هل سيؤثر اتفاق إيران مع الدول الكبرى حول «النووي» على المصالح الخليجية؟

الغبرا: على دول الخليج أن تسعى لتحقيق القوة الناعمة فالقوة المالية لا تصنع الكثير في هذا العالم المتغير الفرج: الاتفاق تهاون غربي لصالح إيران على حساب المصالح الخليجية شعبان: بهذه الاتفاقية تم إغلاق الباب أمام إيران لصنع القنبلة النووية الرزوقي: أخشى أن يكون هذا الاتفاق لكسب المزيد من الوقت من الجانب الإيراني المناع: اتفاق إيران والدول الكبرى اعتراف بأن إيران قوة نووية إقليمية وأنها كسبت الجولة وحققت انتصارات معنوية أسامة أبوالسعود _  بيان عاكوم بعد جولة من المفاوضات حول الملف النووي الايراني بدأت الأربعاء الماضي في جنيف بهدف التوصل الى اتفاق مرحلي لستة اشهر بين الدول الست الكبرى وايران توصل الطرفان امس الى اتفاق يهدف حسب النظرة الغربية الى وضع حد لطموحات ايران النووية من خلال الزامها بوقف تخصيب اليورانيوم لنسبة اعلى من 5% الى جانب شروط اخرى مقابل وقف جزئي للعقوبات الدولية والغربية المفروضة عليها. فكيف تلقت دول الخليج هذا الاتفاق؟ وما مدى تأثيره على المنطقة؟ وهل على دول الخليج ان تدق ناقوس الخطر؟ وما الخطوات المطلوب منها إزاء هذا التطور؟ الاجابة على هذه الأسئلة في السطور التالية: بداية رأى استاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي د.شفيق الغبرا ان الاتفاق الذي تم بين ايران والدول الست الكبرى (5+1) يمثل «اتفاقا ايجابيا في محاولة غربية لجعل ايران تلعب دورا اكثر مسؤولية في واقعها السياسي»، مبينا ان مثل هذا الاتفاق «يخلق حالة افضل من الحالة السابقة حيث التنافس السلبي بينما الآن يخلق ثقة وتهدئة وسيكون له انعكاسات ايجابية قد يدفع ايران تجاه المرونة». ولكن بالرغم من ذلك يرى الغبرا ان مثل هذا الاتفاق لن يقف عائقا امام طموحات ايران النووية «فان ارادت ستصل لان تكون دولة نووية ولكن ببطء لتحقيق مقايضة تخفيف التخصيب الى نسبة 5% مقابل تخفيف العقوبات»، موضحا بان مثل هذا الاتفاق لم يمنع ايران من تقدمها ولكنها ستتقدم ببطء وبهدوء اكبر، مشيرا الى ان الاخيرة ستصل لما يشبه بالحالة اليابانية حيث «ستصل لمرحلة يكون لديها ادوات تسمح لها بتصنيع قنبلة نووية». وعما اذا كانت مخاوف دول الخليج مبررة من هذا الاتفاق يرد الغبرا «غير مبررة لسبب رئيس هو ان هذا الاتفاق كان يمكن ان يتم قبل اعوام ولكن دول الخليج تأخرت عن الحدث ولا تزال تنظر اليه بادوات الماضي»، متسائلا اين كنا خلال السنوات الماضية كدول خليجية؟ أين وصلت فكرة الاتحاد من حيث التطبيق؟ ماذا بشأن التفاهم مع الاردن والمغرب؟ مجيبا «لا شيء تحقق على ارض الواقع». وبين الغبرا ان دول الخليج تستند الى القوة المالية والقوة المالية لا تصنع الكثير في هذا العالم المتغير متحدثا في الوقت نفسه عن ضرورة توفير قوة ناعمة في المنطقة العربية والخليج جزء منها تتمثل بالتطور الثقافي والاعلامي والتعليمي والحريات العامة. ويضيف «كما ان على منطقة الخليج ان تفكر بلغة جديدة وتبحث عن المشترك فيما بينها لتبدأ سلسلة من الاخذ والعطاء حول القضايا التي تهمها كالملف السوري والملف اللبناني »، مشيرا الى ان المطلوب أولا «ان يكون هناك موقف خليجي واضح بخصوص سورية ولبنان وكذلك موقف واضح في التعامل مع الملف العراقي كما ان هناك مسائل ايرانية خليجية حول الامن والاستقرار والجزر وقضايا العالم السني ـ الشيعي تتطلب وضوحا بالرؤية»، مشيرا الى ان هناك «أمورا ليست مسؤولة عنها ايران علينا كدول خليج ان نتساءل اين مسؤوليتنا واين مسؤولية ايران بالبحث عما يساعد على التهدئة وليس الانجرار الى اللعبة ذاتها بمواجهة الطائفية بالعنف. وردا على سؤال بامكانية حصول تغيير في الموقف الايراني بعد هذا الاتفاق في الازمة السورية تمنى الغبرا تحقيق ذلك مشيرا الى ان «الموقف الايراني كان خطأ حيث أيد نظام بشار الاسد في قمعه للشعب السوري». وعن الموقف الاميركي بين الغبرا ان اميركا مقيدة بكثير من العوامل منها المسألة الاقتصادية لديها والقضية العراقية وغيرهم من العوامل التي تؤثر في سياستها وتؤخر من امكانية قيامها بموقف ما تجاه سورية، مستدركا بالقول «ربما بلحظة تاريخية معينة وهذا رهن التغييرات لاكثر من مسألة ورهن بالواقع الداخلي وقناعة اميركا بانها قادرة على احداث التغيير». الانفتاح الإيراني اما رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية د.سامي الفرج فرأى ان الاتفاق الذي تم بين الجانبين الغربي والايراني هو «موافقة الدول الست الكبرى على تفوق ايران العددي والنوعي دون اي اعتبار لمصالحنا في المنطقة الخليجية». وقال الفرج «ما قامت به ايران خلال السنوات الماضية انها توجهت بمبادرات في الجلسات التفاوضية وقدمت مبادرات تقوم على وقف التخصيب مرات عدة، كما تحدثت عن استعدادها للتفتيش وزيادة التعاون وشرح برنامجها النووي، وتحدثت ايضا عن تبادل اليورانيوم ثم اتفاقية طهران تركيا والبرازيل ولكنها تراجعت عن كل هذه المبادرات وتأتي الان لتقول انها مستعدة للنظر بنسبة تخصيب اليورانيوم». وذكر الفرج انه في السابق كان المطلوب من ايران وقف التخصيب اما الان فما تم هو ضمان لايران بالتخصيب اقل من 5% وهذا بالتالي يعني وجود تهاون من قبل المجموعة الدولية حيث حققت الفوز لايران، فالاخيرة حصلت على مسألة تخفيف العقوبات دون مقابل، هذا الى جانب احتفاظها «بحق التخصيب» بما يناقض الاتفاقيات الدولية، مؤكدا انه «لا يوجد شيء اسمه حق التخصيب في الاتفاقيات الدولية وبالتالي الدول الكبرى تساهلت مع ايران وناقضت الاتفاقيات الدولية». ورأى ان مثل هذا الانفتاح الايراني يدل على عجز ايران وليس رغبة منها في ان تكون اكثر شفافية ببرنامجها النووي، موضحا ان عجز ايران يكمن في صناعة الصواريخ وصنع رؤوس نووية، حيث اشار الى ان ايران ليست لديها قاذفات قنابل وبالتالي تحتاج الى صناعة صواريخ جيدة وبالتالي من خلال هذا الاتفاق بتخفيف العقوبات سيسمح لايران بشراء عناصر تكنولوجية تتيح لها تطوير برنامج صواريخها وصنع رؤوس نووية. وتابع: «اننا الآن أمام واقع هو ان ايران معترف «بحقها بالتخصيب» وبالتالي ستوصل الرسالة لشعبها بانها لن تتنازل عن هذا الحق كما حققت الرئاسة الايرانية مكسبا وهو تخفيف العقوبات وهذا ما وعد به الرئيس حسن روحاني بتخفيف العقوبات دون التنازل عن حقهم في التخصيب». كما اشار الفرج الى ان ايران «لاتزال لديها مفاعلان يؤديان الى وصولها الى رؤوس نووية وهما مفاعلا نطنز واراك»، مشيرا الى انهما يحتويان على مظاهر ليست بمظاهر البرنامج السلمي «فمثلا مفاعل بوشهر يوصل ايران للطاقة بينما مفاعلا نظنز واراك يوصلانها لطريقين للطاقة واما للرأس النووي اضف الى كل ذلك وجود 140 كيلو من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%». وبالتالي يرى الفرج ان الاتفاق ليس لصالح دول الخليج، ويؤكد على ان «القوى الدولية عاملت ايران كشريك وستفسر ايران ذلك بانها لها الحق في ان تخترق العراق سورية ولبنان وانه اعتراف بحقها في التسيد الاقليمي». وانطلاقا من تحليله هذا يرى الفرج ان المطلوب من دول الخليج في هذه المرحلة «ان تدير ظهرها للدول الست الكبرى وان نبني استراتيجية على المواجهة ونبحث عن رؤوس نووية ونضيق العقوبات من جانبنا على ايران»، معتبرا ان للعقوبات الخليجية اثرا كبيرا معطيا مثالا على ذلك «عندما ضيقت الكويت والامارات في التحويلات المالية على المواطنين الايرانيين». تفاهمات إقليمية وفي مسألة التفاهمات الاستراتيجية يبين انه يجب السعي «لتفاهمات استراتيجية اقليمية تشمل الاردن ومصر واليمن والعراق» ليستدرك بالقول «ولا استغرب ان تكون اسرائيل جزءا من هذه التفاهمات». كما يبين الفرج انه يجب «مواجهة التحدي الايراني في العراق ونكون مع القوى المناهضة لايران وكذلك مساندة الدولة اللبنانية وارجاع الاستقلال للسياسة اللبنانية وفي القضية السورية تأييد الائتلاف الوطني وتأسيس تجمع جديد يجمع المنظمات الاسلامية بعيدا عن القاعدة وقبل الذهاب الى جنيف 2 يجب ان نعيد التوازن في الساحة العسكرية وهذا ما سيحصل». وقال «نحن كنا في الماضي مع دولتين تؤيدان ايران وروسيا والصين ولكن الان الولايات المتحدة الاميركية لا تريد هي المواجهة مع ايران وكذلك رأينا كيف تراجعت فرنسا وبريطانيا عن دعم المعارضة السورية بالسلاح»، مشيرا الى انه امام هذا الواقع لهذه الدول على دول الخليج ان تمارس الضغط التجاري والاقتصادي عليهم وألا تكون لهم الافضلية في مشاريع التنمية، مؤكدا انه «حان الوقت لنقول لهم لا تقوموا بشيء يبرر هذه الافضلية التي نقدمها لكم». وعما اذا يعني انه بهذا الاتفاق تم اطلاق يد ايران يقول الفرج «بصورة او بأخرى ستفهم إيران ذلك فهم جلسوا مع 6 دول ولا توجد اي دولة اقليمية معنية جلست معهم في المفاوضات نحن لسنا موجودين، فما الذي سيصل الينا كدول خليج فتات العشاء». قوة نووية إقليمية من جهته، وصف مستشار جمعية الصحافيين د.عايد المناع الاتفاق بين ايران ودول الـ 5 +1 بأن إيران كسبت الجولة وحققت انتصارات معنويا ـ على الأقل ـ بموافقة الدول الغربية على استمرار برنامجها النووي، مضيفا بالقول: «ولكن لا اعتقد ان هذا هو كل ما حصل ولابد ان تكون ايران قدمت تنازلا ما». وتابع د.المناع قائلا: «وأرى ايضا ان اهم ما حصلت عليه إيران هو الإقرار بأحقيتها في تطوير برامجها النووية والتي تدعي انها سلمية والرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية اذ يبدو انها ستحصل على عدة مليارات دولار خلال الفترة المقبلة». وأكد ان هذا الاتفاق يعتبر اعترافا بأن إيران قوة نووية اقليمية، لافتا في الوقت ذاته الى ان إيران لا تحتاج للسلاح النووي بعد ان طورت منظومتها من الاسلحة التقليدية وأصبحت تمتلك منها ما يفوق دول الجوار منها كما ونوعا وكلها صناعة محلية إيرانية. وأضاف قائلا: «ومن الواضح ان الدول الغربية كانت تبحث بالفعل عن اشارات مشجعة من ايران، وهذا طبعا بسبب ضغط الشركات الكبرى التي «يسيل لعابها» على الأسواق الإيرانية». وتابع قائلا: «ولأن إيران عانت من العقوبات الاقتصادية منذ 1979 والشهية الاستهلاكية لشعوبها تشجع ان يبادر الغربيون برفع العقوبات والمغامرة بعقد اتفاقيات تخفف بموجبها العقوبات على إيران وبالتالي تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مما يؤدي إلى نمو قوة شرائية كبيرة تطمح الشركات الغربية بأن يكون لها نصيب الأسد فيها». وعن تأثير هذا الاتفاق على دول الخليج قال د.المناع: «هذا الاتفاق لا يخلو من السلبية كون إيران لم تقدم أي تنازل فيما يتعلق بعملية تخصيب اليورانيوم والبلوتينيوم، وبالتالي قد تكون هناك احتمالات وجود مشاكل نووية ـ حتى لو طبيعية ـ فإنها يمكن ان تمثل خطرا على المنطقة وخاصة مفاعل بوشهر النووي المطل على الخليج العربي». وشدد د. المناع على ان «قضايا الخليج العربي مع إيران لم تطرح على طاولة المفاوضات اذ ان كل ما كان يهم الدول الغربية هو القدرات النووية العسكرية لإيران وذلك للحفاظ على امن اسرائيل ليس الا». وأضاف قائلا: «هناك مشاكل عديدة عالقة بين دول الخليج وإيران واهمها استمرار إنكار إيران بحق الامارات العربية المتحدة في جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ومشكلة الجرف القاري الكويتي ـ السعودي ـ الإيراني وشبكات التجسس الإيرانية والتدخل الإيراني في العراق ودعم إيران لحركات سياسية تنتهج العنف في الخليج كما هو الحال في البحرين واليمن وايضا في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية». وتابع د.المناع قائلا «هذا بالاضافة إلى تدخل إيران في شؤون دول عربية مثل دعمها للنظام السوري، وهو دعم علني لا مبرر له سياسيا، اللهم الا اذا كانت الطائفية مبررا سياسيا لهذا الدعم، ولاتزال إيران ايضا تحاول التغلغل في اكثر من بلد عربي ومنها مصر». وأردف قائلا «كل هذا لم يطرح على طاولة التفاوض بين دول 5+1 وإيران، ولكن بالتأكيد ان إيران تدرك تماما ان الولايات المتحدة والغرب لن يسمحا لها او لأي طرف آخر بأن يمس أمن الخليج». وختم د.المناع حديثه بالقول «وهذا لا ينفي امكانية استخدام الغرب للخطر الإيراني كأداة ضغط على دول الخليج للاتفاق مع السياسة الأميركية وشراء المزيد من الأسلحة، ولذلك فنحن نقول ان إيران هي الكاسب الأهم من هذا الاتفاق وعلى الخليجيين ان يهتموا بوضعهم وترتيب بيتهم الداخلي». القنبلة النووية من جهته، اشار اللواء ركن طيران متقاعد نادر شعبان الى «ان توقيع ايران على هذه الاتفاقية يعني انه قد تم اغلاق الباب امام إيران لصنع القنبلة النووية وحلمها الذي راودها لسنوات طويلة لكنه اكد في الوقت ذاته ان اتفاقية ايران مع دول 5+1 سيوفر لإيران التكنولوجيا اللازمة لتطوير الأبحاث والتنافس في السوق النووي وستظل قدرات ايرانية سلمية وهذا ما يهمنا في دول الخليج». ولفت شعبان إلى ان هذه الاتفاقية ستبعد شبح الحرب والتوتر عن المنطقة وستفتح آفاقا جديدة للتنمية والاستثمار، وهذا ما تسعى اليه دول الخليج بأن تكون منطقة الخليج العربي منطقة آمنة مستقرة بعيدة عن المخاطر النووية خاصة ان مفاعل بوشهر الايراني يقع على الضفة الأخرى من الخليج وأي خطأ به سيصيب المنطقة بكوارث لا تحمد عقباها وسيحول المنطقة إلى «تشرنوبل» جديد. 37 منشأة نووية من جانبه، أكد اللواء الركن طيار متقاعد محمود الرزوقي ان إيران أولا دولة عربية جارة ومسلمة وأي اتفاق معها كدولة اقليمية يصب في مصلحة الكويت ودول الخليج خاصة انه يحد من قدراتها النووية وستقف تطلعاتها النووية عند الحدود السلمية. وأشار الرزوقي إلى ان تصنيع قنبلة نووية يعني قوة تخصيب يورانيوم تصل إلى نسبة 90% وما تم الاتفاق عليه بان يكون تخصيب اليورانيوم الايراني عند حدود 5% فقط وهي حدود آمنة للأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها. لكن اللواء الرزوقي لم يبد مخاوفه من ان يكون هذا الاتفاق هو لكسب المزيد من الوقت من الجانب الإيراني، لافتا إلى ان إيران لديها 37 منشأة نووية ونأمل الا تتوقف المراقبة الدولية على محطة واحدة وهي اراك النووي الإيراني. وأعرب الرزوقي عن أمله ان تستثمر إيران هذه العلاقات الودية مع الدول الفاعلة بالنظام الدولي لخدمة الاقليم والدول المجاورة، متمنيا ان يتحقق الرخاء للشعب الايراني وان يزدهر اقتصاديا مثل دول الخليج وان تكون هناك علاقات تكاملية إيرانية ـ خليجية. الحرس ينظم زيارات لنزلاء الرعاية الشهر المقبل افتتحت مديرية الخدمات الطبية في الحرس الوطني دورة الإسعافات الأولية لموظفات ثلاث جهات حكومية هي وزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك بعد اختتام الدورة الخاصة بالرجال في الجهات ذاتها ضمن مبادرة محو أمية الإسعافات الأولية في المجتمع التي يواصل الحرس الوطني فعالياتها. وأوضح مدير مديرية الخدمات الطبية المقدم د.عبدالرشيد يوسف عبدالرحمن أهمية تأهيل وتوعية المرأة بطرق الوقاية من الحوادث، واستخدام الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع الإصابات المختلفة. وأشار إلى أن مبادرة الخدمات الطبية في الحرس الوطني تنبثق من الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز دور الحرس الوطني في خدمة المجتمع والتي تحظى باهتمام القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، بمتابعة كيل الحرس الفريق ناصر الدعي، حيث تسعى مبادرة الإسعافات الأولية إلى استغلال إمكانيات الحرس الوطني من أطقم وكوادر طبية في نشر الثقافة الصحية. من جهته، كشف ركن أول إدارة معلومات طبية الرائد سعد عادل سالم أن مديرية الخدمات الطبية ستقوم منتصف الشهر المقبل بزيارات إلى دور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون بصحبة عدد من الأطباء ذوي الاختصاص لإجراء الفحوصات للنزلاء وتقديم الاستشارات والنصائح الطبية لهم، فضلا عن إقامة دورات إسعافات أولية في قطاع الرعاية الاجتماعية.