمن والسلامة بين الناس.. و«من أمن العقوبة أساء الأدب» أميرة عزام وعند سؤال الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف وعضو رابطة العلماء السوريين ياسر يوسف عن رأيه في المراقبة قال: «الأصل في الإنسان أن يجعل من ربه رقيبا عليه في خلواته وجلواته، فإن لم يردعه ذلك عن ارتكاب الأخطاء ومخالفة ربه، فليجعل من عذل الناس ولومهم وعقوبة القانون زاجرا له عن مقارفة المنهيات، فإن أعجزه ذلك فليكن ضميره وصوت عقله وقلبه الباطني مكابح تقف به عند حدود الدين والقانون والآداب الاجتماعية، وهذا هو الأصل وعلى هذا النسق ينبغي أن يسير الإنسان بنفسه الأمارة بالسوء في تأديبها وكفها عن المخالفات المرذولة ولكل نفس طبيعتها ولكل منها رادع ترتدع به، والمهم أن نصل بالنفوس إلى درجة عالية من الالتزام وقلة الأخطاء فيسمو المجتمع بأبنائه وتتقدم الأمم بشعوبها في سلم الحضارة والمدنية والتقدم». واضاف يوسف: «بعض النفوس - وهي قلة قليلة ربما - لا يردعها شيء من تلك الزواجر ولا تقيم لها أي وزن في اعتباراتها، فبمجرد أن يخلو لها الجو تبيض وتصفر، وما ان يفرغ المكان من الرقيب أو الحسيب حتى يهرع إلى تلبية رغباته وتحصيل ما يريد من مال أو متاع أو شهوة، وشخص كهذا عطل تلك الأسلحة وأبطل مفعولها في نفسه لا بد للمجتمع أن يتعامل معه بطريقة مختلفة عن الآخرين، وليس من المعقول أن توكل الدولة أو يخصص سيد البيت شخصا لكل شخص يراقبه ويحصي عليه مخالفاته فذلك ليس بالإمكان، ولكن من الممكن رصد كاميرات مراقبة مثلا داخل المتجر أو البيت أو مكان العمل ليعلم كل ذي نفس مريضة أنه تحت الرقابة الشديد فيحجم عن الخطأ، هو أمر جيد وسلاح فعال أثبت نجاعته في كثير من الأمكنة على تنوعها، فمثلا حوادث الطرق ألم تقل نسبتها بعد نصب الكاميرات، وجرائم الخدم انحسرت نوعا ما في البيوت التي اتبعت هذه الطريقة في المراقبة، والتزم الموظفون بدواماتهم حين عممت البصمة وقلت الخسائر والسرقات في المجمعات حين سلطت تلك الكاميرات ورفعت فوق الهامات والرؤوس، كل هذا يدلك على أن أخذ المخالفين بالحزم فيه حفظ لهم من العقوبة وسلامة للمجتمع منهم وقد قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب والعكس أيضا صحيح». واردف:« قد يضيق البعض ذرعا بهذه الكاميرات ويضجر من كثرتها هنا وهناك، ويرى في تنصيبها اتهاما للناس في ذممهم وتعريضا بأمانتهم ولكن الحق أن هذه السبيل الأفضل والأوفق من وجهة نظري لإقامة الأمن وبسط السلامة بين الناس. حين ألج المطار وأهم بدخول البوابة ومنها إلى الطائرة قد تزعجني لبعض الوقت شدة التحري والتفتيش على الداخل إلى هذه الأمكنة، ولربما تميزت غيظا من موظف أعمل أجهزته في ملابسي وطلب مني خلع الحزام ونزع الحذاء وإخراج الخاتم في صورة محرجة ولكن بمزيد من التأمل السريع أتبين صواب ما يفعل ذاك الموظف وانه يوفر لي سبل السلامة والأمن ممن يحاول أن يعكر على الناس صفوهم ويسلبهم راحتهم واستقرارهم، ومثل هذا يقال في تركيب كاميرات المراقبة في المجمعات التجارية وغيرها..». وإذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها