ندوة « الأنباء»: «التعليم العالي بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل»: الدعوة لتشكيل مجلس أعلى يشرف على النظام التعليمي العام والخاص

إعادة النظر في منظومة التعليم العام والتوسع في البعثات الخارجية التركيز على البحث العلمي والإسراع في إقرار قانون الجامعات الحكومية النائب حمود الحمدان: معظم دكاترة التعليم الجامعي لا يسعون لتطوير أنفسهم مما جعل الطلبة يلجأون إلى المدرسين الخصوصيين مكافآت الأساتذة الحالية ليست سيئة ولكن نطمح إلى أن يحصلوا على مكافآت أكبر التعليم العام أصبح أشبه بحقل التجارب.. وتراخي بعض أولياء الأمور والدلال الزائد أثرا على تلقي الطالب للمواد العلمية هناك غياب للتنسيق في التعليم العالي فيما يخص احتياجات سوق العمل لا بد أن يكون هناك ربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أطالب مؤسسات الدولة المختلفة بالتعاون فيما بينها لتنمية المواطن الكويتي النائب د.عبدالكريم الكندري: الكويت تعاني من انتشار الفساد الإداري.. وتطوير التعليم هو تطوير إداري في المقام الأول لدينا إشكالية في إدارة العملية التعليمية في الكويت من رأس الهرم إلى أسفله في ظل غياب التشجيع على الإبداع نفتقد إلى رؤية تعليمية واضحة على مستوى التعليم العام.. ولا توجد إشارة للقطاع الخاص في السلم التعليمي ضرورة إعطاء الحرية للطالب لاختيار نوع التعليم الذي يريده دون أي ضغوطات من الأهل مشكلتنا في الكويت هي غياب الهدف من التعليم وأساتذة جامعة الكويت مازالوا يتبعون أساليب التعليم التقليدي وعليهم تطوير قدراتهم د.موضي الحمود: التعليم العالي ضرورة ملحّة في مجتمعاتنا ولابد من توفيره لجميع الراغبين فيه أؤيد تنوع مسارات التعليم بين العالي والمهني والفني القدرة الاستيعابية من أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي لاسيما في مجتمع تصل نسبة من تقل أعمارهم فيه عن 24 عاماً إلى 43% لابد من إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية إيماناً بأهمية توفير التعليم العالي لجميع المواطنين أهمية التركيز على نوعية التعليم بحيث يكون تعليماً ذا جودة ومعتمداً ومرتبطاً بمؤسسات عالمية مرموقة لابد من التوسع في البعثات الخارجية مع ضرورة التركيز على تنوع التخصصات لابد أن نفرق بين الشهادة المعتمدة ذات النوعية الجيدة والشهادة غير المعتمدة لحماية أبنائنا من استغلال الآخرين د. محمد الرميحي: النظام التعليمي في الكويت يؤثر ويتأثر بالوضع الاجتماعي العام مخرجات التعليم العام ضعيفة وتحتاج إلى إعادة نظر التوظيف في الكويت يعتمد على «من تعرف وليس ما تعرف».. والتعليم العالي أصبح معوقاً للتنمية لا بد من تحديد الأهداف المرجوة من التعليم وهي المعرفة والمهارة واتخاذ موقف إيجابي من الحياة الجامعات التي تفكر بشكل إستراتيجي تربط تخصصاتها باحتياجات سوق العمل لا بد من تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهارات توصيل المعلومات إلى الجيل الحالي قضية التعليم تحتاج إلى رؤية مجتمعية واضحة المعالم «وما في الفخ أكبر من العصفور» وفاء الصراف: واقع التعليم العام في الكويت سيئ ورديء.. وهناك خلل في المناهج الدراسية لابد من إصلاح التعليم العام في مراحله الأولى لضمان صلاح مراحل التعليم العالي وتطويره بالشكل الأمثل هناك جامعات بريطانية وأميركية توجهها تجاري وتريد الطلبة الذين يدفعون أموالاً كثيرة وزارة التعليم العالي حريصة على مواءمة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل ونطبق الخطة الخمسية بالتعاون مع ديوان الخدمة وإعادة الهيكلة د. عبدالرحمن الشايجي: لابد أن يمنح أولياء الأمور أبناءهم حرية الاختيار والإبداع والتفكير هناك حشو في المناهج الدراسية يمكن اختزاله في مادة واحدة من الظلم أن نقارن بين التعليم داخل الكويت وخارجها التعليم خارج الكويت يمنح الطالب طرق تفكير حديثة ويساعده على الانخراط في ثقافات متعددة د.محمد الخضر: التعليم العالي ليس من أولويات الحكومة ولا توجد سياسة محددة لتطويره بيئة جامعة الكويت أصبحت طاردة للاساتذة في ظل عدم إقرار الكادر والمزايا الوظيفية جامعة الكويت من أفضل الجامعات الموجودة على مستوى المنطقة وصول نسبة النجاح في الثانوية العامة إلى 96% بالكويت يعد «مصيبة» وغير موجود في أي دولة بالعالم د. صالح الهاجري: قضية التعليم أصبحت مجرد شهادة يحصل عليها الطالب دون التركيز على العلم المكتسب المناهج الدراسية قائمة على منهج التلقين ولابد من إخضاع جميع البرامج لضوابط الاعتماد الأكاديمي نطالب بإنشاء المزيد من الجامعات الحكومية وتوزيعها على جميع محافظات الكويت أدارت الندوة وأعدتها للنشر: آلاء خليفة يعد التعليم بوابة التنمية والتطور في المجتمعات المتقدمة التي أصبحت حكوماتها تولي قضية التعليم اهتماما بالغا وتعتبره أولوية من اهم الأولويات.. والتعليم العالي في الكويت على الرغم من ايجابياته ومسيرته الطويلة الا انه ينطوي على العديد من السلبيات والأزمات والمشكلات في مختلف قطاعات التعليم، سواء جامعة الكويت او التعليم التطبيقي وايضا الجامعات الخاصة والابتعاث للخارج.. ويأتي على رأس هذه المشكلات ضعف القدرة الاستيعابية للأعداد المتزايدة من الطلبة والتأخر في اقرار قانون الجامعات الحكومية وضعف مخرجات التعليم العام والكثير من الأمور الأخرى. وحتى نحقق الرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري لابد من إعادة النظر في قضية التعليم واعطائها الأولوية سواء في مجلس الوزراء او مجلس الأمة وتلبية احتياجات التعليم التي تؤدي بالطبع الى تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام سواء على مستوى التعليم العام او العالي.«الأنباء» دقت ناقوس الخطر وطرحت تلك القضايا والمشكلات خلال ندوة نظمتها بعنوان «التعليم العالي ما بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل» شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين بالشأن التعليمي لمحاولة الخروج بتوصيات نأمل ان تجد صداها لدى المسؤولين. في البداية تحدث استاذ الإعلام الاجتماعي بجامعة الكويت د.محمد الرميحي قائلا: اشكر جريدة «الأنباء» على هذه الدعوة الكريمة واعتقد ان موضوع التعليم بشكل عام والتعليم العالي على وجه الخصوص له أهمية قصوى في قضية التنمية ولكنني أريد ان ابدأ بمجموعة ملاحظات كمدخل عام للفكرة الرئيسية فالنظام التعليمي هو احد الأنظمة في المجتمع وعادة الأنظمة الاجتماعية تتساند فيما بينها وتؤثر في بعضها البعض وبالتالي لا يمكن ان نفصل النظام التعليمي خارج المنظومة الاجتماعية والثقافية الأخرى، وسمات التعليم العالي في الكويت انها تؤثر وتتأثر بالوضع الاجتماعي العام. من ناحية اخرى، فإن التعليم العالي هو في آخر السلسة وليس في اولها، فنحن في الجامعة نتلقى مخرجات التعليم العام، وبالتالي فإن تشكيلة تلك المخرجات لها الاهمية الكبرى، وفي هذا الصدد اريد ان اذكر نفسي والاخوة بأن الهند التي تضم مليارا و250 مليون نسمة قاموا بتغيير فقرات من الدستور عام 2010 من اجل العناية بالتعليم الابتدائي وقاموا بعمل توليفة تتساند فيها الحكومة والمجتمع المدني في كل قرية ومدينة حتى يعتنوا بالتعليم الاولي وهو اللبنة الاساسية، كما ان هناك تجربة رائدة في الصين وقد صدر كتاب مؤخرا بعنوان «التعليم الجديد في الصين» ولديهم فكرة رائدة عن التعليم الجديد، وهناك مشاركة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مناطق مختلفة من الصين. واشار الرميحي الى ان التعليم العالي له مجموعة من القواعد الرئيسية فهو منهج ومدرس وادارة، قائلا: اذا كان لي ان اتحدث عن ضعف التعليم العالي في الادارة فهو يعود للاعداد الاولي في مرحلة التعليم العالي، حيث يأتي الطالب الى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهو ضعيف البنية المعرفية، وبالتالي لا نستطيع ان نبني على بنية معرفية ضعيفة اي شكل من اشكال البناء السليم، بالاضافة الى التدخل السياسي في المنظومة التعليمية خاصة في الادارة، موضحا ان التوظيف في الكويت اصبح يعتمد على من تعرف وليس ما تعرف، وهذا الامر متبع في كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات التعليمية والتعليم العالي اصبح معوقا للتنمية وليس دافعا لها. منظومة متكاملة من جهته، قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس الامة النائب د.عبدالكريم الكندري: نشكر جريدة «الأنباء» على هذه الاستضافة، واذا اردنا ان نتكلم عن تقييم واقع التعليم بشكل عام في الكويت فانا اعتقد ان هذا السؤال مهم للغاية، وحتى نبسط الامور فاذا وضعنا سلما عشريا من واحد الى عشرة فاعتقد ان التعليم يتأرجح بين 5 و6 من 10، فنجد اليوم ان التعليم الخاص بدأ ينهض في المجتمع وسبق التعليم الحكومي الموجود سواء على مستوى التعليم العام او الجامعي وايضا الدراسات العليا. واضاف ان التعليم يعتبر جزءا من منظومة كاملة، وأستذكر في هذا المقام مقالة للمرحوم احمد الربعي فدائما تكون في بالي عند حدوث اي ازمة، قالها عندما كانت هناك ازمة رياضية نتيجة خسارة احدى البطولات وكانت هناك حالة من الاستياء الشعبي، فقال الربعي «انتم زعلانين على خسارة كأس ونحن نخسر في كل شيء». وأوضح الكندري انه من الطبيعي عندما يكون هناك انحدار في جميع المستويات فلن نجد مستوى مبدع بمفرده، لافتا الى ان الكويت تعاني حاليا من انتشار الفساد الاداري، لاسيما بعد ان تربعت على عرش الفساد واحتلت مراكز اولى في مؤشرات الفساد مقارنة بدول الخليج، موضحا ان تطوير التعليم هو تطوير اداري ولدينا مشكلة في ادارة العملية التعليمية في الكويت من رأس الهرم الى اسفله في ظل غياب الابداع والتشجيع عليه، ونجد ان مسألة التعليم في الكويت اصبحت مجرد استمرار لعادة قديمة موجودة بان يذهب الابناء الى المدارس صباحا ويعودون ظهرا وايضا على مستوى التعليم الجامعي فاصبح الطالب يذهب للجامعة للحصول على شهادة. وقال ان هناك نقطة قد لا يعول البعض عليها كثيرا ولكن من وجهة نظري انها تشكل عائقا كبيرا وهي تتعلق بالمنشآت، فأنا اتكلم عن منشآت غير مريحة وطاردة للطالب، ولا توجد لدينا رؤية تعليمية واضحة على مستوى التعليم العام فيوميا تخرج لنا وزارة التربية بقرارات سواء باضافة مادة او الغاء مادة دون النظر الى المناهج الدراسية بشكل متكامل وتحديد الاهداف المرجوة من التعليم. وشدد الكندري على اننا نعاني من غياب الرؤية وغياب الاهداف، ونرى اليوم ان جل اهتمام الدولة يتوجه حاليا للدفع بالقطاع الخاص وتوظيف الخريجين بهذا القطاع ولكن مازلنا لا نجد اي اشارة للقطاع الخاص في السلم التعليمي وهناك فجوة كبيرة بين التعليم وبقية مؤسسات الدولة. التعليم العالي والتعليم العام بدورها، اكدت مديرة ادارة البعثات بالانابة بوزارة التعليم العالي وفاء الصراف انه لا يمكن تقييم واقع التعليم العالي بمعزل عن التعليم العام، فالمنظومة التعليمية تبدأ من مرحلة رياض الاطفال حتى انهاء المرحلة الجامعية، فواقع التعليم العام بكل صراحة سيئ ورديء، واذا كان لدينا مثلث فلابد من استكمال رؤوسه المتمثلة في المنهج والادارة والمدرس، فالجميع يشتكي من المناهج الدراسية، مضيفة: انني وبحكم كوني قيادي في وزارة التعليم العالي فأنا مسؤولة عن تلبية احتياجات سوق العمل الكويتي من خلال ايفاد الطلبة للدراسة في الخارج بالتخصصات التي يحتاج اليها، ونحن نعاني اثناء التوجيه والارشاد لطلبة المرحلة الثانوية من عدم قدرة الطلبة على تحديد مسارهم العلمي ورغباتهم ويتركون الاختيار لاولياء امورهم الذين يختارون لهم التخصصات التي يدرسون بها، ومن ثم نجد ان الطلبة متعثرين في الدراسة الجامعية. واوضحت الصراف ان الطالب يتعرض لحشو معلوماتي رهيب في مراحل التعليم العام وتكون وظيفته الرئيسية حفظ تلك المعلومات وكتابتها في ورقة الاختبار دون اي استفادة من التعليم الذي يتلقاه، ولم نعلم الطالب التفكير الصحيح، وعلينا ان نقر بأن هناك خللا في المناهج الدراسية وخللا في الادارة المدرسية، والتطوير لا يقتصر على تطوير ادارة ومبنى واستكمال الخدمات اللوجستية، انما لابد ان يركز على اعادة النظر في المناهج الدراسية، ولابد من التفكير في اسباب اتجاه الكثير من اولياء الامور حاليا لتعليم ابنائهم في المدارس الخاصة الاجنبية سواء الاميركية او البريطانية، والاجابة هي لأنه بالتأكيد ان الطالب يستفيد باكتساب لغة وتعويده على التفكير السليم وتحديد رغباته وميوله، وهنا لابد من اصلاح التعليم العام في مراحله الاولى لضمان صلاح مراحل التعليم العالي وتطويره بالشكل الامثل. دور الأسرة وقال رئيس مجلس امناء كلية بوكسهل الكويت د.عبدالرحمن الشايجي: نشكر جريدة «الأنباء» على هذه الدعوة الكريمة، ويستحضرني حقيقة غوار الطوشة عندما قال «اذا اردت ان تعرف ما يحدث بالبرازيل فلابد لك ان تعرف ما يحدث في استراليا»، ومن وجهة نظري فإن التعليم العام هو الحجر الاساس، وقد ألقينا اللوم على الحكومة والمؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية وتناسينا دور الاسرة، فالاسرة والتنشئة تلعبان دورا كبيرا خاصة عندما نمنح الابناء حرية التفكير والاختيار والابداع. ولفت الشايجي الى ان بعض اولياء امورهم يزرعون في نفوس ابنائهم منذ الصغر انهم اذا لم يتخرجوا مهندسين واطباء فسيكونون اشخاصا فاشلين في المجتمع، وهذا الامر خطأ ولابد من دق ناقوس الخطر، بالاضافة الى ان الصدمة الكبيرة عندما يصل الطالب الى المرحلة الاخيرة في الثانوية العامة ويكتشف ان ميوله ادبية على الرغم من التحاقه بالقسم العلمي، وهنا أقترح ان يتم اجراء اختبار القدرات في مرحلة سابقة لمرحلة الصف الثاني الثانوي الذي يختار فيه الطالب التخصص العلمي او الادبي ولابد من ايجاد ادارات متخصصة في الثانويات العامة تقوم بعمل اختبار قدرات وتعرض نتائجه على اولياء الامور حتى لا يؤثروا على اختيارات ابنائهم. وقال: انه لابد من اعادة غربلة التعليم فهناك تخصصات لا نحتاج اليها، فعلى سبيل المثال أسأل احيانا خريجي الادبي ايهما يسبق الآخر العصر الاموي ام العباسي؟ وأسال خريجي العلمي ايهما يسبق الاخر العصر الطباشيري ام الحجري؟ ولكن لا تكون لديهم اجابات محددة، فهناك حشو في المناهج الدراسية يمكن اختزاله في مادة واحدة في سنة دراسية واحدة. واتساءل: ماذا ستستفيد الكويت من خريجي الجغرافيا والتاريخ والجيولوجيا؟ فهل التعليم العالي حق مكتسب ام اصبح وجوده لمجرد تطويل طابور البطالة الموجود حاليا في الكويت؟وانا على يقين انه لو كانت نسبة القبول بجامعة الكويت 90% ولم تكن هناك جامعات خاصة لزاد عدد الاشخاص الموجودين في دعم البطالة من 17 الفا الى 50 الف شخص. مسارات مختلفة واكدت مديرة الجامعة العربية المفتوحة د.موضي الحمود ان التعليم العالي اصبح ضرورة ملحة في مجتمعاتنا ولا يمكن ان نقول ان التعليم يمنح فقط للمتميزين، موضحة انه في اي مؤسسة تعليمية لابد ان يكون هناك تفاوت في قدرات المنتسبين اليها، فهناك المتميز والمتوسط وايضا هناك تفاوت في مستويات المؤسسات التعليمية، فهناك جامعات متميزة وجامعة متوسطة ولكن في جميع الاحوال يجب ان يكون التعليم العالي متاحا لمن يرغب في الانخراط فيه لأنه بناء للمجتمع ككل. وقالت د. الحمود: ان مجتمعنا لا يختلف عن المجتمعات الاخرى بما فيها المجتمعات العربية الفقيرة التي اصبحت توفر التعليم العالي بمختلف تخصصاته، وانا من انصار ان يكون للتعليم مسارات مختلفة منها على سبيل المثال مسار مهني ومسار «عالي» ومسار فني، ويجب ان تكون هناك فرص تعليمية عليا سواء في المجال الفني او في المجال الاكاديمي البحت لمن يطلب هذا النوع من التعليم. واضافت: لو اخذنا الكويت كنموذج على سبيل المثال فسنرى انها وفرت الفرص التعليمية إما عن طريق جامعة الكويت وهي الجامعة الحكومية الوحيدة او عن طريق البعثات الداخلية للجامعات الخاصة، بالاضافة الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الخارجية عن طريق وزارة التعليم العالي، وانا على قناعة بأهمية اتاحة فرصة التعليم العالي لجميع المواطنين، فالدول المتقدمة اصبحت اليوم تنظر الى ما بعد التعليم العالي، فمن باب اولى ان يكون التعليم العالي متوافرا سواء على مستوى التعليم الجامعي او التعليم المهني والفني. واكدت د.الحمود ان من ابرز التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي هي القدرة الاستيعابية لكل مؤسسة، فعلى الرغم من وجود جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة فمازلنا في مجتمع تشكل الفئة العمرية تحت 24 عاما فيه نسبة 43%، وامام هذا التدفق البشري بالتأكيد فان الفرص التعليمية في مؤسسات التعليم العالي لن تستوعب ما لم يكن هناك تطوير للبنية التحتية للتعليم العالي، سواء بزيادة القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وانشاء المزيد من الجامعات الحكومية في الكويت نظرا لأن التعليم الجامعي لابد ان يوفر لجميع الراغبين به. واضافت انه لابد ايضا من التركيز على نوعية التعليم بحيث يكون تعليما ذا جودة معتمدا ومرتبطا بمؤسسات عالمية مرموقة وغيرها من الامور التي يجب على المؤسسات التعليمية ان تأخذها بعين الاعتبار، ولهذا الغرض تم انشاء مجلس الجامعات الخاصة من اجل ضمان ان الجامعات الخاصة تسير في مسارها الصحيح، كما ان جامعة الكويت لديها العديد من الاشتراطات لاعتماد كلياتها وبرامجها، بالاضافة الى ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدأت مؤخرا في اخضاع كلياتها للاعتماد الاكاديمي. واستطردت د.الحمود قائلة: من خلال خبرتي في كثير من مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي نجد ان مؤسسات التعليم العالي الكويتية سواء الحكومية او الخاصة تكون دوما في مستوى متقدم من ناحية الجودة بدرجات متفاوتة، لكن المستوى محكوم بضوابط معينة، كما انه حاليا تخضع المدارس الخاصة في وزارة التربية الى التقييم ومعايير الجودة، وفي الحقيقة فان زيادة ثقة الطالب وقدرته على التواصل وتحمل المسؤولية يعتبر من التحديات المهمة نظرا لأن الكثير من طلبتنا وفرت لهم الاعانة الاجتماعية والمقعد، ولكن تبقي مسؤولية المؤسسات التعليمية في خلق شخصية الطالب المعتمد على ذاته والقادر على المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع، ولابد من تكثيف جهود كل الجهات حتى نرقى بالمؤسسات التعليمية ومن اجل ان تحقق الطموحات المنشودة. الواقع سيئ أما رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.محمد الخضر فبدأ حديثه قائلا: لا اريد ان تكون نظرتي تشاؤمية لواقع التعليم العالي، لكن في الحقيقة فإن الواقع سيئ جدا، فالتعليم العالي ليس من اولويات الحكومة ولا توجد لديهم سياسة محددة لتطوير التعليم ونعاني من القرارات العشوائية والتخبطات بجامعة الكويت، فهناك مسؤولون عن التعليم مازالوا غير مقتنعين بأبجديات العمل المؤسسي انطلاقا من تعيين المسؤولين في المناصب القيادية.فعلى سبيل المثال، جامعة الكويت شكلت لجنة لاختيار مدير الجامعة وتم تحديد اسماء معينة ولكن تم تعيين مدير للجامعة لم يكن ضمن الاسماء التي رشحتها اللجنة وهذا مثال صارخ على التخبطات التي نعاني منها بجامعة الكويت.ومن ناحية اخرى، فإن مدير الجامعة يتجه حاليا اتجاها فرديا لتغيير نظام الدراسة بجامعة الكويت من فصلين دراسيين الى ثلاثة فصول دراسية وجعل الفصل الصيفي فصلا اجباريا، معللا ذلك بأزمة القبول والنقص في اعضاء هيئة التدريس. ولكن نقول لمدير الجامعة كيف يمكن تعيين اعضاء هيئة تدريس جدد في جامعة الكويت التي اصبحت بيئة طاردة وليست جاذبة لاسيما في ظل عدم اقرار كادر اعضاء هيئة التدريس ومزاياهم الوظيفية؟ بالاضافة الى ان ازمة القبول ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج تراكمات سنة تلو الآخر ومع ذلك لم تضع الادارة الجامعية خطة واضحة المعالم لحل مشكلة ازمة القبول. وأكد الخضر ان جامعة الكويت تعاني من عدم احترام عمل اللجان والعمل المؤسسي بما جعلنا نصل لمرحلة الشعور بأن هناك عملا مبرمجا لتدمير جامعة الكويت، وفيما يخص العمل المؤسسي نفاجأ بأن هيئة الاعتماد الاكاديمي تضم لجنة امناء مكونة من مدير الجامعة ومديري جامعات خاصة، واستغرب كيف يمكن لهيئة تعتمد البرامج ان تضم مديري جامعات خاصة مما يخلق حالة من تضارب المصالح ونأمل من نواب مجلس الامة العمل على متابعة قضايا الجامعة وعلى رأسهم قانون الجامعات الحكومية، لاسيما ان هناك اتفاقا من جميع الجهات على ضرورة اقرار القانون لحل كل المشاكل العالقة ووضع حد للاستهتار الذي يحدث داخل المؤسسة التعليمية، ونستغرب من مدير الجامعة الذي اقر بأنه لا يعترف باللوائح وعندما اوصلنا المعلومة لوزير التربية ووزير التعليم العالي قال لنا انه يؤمن باستقلالية الجامعة ونستغرب ان الوزير يؤمن باستقلالية الجامعة في امور معينة ويتدخل في الجامعة بأمور اخرى. التعليم يؤثر ويتأثر ومن جهته قال نائب رئيس رابطة الكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.صالح الهاجري: كل الشكر والتقدير لأسرة جريدة «الأنباء» على تنظيم هذه الندوة المتميزة، وفي الحقيقة لا يمكن ان نعزل قضية التعليم العالي عن الوضع العام في الدولة فهو يؤثر ويتأثر بمجريات الامور في البلد، ومدخلات التعليم العالي هي مخرجات التعليم العام فإذا كان التعليم العام سيئا فسينعكس ذلك الامر بشكل اساسي على التعليم العالي وقد تلمسنا هذا الانحدار في الفترة الاخيرة بعدما اصبحت القضية قضية قيمة الشهادة وليس بالعلم المكتسب منها، فقد اصبحت ثقافة المجتمع الكويتي هي ان القيمة للشهادة بغض النظر عن العلم المكتسب، والهدف اصبح الحصول على شهادة جامعية من اي مكان وبأي طريقة. وأوضح الهاجري ان مثلث التعليم العالي ينقسم الى الادارة والمنهج والاستاذ، وبالنسبة للمناهج الدراسية فنجد ان الكثير منها في التعليم العام والعالي قائم على اسلوب التلقين ونادرا ما نجد ان الطالب يتوجه الى المكتبة للبحث عن المعلومة بنفسه وبالتالي لن ترسخ المعلومة في ذهنه، مؤكدا ان قضية الاعتماد الاكاديمي مهمة للغاية وقد تم انشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي ولكن فعليا لم نر النتائج على ارض الواقع ونأمل ان يتم اجبار جميع البرامج على الخضوع الى ضوابط الاعتماد الاكاديمي. وفيما يخص الادارة، قال الهاجري نجد ان جزءا كبيرا منها يخضع للتجاذبات السياسية وتوزع المناصب بناء على ضغط من سياسيين مما تسبب في شعور غالبية اعضاء هيئة التدريس بحالة من الاحباط نظرا للافتقار الى الشفافية. اما فيما يخص الاستاذ فإن وضعه المادي والمعنوي سواء بجامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هو وضع طارد وليس جاذبا، فلو نظرنا الى سلم الرواتب في الدولة فسنجد ان ما لا يقل عن 8 جهات بالدولة مميزاتها الوظيفية اعلى من اعضاء هيئة التدريس على الرغم من ان عضو هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي هو اعلى مكانة علمية من الجميع، فالطالب يتخرج في الجامعة او التطبيقي ويحصل على وظيفة براتب اعلى من عضو هيئة التدريس. واضاف اننا حاليا نعاني من ازمة قبول فهناك جامعة حكومية وحيدة انشئت في الكويت منذ عام 1966 وتوجد هيئة واحدة فقط للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة جابر حتى الآن لم يحسم امرها لاسيما بعد ان تم رد القانون من اجل تعديله ومدينة صباح السالم الجامعية لا نعلم ما مصيرها حتى يومنا هذا، وهناك مشكلة في عدم وجود جامعات في المناطق المكتظة بالسكان مثل المنطقة العاشرة ومحافظة الاحمدي والجهراء، ونفتقر لمساءلة توجيه الطلبة لاحتياجات سوق العمل على الرغم من وجودها في خطة التنمية ولكن لم يتم تطبيقها. التعليم العام حقل تجارب وبدوره قال رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الامة النائب حمود الحمدان: لاحظت ان الجلد على التعليم العام ولكن هناك مشكلة في التعليم الجامعي نتلمسها من خلال شكاوى ابنائنا الدارسين بالجامعات ومعظم الدكاترة لا يسعون الى تطوير انفسهم بما جعل الطلبة والطالبات يلجأون الى المدرسين الخصوصيين وفيما يخص الجانب المادي للدكاترة، فنحن نطمح ان يحصلوا على مكافآت اكبر ولكن مكافآتهم الحالية ليست سيئة ونتمنى لهم الافضل دائما. وأوضح الحمدان ان التعليم العام في كثير من الاحيان اصبح اشبه بحقل التجارب وطبيعتنا تقول ان كل تجربة لا بد ان تكون ناجحة وفتحنا المجال للمقررات ولكن فلسفة المجتمع والتراخي من قبل اولياء الامور والدلال الزائد لاولادهم ساهم في التأثير على تلقي الطالب للمواد العلمية، فنحن لا نريد ان يكون الجلد على التعليم العام بل لا بد ان نقر بان هناك غيابا للتنسيق في التعليم العالي بالنسبة لاحتياجات سوق العمل ولا بد ان نؤكد على دور الاسرة في ان تكون اداة للبناء. النظام التعليمي مشروع دولة وانتقل الحديث في محاور الندوة الى د.محمد الرميحي الذي اوضح ان النظام التعليمي هو احد انظمة المجتمع، وبالعادة فإن النظام التعليمي هو مشروع دولة وليس مشروع وزير ومع الاسف الشديد كلما جاء وزير يكون لديه مشروع خاص ويقدمه فنبدأ من نقطة الصفر، واذكر في هذا المقام خطاب ملك المغرب منذ حوالي 3 اشهر عندما القى خطابا كاملا عن التعليم وذكر ان التعليم هو خارج فترة الوزير. واضاف اننا قمنا بعمل دراسة عن التعليم في المجلس الاعلى للتخطيط ووجدنا ان 40% تقريبا من الاسر الكويتية تأخذ ابناءها الى المدارس الخاصة، ونحن نصرف على التعليم العام مقارنة بالمدارس الخاصة 1 الى 3 ولكن لا اقول جميع المدارس بل ان بعض المدارس الخاصة هي مدارس جيدة والفرق بينهما هو الادارة. وشدد الرميحي على ضرورة تحديد الاهداف المرجوة من التعليم ولخصها في 3 قضايا رئيسية وهي: المعرفة والمهارة وموقف ايجابي من الحياة، فالمعرفة متغيرة ولا بد ان نتحدث عن مهارات حديثة كاستخدام التكنولوجيا وطريقة الكلام والعرض ويؤسفني ان اقول ان بعض زملائنا من اعضاء هيئة التدريس ليست لديهم اي مهارات تكنولوجية ولا يعرفون كيفية ارسال بريد الكتروني على سبيل المثال. كما ان لدينا انقساما مجتمعيا واضحا، فلدينا السنة والشيعة واغنياء وفقراء، واعتقد انه سيكون لدينا في العشرين عاما القادمة خريجو الجامعات الجيدة وخريجو الجامعات السيئة لاسيما في ظل غياب الرؤية المجتمعية ووجود الادارة التي تعتمد على من يعرف وليس ما يعرف. وحول فكرة ربط التعليم بسوق العمل، قال الرميحي ان الجامعات التي تفكر بشكل استراتيجي تربط سوق العمل بالتعليم، واتمنى من نواب مجلس الامة ان يتبنوا فكرة وهي منح زملاءنا المبتعثين في الجامعات سنة اضافية ليذهب الى العمل لاسيما في المجتمعات المتقدمة فإذا تعلم وعمل فسيأتينا ولديه خبرة كبيرة يمكن ان يستفيد منها المجتمع. ولفت الرميحي الى ان هناك مشكلة خاصة بأعضاء هيئة التدريس، موضحا ان البعض منهم لم يخضعوا لتدريب حول توصيل المعلومة، مشددا على اهمية تدريب الاساتذة على مهارات توصيل المعلومات الى الجيل الحالي. ولا بد من الاهتمام بالتعليم الاولي لانه القاعدة الاساسية، فنحن مازلنا في الجامعة ندرس على طريقة افلاطون التي تعتمد على الاستماع، مضيفا: انا شخصيا اقوم بالتدريس في جامعة الكويت منذ 40 عاما وأؤكد ان مستوى الجيل الماضي يختلف عن الجيل الحالي الذي تعود على تلبية احتياجاته عن طريق الواسطة حتى اصبح بعض الطلبة يريدون الحصول على الدرجات عن طريق «الواسطة»، وباختصار شديد «ان ما في الفخ اكبر من العصفور» فموضوع التعليم يحتاج الى رؤية مجتمعية واضحة المعالم. منح حرية الاختيار للطالب من جانبه شدد النائب د.عبدالكريم الكندري على ضرورة اعطاء الحرية للطالب لاختيار نوع التعليم الذي يريده والجامعة التي يريد الالتحاق بها سواء كانت داخل الكويت او خارجها لان ضغط اولياء الامور على ابنائهم يؤدي لحدوث الكثير من المشاكل، مضيفا انني اشد على ايدي المسؤولين بوزارة التعليم العالي وأحييهم على تطبيق التوجيه والارشاد لاول مرة، ومشكلتنا في الكويت هي غياب الهدف من التعليم. وقال: نعم هناك مشاكل كبيرة بجامعة الكويت وهناك اشكالية في اعضاء هيئة التدريس تتعلق بعدم تطوير قدراتهم ومازالوا يتبعون اساليب التعليم التقليدي القديم، وهذا الوضع مغاير لوضع الدراسة في الخارج فأسلوب التعليم في الكويت يعتمد على التلقين والحفظ اما في الخارج فالطالب يتذوق التعليم والبحث العلمي وصناعة المادة التي يمكنه تقديمها الى الاستاذ، ونحن بالكويت نعاني من غياب رؤية تعليمية واضحة، وجامعة الكويت تحتاج الى التطوير على مستوى اعضاء هيئة التدريس وأساليب التدريس وتوصيل المعلومة بالطرق الحديثة والمبتكرة، ونفتقر لوجود اهداف واضحة للنظام التعليمي بشكل عام سواء التعليم العام او الخاص. الشهادة الجامعية قضية مصيرية ومن جهتها أشارت مديرة الجامعة العربية المفتوحة د.موضي الحمود إلى ان منح الطالب الكويتي بعثة للخارج هي فرصة لتعليمه وايضا اكتساب خبرات جديدة بما يهيئه لاكتساب مهارات والتعرف على ثقافات مختلفة تؤهله لخدمة وطنه بعد التخرج.ومن المهم ان نتوسع في البعثات للخارج لما فيه تحقيق الصالح العام مع ضرورة التركيز على تنوع التخصصات لاسيما التي يحتاج اليها سوق العمل الكويتي، وايضا فتح مقار ابتعاث جديدة من اجل المزيد من الانفتاح على دول العالم المتقدمة والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.ولا يمكن ان نفاضل بين جامعة الكويت والجامعات الاخرى فجميع مؤسسات التعليم العالي تكمل بعضها البعض. وقالت الحمود ان البعض اصبح ينظر الى الشهادة الجامعية على انها هدف للوصول الى سلم وظيفي معين وبالتالي فلا بد من التدقيق في الشهادات للقضاء على الشهادات الوهمية والجامعات غير المعتمدة وبدأنا في معالجة تلك الاوضاع وأخذنا بها قرارات مصيرية، صحيح تأثر بها عدد كبير ولكن يجب ان نحمي المجتمع ونفرق بين الشهادة المعتمدة ذات النوعية الجيدة و الشهادة غير المعتمدة من اجل حماية ابنائنا من استغلال الآخرين لهم ونحمي المجتمع من تلك الشهادات الوهمية، فالقضية تعتبر مصيرية بان يكون هناك فرز لمستوى الشهادة الجامعية. ومن ناحية اخرى قالت الحمود: التعليم عن بعد يعتبر من اهم الخيارات التعليمية المطروحة حاليا على مستوى العالم وليس فقط على مستوى الكويت، وهذا النوع من التعليم عن بعد يعتبر تعليما مدمجا يجمع ما بين لقاء الطلبة بالاساتذة واستخدام التكنولوجيا في التعليم، لافتة إلى ان التعليم المفتوح اصبح نموذجا عالميا يتمتع بمقاييس عالية من الجودة مؤكدة ان الحكومات بدأت اليوم تدخل في هذا النوع من التعليم. واضافت ان الجامعة الالكترونية السعودية هي جامعة حكومية تقدم تعليما مفتوحا 100%، وجامعة الكويت الافتراضية التي مازالت قيد الدراسة هي جامعة تقدم تعليما مفتوحا 100% وتدعمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والعديد من الجامعات الاخرى في بلداننا العربية، مشيرة إلى ان تلك الجامعات تقدم تعليما مميزا وتخضع لمعايير جودة عالمية. وأكدت الحمود ان الجامعة العربية المفتوحة هي نموذج للتعليم المفتوح وأصبحت لها مكانة في التعليم العالي لا يمكن تجاهلها، بل ان بعض الجامعات التقليدية اصبحت تعتمد في جزء من منهجها على تكنولوجيا التعليم. مشيرة الى ان خريجي الجامعة العربية المفتوحة في الكويت وخارج الكويت حصلوا على وظائف مرموقة في سوق العمل ويتمتعون بمهارات عالية جدا خاصة فيما يتعلق بمهارات استخدام التكنولوجيا ومهارات اللغات، لافتة الى ان التعليم المفتوح خيار مهم وموجود ويخضع للاعتماد المحلي والعالمي وبحاجة الى مزيد من التطوير في مجتمعاتنا. مخرجات التعليم العالي وسوق العمل وقالت مديرة ادارة البعثات بالانابة وفاء الصراف: لا يمكن ان اعيب بجامعة الكويت والتعليم الذي تقدمه ولا بد ان نتفق ان لكل جامعة ايجابياتها وسلبياتها، فليس كل الجامعات الخارجية تقدم تعليما جيدا كما يعتقد البعض، فهناك جامعات أميركية وبريطانية سيئة، والجامعات البريطانية اليوم تتجه اتجاها تجاريا تريد طلبة يدفعون أموالا، وهناك جامعات اميركية وضعت ضمن قائمة الجامعات المحظور ايفاد الطلبة لها بسبب تكرار المناهج والاختبارات. وأضافت انه تعقيبا على كلام د.محمد الرميحي فيما يخص التدريب الميداني بعد التخرج أود ان اقول ان هذا الأمر موجود في لائحة بعثات وزارة التعليم العالي ومطبق منذ سنوات طويلة، فالطالب المتفوق الحاصل على معدل 3 نقاط من حقه ان يتدرب من 6 أشهر الى سنة كاملة بعد التخرج من الجامعة ليس فقط لطلبة الطب انما لجميع التخصصات فيكون من حقهم التدريب في شركات عالمية مرموقة. وحول مدى ملاءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل ذكرت الصراف ان وزارة التعليم العالي بدأت بخطة خمسيه من 2009 ـ 2010 وانتهت في 2013 ـ 2014 حيث وضعنا خطة خمسيه بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة الهيكلة لتزويدنا باحتياجات وزارات ومؤسسات الدولة من التخصصات، ولدينا احصائيات من الادارة المركزية للإحصاء واكتشفنا ان لدينا نقصا في المهندسين بسبب المخرجات الرديئة التي وصلتنا من الهند والفلبين، فهناك طلبة تخرجوا من الفلبين حاصلين على شهادة في الهندسة في مدة لم تتجاوز 6 أشهر دراسة. وقالت الصراف من وجهة نظري ان الحكومة خلقت اشكالية كبيرة في إقرار كوادر لخريجين معينين وهم المهندسون والمحاسبون والقانونيون بما جعلنا نجد ان اتجاه الموظفين الحاصلين على دبلوم مساعد مهندس اتجهوا للدراسة في الهند والفلبين والبحرين وذلك قبل اصدار قرارات بحظر الدراسة في تلك الجامعات، فالحكومة هي المسؤولة عن تلك الأوضاع كونها لم تقم بعمل دراسة مستفيضة في توحيد كوادر معينة ومساواة الخريجين، ويجب على الحكومة ان تعيد دراسة هذا الموضوع، فإن إقرار الكوادر في عدة جهات بالدولة هي التي أدت الى نزوح الطلبة للدراسة في تلك الجامعات الوهمية ولكن تم حاليا حظر تلك الجامعات بقرارات من وزارة التعليم العالي وتم اتخاذ قرار بإجراء اختبار لتلك المخرجات. التعليم بالخارج يكسب الخبرات بدوره، اكد رئيس مجلس امناء كلية بوكسهل الكويت د.عبدالرحمن الشايجي ان من الظلم مقارنة التعليم في الكويت مع التعليم في الخارج، ومن وجهة نظري ان التعليم خارج الكويت يمنح الطالب طرق تفكير حديثة والانخراط في ثقافات متعددة، بالاضافة الى الاعتماد على النفس وحل المشاكل وتعلم خبرات جديدة. وأضاف انني يؤسفني ان اقول ان التعليم العالي الخاص في الكويت سوف يخلق فجوة بين خريجي الجامعات في السنوات العشر القادمة. جامعة الكويت من أفضل الجامعات كما اكد رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.محمد الخضر ان جامعة الكويت من افضل الجامعات الموجودة على مستوى المنطقة وتضم نخبة من الدكاترة المتخصصين في تخصصات مختلفة وأساتذة جامعة الكويت وان كانت شهادتي فيهم مجروحة الا انهم يحرصون دائما على تطوير مهاراتهم وطرقهم التدريسية، ومن ناحية أخرى فإن نسبة النجاح في الثانوية العامة بالكويت تصل الى 96% ولا توجد دولة بالعالم لديها هذه النسبة من النجاح «وهذه مصيبة».وقال الخضر ان مشكلتنا بجامعة الكويت اليوم هي الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات، وعلى الرغم من ان بعض القاعات الدراسية لا تتحمل اكثر من 25 طالبا نجد انه بضغط سياسي من بعض اعضاء مجلس الأمة يتم قبول أعداد متزايدة من الطلبة ونجد 60 طالبا في قاعة دراسية واحدة، وزاد العبء الدراسي على عضو هيئة التدريس نتيجة تدريسه لأكثر من مادة دراسية، مطالبا بأن يكون هناك عمل مؤسسي في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وأحمل المسؤولية لوزارة التعليم العالي فيما يخص الشهادات المشبوهة، فقد كنت ضمن الوفد الذي سافر لتقييم الجامعات في اوروبا الشرقية وأرى ان وزارة التعليم العالي لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب وأستغرب من طالب حاصل على شهادة من اوكرانيا ولا يعرف حتى يتحدث لغة اجنبية وهو حاصل على شهادة هندسة، ومن المفترض ألا تكون هناك «مجاملة» في التعليم ولا يوجد مجال لأنصاف الحلول في قضية التربية والتعليم. اما كادر اعضاء هيئة التدريس فقد تم إقراره منذ سنوات في مجلس الجامعة نتيجة دراسة علمية مقارنة مطالبا بإقراره من ديوان الخدمة المدنية قريبا. خلل في مخرجات التعليم وبين نائب رئيس رابطة الكليات التطبيقية د.صالح الهاجري ان التعليم العالي عبارة عن دمج بين اعطاء المعلومة للطالب وبحث الطالب عن معلومات اخرى بنفسه ولكن احيانا الطلبة لا يريدون البحث عن المعلومة ويلجأون الى المدرس الخصوصي ولا يعني ان عضو هيئة التدريس سيئ وإنما هي ثقافة اصبحت سائدة في المجتمع، لافتا الى انه لابد ان نقر بأن هناك خللا في مخرجات التعليم العام والكثير منها مخرجات سيئة تدخل الى مؤسسات التعليم العالي سواء بجامعة الكويت او التعليم التطبيقي والتدريب. وفيما يخص قضية تطوير التعليم ذكر الهاجري ان مشروع إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كان يتضمن ان تكون هناك هيئة للتعليم التطبيقي واخرى للتدريب نظرا لأن الأهداف مختلفة وبسبب قلة الميزانية آنذاك اتخذ قرار بدمجهما مؤقتا في هيئة واحدة ومن ثم يتم فصلهما عندما تتوافر الميزانية ولكن منذ إنشاء الهيئة وحتى يومنا هذا لم يتم الفصل مطالبا وبشدة بفصل القطاعين لما فيه الصالح العام. معايير عالمية في التقييم من جانبه، أكد رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة حمود الحمدان ان الحكومة وضعت قضية إقرار قانون الجامعات الحكومية ضمن أولوياتها وحاليا القانون موجود لدى الفتوى والتشريع وبانتظار موافقة مجلس الوزراء. وحول المقارنة بين جامعة الكويت والجامعات الاخرى خارج الكويت فكما تعلمون جميعا هناك معايير عالمية في التقييم.وفيما يخص عدم التركيز على التعليم المهني والفني طالب الحمدان بأن يكون هناك ربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتركيز على ما يحتاجه سوق العمل الكويتي من تخصصات، ولا بد ان تكون هناك خطة واضحة المعالم فيما يخص احتياجات سوق العمل، مطالبا مؤسسات الدولة المختلفة ووسائل الاعلام بان يتعاونوا من اجل تنمية الفرد الكويتي لخلق مواطن صالح معتد بذاته ولديه ولاء كامل للوطن ومستقيم في سلوكه كما أؤكد على دور الأسرة في تحقيق هذا الهدف. المرزوق: قضية التعليم يجب أن تكون أولوية لدى المسؤولين رحب رئيس تحرير «الأنباء» الزميل يوسف خالد المرزوق بضيوف الندوة مثمنا مشاركتهم. واضاف: لقد ذكرت لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اجتماعنا الاخير معه، ان التعليم هو اساس التنمية وأساس قيام الدولة ولو فشلنا في تحقيق التنمية في مجال التعليم فستفشل الدولة بجميع قطاعاتها مهما كان لدينا من اموال ومدخرات نفطية، ان لم نصب اهتمامنا على التعليم فستذهب كافة الجهود هباء منثورا، مؤكدا اهمية ان تكون قضية التعليم اولوية لدى المسؤولين في الدولة. وأضاف انني لدي قناعة تامة بأنه لو صلح حال التعليم فسينصلح حال البلد بأكمله بكافة قطاعاته ومؤسساته. ضيوف ندوة «الأنباء» التعليم العالي تحديات الواقع وطموحات المستقبل: رئيس اللجنة التعليميـة بمجلس الامة النائب حمود الحمدان عضو اللجنة التشريعية بمجلس الامة النائب د.عبدالكريم الكندري مديرة الجامعة العربية المفتوحة د.موضي الحمود رئيس مجلس امناء كلية بوكسهل الكويت د.عبدالرحمن الشايجي مديـرة ادارة البعثـات بـوزارة التعليـم العالي بالإنابة وفـاء الصراف رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.محمد الخضر نائب رئيس الكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.صالح الهاجري استاذ الاجتماع السياسي وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.محمد الرميحي من أجواء الندوة ٭ مازح رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الامة حمود الحمدان ضيوف الندوة اثناء مقاطعة البعض منهم له اثناء مداخلاته قائلا: يا جماعة خلني اكمل الرجاء الاستماع «ترا انا كنت مدرس قبل». ٭ ذكر د.عبدالرحمن الشايجي ان ميزانية جامعة الكويت بلغت 241 مليون دينار بعدد طلاب بلغ 26 الف طالب وطالبة، وهذا يعني ان الطالب بجامعة الكويت يكلف الدولة 9 آلاف دينار بينما تكلفة الطالب في الجامعات الخاصة تبلغ نحو 4 آلاف دينار، مقترحا ان تتم الاستفادة من الجامعات الخاصة عن طريق المنشآت والموارد البشرية. ٭ قال د.محمد الرميحي: لدينا مشروع الشراكة في التعليم وهو مشروع من مؤسسة خاصة يشرف عليه د.حسن ابراهيم وبدانا بعمل بعض الدراسات ومنها دراسة خاصة بالخطاب الرسمي وكيفية اهتمامه بالتعليم ووجدنا ان الخطاب الرسمي في الكويت يتراجع عن اهتمامه بالتعليم ودرسنا خطاب اعضاء مجلس الامة في التعليم ووجدنا ان اهتمامات معظم نواب مجلس الامة تخص فصل البنين عن البنات في التعليم.واقولها بكل اسف: «من يريد ان يجمع فلوس يشوفله شغلة غير التعليم»، لافتا الى قضية اخرى اصبحت جزءا من ثقافتنا وهي توجيه اللوم للآخر. قانون الجامعات الحكومية طالب د.محمد الخضر بضرورة اقرار قانون الجامعات الحكومية باسرع وقت ممكن فرد د.عبدالكريم الكندري قائلا: هل انت على قناعة بان صلاح التعليم في الكويت سيأتي بنص تشريعي؟ موضحا ان الكويت من اغنى الدول في النصوص التشريعية ولكن الاشكالية في تطبيق القوانين. جدال حول تخصص الهندسة الصناعية قال د.عبدالرحمن الشايجي اثناء الندوة ان الكويت دولة غير صناعية مستغربا من وجود كم هائل من التخصصات الهندسية في الجامعات. وقد ابتلانا الله بهندسة جديدة تسمى الهندسة الصناعية الذي اصبحت تقدمه الكثير من الجامعات الخاصة حاليا في الكويت.فرد د.محمد الخضر قائلا: الهندسة الصناعية ليست فقط مصانع وأعترض على توصيف الهندسة الصناعية بهذا الشكل، فالهندسة الصناعية من اكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل ليس فقط في الكويت وإنما على مستوى العالم وهذا التخصص يسمى بجامعة الكويت هندسة صناعية ونظم ادارية وكافة مؤسسات الدولة تحتاج لخريجين من هذا التخصص. تضارب مصالح ذكر د.محمد الخضر ان هيئة الاعتماد الاكاديمي تضم رؤساء جامعات خاصة وهذا الامر يضم في طياته تضارب مصالح، فقالت د.موضي الحمود: ان هيئة الاعتماد الاكاديمي تضم ممثلين عن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة موضحة ان الهيئة تضم خبرات تعليمية من جميع الجهات التي تخضع للاعتماد الاكاديمي مؤكدة ان هذا الامر ليس به اي نوع من انواع تضارب المصالح. مجلس الجامعة تعقيبا على ما اثير خلال الندوة حول وضع جامعة الكويت قالت د.موضي الحمود ان جامعة الكويت يحكمها مجلس الجامعة وهو من اقوى المجالس العلمية في الكويت ومن الطبيعي ان يكون لمدير الجامعة رؤية يعرضها ويناقشها بمجلس الجامعة، والجامعة لا تخضع لسياسة فرد وانما للمجالس العلمية الممثلة بلجنة العمداء ومجلس الجامعة وهم اقوى مجلسين بجامعة الكويت. مجلس أعلى للتعليم طالب د.عبدالرحمن الشايجي بضرورة انشاء مجلس اعلى للتعليم العالي تكون مهمته خلال سنتين اعادة غربلة جميع المناهج الدراسية من مرحلة رياض الاطفال وصولا الى المرحلة الجامعية. فقال د.محمد الرميحي: للتوضيح فان مجلس اعلى للتعليم موجود في الخطة التي صدرت بقانون وصادق عليها مجلس الامة ولكن لم يصدر حتى الآن مرسوم قانون بإنشائه. التوصيات: النائب حمود الحمدان:  ٭ متابعة تطوير منظومة التعليم العام والتعليم العالي بشكل حاسم. ٭ وضع معايير واضحة للتعليم العام والعالي للوصول الى نتائج ايجابية في مجال التعليم. ٭ اللجنة التعليمية تعمل حاليا على صياغة استراتيجية وطنية لتطوير التعليم لمتابعة الأبناء من المولد حتى التخرج بمشاركة الوزارات المعنية. ٭ الاسراع في الانتهاء من مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية وجامعة جابر وذلك لحل مشكلة القدرة الاستيعابية مقارنة بتزايد اعداد الطلبة. ٭ التأكيد على أهمية الادارات المدرسية مع التركيز على دور الأسرة وضرورة إعادة النظر بالمناهج الدراسية. النائب د.عبدالكريم الكندري: ٭ إعادة النظر في النظام التعليمي من خلال تحديد اهداف آنية ومستقبلية واضحة المعالم. ٭ الحاجة ماسة لمجلس أعلى يشرف على النظام التعليمي في الكويت سواء العام او الخاص ويتم اختيار اعضائه بعناية بعيدا عن السياسة والفئوية وجميع الآفات الاجتماعية ويكون الاعتماد فقط على معيار الكفاءة. ٭ نحتاج الى تحديد اهداف تعليمية واضحة تتوافق مع رؤية الدولة وتحقق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. ٭ ان يكون التعليم أولوية، فالوزارة السيادية الوحيدة في الكويت من وجهة نظري هي وزارة التربية والتعليم العالي مع احترامي لكافة الوزارات الاخرى بالدولة. ٭ زيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسات التعليمية بالكويت. ٭ نحن نعاني من ازمة دولة، ولا يمكن ان نجد تعليما جيدا في ظل مجالات كثيرة سيئة في الدولة، فلا بد ان تنشط الدولة في جميع المجالات من اجل ان تقود التعليم. د.موضي الحمود: ٭ ضرورة ان يتاح التعليم العالي لجميع الراغبين في الانخراط به. ٭ ضرورة ان يكون للتعليم مسارات مختلفة منها المسار العالي والفني والمهني. ٭ تطوير البنية التحتية للتعليم العالي عن طريق زيادة القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وإنشاء المزيد من الجامعات الحكومية في الكويت. ٭ التركيز على نوعية التعليم بحيث يكون تعليما ذا جودة معتمد ومرتبط بمؤسسات عالمية مرموقة. ٭ التوسع في البعثات الخارجية مع ضرورة التركيز على تنوع التخصصات وتلبية احتياجات سوق العمل الكويتي. د.عبدالرحمن الشايجي: ٭ لابد من إشراك الأشخاص المعنيين بالتعليم في اصلاح المنظومة التعليمية ككل سواء في التعليم العام أو الخاص. ٭ إعادة النظر في المكافأة الاجتماعية للطلبة فلا يمكن منح الطالب الحاصل على تقدير A نفس المبلغ الذي يحصل عليه الطالب الحاصل على تقدير D. ٭ اقتراح بإشراك ولي الأمر في تدريس ابنه في الجامعات الخاصة من اجل إلغاء فكرة ان التعليم هبة وهدية للطالب دون حساب أو عقاب. ٭ إشراك ولي الأمر في التعليم العام عن طريق دعم الحكومة دعما عكسيا، بمعنى ان يكون هناك خياران أمام ولي الأمر إما ان يدرس ابناؤه في المدارس الحكومية أو ان وزارة التربية تمنحه مبلغا ماليا ليرسل ابنه للمدارس الخاصة. ٭ الاستفادة من مرافق الجامعات الخاصة في تقليل الكثافة العددية لطلبة جامعة الكويت للاستفادة من المنشآت والموارد البشرية. د. محمد الرميحي:  ٭ تطوير التعليم هو مشروع مجتمعي واجتماعي وعلى المجتمع ان يضع خطة مستقبلية لتطوير التعليم. ٭ لابد من إعادة النظر فيما يخص التدريب الإداري واختيار الادارة الكفء القادرة على تطوير التعليم. ٭ المشكلات التي يعاني منها المجتمع هي مشكلات تربوية ومنها مشكلة المرور وزيادة استهلاك الأدوية وطريقة الأكل. ٭ هناك إجماع بأن أي تخطيط لا يبدأ بالتركيز على التربية هو تخطيط فاشل. ٭ ضرورة التركيز على البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي. ٭ التعليم ثقافة وبالتالي فلابد من الاهتمام بالتساند المجتمعي في هذا الأمر.  وفاء الصراف: ٭ الإسراع في إنشاء المجلس الأعلى للتعليم ويضم وحدة لدراسة احتياجات سوق العمل الكويتي. ٭ الإسراع في إنشاء جامعات تطبيقية لأن البلد بحاجة للمزيد من الجامعات وبحاجة الى خريجيي تخصصات فنية ومهنية في ظل قلة القدرة الاستيعابية لجامعة الكويت وايضا البعثات لاسيما ان هناك نقصا في موظفي ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي مقارنة بزيادة مقاعد البعثات مؤخرا. ٭ خصخصة التعليم من اجل تطوير المنظومة التعليمية. ٭ إعادة النظر في المناهج الدراسية.  د.محمد الخضر: ٭ السعي لإقرار قانون الجامعات الحكومية بأسرع وقت ممكن. ٭ التأكيد على احترام اللوائح والقوانين الجامعية بجامعة الكويت. ٭ السعي لإقرار كادر اعضاء هيئة التدريس ومزاياهم الوظيفية لجعل الجامعة مؤسسة اكاديمية جاذبة للكفاءات. ٭ العمل على انشاء جامعات حكومية وخاصة لمواجهة تزايد اعداد الطلبة. ٭ نرفض توجه الادارة الجامعية بفصل مركز العلوم الطبية عن جامعة الكويت. ٭ تفعيل هيئة الاعتماد الاكاديمي لضبط جودة التعليم. ٭ لابد من اعادة النظر في منظومة التعليم العام كونه غير متواكب مع مستوى التعليم العالي.  د.صالح الهاجري: ٭ اقرار كادر اعضاء هيئة التدريس ومزاياهم الوظيفية لتوفير بيئة اكاديمية مريحة ومشجعة. ٭ ثبات استراتيجية التعليم بغض النظر عن الوزير. ٭ اخضاع جميع المؤسسات التعليمية سواء بالتعليم العام او العالي الى قواعد ثابتة للاعتماد الاكاديمي. ٭ فصل التعليم التطبيقي عن التدريب. ٭ انشاء جامعات حكومية من اجل استيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة موزعة على جميع محافظات الكويت.