ماهر: الدستور المصري توافقي ولم يترك فصيلاً إلا وشمله

أسامة أبوالسعود أكد الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة والمستشار بمحكمة الاستئناف بالكويت المستشار علي ماهر أن مشروع الدستور المصري الجديد توافقي وأرضى الجميع بنصوصه وأنه لم يترك فصيلا إلا وشمله ولم يغفل أيا من فئات المجتمع داعيا إلى ضرورة تعاون الجميع لتعبر مصر تلك المرحلة الحرجة من تاريخها الحديث. جاء ذلك خلال الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات تنظمها السفارة المصرية تحت عنوان «اعرف دستورك» والتي أقيمت مساء أمس الأول بمقر المكتب الثقافي التابع للسفارة بحضور نائب السفير المصري يسري خليل والملحق الثقافي د.مني ربيع بسطاوي، والمستشار الإعلامي محمد فوزي وعدد من أركان السفارة وأبناء الجالية المصرية. وقال المستشار ماهر، إن أهمية الدستور تكمن في كونه الضمانة للحريات والحقوق وتنظيم سلطات الدولة بحيث لا تطغى سلطة على أخرى، لافتا إلى أن الكمال لله وأن أي عمل إنساني لا يمكن أن يصل إلى حد الكمال إلا أن الجميع يحاول القرب إلى الكمال، مشيرا إلى أنه عند تقييم الأداء لابد أن نضع في الاعتبار الظروف التي يتم فيها العمل. وأضاف، أن الدولة تمر الآن بمرحلة مخاض وأن المطلوب هو العبور بهذه المرحلة حتى تستقر الأمور وبعدها ستكون مصر أفضل بكثير مما كانت عليه، مؤكدا أن الأمان في مصر إلى أن تقوم الساعة وستظل تؤدي دورها، لذا لابد من عبور تلك المرحلة.وعلق ماهر على بعض بنود الدستور من الناحية الأكاديمية والفنية لافتا إلى انه يحوي تفصيلات مجالها ومكانها القوانين، ولكن لأنه دستور توافقي فقد أرضى الجميع بنصوصه لذا من المطلوب أن نكون على قلب رجل واحد خاصة أنه لم يترك فصيلا ولم يغفل المعاقين والفنانين والإعلاميين والمرأة والطفل وصان حقوق كل فئات المجتمع. وأشار إلى ما جاء في مقدمة وثيقة الدستور قائلا، نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديموقراطية حديثة، حكومتها مدنية، نكتب دستورا نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلا، نكتب دستورا يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن، دستورا يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه، دستورا يصون حرياتنا، ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، دستورا يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز. ولفت إلى أن الدستور لم يترك شيئا إلا وأورده، لافتا إلى أن من بين موادة مادة «101» وتنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور، مشيرا إلى أن هناك نصا في الدستور يعطي الصلاحية لمجلس النواب بتعديل أي مادة في الدستور، لافتا إلى أن الهدف من إثارة هذه القضية في وسائل الإعلام هو إحباط الناس فقط، مؤكدا أن الدستور بصورته الحالية مشرف ويدعو للفخر. وأشار إلى المادة 152 من الدستور والخاصة برئيس الجمهورية وانه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وانه ينص أيضا على محاكمة الرئيس وهو في منصبه.