أبوستة: مخطط برافر في فلسطين نكبة جديدة تتعرض لها الأمة العربية

حمد العنزي أقامت جمعية الخريجين الكويتية أمس الأول ندوة بعنوان «مشروع برافر في ظل الصمت العربي» شارك فيها رئيس هيئة فلسطين في المملكة المتحدة د.سلمان أبوستة ومداخلة عبر الإنترنت لمدير مؤسسة «يو ان هابيتل» جوزيف شاكلا، حيث تطرق المشاركون للمشروع الإسرائيلي الأخير «برافر» والذي يهدف إلى احتلال أراض جديدة في منطقتي بئر السبع والخليل في فلسطين المحتلة، ووصفوا هذا المشروع بنكبة جديدة تتعرض لها الأمة العربية مطالبين بالتصدي لهذا المشروع ووقفة عربية جادة ضد هذا الاحتلال الجديد للأراضي الفلسطينية. واستهل الندوة د. سلمان أبو ستة قائلا: إن إسرائيل في كل عام تنفذ لنا نكبة جديدة وهي لم تتوقف وستستمر في فلسطين والعالم العربي ما لم تنته الصهيونية وهي حقيقة بديهية والواقع أن الدلائل من هذه النكبات المستمرة لم تتوقف ومنها الغارات العسكرية وتدمير مخيمات اللاجئين وتدمير المنشآت العربية للمياه وحرب 56 و76 وحرب لبنان وتدمير منشآت الدولة الوليدة عام 2002 والعديد من العمليات المستمرة. وأشار إلى أن أهالي بئر السبع وصل عددهم الآن إلى 900 ألف ولهذا يريد الإسرائيليون من خلال مشروع برافر نقل الناس من أراضيهم وإعادتهم خارج السياج الجديد والذي تقلص كثيرا جدا وإقامة اكبر مطار عسكري جديد يستطيع الوصول للجزيرة العربية وأخذ أراضي العرب في المنطقة وإعطائهم غرفتين فقط ويصبحون أجيرين في مصانع اليهود ويأتون باليهود من الخارج ويكونون هم المزارعون الجدد في هذه المنطقة من خلال الدعم المقدم لهم. وفي مداخلة له عبر الإنترنت قال مدير مؤسسة «يو ان هابيتل» جوزيف شاكلا والتي تتعلق بالأرض والسكان في جميع دول العالم إن هذا الموضوع مهم جدا في هذا الوقت، مشيرا إلى أن الجنسية الوحيدة في إسرائيل التي توفر للإنسان حقوقه هي الجنسية اليهودية فقط والمواطنة هي مكانة ثانوية منخفضة عن الجنسية والمواطن لديه حقوق بالمشاركة في التصويت والانتخابات والحصول على بعض الخدمات والسفر ولكن ليس له كامل الحقوق والعنصرية هي أساس المشكلة في هذه المناطق خاصة في الجليل وباقي المناطق. ولفت شاكلا إلى أن المحاولة عن طريق مخطط برافر ونقل السكان من أراضيهم إلى تركيزات ومستوطنات بشرية مكثفة بحجة الاستغناء عن أراضيهم هي محاولة تعبر عن نظام الفصل العنصري داخل القوانين والمؤسسات الصهيونية في إسرائيل وهي واحدة من الأعراض التاريخية التي تعبر عن المشروع الصهيوني، ويجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من سياق النظام لدولة إسرائيل في ظل فكرة الدولة وهي التي يوجد بها غرض أساسي وهو نقل السكان وهو مصطلح قانوني في القانون الدولي انتشر في القرن السابق من خلال الديبلوماسية الدولية خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والحروب الأخرى ومنذ 1932 يعتبر نقل السكان تحت رعاية الدولة ممارسة ممنوعة قانونا تحت المبادئ الأساسية والأصيلة للقانون الدولي وفي عام 1942 مؤتمر لندن بين الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، معتبر أن نقل السكان جريمة حرب وهي ممنوعة قانونا تحت القانون الدولي، مشيرا إلى أن إسرائيل صادقت على 17 اتفاقية دولية معنية بحقوق الإنسان من السكن وحقوق النساء في الريف وحقوق الطفل ورعايتهم ومن المفروض أنها تؤكد عدم وجود تمييز داخل الدولة ولكن تصرفات إسرائيل تخالف هذه الاتفاقيات.