«المالية» و«التربية» تبحثان آلية تنفيذ مشروع «إدارة المخزون»

    عقدت وزارة المالية اجتماعا مع المختصين المعنيين في وزارة التربية لوضع آلية تنفيذ مشروع ادارة مخزون وزارة التربية عن طريق القطاع الخاص، الذي يهدف الى التوظيف الأمثل للمال العام المستثمر في المخزون. وقالت «المالية» في بيان صحافي أمس إن آلية تنفيذ المشروع تشتمل على صياغة شروط تأهيل الشركات المتخصصة والتعاقد معها مرورا بمراحل التأهيل وتجهيز وطرح المناقصة والترسية، مضيفة ان الاجتماع يأتي ضمن إطار تنفيذ تعميم وزير المالية بشأن إدارة المخزون الحكومي عن طريق القطاع الخاص والمحافظة على المال العام على مستوى الدولة. وأوضحت ان مشروع ادارة مخزون «التربية» يهدف، الى جانب دوره في التوظيف الأمثل للمال العام، الى تطوير أداء الكوادر الوطنية العاملة في الحكومة بهذا القطاع من خلال التركيز على أداء الأعمال التي من شأنها تحقيق الضبط والرقابة كعمليات الفحص والاحصاء لدى تسليم المواد والجرد المستمر لها وإعداد تقديرات الميزانية من المواد وما الى ذلك. وذكرت ان الاجتماع ضم فريق متابعة مشروع إدارة المخزون الحكومي عن طريق القطاع الخاص برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء في وزارة المالية عادل البدر والوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية فهد الغيص والمستشار بمكتب وزير التربية ووزير التعليم العالي سامي الأحمد ومدير إدارة التوريدات والمخازن في وزارة التربية فائقة الجاسم.