«التجارة» ترفض سياسة الدعم لأي سلعة.. ولا إدراج للبيض ضمن السلع التموينية

السمحان: «التجارة» ليست صاحبة اختصاص لتلزم الجمعيات بـ 5% هامش ربح على منتج البيضمحمد راتب أكد وكيل وزارة التجارة المساعد عبدالله العنزي أن عدم إدراج سلعة البيض في التموين سببه عدم استقرار الأوضاع العالمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوعود التي قدمتها الوزارة في السابق بخصوص إدراج السلعة جاءت بعد عودة الأسعار إلى الانخفاض، الأمر الذي شجع الوزارة على المضي في هذا الأمر، إلا أن الواقع الحالي مختلف تماما، حيث نجد صعوبة في توفير مخازن في الجمعيات التعاونية قادرة على استقبال السلعة إلى جانب العديد من المشاكل الأخرى. جاء ذلك خلال اجتماع ضم وكيل الوزارة المساعد عبدالله العنزي مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان في مبنى الاتحاد بحضور بعض مسؤولي الاتحاد وإدارة حماية المستهلك في التجارة وشركات إنتاج الدواجن وموردي البيض، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بأسعار البيض وجهود الوزارة للخروج من المشكلة. وبين العنزي أن سياسة الدعم مرفوضة من قبل الدولة لثبوت تأثيرها في الاقتصاد المحلي، كاشفا أن «التجارة» لن تقدم أي دعم مالي لأحد، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد في الولايات المتحدة الأميركية بفعل التقلبات المناخية وأزمة الطقس. وقلل العنزي من الضجة التي تثار في وسائل الإعلام حول أسعار البيض مطالبا بالتدرج في رفع السعر، وعدم رفعه بشكل مفاجئ، وخصوصا أن الجميع يجمع على أن البيض منتج وطني يجب دعمه سواء من الوزارة أو من الاتحاد، مشيرا إلى أن الأمر بسيط للغاية، ولا بد من تقريب وجهات النظر، وتقليل التعاونيين لهامش الربح على هذا المنتج. هامش الربح بدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان إن تحميل الجمعيات التعاونية وإلزامها بنسبة 5% من هامش الربح يتسبب في ضرر كبير على ملاءتها المالية، ويحدث ربكة نحن في غنى عنها، وخصوصا أن التجارة ليست جهة رقابية ولا اختصاص لها بالنظام الأساسي ولا توفر أي دعم للجمعيات حتى تلزمها وتتدخل بهامش ربح الجمعيات من البيض. وأشار إلى أن الاتحاد لا يقبل الإضرار بأحد سواء المستهلكون أو الموردون، بالإضافة إلى حمايتنا لحقوق المستهلك المتعلقة بالسعر وارباح المساهمين، مبينا أن الاتحاد جهة منظمة للعمل التعاوني وكيان مستقل، وقراراته ليست ملزمة. من جهته، استعرض مقرر لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري جانبا من أعمال الاتحاد لضمان توريد السلعة بأسعار مناسبة، ودعمه للمنتج الوطني، مؤكدا أن الاتحاد طالب ببيع البيض بسعر التكلفة وإزالة هامش الربح بالإضافة إلى قيام الجمعيات بإزالة 3% بدل التوالف، وذلك دعما من الاتحاد للمنتج الوطني. وأشار إلى أن الاتحاد فوجئ بأن التجارة قامت بتسعير البيض ذي الحجم المتوسط بـ 12 دينارا والحجم الكبير بـ 12.6 دينارا، وهذا السعر زائد على السعر القديم الذي لم يتم تثبيته، فإذا وضعنا 10% هامش ربح على السعر الأصلي بالإضافة إلى زيادة التجارة فإن السعر سيزيد 26%، مشددا على أن معظم الجمعيات التعاونية والاتحاد تعاونت مع الشركات وقامت بالسداد نقدا، في حين تطالب الكثير من الشركات بإزالة الـ 3% بدل التوالف. وأكد أن الاجتماع لا يهدف على الإطلاق إلى إزالة هامش الربح للجمعيات التعاونية وإنما معالجة المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة، حيث إن إزالة هامش الربح فيه إضرار كبير بالجمعيات وبمركزها المالي وأرباح المساهمين. وخلال الاجتماع قال ممثل جمعية جابر العلي حسن العازمي: لقد تعاونت الجمعيات مع الشركات الموردة للبيض، ووقفت معها في أزماتها، ولكن للأسف عندما انتهت الأزمة عادت الشركات لتطلب من التجارة إصدار قرار بإلزام الجمعيات بهامش معين وسعر معين. وأما رئيس شركة الكويتية المتحدة للدواجن عزارة الحسيني، فبين أن موضوع البيض مر بمراحل عاصفة، من ارتفاع أسعار ومواد أولية، وحصلنا على وعود بإدخال المنتج ضمن البطاقة التموينية، وقد قامت المطاحن برفع سعر منتجاتها فجأة إلى 60%، مبديا استغرابه من حديث بعض التعاونيين عن عدم وجود بيض في جمعيته في حين يرفض التعامل مباشرة مع الشركة ويطلب التوريد عن طريق وسيط، متسائلا عن قيام التجارة بتحديد هامش الربح ثم يأتي مفتشوها ويحررون مخالفة بأن هناك غلاء مصطنعا؟ وقال مدير شركة نايف وأبو علي ووارة وعافية وجيه محمود علي إن اللائحة العالمية ارتفعت بين 100 و200%، والعلف يشكل 65% من تكلفة المنتج، مؤكدا أنه تم نقاش هذا الامر مطولا، وطالبنا بطرح المشكلة على وزير التجارة وتشكيل لجنة محايدة لوضع تصور أخير للأسعار، مشيرا إلى أننا إذا نظرنا لسعر التكلفة مقارنة بسعر البيع فإن هناك خسارة حقيقية على الشركات. وقال رئيس مكتب حولي في اتحاد الجمعيات التعاونية ياسر الكندري إن التعاونيين ليسوا ضد أي شركة من الشركات، ولا بد من معرفة أن هناك فقط 8 جمعيات لا تحصل على البيض مباشرة من الشركات وإنما تشترط عبر الوسيط، وهذا الأمر مطلوب فيه الشفافية والتنسيق مع الجمعيات كلها.