«الشؤون»: معالجة الخلل في أعداد العمالة تتطلب ضرورة التنسيق بين إدارتي المناقصات والعمل

بشرى شعبان كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون عن أن معالجة الخلل في وجود العمالة يتطلب ضرورة التنسيق بين لجنة المناقصات والإدارات المختصة في وزارة الشؤون لتحديد احتياجات المشاريع للعمالة. وبين انه ادارة المناقصات حاليا هي التي تحدد احتياجات المشاريع الحكومية للعمالة واحيانا يكون فيها الكثير من المبالغة سبب عدم التخصص لذا لابد من وجود تنسيق قبل اعتماد اي عدد للمشاريع مع ادارات العمل المختصة لضبط وجود العمالة. وأوضح انه لا يوجد ما دأب الجميع على تسميته بالشركات الوهمية بل هناك شركات لم تقم في تحديث بياناتها عبر برنامج ميكنة خدمات قطاع العمل ، ووزارة التجارة لم تقم في إعلان ضرورة التحديث حتى قبل انتهاء مدة التراخيص. التي تمنح للمؤسسات الفردية لمدة 4 سنوات وللشركات لمدة سنتين وصاحب المؤسسة بم تنتهي ترخيصه ولم يقم في التحديث وبالتالي سقط ملفه من نظام الميكنة لكن رخصته موجودة ومؤسسته قائمة وهنا وقع الالتباس في التسمية وهي ما تقع فيه كل التقارير التي تعد. عن أوضاع سوق العمل ودون الرجوع لوزارة الشؤون لتوضيح الأمر. وبين المصدر ان وزارة الشؤون تحرص وفي كل الردود على التقارير سواء ديوان المحاسبة او مؤسسات المجتمع المدني او الجهات الدولية تفسير هذا الوضع لكن للأسف هناك من يريد إبقاء الوضع على ماهو ولا يريد تصحيح الخطأ التقني في فهم الموضوع وان وزارة الشؤون ممثلة في قطاع العمل تقوم في دورها في مراقبة حركة سوق العمل وتضع الاستراتيجيات للمحافظة عليه ويجب ان تقوم الجهات الحكومية بالأخص قبل إطلاق اي أحكام او تعليقات التنسيق مع الوزارة. ليكون كل شيء واضحا.