خطة التنمية: 3.289 مليار دينار لاستدامة التنمية الاقتصادية و1,434 مليار لاستمرارية الرفاه

مريم بندق * 8.2% نسبة نمو الناتج المحلي بواقع 10.3% في القطاع الخاص و7.1% في «العام» و19.790 مليون دينار عجز افتراضي في ميزانية 2013/2014 * 6 مليارات دينار استثمارات في خطة 2013/2014 منها 2 مليار للقطاع الخاصتحدد خطة التنمية للعام المالي الأولي من برنامج عمل الحكومة 2013/2014 مجموعة من المستهدفات في مجالات النمو الاقتصادي المتوقع، الاستثمارات الكلية وتمويلها، التنمية البشرية والمجتمعية، شركات التنمية، المؤشرات العالمية، وكذلك تبين الخطة توزيع المخصصات المالية لكل محافظة للمشاريع الإنشائية. خصصت الخطة 3 مليارات و289 مليون دينار لبرامج استدامة التنمية الاقتصادية ومليارا و434 مليون دينار لبرامج الرفاه الاجتماعية و523 مليون دينار للتنمية البشرية و150 مليون دينار للتميز المؤسسي. وأشارت إلى أن النسبة المستهدفة لإشراك القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى 68.7% وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي 8.2% بواقع 10.3% في القطاع الخاص و7.1% في القطاع العام. وفيما يتعلق بالاستثمارات تضمنت أن ميزانية الاستثمارات في خطة 2013/2014 تبلغ 6.894.7 مليون دينار (أكثر من 6 مليارات)، منها 2.614.7 مليون دينار (أكثر من 2 مليار) للقطاع الخاص. وعلى أساس تحديد سعر مبدئي لبرميل النفط بـ 70 دولارا للبرميل – أكثر من 100 دولار للبرميل – افترضت الخطة حدوث عجز يبلغ 19.790 مليون دينار في الميزانية. وتتضمن الحلقة الثالثة إلى جانب أهداف الخطة على صعيد الاستثمارات الكلية النفطية وغير النفطية للقطاعين العام والخاص وشركات التنمية هدفا رئيسيا يتعلق بالمؤشرات العالمية، حيث تهدف الى تهيئة وتسهيل ممارسة الأعمال بواقع 21 مستوى متقدما ينقل الكويت من الترتيب 101 إلى الترتيب 80 وكفاءة سوق العمل من 105 الى 90 والمحاباة في اتخاذ القرارات الحكومية من 100 الى 80 والرخاء من 33 إلى الترتيب 30 عالميا. وتتضمن ايضا برامج وتوزيع المخصصات والعجز الافتراضي في الميزانية المقدر بـ 19.790 مليوا والذي نتج بحساب برميل النفط بحساب افتراضي 70 دولارا ارتفع واقعيا الى اكثر من 100 دولار. وكانت حلقتا امس وأمس الأول تضمنتا الجداول الزمنية لإنجاز الـ 17 أولوية الواردة في برنامج عمل الحكومة وفيما يلي التفاصيل: جداول الاستثمارات الحكومية النفطية وغير النفطية مستهدفات خطة التنمية 2013/2014 ٭ النمو الاقتصادي المتوقع تهدف خطة التنمية 2013/2014 الى نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي (بأسعار 2010) بنسبة 8.2%، تزيد عن المتوقع في الخطة متوسطة الاجل (6.5%)، في القطاعين الخاص والعام، وذلك لتعافي القطاع الخاص من آثار الازمة الاقتصادية، فضلا عن الاداء الجيد في القطاع العام. يوضح الجدول رقم (12) ان النمو المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في القطاع العام 7.1% في 2013/2014، كما يتوقع ايضا ان يرتفع في القطاع الخاص بنسبة 10.3% خلال نفس الفترة.ينعكس ذلك في الزيادة المتوقعة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي وفي الناتج المحلي غير النفطي خلال نفس الفترة، بما يتواءم مع المستهدفات الرئيسية للخطة، آخذين في الحسبان الدور الريادي للقطاع الخاص في النمو الاقتصادي والاستثمار.  * شركات التنمية  الاستثمارات الكلية وتمويلهاتهدف الخطة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والبدء في إجراءات تخصيص بعض أنشطة القطاع العام، ودعم المشروعات الصغيرة وتطويرها وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، كما تهدف الخطة الى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء شركات مساهمة في جميع مجالات التنمية الاقتصادية، حيث يعطى المواطنون فرص المشاركة عن طريق مساهمتهم في تملك الأسهم بما يعادل 50% من أسهمها. يبلغ عدد الشركات التنموية المساهمة في جميع مجالات التنمية الاقتصادية في برنامج عمل الحكومة 2013/2014 – 2016/2017 التي سيتم طرحها خلال السنوات الأربع على القطاع الخاص 9 مشروعات بتكلفة إجمالية مقدرة بحوالي 12 مليار دينار، وسيتم طرح أو توقيع العقود والاتفاقيات مع الشريك الإستراتيجي في أربعة مشروعات منها، بقيمة تقديرية تبلغ 1.710 مليون دينار في خطة 2013/2014.وفيما يلي قائمة بتلك المشروعات التنموية في الخطة السنوية لعام 2013/2014 (جدول رقم 15). * الاستثمارات الكلية وتمويلهاتطلب تحقيق النمو المتوقع في قيمة الناتج المحلي الاجمالي تعبئة موارد مالية من القطاع الخاص وقطاع النفط ومختلف الجهات الحكومية، حيث تهدف خطة 2013/2014 الى استثمارات تصل قيمتها حوالي 6.894.7 مليون دينار، وفقا لتقديرات نموذج الاقتصاد الكلي المستخدم في تقديرات المتغيرات الاقتصادية (الناتج المحلي الاجمالي، الاستثمارات، العمالة، والتضخم). ولتحقيق النمو المتوقع، فإن الاستثمارات الكلية المتوقعة ستمول عن طريق القطاعين الخاص والعام، حيث يتضمن القطاع العام كلا من قطاع النفط والقطاع العام غير النفطي.يبين الجدول رقم (13) حصة كل قطاع في الاستثمارات الكلية.  * المؤشرات العالمية هدفت الحكومة في خطة 2013/2014 وبرنامج عملها الى تحسين الوضع التنافسي للكويت عالميا، مع الاستعانة بالتجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق الغايات الإستراتيجية وأهدافها، وخاصة في إطار التقييم الدولي المستقل والموضوعي من مختلف المصادر المشهود بكفاءتها وحياديتها في تصنيف الدول، لذا تم تحليل المكونات الرئيسة لمرتكزات التنمية كهدف تنموي أساسي، وفقا للتطورات التنموية العالمية، وتقارن هذه المؤشرات تاريخيا وتقاطعيا بين الكويت وعينة دول المقارنة سالفة الذكر، بشكل دقيق وبناء مستلهمة الدروس والعبر من نتائج أداء الكويت في تلك التقارير.  * مستهدفات التنمية البشرية والمجتمعية فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المتوقعة في الانشطة الرئيسية للانتاج، يلاحظ ايضا ان نسبة الاستثمارات في كل القطاعات في عام 2012 تقل عن المتوقع في 2013/2014، الامر الذي ادى الى ارتفاع نسبة الاستثمارات الحكومية غير النفطية المتوقعة من 1.810 مليون دينار في عام 2012 الى 2.570 مليون دينار في عام 2013/2014، كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص المتوقعة من 2.289.8 مليون دينار في عام 2012 الى 2.614.7 مليون دينار في عام 2013/2014، أو ما يعادل 4.8% من الناتج المحلي الاجمالي.كما يتوقع ان تزداد نسبة استثمارات القطاعين العام والخاص من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013/2014 عن نسبتهما في عام 2012، بينما يتوقع ان تنخفض نسبة ايرادات النفط العام في اجمالي الايرادات الحكومية في عام 2013/2014 عنها في عام 2012، بما يتواءم مع المستهدفات الرئيسية للخطة. يتوقع ان ترتفع نسبة السكان الكويتيين في اجمالي السكان الى 32.% في عام 2013/2014 للمساهمة في تعديل التركيبة السكانية، وذلك لارتفاع متوسط معدل نمو السكان غير الكويتيين (3.2% سنويا) عن الكويتيين (2.4%). وزيادة عدد العمالة الوافدة الى حوالي 1.3 مليون فرد، بعد استبعاد العمالة بالقطاع العائلي، والبطء في تنفيذ سياسات احلال العمالة الوافدة، على الرغم من زيادة توظيف الكويتيين في القطاع الحكومي، مما يشير الى الارتباط المباشر بين التركيبة السكانية وسوق العمل (جدول رقم 14). برامج خطة التنمية 2013/2014 يعرض هذا الفصل توزيع المخصصات المالية على مرتكزات الخطة والقطاعات التنموية والمخصصات الاستثمارية لكل محافظة، توافقا مع الميزانية العامة للدولة، وتوجهات رؤية الكويت حتى عام 2035، تضم هذه المرتكزات: الرفاه الاجتماعي، استدامة التنمية الاقتصادية، التنمية البشرية، التميز المؤسسي، فضلا عن المشروعات التنموية في كل مرتكز، وعليه توزع حصة المشروعات الانشائية والتطويرية من الميزانية المخصصة للخطة وفقا لكل مرتكز، حيث خصص لبرامج الاستدامة الاقتصادية ما يعادل 3.290 ملايين دينار او 61% من اجمالي الميزانية المخصصة لخطة 2013/2014 (5.397 ملايين دينار)، كما خصص حوالي 1.434 مليون دينار لبرامج الرفاه الاجتماعي، ما يعادل 26% من اجمالي الميزانية المخصصة لخطة 2013/2014 (شكل رقم 52)، وقد خصص مبلغ 523 مليون دينار لبرامج التنمية البشرية، ما يعادل 10% من اجمالي الميزانية المخصصة لخطة 2013/2014 بينما خصص مبلغ 150 مليون دينار لبرامج التميز المؤسسي ما يعادل 3% من اجمالي الميزانية المخصصة لخطة 2013/2014. وتوزع حصة المشروعات الانشائية والتطويرية في مخصصات الميزانية لكل مرتكز وفقا للقطاعات كما يتبين في الشكل رقم (53) حيث استحوذت مخصصات قطاع النفط والاسكان والكهرباء والماء على 60% من الميزانية المخصصة للمشروعات الانشائية والتطويرية لخطة 2013/2014، بينما حظي قطاع التعليم بحوالي 8% وقطاع الطرق وشبكة الصرف الصحي 6%، وقطاع النقل (بحريا وجويا) 4%، وقطاع الصحة 3%، كما خصصت نسبة 19% من الميزانية المخصصة للخطة الى قطاعات خدمية اخرى كالتدريب والتطوير المؤسسي، وشبكة الامان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، والثقافة والفكر والابداع. يوضع الشكل رقم 48 توزيع نسبة الانفاق الاستثماري من جملة الانفاق العام في سنة 2013 ـ 2014، حيث تبلغ 16%، بينما تمثل نسبة الانفاق الجاري 84%، حيث تخصص الدولة حوالي 89% من الانفاق الجاري على الاجور والدعم المباشر (30% من الانفاق الجاري)، وذلك بغرض تخفيف الاعباء المعيشية للمواطنين، فضلا عن تحسين نوعية حياتهم، سواء في صورة تحويلات نقدية كالمساعدات التي تمنحها الدولة للاسر المحدودة الدخل او بتحمل بعض الالتزامات التي لم يتمكن المواطنون من استيفائها رغبة من الدولة في تخفيف الاعباء عنهم، كفوائد القروض العقارية والاعفاء من القروض العقارية، كما تأخذ هذه الاعانات صورة اخرى لتشجيع الشباب على الزواج من خلال تقديم منح الزواج، ومن القنوات الاخرى التي تلجأ اليها الدولة لتخفيف الاعباء عن المواطنين تخصيص اعتمادات لخفض تكاليف المعيشة، وما تتحمله من فروق اسعار منتجات الغاز والمنتجات البترولية.الجدير بالذكر ان الرواتب والاجور تستحوذ على 59% من الانفاق الجاري. يشير تحليل بيانات اسقاطات الميزانية العامة للدولة ان الموازنة العامة (اجمالي الايرادات مقابل اجمالي الانفاق) ستحقق فوائض مالية خلال السنوات المقبلة، الا انها ستواجه عجزا حقيقيا مستمرا يبدأ بين الاعوام 2020 و2025 و2030 باستخدام سيناريوهات مختلفة (أشكال 49 ـ 51)، ويلخص جدول رقم 11 تقديرات الميزانية العامة للدولة لاعوام الخطط الخمسية المتعاقبة حتى نهاية عام الرؤية التنموية. كما تم توزيع المخصصات المالية للمشروعات الانشائية في خطة 2013/2014 بما فيها مشروعات النفط على مستوى المحافظات، حيث حظيت محافظ الاحمدي بحوالي 1.395 مليون دينار، ما يعادل 34% من اجمالي الميزانية المخصصة للمشروعات الانشائية في الخطة «شكل رقم 54» وقد حظيت محافظة الجهراء بحوالي 536 مليون دينار، ما يعادل 13% من اجمالي ميزانية المشروعات الانشائية في خطة 2013/2014 تليها محافظة العاصمة بحوالي 465 مليون دينار، تمثل 11% من اجمالي ميزانية المشروعات الانشائية في الخطة، كما حظيت محافظة الفروانية بقيمة 388 مليون دينار، ما يعادل 9% من اجمالي ميزانية المشروعات الانشائية لذات الخطة، بينما حظيت محافظة مبارك الكبير بحوالي 189 مليون دينار، او ما يعادل 5% من اجمالي ميزانية المشروعات الانشائية المخصصة للخطة، ومحافظة حولي، بما يعادل 117 مليون دينار، حوالي 3% من اجمالي ميزانية المشروعات الانشائية المخصصة لخطة 2013/2014، فضلا عن المشروعات المشتركة بين عدد من المحافظات والتي بلغت مخصصاتها 1.026 مليون دينار، ما يعادل 25% من اجمالي ميزانية المشروعات الانشائية بالخطة. في حالة استبعاد المشروعات النفطية توزع المخصصات المالية للمشاريع الانشائية بخطة 2013/2014 طبقا للمحافظات على النحو التالي: محافظة العاصمة حظيت بما يعادل 465 مليون دينار، ومحافظة الاحمدي بحوالي 446 مليون دينار، او ما يعادل 18% من اجمالي المخصصات المالية غير النفطية للمشروعات الانشائية للخطة، لكل منهما «شكل رقم 55». كما حظيت محافظة الفروانية بحوالي 388 مليون دينار او ما يعادل 15% من اجمالي المخصصات المالية غير النفطية للمشروعات الانشائية بالخطة تليها محافظة الجهراء بما يقارب 335 مليون دينار، بنسبة 13% من اجمالي المخصصات المالية غير النفطية للمشروعات الانشائية بخطة 2013/2014، بينما حظيت محافظة مبارك الكبير بحوالي 189 مليون دينار، تمثل 7% من اجمالي المخصصات المالية للمشروعات الانشائية غير النفطية في الخطة، ومحافظة حولي 117 مليون دينار، اي بنسبة 5% من اجمالي المخصصات المالية للمشروعات الانشائية غير النفطية في خطة 2013/2014، فضلا عن 609 ملايين دينار للمشروعات المشتركة بين عدد من المحافظات او ما يعادل 24% من اجمالي المخصصات المالية للمشروعات الانشائية غير النفطية في الخطة. يعرض الجزء الثاني من وثيقة خطة التنمية السنوية الرابعة 2013/2014 بالتفصيل كافة المشروعات الواردة في الخطة حسب الجهات والمشروعات مع الميزانية المعتمدة لها، ومطابقتها مع الميزانية العامة للدولة.* العجز في الموازنة تحديات استدامة التنمية الاقتصادية نمو غير مستدام في الميزانية العامة للدولةيلخص الجدول رقم 10 تقديرات الميزانية العامة للدولة لآخر سنة في الخطة 2013 ـ 2014 مقارنة بسنة اساسها 2009 ـ 2010، قدر اجمالي الانفاق في ميزانية 2013 ـ 2014 بمبلغ 21.003 مليون دينار مقابل 11.249 مليون دينار في ميزانية سنة الأساس (2009 ـ 2010) بنسبة زيادة سنوية 22%.وعلى الرغم من الفوائض المالية الكبيرة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية، الا ان الاستمرار في الزيادة المطردة للانفاق العام سيؤدي الى عجز تراكمي مطرد يفوق قيمة الاحتياطي العام ومحفظة الاجيال القادمة. يتبين من السيناريو المتحفظ (سيناريو 1) (2) ان العجز الحقيقي في الميزانية العامة الدولة سيظهر في السنة المالية 2020 ـ 2021 وينتج عنه عجزا تراكميا يبلغ حوالي 406 مليارات دينار خلال الاعوام 2020 ـ 2035، وهذا العجز التراكمي سيفوق مجموع كل من مبالغ الاحتياطي العام للدولة ومحفظة الاجيال القادمة الحالية والفوائض المالية التي ستتحقق خلال الفترة 2014/2015 ـ 2019/2020، ليضع الموازنة العامة في تحد كبير لمقابلة العجز الحقيقي.اما في حالة افتراض سيناريو معتدل (سيناريو 2) (3)، فإن العجز الحقيقي في ميزانية الدولة سيظهر في السنة المالية 2025 ـ 2026 وينتج عنه عجزا تراكميا يبلغ حوالي 204 مليارات دينار لتتآكل مجموع مبالغ الاحتياطي العام للدولة ومحفظة الاجيال القادمة والفوائض المالية في تسديد العجز التراكمي. وفي حالة افتراض سيناريو متفائل (سيناريو 3) (4)، فإن العجز الحقيقي في ميزانية الدولة سيظهر في السنة المالية 2030 ـ 2031 وينتج عنه عجزا تراكميا يبلغ حوالي 52 مليار دينار، لتبدأ رحلة اللجوء تصاعديا الى الاحتياطات والفوائض المالية في سد عجز الموازنة العامة. على الرغم من تباين سنة العجز الحقيقي لكل سيناريو، الا ان استدامة النظام المتبع في الميزانية العامة غير مؤكدة، مما ادى الى اتخاذ اجراءات وقرارات ملائمة في برنامج عمل الحكومة للمساهمة في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين ودعم النمو والتدريب لرفع مستوى كفاءاتهم وتنويع مصادر الدخل، فضلا عن زيادة الانتاجية لاستدامة الرفاه الاجتماعي وحفظ حقوق الاجيال القادمة.ومن هذا المنطلق، الذي تتبناه خطة 2013 ـ 2014 وما يليها من خطط مستقبلية متتالية، لابد من التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنمية الايرادات غير النفطية والعمل على ترشيد الانفاق الحكومي والحد من النمو المضطرد للانفاق الجاري.