الصالح: جادون في طي ملف البدون والحكومة مازالت ضد توجه إسقاط القروض

مريم بندقاكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) محل اهتمام رسمي «كبير» والحكومة جادة في طي هذا الملف، لافتا الى ان ذلك يحتاج الى شيء من الوقت. وقال الصالح للصحافيين اثر اجتماعه مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ان الحكومة جادة في طي هذا الملف وستشارك بفاعلية كبيرة في لجان مجلس الامة المعنية بهذا الشأن. واعتبر الصالح ان مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بتحمل الصندوق الخيري الخاص بتعليم ابناء المقيمين بصورة غير قانونية ليشمل تعليم شريحة كبار هذه الفئة اكبر دليل على هذا التوجه مؤكدا انها «احدى المبادرات وليست الاخيرة» بهذا الصدد. وحول قضية اسقاط القروض عن المواطنين قال الصالح ان موقف الحكومة من هذه القضية معلن وواضح، مؤكدا انها «ضد هذا التوجه». ونصح الصالح المواطنين الراغبين في الاقتراض بدافع الامل في أن الحكومة ستسقط هذه القروض باعادة النظر في الامر، قائلا «اننا ننصحه بالكف عن ذلك». وعن قراءته لطبيعة علاقة الحكومة بمجلس الامة خلال هذه الفترة عبر الصالح عن التفاؤل بتحقيق مزيد من التعاون معتبرا ان منهجية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في العمل ترتكز على المضي نحو تعاون اكبر بين السلطتين. وفي رده على سؤال بشأن «أزمة» محتملة بين السلطتين في ظل التلويح باستجواب عدد من الوزراء قال ان شؤون البلاد «ربما لاتستقيم» دون استخدام الادوات الدستورية الرقابية ومنها الاستجواب. واعتبر الصالح ان ما يطرح على الساحة السياسية «ليس استجوابا وانما تهديد بالاستجواب» مضيفا ان ذلك من شأنه ان يشعر المراقبين بأن هناك حالة من «الاحتقان الدائم» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وحول ما تم بشأن قانون التنظيم الاعلامي للبث المرئي والمسموع اكد ان القانون تمت احالته الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لدراسته، معتبرا ان ضوابط هذا القانون من شأنها المحافظة على قيم المجتمع ومصالحه. من جهة أخرى، شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على أهمية تكامل وتضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل بناء الوطن ودعم مكاسبه وتكريس تجربته الديموقراطية والاتفاق على ان الحوار الهادف هو الطريق لمعالجة القضايا. وقال الصالح في كلمة له أثناء لقائه ممثلي جمعيات النفع العام (مؤسسات المجتمع المدني) ان الحكومة حريصة على مد يد التعاون للجميع من أجل تحقيق انجازات على أرض الواقع ضمن المنظومة الدستورية. وأضاف «ان نجاح أي مشروع يكمن في تكامل وتضافر كل المؤسسات المعنية» موضحا «ان المجال مفتوح أمام الجميع من أجل بناء هذا الوطن ودعم مكاسبه وتكريس تجربته الديموقراطية والاتفاق على ان الحوار الهادف هو طريقنا لمعالجة قضايانا». وأكد ادراك الحكومة أهمية جمعيات النفع العام ودورها التطوعي الفاعل في التنمية الديموقراطية والثقافية والاجتماعية، لاسيما في مكافحة الفساد والتصدي له بما لديها من وسائل جماهيرية مؤثرة. ودعا الى ضرورة بلورة شراكة بين أجهزة الدولة وجمعيات النفع العام بهدف الوصول الى رؤية وطنية للدفع ببرنامج الاصلاح قدما الى الامام عن طريق اقتراح آلية لتشخيص الفساد ومحاولة محاصرته ثقافيا ومجتمعيا واعلاميا بمزيد من التعاون الايجابي مع سلطات الدولة. وطالب الصالح بوضع «مدونة سلوك» مجتمعية باعتبار الاصلاح والفساد مسألة ثقافة مجتمعية ذات أبعاد أخلاقية يتم العمل من خلالها على توفير آليات تشجع على خلق مبادرات تطوعية وأكد عزم الحكومة في مضيها نحو برنامج الاصلاح وعلاج الاختلالات المختلفة، موضحا ان سمو رئيس مجلس الوزراء عبر عن مثل هذه الأمور صراحة في الخطاب الأميري الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 11. واشار الصالح الى عدد من السياسات الواجب اتباعها للتصدي للفساد والتي تتمثل في «اتخاذ اجراءات فعالة لحماية المال العام وترسيخ مبدأ الشفافية في الأداء المؤسسي للدولة ومكافحة مختلف أوجه ومظاهر الفساد» و «تكريس مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل الدور الرقابي داخل أجهزة الدولة». وشدد الصالح على «تمسك الحكومة في ظل هذه السياسات بأدواتها الدستورية لحماية رأيها وللدفاع عن موقفها في حالة الاختلاف». وأكد الصالح أهمية تعزيز اللامركزية في الأداء الخدمي باستكمال منظومة «الحكومة الالكترونية» وافتتاح مقر «الحكومة مول» واصدار «دليل خدمات المواطن».