نواب: غير متفائلين والحكومة مخيبة للآمال ونستغرب عودة وزراء التأزيم

تباينت الآراء النيابية حول تشكيل الحكومة الجديدة مع ميلها لعدم التفاؤل خلال المرحلة المقبلة وانتقاد إعادة توزير من تمت تسميتهم بوزراء التأزيم. وطالب بعض النواب زملاءهم بمنح الحكومة الجديدة فرصة للعمل لتثبت جديتها وتعاونها مع مجلس الأمة. وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه ليس من الممكن أن يكون هناك اجماع نيابي من 50 نائبا على التشكيلة الحكومية، مبينا انه من المهم تشكيلها وفقا للإجراءات الدستورية ولابد ان تكون هناك اختلافات في وجهات النظر حولها. وقال الرئيس الخرافي في تصريح للصحافيين امس: تم تشكيل الحكومة وستتواجد في جلسة 13 الجاري (اليوم) مبينا ان الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الأمة اليوم وان شاء الله سنبدأ في الاجراءات الخاصة بتنفيذ جدول الأعمال. وأوضح الخرافي أنه لابد من تعويض الجلسات التي لم تنعقد بزيادة الجلسات المقبلة بإضافة يوم الخميس لتعويض الفترة التي لم تنعقد فيها الجلسات بسبب عدم تواجد الحكومة، مستدركا سيتم رفع بند الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء من جدول الاعمال باعتباره منتهيا، ثم انتخاب منصب امين السر بدلا من امين السر السابق روضان الروضان لاختياره وزيرا للصحة. وأضاف الخرافي انه اذا كان هناك مجال فسنتطرق الى موضوع اختيار رئيس ديوان المحاسبة بدلا من المرحوم براك المرزوق موضحا ان القرار سيكون للمجلس في هذا الشأن. وبسؤاله عما اذا كانت هناك طلبات لعقد جلسة خاصة بشأن الاوضاع في غزة اجاب الخرافي: لم يأتني اي شيء في ذلك الشأن، ولكن ما سنحاول ترتيبه هو جلسة خاصة للمعاقين لأنها تأخرت كثيرا بعد التأكد من اللجنة المختصة انها انتهت من القوانين والمقترحات الخاصة بهذه الفئة. وبين الرئيس الخرافي ان زيادة الجلسات ستكون واردة في الاجتماعات المقبلة لتعويض الجلسات التي لم تنعقد مبينا ان عددها 4 جلسات. وسُئل عما اذا كان مطلوبا من الحكومة الجديدة برنامج عمل جديد وما ترتب عليه من تشكيل للجان المترتبة على برنامج العمل قال اللجان قائمة والرد عليها سيكون واردا ولكن على الحكومة ان تتقدم ببرنامج ومن الممكن ان تتبنى برنامجها السابق. وأكد الخرافي انه ليس من الممكن ان يكون هناك اجماع 50 نائبا على الحكومة ولابد ان يكون هناك اختلافات في وجهات النظر على الحكومة، مبينا ان تلك هي الديموقراطية وعلينا ان نؤمن بالإجراءات الدستورية في كيفية تشكيل الحكومة وفي عرض المواضيع وفي مناقشتها وعندما نعترض على التشكيل بصفة عامة فلن نخرج بنتيجة. واضاف ان السؤال هنا هو هل تم تشكيل الحكومة بطريقة دستورية؟ نعم. تم بطريقة دستورية، اما ان نرضى بها أو لا نرضى فهذه وجهة نظر متمنيا ان يقاس التقييم على النتاج والانتاج والعمل الجماعي الذي يوصلنا الى نتيجة واذا لم يكن هناك تعاون بين المجلس والحكومة فلن نصل الى نتيجة. وقال الخرافي: المطلوب من الطرفين مجلسا وحكومة ان يبذلا كل الجهود للتوصل الى النتائج المرجوة لإرضاء من وضع ثقته فيهما (مجلسا وحكومة) من خلال المشاريع التنموية خاصة انه في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية نحن بحاجة الى تضافر الجهود ولمعالجة هذا الموضوع واعادة الثقة في السوق واعطائه الاطمئنان بأن السلطتين ستعملان من اجل الاستقرار. وبسؤاله عما اذا كان منصب رئيس ديوان المحاسبة سيحسم في جلسة غد (اليوم) قال: اذا كان هناك متسع من الوقت فسيعرض هذا الموضوع، مبينا ان هذا الأمر لا يمكن حسمه الا من خلال التصويت والرأي اخيرا هو رأي المجلس وله الحق في القبول او الرفض. وأشار الخرافي الى انه في هذا الاسبوع ستعقد جلستان الثلاثاء والاربعاء مضيفا انه في الاسبوع المقبل لن تكون هناك امكانية لعقد الجلسات بسبب مؤتمر القمة الاقتصادية. حكومة جديدةالنائب د.ضيف الله بورمية وصف تعطيل جلسات مجلس الامة لأكثر من شهر حتى تتشكل الحكومة وعند تشكيلها يتضح ان التغيير لم يطل الا ثلاثة وزراء وخرجوا برغبتهم ما هو الا عبث سياسي، وان دل هذا التغيير الطفيف بعد الانتظار الطويل على شيء، فإنما يدل على التعمد لاستفزاز النواب. وطالب بورمية الشعب الكويتي ومن يحاول ان يلقي اللوم على النواب كونهم مصدر التأزيم ان يقرأ الساحة السياسية جيدا وافعال الحكومة بدءا من انشاء شركة أمانة وبعدها المصفاة الرابعة مرورا بالداو، ومن ثم تعطيل الجلسات من اجل تشكيل حكومة جديدة، ويتضح ان التغيير طفيف، يعلم جيدا ان سبب التأزيم هي الحكومة وتخبطها المستمر والذي نشعر بعض الاحيان انه تخبط متعمد حتى تنقلب على دستور 1962. ووصف بورمية التشكيل الحكومي الاخير بأنه استفزاز للنواب والشعب الكويتي، وما هي الا حكومة حل، وربما قد يكون غير دستوري محذرا من الاقدام على مثل هذه الخطوة لأنها تعد لعبا بالنار لا نعرف العواقب التي ينتهي اليها. وقال بورمية ان حب الكراسي أعمى قلوب بعض الوزراء الذين يفترض بهم ان يكون لديهم حياء سياسي ولا يعودوا الى التشكيلة الاخيرة، خصوصا بعد ان رفعوا كتابا اتهموا فيه النواب بأنهم انحرفوا عن ممارساتهم الدستورية، متسائلا: كيف بالامس تتهمون المجلس واليوم تعودون وكأن شيئا لم يكن، موضحا ان دلت عودتهم للعمل مع مجلس اتهموه بشيء فإنما يدل على عدم مصداقيتهم في تلك الاتهامات. وقال بورمية ان هناك اشارات حكومية تفيد باللجوء الى حل مجلس الامة واستفزازات مستمرة للنواب وخير دليل تشكيل الحكومة الاخير، وذلك من اجل ان تثني النواب عن استخدام ادواتهم الدستورية وتسعى من خلال ذلك الى جعل مجلس الامة ادارة من ادارات مجلس الوزراء، مطالبا الحكومة ان تعيد حساباتها السياسية بهذا الشأن، وعليها ان تعلم ان الحل او التهديد به لن يثنيني شخصيا عن استجواب كائنا من كان. تغطية خاصة في ملف ( PDF )