«قانونية التربية»: جواز تسلم سيارات شقيق الوكيل المالي الخدمات ترفض مجدداً: لا تتوافر في الـ 64 سوبربان المواصفات الفنية

مريم بندق رفضت ادارة الخدمات العامة مجددا تسلم 64 سيارة سوبربان استنادا لعدم انطباق شروط المناقصة المبرمة بين وزارة التربية وشركة الخليج لتأجير السيارات التي يمتلكها شقيق الوكيل المالي راضي الرشيدي. ورفضت الإدارة ايضا تنفيذ توصية ادارة الشؤون القانونية المعتمدة من وكيلة الوزارة للقطاع الاداري عائشة الروضان التي نصت على جواز قبول السيارات. وترى مديرة ادارة الشؤون القانونية رقية مراد ان التقرير الذي تضمن رفض ادارة الخدمات العامة غير واف ولا يمكن التعويل عليه لرفض السيارات مطالبة مدير ادارة الخدمات العامة بالإنابة مسلم الساعي بتقديم تقرير آخر واف وشامل عن السيارات وحددت موعدا لذلك أمس الثلاثاء 13 الجاري. هذا وتنشر «الأنباء» حيثيات مذكرة الإدارة القانونية والتي أعدتها مراقبة البحث والتحري بالإدارة التي اجازت فيها تسلم السيارات. حول موضوع المناقصة م/ع 49/2007/2008 لاستئجار سيارات سوبربان بوكس أو ما يماثلها ـ حمولة 7 راكب ـ 8 سلندر لنقل المعلمات العقد رقم 175 تعهد شركة الخليج لتأجير السيارات والتي جاء فيها: بالاشارة الى مذكرة الادارة القانونية رقم وت/وق/ظ/4058 المؤرخة في 31/12/2008 المعتمدة من الوكيلة المساعدة للشؤون الادارية بجواز قبول السيارات البوكس السوبربان او ما يماثلها بعد قيام ادارة الخدمات العامة المشرفة على تنفيذ العقد بفحص السيارات المقدمة من المتعهد وفقا للاجراءات المعمول بها والتحقق من توافر المواصفات الفنية المطلوبة سواء من حيث حجم السلندر وعدد الركاب والوقود والمكيف وغيرها من المواصفات المطلوبة. وحيث ارسلت هـــذه المذكرة الـــى ادارة الخدمات العامة لتنفيذ الـــرأي المعتمد وفحص السيارات وتقديم تقـرير بالفحص على النحو الـــوارد فيها، فقدمت ادارة الخدمات العامة تقريرها في هذا الشأن ضمن كتابها رقم وت/خ/15 المؤرخ في 6/1/2009 اقتصرت فيه على القول بأن النوعية المطلوبة للمناقصة (سوبربان) او ما يماثلها 7 راكب ـ 8 سلندر، وان السيارات نوع تاهو لا تنطبق عليها شروط المناقصة. وترى الادارة القانونية ان هذا التقرير المقدم من ادارة الخدمات العامة غير واف ولا يمكن التعويل عليه لرفض السيارات، خاصة ان كتالوج السيارات تاهو كما يبين من الأوراق قد أرسل الى ديوان المحاسبة ووافق الديوان على التعاقد مع الشركة بعد تحقق الوزارة من عدم توافر الأعداد المطلوبة من السيارات لدى الوكيل المحلي لنوعية السيارات اليوكن المقدمة بالعرض الأصلي للشركة، وهو ما يستفاد منه ان ديوان المحاسبة لو وجد اختلافا في المواصفات بين السيارتين لما وافق على التعاقد مع الشركة، الأمر الذي لا يكفي معه والحال كذلك قول ادارة الخدمات العامة بعدم مطابقة هذه السيارة للمواصفات دون بيان أوجه عدم المطابقة وسندها وفقا للعقد، مما يجب معه على ادارة الخدمات العامة تنفيذ الرأي المعتمد وتقديم تقرير واف وشامل عن السيارات المقدمة من الشركة من حيث العدد، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة سواء من حيث حجم السلندر وعدد الركاب والوقود والمكيف وغيرها من المواصفات طبقا لشروط العقد، وفي حالة عدم المطابقة بيان سند ذلك من العقد المبرم مع الشركة.وجدير بالذكر ان فحص السيارات وتقديم تقرير واف وشامل عنها كان يجب ان يتم قبل الموعد المحدد لبدء تنفيذ العقد في 1/12/2008 وهو ما لم يتم رغم قيام الشركة كما يبين من الأوراق بمخاطبة الوزارة بتاريخ 23/11/2008، 24/11/2008، 30/11/2008 لفحص السيارات المقدمة منها تمهيدا لتسليمها العمل. وعلى ما تقدم ترى ادارة الشؤون القانونية الآتي: ان التقريــر المـقـدم مــن ادارة الخدمـات الـعـامة ضـمـن كتابها رقـــم وت/خ/15 الـمـؤرخ فـــي 6/1/2009 عــن السيارات المقدمة مــن الشركة المذكورة غير واف ولا يمكن التعويل عليه لرفض هذه السيارات. يجب على ادارة الخدمات العامة تقديم تقرير واف وشامل عن السيارات المقدمة من الشركة من حيث العدد ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة سواء من حيث حجم السلندر وعدد الركاب والوقود والمكيف وغيرها من المواصفات طبقا لشروط العقد، وفي حالة عدم المطابقة بيان سند ذلك من العقد المبرم مع الشركة، على ان يقدم التقرير المذكور بحد أقصى يوم أمس الثلاثاء الموافق 13/1/2009. تغطية خاصة في ملف ( PDF )