الشيخ لـ «الأنباء»: مكتب فني لتنفيذ منظومة المؤهلات المهنية الوطنية

بشرى شعبان أعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.صالح الشيخ، ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد أصدر قرارا بانشاء المكتب الفني للاشراف على تنفيذ منظومة المؤهلات المهنية الكويتيـة. وقال في تصريح لـ «الأنباء» ان هناك أيضا لجنة عليا لهذه المنظومة برئاسة وزير الشؤون ونائب له د.حمود المضف، وهي تعمل على أساس تعديل تركيبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص ومعالجة الخلل. ورأى ان معالجة هذا الخلل لا تكون فقط بتقليص عدد العمالة الوافدة وانما هناك خطوات أخرى يجب ان ترافقها في الاعتماد على القوى العاملة الكويتية في القطاع الخاص وارتفاع معدل نمو التنمية. واضاف ان هذا الأمر ليس مناطا فقط بوزارة الشؤون في تحمل مسؤولية هيكلة هذه العمالة بل هناك جهات أخرى بالدولة معنية بذلك، ولهذا الهدف قامت هيئة التعليم التطبيقي باجراء دراسة حول انشاء مكتب فني لمنظومة المؤهلات الكويتية واصدر الوزير الخالد قرارا بانشائه برئاسة نائب رئيس اللجنةالعليا د.حمود المضف على ان يشرف هذا المكتب على تنفيذ المؤهلات المهنية ويقوم بالمهام المتعلقة بوضع آلية حول كيفية اصدار شهادات مزاولة المهن الحرفية ومدى توافق ذلك بين الكفاءةالمهنية للعمالة سواء كانت عمالة وافدة او وطنية وبين المستويات المهنية المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ان يرفع المكتب تقريره الى اللجنة العليا لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها. ورأى د.الشيخ أن هذه الخطوة أتت في ظل غياب معايير سابقة بموجبها تتم مزاولة المهن في القطاعين العام والخاص. وأضاف ان التعديل على هيكل العمالة يترافق مع دراسة وضع العمالة وتوظيفها ومكوناتها، الى جانب توصيف العمالة المستهدفة لحصر الوظائف، نوعيتها وتوصيفها، لكل وظيفة. وأشار الى ان هذا التعديل يحتاج الى تضافر الجهود من مختلف جهات ومؤسسات الـــدولة، الى جانب وقت ليس بقصير. وأشار الشيخ الى البرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة دورا كبيرا في تعديل تركيبة العمالة وزيادة مساهمة دخول العمالة الوطنية للقطاع الخاص. وأوضح الشيخ ان الوزارة منذ عام 1995 أجرت دراسة لنظام تراخيص مزاولة المهن الحرفية وشاركت فيها آنذاك كل من وزارتي التجارة والصناعة والتعليم العالي، والتي عرضت عام 96 وركزت على ضرورة تأسيس نظام متكامل للتصريح بمزاولة المهن في القطاع الخاص وينطبق ذلك على كل من العمالة الوافدة والوطنية، وهذا ما يجري العمل به حاليا غير وضع وتأسيس نظام لتحديث وحصر وتصنيف وظائف الدولة لمعرفة الاحتياجات الحالية والمستقبلية وان يتم تأسيس جهاز متخصص بهذا النظام. وتم الاتفاق مع الجهات المعنية على ان تعمل الكويت بهذا النظام وقامت الشؤون بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية، غرفة تجارة وصناعة الكويت وجامعة الكويت، وعلى ضوء ردود هذه الجهات تمت مخاطبة الفتوى والتشريع تمهيدا لإحالة الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا. وأوضح الشيخ ان منظومة المؤهلات المهنية تساعد على ضبط عملية استخدام وتشغيل وتدريب القوى العاملة بما يتيح للشباب الكويتي فرصة أكبر للمنافسة في سوق العمل، وتشجع على زيادة نسبة مشاركتهم في مؤسسات القطاع الخاص الانتاجية، الى جانب ايجاد مجموعة من المعايير يتم من خلالها قياس كفاءة مزاولة المهن المختلفة والتأهيل اللازم في شتى القطاعات. اضافة الى ايجاد آلية لنظام تراخيص المهن ونظام ضبط وتشغيل العمالة وفق المقاييس المنظومة وتطوير نظام التدريب والتعليم بما يتناسب مع متطلبات تراخيص مزاولة المهن. وأوضح ان العامل في أي مهنة حرفية يخضع لاختبار مهني أو يرفق طلبه بشهادة مهنية معترف بها أو عليه أن يدخل دورات تدريبية لتنمية مهارته كي تؤهله للحصول على شهادة مزاولة المهنية.