الغانم يطالب الجهات الحكومية بضرورة الارتقاء بمبانيها

أكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم ان مبنى الديوان الذكي يتميز بالعديد من التطبيقات الذكية التي تجعل منه نموذجا معماريا يحتذى من الجهات الحكومية الاخرى من أجل الارتقاء بمبانيها. جاء ذلك في كلمة ألقاها الغانم خلال افتتاح مؤتمر «ديوان المحاسبة.. تكنولوجيا متطورة وإدارة ذكية» بحضور 26 جهة حكومية وأضاف ان بيئة العمل يجب ان تكون حيوية متكاملة مما يهيئ الجو المناسب للعنصر البشري للعمل بما ينصب في زيادة انتاجية الموظف خلال العمل، وهذا ما اهتم به الديوان للاستفادة قدر المستطاع من أوقات العمل. وطالب الغانم الجهات الحكومية بضرورة العمل من أجل الارتقاء بمبانيها حتى تصل إلى مستوى مبنى الديوان الذي يعتمد على تطبيق نظم المعلومات في ادارة المباني، متمنيا ان يشارك الديوان الجهات الاخرى في التجارب الناجحة للمباني المتطورة التي تتلاءم مع البيئة وتقدم خدمات تتوازى مع المطلوب منها. كما اشار الغانم إلى كيفية الارتقاء بالمباني الحكومية للوصول إلى مستوى المباني الخضراء الصديقة للبيئة بكل المعطيات والاستفادة من عوامل الطبيعة، وبالرغم من قسوة المناخ في الكويت، حيث يمكن التكيف مع هذا المناخ والاستفادة من الطاقة الشمسية، وهذا ما يجب ان يكون محط انظار كل من لديه فكرة تصميم مبنى في الدولة بهدف توفير استهلاك الكهرباء. وأشار الغانم الى ان المباني الحكومية تعاني من قلة الاهتمام بالصيانة الدورية بما يضمن الاستدامة للمبنى وخدماته، ويقلل من تكلفة الصيانة. من جانبها، تطرقت مدير ادارة الدعم الفني بالديوان المهندسة شعاع اكبر الى موضوع مشروع مبنى الشفافية لديوان المحاسبة والتطبيق الأمثل لاستراتيجية ادارة المشروع، وقالت ان ديوان المحاسبة خطا خطوة ناجحة من خلال إشرافه ومتابعته لأعمال المشروع من التنفيذ مرورا بالتنفيذ وختاما بالتشغيل والصيانة وتكمن أهمية هذه المراحل في وجود العنصر البشري الموجود في ديوان المحاسبة مما أعطى تجربة ناجحة نفخر بها جميعا. من جانبه، أوضح مراقب تشغيل وصيانة مبنى الديوان م. عادل الحسن أن مجموعة العمل لإدارة وتشغيل وصيانة المبنى، تعمل بشكل فعال كفريق عمل واحد متكامل وهي تتكون من مراقبة التشغيل والصيانة من الديوان، ومقاول التشغيل والصيانة بالمبنى، وشركة متخصصة في إدارة المرافق، وقد تم توزيع الاختصاصات والواجبات من خلال شروط التعاقد بشكل يوزع المهام بين أفراد الفرق المختلفة، مع التركيز على أهمية وقيادة فريق المراقبة من الديوان والمتابعة والتحكم بواسطة فريق إدارة المرافق بالتعاون مع المقاول المحترف في التشغيل والصيانة. وفيما يخص النظم الهندسية المستخدمة في المبنى أوضحت المهندسة الاختصاصية الرئيسية بإدارة الدعم الفني م.سناء المسافر أنه تم تزويد المبنى بأحدث أنواع التقنية المتقدمة على كل الأصعدة والأنظمة وعلى سبيل المثال لا الحصر احتواء المبنى على أنظمة الإنارة والطاقة والتغذية بالمياه والصرف والصحة العامة والتكييف والتهوية ومكافحة الحريق والاتصالات وقاعدة البيانات والإنترنت والساتلايت والصوتيات والمرئيات والمصاعد ونظام التشغيل الأوتوماتيكي للمبنى والحراسة والأمن ومراقبة المداخل والمخارج وإدارة خدمات المبنى وتكنولوجيا المبنى الذكي وجميع الأنظمة المتعلقة به. وأضافت أنه تم دمج أنظمة المعلومات المختلفة في نظام واحد وشبكة واحدة مما يقلل تكاليف التنفيذ والصيانة والتشغيل (شبكة نقل المعلومات + شبكة التليفونات + شبكة الانترنت + شبكة المعلومات الداخلية بالإضافة لشبكة التحكم الأوتوماتيكي في المبني) تمثلها شبكة واحدة من خلال كيبل واحد ولا يحتاج مكتب الموظف الواحد لأكثر من مخرج واحد لكل هؤلاء معا مع إمكانية نقل الموظف من مكان لآخر بدون الحاجة لتغيير المعلومات الخاصة به في الشبكات المختلفة والمذكورة أعلاه وذلك بسبب تكنولوجيا المبني الذكي. كذلك إمكانية السيطرة على تحركات المستندات والملفات المهمة داخل المبني، وذلك باستخدام الملفات الذكية والأجهزة الخاصة لمتابعتها من مكان إلى مكان وكذلك الإنذار في حالة محاولة الخروج بها من خارج المبنى، ومتابعة تحركات الزوار بمكاتب الموظفين خارج نطاق قاعة التعامل مع العملاء وذلك بواسطة الكروت الذكية والشبكات الخاصة، وذلك لتأمين وتسهيل تواجدهم داخل المبنى. إضافة إلى إمكانية متابعة تنقلات الأجهزة المختلفة والمفروشات والمعدات داخل المبنى لضمان التوزيعات الإدارية والخاصة بها، وإمكانية التحكم في المداخل والمخارج لمبنى ومواقف السيارات، وذلك بواسطة الكروت الذكية والأجهزة والشبكة الخاصة بذلك مع تحديد أماكن لكل موظف على حده لضمان عدم التأخير الناشئ عن عدم توافر مواقف مخصصة للموظفين أثناء فترات الازدحام المختلفة. بدورها، أوضحت كبير المهندسين بإدارة الدعم الفني م.أمير بوفتين أن تطبيقات المبنى الأخضر أدت إلى تقليل الأثر البيئي لإنشاء مبنى ديوان المحاسبة والتوفير في الطاقة وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون وزيادة المساحة الخضراء داخل وخارج المبنى واستخدام مواد طبيعية بالإمكان إعادة تدويرها وتفعيل منظومة تدوير المواد الناتجة من فعاليات الديوان والمتابعة والحفاظ على الجودة العالية للمياه والهواء ونشر وعي تطبيقات المبنى الأخضر بين موظفي الديوان. وأضافت أنه تم اعتماد تصميم مبنى الديوان على استغلال الإضاءة الطبيعية لتقليل استهلاك الكهرباء في الإضاءة وتزويد المبنى بنظام التحكم المبرمج للإضاءة وتجرى متابعة وإعادة برمجته بشكل مستمر لضمان الوفر الأمثل في استهلاك الطاقة في الإضاءة والحفاظ على المعدات بأعلى مستوى أداء الأمر الذي يؤدي إلى توفير استهلاك الطاقة ومتابعة ودراسة تشغيل المعدات لتقليل ساعات العمل مع عدم الإخلال بكفاءة التشغيل العالية المطلوبة. وفي ختام المؤتمر أصدر ديوان المحاسبة عدة توصيات جاءت من منطلق المشاركة بالخبرات المكتسبة ومن مبدأ الشفافية واستعراض جزء من خبرته التشغيلية وأوصى بالآتي: 1 - تعديل العقود لتناسب خطط التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة ومصادر الطاقة. 2 - تطبيق مواصفات المباني الخضراء ووضع أسس ومعايير لها بكل عقود الدولة في المشاريع المستقبلية. 3 - الحفاظ على المستوى الأعلى للأداء للمبنى والخدمات المقدمة وذلك بتضمين منظومة إدارة المرافق في جميع عقود التشغيل والصيانة للحفاظ على المستوى الأعلى للأداء والمحافظة على المرافق والتحكم في التكاليف للتشغيل والصيانة ووظائف المبنى. 4 - تعد مواصفات المشاريع بالكويت، وفقا لأعلى المواصفات العالمية. والجهات الحكومية لا تألو جهدا لاختيار أعلى المواصفات العالمية وتستحدث بشكل مستمر. وعليه يجب دمج وتشغيل الأنظمة بشكل مترابط للحصول على الأداء التشغيلي الأمثل للمباني والمشاريع. من هنا نؤكد على أهمية دور الجهة المستفيدة في مراحل تنفيذ المشروع المختلفة وأثناء التشغيل وضرورة وضع القوانين الكفيلة بضمان جودة الأداء أثناء تشغيل المبنى في مراحل عمره المختلفة.