الرباح: فريق مشترك بين «التعاون» و«العمل» لفصل العمالة المسجلة على الأفرع المستثمرة بالتعاونيات

  بشرى شعبان كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية صلاح الرباح انه بعد ارتفاع الشكاوى من قبل مجالس الادارات التعاونية على بعض المستثمرين غير الملتزمين بدفع الاجور للعمالة، تم تشكيل فريق عمل مشترك بين قطاعي العمل والتعاون لفصل العمالة الوافدة للانشطة المستثمرة في فروع الجمعيات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري والتي على ضوئها ستتم إعادة تقدير الاحتياج للفروع المستثمرة بعد الفصل بإشراف قطاع العمل. وبين ان هذه الخطوة تعتبر تنظيمية للعمل التعاوني وايضا عدم تحمل الجمعيات التعاونية مسؤوليات الآخرين في أخطائها، مشيرا الى ان قطاع التعاون يعمل بشكل حثيث في تطوير وتسهيل كل الاجراءات التعاونية للوصول إلى أفضل الخدمات. وأوضح: يختص فريق العمل بمهام وهي النظر بآلية فصل عمالة المستثمرين عن الجمعيات التعاونية وعلى ان تكون العمالة للافرع المستثمرة مسجلة لدى المستثمرين، والنظر في إضافة المستثمرين باعتمادات التوقيع الخاصة بالجمعيات التعاونية على ضوء شهادة الاستثمار الصادرة من قطاع التعاون بالوزارة، ومتابعة إجراءات الفصل ومدى التزام المستثمرين والجمعيات التعاونية بذلك طبقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن، ووضع الضوابط الخاصة بفصل ملفات المستثمرين أصحاب الاعمال لدى إدارات العمل عن الملفات الخاصة بالجمعيات التعاونية. وبين أن فريق العمل برئاسة الوكيل المساعد لقطاع العمل ونائبه الوكيل المساعد لقطاع التعاون وعضوية كل من مراقب إدارة التفتيش التعاوني هاني الشمري ورئيس قسم التوظيف والخدمات الاجتماعية ومدير إدارة تنسيق العمل والمستشار القانوني بمكتب وكيل الوزارة والباحثين القانونيين عبدالرحمن الصليلي وثامر الكندري والمنسقين الاداريين أحمد مقدس ومحمد عبدالكريم ومحاسب إدارة التفتيش التعاوني يعقوب الفضلي.