باقر يتجه لإلغاء قرارات الوزير السابق بشأن المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام

عاطف رمضان كشفــت مصـــادر مطلـــعة لـ «الأنباء» عن ان وزير التجارة والصناعة أحمد باقر سيصدر قرارا بإلغاء جميع القرارات السابقة التي أصدرها الوزير السابق والمتعلقة بشأن وظائف «المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام» خلال الأسبوع الجاري. وأضافت ان الوزير باقر توجه لإلغاء كل القرارات دون استثناء بسبب الانتقادات التي وجهت اليه من انه «ألغى قرارات في ظل وجود قرارات اخرى لم تلغ». وبينت المصادر ان هذه القرارات سيتم الغاؤها لكونها «مخالفة» مستندا في ذلك الى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 25/2006، وان القرار الجديد المرتقب صدوره خلال الأسبوع الجاري سيتماشى مع قرار «الخدمة المدنية» الذي يتطرق الى شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، حيث تحدد المسميات الوظيفية الإشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي: «مدير إدارة ـ مراقب ـ رئيس قسم ـ رئيس شعبة»، ويكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار اليها «حسب قرار الخدمة المدنية» ان يكون مدير الإدارة او من في حكمه حاصلا على مؤهل جامعي تخصصي بالإضافة الى سنوات خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل. أما بالنسبة للمراقب أو من في حكمه فيشترط حصوله على مؤهل جامعي تخصصي، اضافة الى خبرة لا تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل. وبالنسبة لرئيس القسم أو من في حكمه فيشترط حصوله على مؤهل جامعي تخصصي، اضافة الى خبرة لا تقل عن 6 سنوات فعلية في مجال العمل. أما بالنسبة للحاصلين على دبلومات فيشترط حصولهم على سنوات خبرة لا تقل عن 14 سنة لتعيينهم مدراء، علما ان آخر تقديرين للأداء الوظيفي ايضا لابد ان يكونا «امتيازا»، كما ان لحصولهم (الحاصلين على دبلومات) على رؤساء أقسام أو مراقبين لابد من اضافة 4 سنوات خبرة مقارنة بالجامعيين «أي 10 سنوات خبرة لرئيس القسم، و12 سنة خبرة للمراقبين». وأرجعت المصادر توجه الوزير باقر لإلغاء القرارات السابقة المخالفة الى انه بهدف «التصحيح» وجعل الموظف المناسب في المكان المناسب، على حد قول المصادر.