Note: English translation is not 100% accurate
الدويلة لـ «الأنباء»: استجواب «حدس» سيكون مميزاً في الطرح والموضوع والنتيجة وأقول للقوى السياسية «لا نريد دعمكم ولا نريد اعتراضكم بل نريد الحقيقة»
18 فبراير 2009
المصدر : الأنباء
أسامة أبوالسعود
رد عضو الحركة الدستورية النائب السابق مبارك الدويلة على الاتهامات الموجهة للحركة بدءا من التمصلح والتنفيع والعمولات التي ألصقها البعض بهم في قضية الداو وانتهاء باستجواب سمو رئيس الوزراء الذي تنوي الحركة تقديمه، مرورا بانخفاض شعبية الاخوان في الكويت والحرب على غزة وارتماء «حماس» في الحضن الايراني وموقفها من احتلال الكويت ووصولا الى موقف الحركة الاخير من مصر.
جملة من المواقف والثوابت اكدها الدويلة في لقائه مع «الأنباء» الذي امتد اكثر من ساعتين حيث شدد على انه لا تراجع عن استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدا ان الادعاء بأن الاسرة الحاكمة لا تريد ان يصعد احد ابنائها في مستوى رئيس الوزراء على منصة الاستجواب، تزيّد في المعاني السامية أكثر من اللازم واعطاء حالة من «القداسة» للاشخاص في غير محلها.
وأقر الدويلة بأنه لن يأتي افضل من ناصر المحمد في مجال التعاون مع مجلس الامة «فالرجل لديه نية صادقة للتعاون مع البرلمان، لكن النية الطيبة والأمنيات لا توصل صاحبها لتحقيق اهدافه». وتوقع الدويلة ان يصعد سمو رئيس الوزراء المنصة لأن القيادة السياسية تريد ان تضع حدا لظاهرة استجوابات رئيس الحكومة، ولأن رئيس الوزراء يملك اغلبية كبيرة في البرلمان في موضوع استجوابه.
ولفت الى ان «الداو» هي القشة التي قصمت ظهر البعير واصرار الحكومة على عدم تشكيل لجنة تحقيق تبرئنا دفعنا للاستجواب، مشددا على ان التيار الشبابي في «حدس» هو الذي قاد الى اتخاذ هذا الموقف، وكشف ان الوزير العليم رفض تقديم الاستجواب حتى اللحظة الاخيرة. وأوضح ان استجواب «حدس» سيكون من محور واحد وهو السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء في ادارة الحكومة وستتفرع منه 3 الى 4 محاور فرعية.
وشدد على ان رئاسة احمد السعدون للجنة التحقيق في «الداو» ستجعل اللجنة غير محايدة لأن عضوا رئيسا ومؤثرا فيها اتخذ قراره واعلن عن موقفه مسبقا.
واعترف الدويلة بانخفاض شعبية «حدس» في الشارع نتيجة لمواقفها التي اتخذتها عن قناعة، مشددا في الوقت ذاته على ان الاستجواب لم يأت لتصفية رئيس الوزراء أو لصالح ما يمكن وصفه «طرف داخل الاسرة ضد سمو رئيس الوزراء».
وقال: ان خلافنا مع احمد الفهد قديم، ويعلم الجميع ان احمد الفهد ليس له تأثير على الحركة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد.
وتابع قائلا: لدينا قناعة بأن هذا الاستجواب سيكون استجوابا «غير» ويختلف عن بقية الاستجوابات، حيث سيكون طرحه راقيا وأسلوبه راقيا ولن يكون هناك تهكم أو استفزاز أو تحقير ـ كما حدث في استجوابات أخرى ـ فسيكون هناك احترام للشخص المستجوب. واكد انه حتى الآن «لم نفكر اطلاقا بأن نعلن عدم التعاون أو نقدم عدم التعاون، فنحن لم نأت لإقالة رئيس الحكومة، ولكن لنوضح الخطأ في اسلوب رئيس الحكومة، واذا اراد مجلس الامة ان يستمر فهذا حقه الدستوري، واذا أراد اقالته فهذا يرجع للمجلس ايضا.
وتابع: ليس هدفا من اهدافنا ان نأتي لتصفية رئيس الوزراء أو لإقالته ولدينا قناعة بأن استجوابنا غير مدعوم من كثير من النواب.
تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )