القحطاني: سنلجأ للقضاء إذا استمرت المماطلة في صرف بدلات المهندسين الكويتيين

فرج ناصر أكد المهندسون الكويتيون العاملون في عدد من الوزارات والجهات الحكومية أن اللجوء إلى القضاء لتطبيق قرارات الخدمة المدنية المتعلقة بصرف بدلاتهم خيار متاح وسيتم اللجوء إليه في حال استنفدت كل السبل والطرق لتطبيق هذه القرارات من قبل المعنيين. واتفق المهندسون المشاركون في الاجتماع الذي عقد في جمعية المهندسين مساء أول من أمس برئاسة رئيس الجمعية م.طلال القحطاني ونائب المدير العام م.سعود العتيبي ومدير العلاقات العامة م.ناصر البلوشي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وحشد من مهندسي وزارتي الأشغال العامة والداخلية، على تشكيل لجنة متابعة وتنسيق برئاسة رئيس الجمعية وعضوية 4 مهندسين من الوزارتين هم: منصور المري ومحمد شموه من وزارة الأشغال العامة وسالم الحلواجي والسيد الحيدر من وزارة الداخلية، لحصر هذه المطالب وصياغة المسوغات القانونية لوضع آلية لصرف بدلات المهندسين في جميع الوزارات وعرضها على المعنيين في الشؤون الإدارية والقانونية لتطبيقها بشكل دائم بإشراف من هذه الإدارات ومراقبي ديوان الخدمة المدنية في الوزارات وجمعية المهندسين الكويتية. وفي بداية الاجتماع عرض رئيس الجمعية م.طلال القحطاني جهود مجلس الإدارة في متابعة إقرار وصرف بدلات المهندسين وفقا للقرارين الصادرين من ديوان الخدمة المدنية، مضيفا أنه لمس من وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر ووكيل الوزارة م.عبدالعزيز الكليب تجاوبا حيث انهما أكدا، وفور الاتصال بهما بعد أن علمت الجمعية بوقف هذه البدلات، أن ما يجري في وزارة الأشغال هو عملية إعادة توثيق لبدلات المهندسين العاملين في الوزارة وتحديث بياناتهم لاستئناف صرف بدلاتهم وتضمينها ميزانية الوزارة الجديدة، في حين وصف رد وزارة الداخلية على مطالب المهندسين الكويتيين العاملين فيها بالعمومية وغير الدقيقة وغير متفهمة لطبيعة العمل الهندسي. وأضاف: ان الجمعية وبالتعاون مع اللجنة المشكلة ستقوم برصد كل الحالات التي أوقفت البدلات لها ووضع المسوغات القانونية لها لمساعدة الوزارات على تنفيذها بشكل قانوني ونظامي لمن يستحق، مشيرا إلى أن الوزارات تتخوف بشكل دائم من ملاحظات ديوان المحاسبة والتي يجب الرد عليها بالمسوغات والأنظمة والقوانين وليس بوقف صرف البدلات المقرة من ديوان الخدمة المدنية وفقا للقرار 1 لعام 2005 والقرار 7 لسنة 2001، موضحا أن طبيعة العمل الهندسي تتطلب إضافة بدلات أخرى مثل بدل الخطر والمناطق النائية والأعمال الشاقة، خاصة لمهندسي وزارتي الداخلية والأشغال العامة والكهرباء والماء ووزارات أخرى، بالإضافة الى البدلات المقرة من ديوان الخدمة المدنية وهي: مكافأة المستوى الوظيفي، بدل الموقع، بدل طبيعة العمل، المؤهل العلمي، المكافأة التشجيعية وغيرها. وأكد القحطاني: ان الجمعية لن ترضى باستمرار المماطلة في تنفيذ القرارات وصرف بدلات المهندسين وأن هذه المطالب تتجدد مع كل تغيير لمدير أو وكيل في وزارة الدولة ولهذا لابد من وضع آلية محدد لتنفيذها بشكل دائم دون تردد وتبعية لهذا المدير أو المسؤول أو ذاك، مضيفا أن كادر المهندسين قطع شوطا كبيرا وأنه بعد إقرار الجانب الإداري فيه بات على مجلس الخدمة المدنية إقرار الجانب المالي فيه، مشيدا بتجاوب الديوان في هذا المجال. ومن جانبه أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الدفاع م.أحمد العنزي: ان النقابة تعاني من تهميش نحو 1200 موظف مدني لا كادر ولا تسكين لهم، موضحا ان ديوان الخدمة المدنية وافق على إدراجهم ووضع كادر لهم في حين أن مجلس الوكلاء بوزارة الدفاع غير راض باعتماد هذا الكادر، مشيرا إلى أنه بتغير تنفيذ القرارات يحرم أعضاء النقابات ومنتسبي الوزارات من حقوقهم وتنشغل هذه النقابات بالمطالبة بهذه الحقوق القانونية مما يعرقل عملها لتحقيق المزيد من المكاسب وحماية هذه العمالة الوطنية. وعرض عدد من المهندسين المشاركين في الاجتماع من وزاراتي الأشغال العامة والداخلية مطالبهم المتمثلة في صرف هذه البدلات، موضحين أن المسؤولين وخاصة في الشؤون الإدارية يضعون شروطا تعجيزية بدعوى أن ديوان المحاسبة أبدى ملاحظات على صرف هذه البدلات في حين ان قرارات ديوان الخدمة المدنية واضحة لصرفها إلا أنه يتم تجاهلها وعدم تطبيقها ويتم الاقتصاص من المهندسين بدلا من الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة المتعارضة وقرارات ديوان الخدمة المدنية.