الصبيح: 85% من المشكلة الإسكانية تتمثل في عدم توفير الأراضي لبناء الوحدات

على الحكومة منح قسائم أكبر من 400 متر في الأماكن البعيدة لترغيب المواطنين في العيش بتلك المناطقحمد العنزي طالب وزير الاسكان الاسبق د.عادل الصبيح الحكومة بإشراك القطاع الخاص لمعالجة القضية الاسكانية. وقال الصبيح في ندوة «عندما يكون الحلم.. بيتا» التي عقدت مساء اول من امس في ديوانية الكندري في منطقة الرميثية: ان الاسلوب الحالي الذي تتبعه الحكومة لا يرقى الا الى توفير 5 آلاف وحدة سكنية على الورق سنويا بينما الواقع يبين توفير نحو 1500 الى 2000 وحدة سكنية سنويا. وأضاف الصبيح انني حينما كنت وزيرا للاسكان كان عدد طلبات السكن 45 ألفا أصبح الآن 107 آلاف طلب للاستفادة من الرعاية السكنية للدولة أي ان هناك نحو 400 ألف مواطن يعاني من مشكلة ايجاد سكن ويعيش بطرق مختلفة كإيجار بيت او دور او شقة وغير ذلك. واعتبر ان القانونين 47 لسنة 93 و27 لسنة 95 من اهم القوانين لتنظيم الاسكان في الكويت وبرغم تعديل الأول اكثر من 10 تعديلات آخرها قانون 50 لسنة 2010 الخاص بالشركات إلا ان المشكلة الاسكانية مازالت «مكانك راوح» بل تتفاقم بمرور الوقت فالأمر يحتاج بشدة الى البحث عن بديل متوازن اقتصاديا. وقدم الصبيح تصوره لحل المشكلة بانه يقوم على اكثر من محور ومنها ان تمنح الدولة أراضي مجانية للقطاعات العقارية الخاصة فيكون هناك نحو 15 او 20 مشروعا اسكانيا يعملون في وقت واحد كما هو متبع الآن في السعودية وتقوم عدد من الشركات الكويتية بتنفيذه هناك على ألا تباع هذه البيوت إلا لمستحقي الرعاية السكنية بـ 70 ألف دينار وهي التكلفة المقدرة لأي وحدة اسكانية حكومية، على ان تضع لهذه الوحدات اشتراطات تتسلمها بموجبها. وأضاف: ان الدولة عليها منح المواطن ارضا من هذه المشروعات مساحتها 200 متر مربع ومنحة بمبلغ 15 ألف دينار و20 ألف دينار كقرض طويل الاجل من البنوك التجارية، وبالتالي يصبح لدى الأسرة أي الزوج والزوجة نحو 400 متر مربع كأرض و70 ألف دينار، منها 30 ألف دينار منحة والـ 40 ألف قرضا وبالتالي يصبح القسط الشهري على المواطن 240 ألف دينار وهو مبلغ مناسب اذا ما قورن بأقل دخل شهري للأسرة الكويتية والمحدد بـ 1200 دينار حيث يمثل نحو 20% منه كما انه يمثل نحو 9.5% من متوسط دخل الأسرة المحدد بـ 2500 دينار. وأشار الصبيح الى ان منتظري الدور في طلبات الرعاية السكنية ينتظرون نحو 20 سنة وطيلة هذه الفترة ينفقون على السكن الايجار نحو 150 ألف دينار، كما ان قانون الرعاية السكنية الحالي به مظاليم كثيرة حيث يرث أكبر الأبناء منزل والده ولا يوفر سكن الا لمن لديه أسرة وبالتالي فإن العاجز او المعاق او غير المتزوج ليس لديه سكن. وطالب الحكومة بمنح قسائم أكبر من 400 متر للمواطنين طالما كانت اماكنها بعيدة وذلك لترغيب المواطنين في العيش بتلك المناطق، لافتا الى ان مثل هذه الحلول سوف تعود بالنفع على الدولة والمواطن والقطاع الخاص والبنوك حيث توفر للأخيرة نحو ملياري دينار تحقق منها أرباحا كبيرة، كما انه يقضي على العلاقة الابوية بين المواطن والدولة في مسألة مستحقات الدولة على المواطن. وأكد الصبيح ان هذا الحل سيوفر على الدولة نحو 56 ألف دينار في الطلب الواحد لأن الرعاية السكنية لن تكلف الدولة سوى 14 ألف دينار كما انه يوفر على الدولة 5 مليارات دينار قيمة الطلبات الحالية ونحو نصف مليار دينار سنويا.