الهاجري: 4884 قضية رفعتها الكهرباء على المتقاعسين عن سداد مستحقاتها حصلت على حكم في 1300 منها

دارين العلي قال الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري ان عدد القضايا التي رفعتها الوزارة على المستهلكين المتقاعسين عن السداد بلغت 4884 قضية من بينها 1300 قضية حصلت الوزارة على امر اداء لصالحها من الفتوى والتشريع ضد المستهلكين والباقي جار النظر فيه. ولفت في تصريح للصحافيين امس الى ان الوزارة عندما تلجأ الى القضاء تتبع عددا من الخطوات الإجرائية والقانونية حيث تحيل القضايا بدورها الى إدارة الفتوى والتشريع للنظر فيها ومدى قانونيتها ثم بعد ذلك تذهب هذه القضايا إلى القضاء للتداول هناك. وأوضح أن معظم القضايا المنظورة حاليا في القضاء رفعت ضد مستهلكين لا يقومون بالسداد ولم يبادروا أو يحركوا تلك المديونيات منذ 10سنوات بل وتجاوزت هذه المديونيات 10 آلاف دينار على المستهلك الواحد كما ان هناك نوعية أخرى من المستهلكين المخالفين وهؤلاء هم المديونون للوزارة ولا يوجد معلومات عن مرافقهم لكن معلوم لدينا أسماؤهم من خلال الرقم المدني وشرائح اخرى متقاعسة عن السداد يطبق عليها القانون ولا مفاضلة ولا مجاملة لاحد. وقال الهاجري ان القطاع يحرك هذه القضايا حرصا على حماية المال العام وايجاد مصادر جديدة للدخل الوطني باعتبار ان هذه خدمات قدمتها الوزارة لهؤلاء المستهلكين وفي اطار اللوائح والقوانين كما ان الوزارة بشكل عام وقطاع شؤون المستهلكين بشكل خاص حريص على تنفيذ كافة ملاحظات الاجهزة الرقابية ومنها ديوان المحاسبة الذي تتضمن تقاريره السنوية انتقادات لعدم تحصيل هذه المبالغ ومن هذا المنطلق يتحرك القطاع لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل هذه المديونيات. من جهة اخرى كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان مشروع مد خطوط في المنطقة الجنوبية يمثل عائقا رئيسا لسكان المنطقة من مربي الماشية ومرتادي البر بسبب الحفريات التي لم يتم ردمها حتى الان مما يعرضهم للحوادث ويعوق حركة الطريق. وطالبت المصادر وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م. عبدالعزيز الابراهيم بالتحرك السريع لانقاذ سكان المنطقة ومرتادي البر واصدار تعليماته بضرورة ردم الحفر الممتدة داخل المنطقة والتي تعوق حركة السير هناك.