«الأنباء» تنشر الجداول الزمنية لـ «الأولويات الـ 17»

توزيع 4328 قسيمة سكنية و6000 في 2015 و10435 في 2016 و4265 في 2017 توزيع 3676 بيتاً سكنياً في 2014 و396 في 2015 و6300 في 2017 زيادة الطاقة السريرية من 7990 سريراً إلى 11439 سريراً وزيادة عدد المراكز الصحيــة من 101 مركـز إلى 125 مركـزاً في نهايـة العــام 2017 إنجاز 10 مشروعـات خلال البرنامج على رأسها شركة مستشفيات الضمان الصحي تسلم وطرح 114 مدرسة حتى 2017 وإنجاز تطوير معايير المرحلة الابتدائية والبدء في «المتوسطة» وتحليل وتطوير الكتب المدرسية لجميع المقررات الدراسية مع البنك الدولي العام المقبل كبح الهدر في الإنفاق الحكومي وتحسين كفــاءة تحصيل المستحقات الماليـة الحكوميـة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تتسق مع رؤية الكويت 2035 مريم بندق أنجزت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي خطة التنمية الشاملة للعام 2013/2014 والتي تتضمن الجداول الزمنية لجميع المشروعات الواردة في برنامج عمل الحكومة للسنة الأولى من سنوات البرنامج 2013/2014 ـ 2016/2017. وتنفرد «الأنباء» اليوم بنشر الخطة في الحلقة الأولى التي تتضمن البرمجة والجداول الزمنية لمشاريع الحكومة الإسكانية والصحية والتربوية وإصلاح الموازنة، وتنويع الاقتصاد على أن تتوالى نشر الجداول الزمنية لـ 14 أولوية، حيث اعتمدت الحكومة 17 أولوية في برنامج عملها. وتبين الجداول المنشورة اسم المشروع والسنة المالية التي يتم الانتهاء من إنجازه مع تحديد المشاريع التي تنجز خلال السنة الأولى من عمر البرنامج. وتؤكد الوزيرة رولا دشتي في الخطة ان الهدف من هذه المشاريع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تتسق مع رؤية الكويت 2035 وتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين في مجالات الإسكان بزيادة توفير السكن وتقليل فترة الانتظار وتحسين منظومة وخدمات الرعاية الصحية، تطوير نظام التعليم لمواكبة سوق العمل والتطور المعرفي والتكنولوجي، التنمية الشبابية وتفعيل الحوكمة والإصلاح الإداري، إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري، تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تحديث البنية التحتية، زيادة القدرة الاستيعابية، تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، خلق فرص عمل منتجة، دعم الثقافة والإعلام، حماية البيئة، معالجة قضايا المقيمين بصورة غير قانونية، استكمال البنية التشريعية.وتتضمن الحلقة الأولى المشروعات الرئيسية لقطاعات الإسكان، الصحة، التربية وأهدافها الإستراتيجية والسياسات العامة الداعمة والجداول الزمنية لإنجازها. الرعاية السكنية يهدف برنامج الرعاية السكنية إلى: ٭ توفير السكن الملائم للمواطنين. ٭ تقليص فترات الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية. ٭ مشاركة القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية. ٭ استحداث آليات تمويل إسكاني طويل الأجل. تدعم هذه الأهداف الاستراتيجية عددا من السياسات العامة، ومن أهمها: ٭ إعادة النظر في فلسفة الرعاية السكنية. ٭ الشروع في بناء المدن الجديدة. ٭ توسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ خطط الرعاية السكنية. ٭ توفير الاراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع. ٭ سرعة الانتهاء من اعداد البنية الاساسية للمشروعات الاسكانية. ٭ والمعالجة الجذرية للبعد التمويلي للرعاية السكنية. لتحقيق هذه الأهداف توجز المشروعات الرئيسية للرعاية السكنية والتي يوضحها الجدول رقم (18). التربية يهدف برنامج التربية إلى: ـ تطوير المناهج. ـ التوسع في الطاقة الاستيعابية. ـ تطوير كفاءة المعلمين والقيادة المدرسية. ـ تحسين مركز الكويت في اختبارات التقويم والقياس العالمية. ـ تطوير المعايير الوطنية للقياس والتقويم. ـ استخدم تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية. ـ مشاركة القطاع الخاص بالعملية التربوية. تدعم هذه الأهداف الإستراتيجية عددا من السياسات العامة، ومن أهمها: ـ تحسين جودة وتنافسية التعليم. ـ الاستثمار في النشء وتزويدهم بالعلم والمعرفة وتشجيعهم على الإبداع والتفكير النقدي. ـ التميز في الاختبارات الدولية للطلبة. ـ زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم والخدمات المساندة. لتحقيق هذه الأهداف نوجز المشروعات الرئيسية للتربية والتي يوضحها الجدول رقم 20. الصحة يهدف برنامج الصحة الى: ـ زيادة الطاقة السريرية من 7990 سريرا الى 11439 سريرا في نهاية العام 2017. ـ زيادة عدد المراكز الصحية من 101 مركز الى 125 مركزا في نهاية العام 2017. ـ تطوير المنظومة الصحية. ـ تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها. ـ السعي للتحول الى مركز اقليمي لمعالجة الأمراض المزمنة غير المعدية. تدعم هذه الأهداف الاستراتيجية عددا من السياسات العامة، ومن أهمها: ـ تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية. ـ زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية والخدمات المساندة. ـ زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية لتتوافق مع الزيادة السكانية. ـ تحسين جودة الخدمة وفق معايير ومؤشرات قياسية. ـ تطوير المنظومة الصحية. ـ السعي للريادة الاقليمية في التصدي ومكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية. ـ الاستثمار في الكوادر الصحية الوطنية وتدريبهم وتأهيلهم وفق المعايير الدولية. لتحقيق هذه الأهداف نوجز المشروعات الرئيسية للصحة والتي يوضحها الجدول رقم (19). تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص يهدف برنامج تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص إلى: ٭ إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الأنشطة الاقتصادية. ٭ تخصيص بعض الأنشطة الاقتصادية. ٭ دعم المشروعات التكنولوجية وتوفير قسائم صناعية للقطاع الخاص. ٭ دعم المنتجات الوطنية المحلية. ٭ تطوير البناء المؤسسي والتشريعي لقطاع الصناعة. تدعم هذه الأهداف الاستراتيجية عددا من السياسات العامة، ومن أهمها: ٭ إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد وتقليص هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي. ٭ تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ٭ تخصيص بعض الانشطة العامة تدريجيا وتنظيمها ومراقبة أدائها. ٭ توسيع فرص ومجالات الاستثمار في قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. لتحقيق هذه الاهداف نوجز المشروعات الرئيسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتي يوضحها الجدول رقم 26. إصلاح هيكل الموازنة العامة يهدف برنامج إصلاح هيكل الموازنة العامة إلى: ـ كبح الهدر في الإنفاق الحكومي. ـ تحسين كفاءة تحصيل مستحقات المالية الحكومية. ـ زيادة الإيرادات غير النفطية. ـ توجيه دعم السلع والخدمات وتعديل الأسعار. تدعم هذه الأهداف الاستراتيجية عددا من السياسات العامة، ومن أهمها: ـ ترشيد الإنفاق العام وضبط معدلات نمو الإنفاق الجاري، وزيادة مستويات الإنفاق الاستثماري. ـ إعادة هيكل الإيرادات العامة وتعزيز الإيرادات غير النفطية. ـ تطبيق موازنة البرامج والأداء في الجهات الحكومية المختلفة. ـ دعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي في إطار مجلس التعاون الخليجي. لتحقيق هذه الأهداف نوجز المشروعات الرئيسية لإصلاح هيكل الموازنة العامة والتي يوضحها الجدول رقم (24).