وزير الخارجية الليبي: ما حدث في مصر ليس انقلاباً بل ثورة شعب ضد الإخوان.. ونحن ضد تجميد عضويتها في الاتحاد الأفريقي

أوصلنا رسالة للقطريين مفادها أن التعامل مستقبلاً معنا على أساس دولة لدولة ليست لدينا معلومات بخصوص اختفاء الإمام موسى الصدر ونتشاور مع الجانب اللبناني لإيجاد مذكرة تفاهم للتعاون حتى نصل للحقيقة الدستور الجديد سيحدد ما إذا كانت ليبيا ستكون ملكية دستورية أو نظاما برلمانيا أو رئاسياًكتبت: بيان عاكوم بين وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز ان بلاده ضد تجميد عضوية القاهرة في الاتحاد الأفريقي، مشيرا الى ان ما حصل في مصر ليس انقلابا حقيقيا وانما «ثورة للشعب المصري لعدم تلبية ما تم من وعود من قبل جماعة الاخوان المسلمين»، ودافع خلال لقائه مع عدد من الصحف المحلية بقوة عن «قدرة الجيش المصري على إنقاذ بلاده». وشدد على أهمية عودة مصر الى الاتحاد الأفريقي مبديا استعداده للتدخل رسميا لرفع راية مصر بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من صنع سياسة الاتحاد الأفريقي، وبخصوص علاقة ليبيا مع قطر أكد انها جيدة وانهم أوصلوا رسالة الى المسؤولين القطريين في مناسبات عدة بان قطر كانت في السابق تتعامل مع أفراد وجماعات ولكن اليوم التعامل يكون من دولة الى دولة، مقدما شكره لقطر على الدعم الكبير الذي قدمته لليبيا. وبين وجود تطور إيجابي في علاقات بلاده مع السعودية، مشيرا الى ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعطى تعليمات واضحة بتعزيز الشراكة بين ليبيا والرياض في مختلف المجالات، وبخصوص قضية موسى الصدر كشف عن تشاور لإيجاد مذكرة تفاهم مع الجانب اللبناني لإيجاد تحقيق مشترك، وفيما يلي التفاصيل: بالرغم مما حدث في ليبيا كيف ترون رئاسة ليبيا للقمة العربية - الأفريقية الثانية؟ وماذا عن قيادة الكويت للقمة الثالثة؟ ٭ نحن بليبيا سعداء جدا بتسليم الرئاسة للكويت وكلنا ثقة بأن الكويت ستلعب دورا محوريا فيما يتعلق بالقرارات التي تمخضت عن القمة الثالثة، ولكن لا يمكن ان ننظر للقمة الثالثة بمعزل عن قرارات القمم السابقة بحكم ان هناك ترابطا بين القمم الثلاث وان الشراكة العربية الاقتصادية سلسلة مترابطة من الأحداث والانجازات والتشاورات، ولا بد ان نأخذ في الاعتبار قرارات سرت في عام 2010 وكان في اعتقادنا ان القمة المقبلة ستبني الانجازات من خلال الفترة الماضية ولو درسنا وقيمنا ما توصلت اليه المفاوضات على مستوى الخبرات وعلى المستوى الوزاري وما سبقه من اجتماعات لكبار المسؤولين، ولو قيمنا ما تم انجازه نرى ان هناك قراءة واقعية في كيفية تفعيل الشراكة العربية الأفريقية، واذا حللنا إعلان الكويت نحس بان له بعدا تجاريا واقتصاديا وسياسيا وامنيا وثقافيا، ولا بد ان يوضع كوثيقة التزام تعبر عنه الدول المشاركة وان ينظر إليه أيضا في إطار كيفية ترجمة هذه المحاور الأساسية في إطار برامج وأعمال وإذا نظرنا الى قيمة انعقاد القمة في الكويت وبكل صدق، فإن الدول الآن لا تقيم بجغرافيتها وعدد سكانها وانما هناك عامل أساسي لتقييمها وهو مدى فاعلية هذه الدول في السياسة الاقتصادية والأمنية على مستوى العالم ومدى مساهمتها في المبادرات الدولية ولا يخفى على احد ان الكويت وصلت وامتدت يدها الى كافة بقاع العالم وبغض النظر عن الجنسيات والأعراق فنجدها تواصلت مع كافة دول العالم خصوصا للمجتمعات الفقيرة والدول التي هي في اشد الحاجة الى النمو والمساعدة وبالتالي من الطبيعي ان يعكس إعلان الكويت هذه الخصوصية وفي نفس الوقت يعكس الالتزام السياسي لما تم الاتفاق عليه. ذكرتم ان الكويت استطاعت ان تصل الى المجتمعات الفقيرة وحتى الدول الأفريقية ومثلت العرب من خلال الصندوق الكويتي للتنمية ولكنها لا تستطيع وحدها القيام بكل شيء فماذا يمكن ان تقدمه ليبيا للقارة السمراء لتعزيز هذه الشراكة العربية الأفريقية؟ ٭ هناك عاملان أساسيان الأول ما هي الدول التي يمكن ان تلعب دورا قياديا فيما يتعلق بتعزيز الشراكة العربية الأفريقية وهناك دول أخرى يمكن ان تلعب دورا اقل من الدور القيادي وهناك طرف ثالث الذي يسمى بالسياسة التضامنية مع سياسة الدول القيادية فنحن عندما نرى ان الكويت تلعب دورا قياديا فيما يتعلق بتعزيز الشراكة الأفريقية العربية هناك دول عربية اخرى ستكون وراء الكويت، مثلا بعض دول الخليج مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والدول التي لديها القدرة المادية للاستثمار وفي موضوع الاستثمار ليس فقط الدول التي تستثمر هي الدول الرابحة وانما المجتمعات التي يتم فيها تنفيذ مشاريع استثمارية، ثانيا القضاء على البطالة العالية جدا في أفريقيا وثالثا الأساس في إعلان الكويت هو الفكرة التكاملية الاقتصادية فمثلا نحن لدينا الأموال وأفريقيا لديها المياه والأراضي الزراعية وموارد طبيعية وبالتالي الجميع رابح ولا يوجد خاسر وكلما اقتربنا من أفريقيا أكثر ربحنا أكثر ولا ننسى العالم والتقارب الجغرافي والبعد الاستراتيجي والبعد الأمني فأفريقيا تضم عددا كبيرا من الدول العربية ونحن أفارقة عرب بحكم موقعنا الجغرافي وعملية الربط الأمني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة ومكافحة جميع أنواع العنف والتطرف كلها عوامل مساعدة لأنه لا يمكن الحديث عن التنمية دون أمن. في رأيك هل يكفي الصندوق الذي خصص لدعم أفريقيا بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ المشاريع المطروحة وتحقيق التنمية في القارة؟ ٭ أعتقد أن العديد من المداخلات ركزت على عاملين أساسيين وهما ان يكون هناك آلية لتنفيذ المشروعات وعامل التمويل وطرحت فكرة من الدول الأفريقية على أساس دمج الصناديق جميعها في صندوق واحد وهذا سيكون من الصعب على ارض الواقع، لان كل دولة لديها سياستها وبالتالي عملية الدمج صعبة اما عملية التنسيق والتكامل فهي المطروحة وان نبتعد عن الازدواجية وبالتالي يكون الدور التكميلي وفكرة الدمج فكرة جميلة ويحقق نوعا من الاتحاد في تحقيق التنمية ولكن أهم شيء هو توفير التمويل وهناك لجنة تنسيقية لدراسة كيفية عملية التمويل ونحن ركزنا بالدرجة الأولى على ان التمويل لابد من توفيره لكن لابد ان تكون هناك أولويات تستجيب دول المنطقة وفق خصوصيات الدول وليدنا ثقة كبيرة جدا بأن يكون التمويل متواجدا حتى وان لم يكن بالحجم المتوقع لوجود أولويات كثيرة خصوصا ان الدول التي تحتاج لمشاريع أولوية قائمتها طويلة جدا، ولكن هناك خيارات لتمويل المشاريع سواء على المدى القريب ام البعيد ونتمنى ان تكون آلية تقييمية تتعلق بتقييم الإنجاز والصندوق ذي الـ 4 مليارات يعني انه من الممكن ان ننفذ مشاريع بـ 10 مليارات ويمكن ان ننفذ مشاريع أخرى بمليار دولار وهنا تعتمد على حجم المشاريع الكبيرة والصغيرة وعلى مشاريع البنى التحتية التي لها خصوصياتها وأولوياتها في عملية التنمية. هل هناك مخاوف من حدوث انقسامات في ليبيا؟ ٭ أكيد سمعتم عن إعلان قيام الفيدرالية في ليبيا والإعلان الدستوري واضح وهو يترك كل شيء للدستور لتحديد معالم هذه الدولة اذا كانت ستكون ملكية دستورية أو نظاما برلماناي أو رئاسيا وهذا يترك للدستور والمبادرة التي تمت من الاخوة في برقة ليس لها علاقة بدعم شعبوي قوي ولا دعم سياسي قوي وهي غير دستورية بحكم الإعلان الدستوري وبالتالي نحن لسنا متخوفين من المبادرات الخاصة لإعلان الفيدرالية لأن هذا يعتبر شيئا منعزلا عن العملية السياسية ولا نعطيه أي وزن سياسي. بالرجوع إلى الوضع الأمني عرضت عليكم دول الجوار مساعدات من أجل القضاء على عصابات تهريب الأسلحة وتدريب الإرهابيين، ما مدى تقبلكم لتلك الفكرة؟ ٭ هناك فرق ما بين الحقائق على الأرض وما بين ما يعبر عنه المسؤولون من أفكار لتحليل الموقف الليبي فعندما تدخل مجلس الأمن بقراره 1970 بحماية المدنيين كان المجتمع الدولي هدفه إسقاط النظام وتغييره ولم يكن هناك ما يسمى بالديبلوماسية الوقائية وما يترتب على تغيير النظام في ليبيا لا الحلفاء الغربيين ولا حتى الأشقاء العرب ولا المسؤولين الليبيين خاصة المجلس الوطني الانتقالي لما سيحدث بعد تغيير النظام، فكانت سياسة ردود أفعال أكثر منها سياسة متزنة تعتمد على ما يسمى بالمنهج الوقائي فبعد إسقاط النظام مباشرة حاول المجلس الانتقالي ان يكون معطيات سياسية للدولة الليبية الجدية وان يكون هناك تواصل من العالم وان تكون هناك شراكة تضامنية مع الشعب الليبي سواء من الشركاء العرب والدول الشقيقة أو مع الشركاء الغربيين وبالتالي بدأنا في كيفية التفكير في عملية جمع السلاح في هذه المرحلة لا يمكن ذلك كيف لنا ان نجمع السلاح وهذه المجموعات هي التي تحمي البلد وبالتالي لابد ان يكون جمع السلاح بطريقة مهنية وصحيحة جدا وفي اعتقادي الشخصي الشيء الوحيد الذي يمكن ان يجمع السلاح هو إعداد استراتيجية متكاملة لاستيعاب الثوار في عملية تكاملية ككل الحكومة هي من تملك دمجهم في الجيش والشرطة ومن لديهم اهتمامات كبيرة لمواصلة التعليم في الخارج والتدريب وبالتالي لابد ان تكون هناك فكرة أساسية وعلمية ومنطقية لاستيعاب هؤلاء الثوار وعندما تكون هناك برامج تنموية واستيعاب صحيح لرغابتهم تكون العملية ناجحة، فمثلا لدينا هيئة المحاربين وبها قاعدة بيانات كبيرة جدا لا يقل عن 18 ألفا من شباب الثوار وقسمت هذه البيانات لهؤلاء الذين يرغبون في دخول الجيش والشرطة ومنهم المهتم بعملية التجارة وبالمشاريع الصغيرة، فنحن وضعنا يختلف.وهناك التزام دولي والرسالة السياسية التي نوصلها لشركائنا الأشقاء وأصدقائنا الذين ساعدونا خصوصا مجموعة الثمانية وقلنا لهم اذا فشلت ليبيا فلسنا نحن السبب فقط وانما انتم السبب أيضا. هناك حديث عن استغلال فرنسا للدولة الليبية وتطويعها لمصالحها ما رأيكم في هذا الطرح؟ ٭ علاقات الدول مبنية على مصالح وبالتالي لا يمكن ان نقدم شيئا دون ان تكون لنا مصلحة فيه وليبيا دولة استراتيجية ذات موقع جغرافي مميز ولدينا باب على أفريقيا وآخر على أوروبا وثالث على الشرق ومواردنا الطبيعية كبيرة جدا والحديث عن النفط فقط بالنسبة لنا حديث جزء من الجزئيات التي لم تكتشف بعد، وليبيا يمكن ان تكون سوقا تجاريا كبيرا مستقبلا لتواصلها مع الصحراء والدول الأوروبية وأميركا يعرفون جيدا قيمة بلدنا وبالتالي أهمية الأمن في البلاد ضرورية جدا ولزاما على أميركا والاتحاد الأوروبي والدول الكبرى ان تستثمر في امن ليبيا لأن أمنها هو امن للمنطقة، وامن الحدود يتطلب أمرين أساسيين هما: العنصر البشري المتدرب والمتخصص والثاني البعد التكنولوجي ولدينا اتفاقيات ثنائية في التعاون في امن الحدود وجاء مؤتمر الرباط ليؤكد ان تأمين الحدود مسؤولية مشتركة وكانت هناك أسلحة تهرب لدول الجوار وهناك عصابات تعمل في هذا المجال مثل تهريب البشر والمخدرات ولا يمكن لليبيا ان تتعامل بمفردها مع هذه الأمور دون مساعدة دول الجوار. تتهم ليبيا بانها تابعة للسياسة الخارجية القطرية رغم رفض الاتهام من قبلكم؟ ٭ التصريحات الإعلامية شيء والواقع شيء آخر نحن تربطنا بالشقيقة قطر علاقات جيدة وهي من أوائل الدول التي ساعدتنا في مجال البعد القتالي والإنساني، وفعلا لم يقصروا ولكن في الماضي كانوا يتعاملون مع أفراد ومجموعات وبالتالي رسالتنا واضحة لهم ونحن أوصلناها اليهم في عدة مناسبات وزيارات وهي ان التعامل أصبح اليوم من دولة لدولة وهذا ينطبق ليس فقط على الأشقاء العرب وانما مع الدول الغربية. وبالنسبة لليبيا من الرجل العادي الى المسؤول لا يقبلون ان تطأ ارض ليبيا قدما واحدة بغض النظر عما يحدث حتى ان كانوا يفكرون في قوة حفظ سلام في ليبيا فهذا الأمر غير وارد على الإطلاق حتى الآن، وبالتالي مشاكلنا سنحلها كليبيين والحوار مفتوح بيننا والمجموعات العسكرية ولدينا شيوخ قبائل يلعبون دورا محوريا في المصالحة الوطنية على سبيل المثال ما حدث في ليبيا في الأيام الماضية ليس له بعدا سياسيا بالدرجة الأولى فهو عبارة عن اقتتال بين عناصر معينة جاءت من منطقة وعناصر جاءت من منطقة أخرى الخلاف يحدث ولكن الرسالة السياسية القوية من نتيجة ما حصل في ليبيا تبين ان هناك شعبا غير قابل لوجود عناصر عسكرية داخل بلاده. اختطاف كبار المسؤولين في ليبيا أصبح ظاهرة فكيف تنظرون اليها؟ ٭ لابد ان نأخذ في الاعتبار ان هناك مصالح فئوية وتستغل عملية الاختطاف وعملية حصار بعض الموانئ لمصالح فئوية بمعنى مثلا نحن في لبييا لم نكن نفكر في مفهوم الأقليات السياسية لأن كل الأقليات كانوا مندمجين اندماجا تاما سواء الامازيغ الطوارق وغيرهم ولكن اليوم أصبح هذا المفهوم متداولا وهو حماية الأقليات في المنطقة فالحديث عنها يحصل عندما تكون مغبونة ومهدده ولكن في الواقع حتى في ظل النظام السابق كانت الأقليات مثلها مثل غيرها لأن الامازيغ لا يتعدى عددهم 150 ألفا، وعندما نتكلم عنهم وعن الطوارق نرى انهم لا يمثلون ثقلا وضغطا سياسيا قويا فيما يتعلق بكتابة الدستور وبالتالي ما يحصل هو من احتلال مثلا لميناء نفطي يقومون بذلك للضغط قبل بداية وضع الدستور لتكون حقوقهم محفوظة فهذه التصرفات عبارة عن التعبير عن مصالح فئوية وأتمنى ان تكون مصلحة الوطن فوق الجميع. ومن المعروف ان ليبيا ترتبط بعلاقات تاريخية مع مصر فكيف ترون التباين في وجهات النظر بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لموقف القاهرة حاليا؟ ٭ نحن كنا ضد اتخاذ الاتحاد الأفريقي أي موقف تجاه مصر لأن التقليد في اطار الاتحاد ان الحديث عن الانقلابات التي تحصل في أفريقيا هي انقلابات غير شرعية ولكن ما حصل في مصر وانا مقتنع به قناعة حقيقية ليس انقلابا حقيقيا وانما هي عملية مرتبطة بقيادة الاخوان المسلمين، وهناك نوع من الوعي السياسي ان ما تم من وعود للشعب المصري في ما يتعلق بالعملية السياسية والديمقراطية لم يتحقق وبالتالي الملايين التي خرجت رأت ان أداء الحكومة ليس بالمستوى الذي يلبي طلبات الشعب فنحن كنا على تواصل مع الرئيس مرسي ورئيس الوزراء وآخر زيارة قمنا بها الى مصر وعدنا بتقديم المساعدات وبالفعل قدمنا 2 مليار دولار وتعاملنا مع الحكومة المصرية على كافة المستويات وكان رأينا كجارة لمصر ولنا وعمق استراتيجي معها الضغط باتجاه ان يكون كل فئات المجتمع لها رأي دون إقصاء احد، وعلى هذا الأساس ثار الشعب المصري وخرج الى الشارع فعندها لا ليبيا ولا السودان أو أي دولة جارة غيرهما يستطيع ان يقول للشعب المصري الشرعية فهل الشرعية هي فقط صندوق الانتخابات؟ ام الشرعية ان تنفذ ما وعدت به وحتى عندما استشرنا من قبل الشركاء الدوليين في السابق بحكم جيرتنا مع مصر قلت شخصيا ان ما سينقذ مصر في المستقبل هو الجيش المصري وهذا بناء على عاملين أساسيين الأول ان الثقة المتواجدة بين الشعب والجيش حيث هو الذي حمى ثورة يناير والجيش المصري اثبت جدواه فيما يتعلق بالضغط باتجاه إنشاء المؤسسات الديموقراطية وأيضا هو جيش منتج وقادر على العطاء فلماذا لا يقوم الآن الجيش بدور المنقذ للعملية السياسية ومن يحب مصر يخدمها. وبالنسبة للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، فنحن ضد ما حدث لأنه لم يحدث في مصر أي انقلاب كما حصل في بعض الدول الأفريقية وانا على دراية بأن هناك تواصل بين الاتحاد ومصر فيما يتعلق بمناقشة هذا الموضوع بحيث يرفع التجميد عنها لأنه لا يمكن أبدا ان يعمل الاتحاد الأفريقي بمنعزل عن مصر حتى لو تطور الأمر سنتدخل رسميا مع الاتحاد الأفريقي ونرفع راية مصر بحيث تكون مصر جزءا لا يتجزأ وفاعلا في صنع سياسة الاتحاد الأفريقي إضافة إلى هذا أيضا ممكن يتم في إطار الجامعة العربية مع الاتحاد وتكلمت شخصيا مع مفوضية الاتحاد وبحكم اننا تسلمت رئاسة المجلس الوزاري العربي يظل لدي مظلة ثانية اضافة الى وزارة الخارجية نستطيع من خلالها لعب دور في هذا الإطار. هذا النضج انتقل للشعب الليبي الذي خرج رافضا لهيمنة الاخوان؟ ٭ ليس لدينا مشكلة من الاخوان الذي يهمنا ان 99% من الشعب الليبي وسطيين إسلاميين حتى بالنسبة لباقي الحركات الوسطية نحن ضد تسييس الدين الذي هو عبارة عن العلاقة مع الله أما بين الناس الأخرى فيجب ان تكون حضارية من اجل الوطن وليس من اجل سيطرة حزب معين على السياسة. ما آخر التطورات بخصوص قضية الإمام موسى الصدر وخصوصا وان فئة في لبنان مصرة على معرفة مصيره؟ ٭ انا على تواصل مع الحكومة اللبنانية وهناك اجتماعات متواصلة مع وزير الخارجية اللبناني والقضية معقدة من ناحية انه ليس لعدم رغبة الليبيين بإعطاء المعلومات ولكن حتى الآن جار البحث عن أشخاص لديهم علاقة مباشرة بالخطف أو معلومات فبحكم الظروف التي حصلت في ليبيا حيث ان هناك اناسا غادروا وكانوا موالين للنظام نبحث عنهم وأنا شخصيا ابحث واتواصل مع أي احد ممكن ان يكون عنده معلومات عن اختفاء موسى الصدر. وخلال فترة الثورة كان هناك جثث جماعية في المستشفى دفنت مع بعض وبالتالي كنا متوقعين ان تكون الجثة في المستشفى من ضمن هذه الجثث ولكن جميعها تبعثرت وبالتالي العملية معقدة جدا فلا يوجد نوع من التردد وعدم التعاون من الجانب الليبي ولكن نحن غير قادرين على ان نقدم شيئا الآن لأنه ليس لدينا شيء ملموس الآن نسعى في إيجاد مذكرة تفاهم بيننا وبين الجانب اللبناني على أساس أن يكون فيه تحقيق مشترك خبراء من لبنان وليبيا ونستمر في هذه العملية، نحن الآن همنا الرسالة التي نحاول إيصالها للبنان اننا لسنا مترددين ولكن إمكانياتنا محدودة جدا فيما يتعلق بالتحقيق المشترك والبعد العلمي بالكشف عن الجثث ومشاكلنا الأمنية والظروف التي نمر بها ظروف استثنائية جدا. كيف ترون العلاقات مع السعودية؟ ٭ العلاقات تمر بتطور ايجابي جدا والرئيس زار المملكة وحضرت شخصيا مع الوفد وقد أعطى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعليمات صريحة فيما يتعلق بتعزيز الشراكة بين الجانبين في كل المجالات سواء كانت تعاونا استثماريا او تشاورا سياسيا او بعدا امنيا، والعلاقة معها علاقة شراكة استراتيجية بالدرجة الأولى والمسؤولون في المملكة على اتم الاستعداد لتلبية الاحتياجات الليبية وقد فتحت المملكة الآن مراكزها التدريبية أمام الطلبة الليبيين مما يعني فتح صفحة جديدة من العلاقات ونحن سعداء جدا بذلك.