د. حاتم علي لـ «الأنباء»: «السبايس» و«ملح الاستحمام» أحدث المخدرات انتشاراً بالخليج وأكثر من 25 مليون شخص ضحايا الاتجار بالبشر على مستوى العالم

التشريعات الكويتية متطورة جداً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ولكن الحاجة دائمة للتطوير لمواكبة المتغيرات طرق ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات تطورت وأصبحت إلكترونية تداعيات ثورات الربيع العربي عطلت الأجهزة الأمنية في دول الربيع وأفقدتها السيطرة على إقليمها الوطني أفغانستان أكبر منتج للأفيون وهو الجوهر المستخدم في تصنيع الكثير من أنواع المخدرات حوار: آلاء خليفة دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من اكثر المناطق عرضة لخطر الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر والاسلحة.وعلى الرغم من تطور التشريعات الخليجية، الا ان الحاجة ماسة لتطوير آليات لتتماشى مع المتغيرات الحديثة، لاسيما بعد انتشار التكنولوجيا واستخدامها من قبل العصابات والجماعات الاجرامية، هذا ما اكده المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي والسفير د.حاتم علي في حوار خاص لـ «الأنباء» على هامش زيارته الاخيرة الى الكويت.وتحدث د.علي عن اهم مهام المكتب وانشطته المختلفة، مشيرا الى ان الاتجار بالبشر ظاهرة خطيرة تنتهك حقوق الانسان وكرامته وتهدد أمن الدول، موضحا ان لها صورا عديدة منها الدعارة وسرقة الاعضاء والعمل في ظروف لاانسانية اقرب الى العبودية، وتطرق الى وضع دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص انتشار الجرائم، ولفت الى ابرز سلبيات ثورات الربيع العربي فيما يخص الانفلات الامني في معظم الدول التي حدثت بها الثورات،وفيما يلي تفاصيل الحوار:نود اعطاءنا فكرة عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي؟ ٭ مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو جهة معنية بمعاونة الدول الاعضاء بالامم المتحدة على وضع وتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بمكافحة الجريمة والمخدرات عامة، والجريمة يندرج تحتها كل صور الجريمة مثل الجريمة المنظمة والارهاب والاتجار بالبشر وغسل الاموال والفساد، وكل ما يعتبر اطارا قانونيا دوليا او اتفاقية قانونية دولية لمكافحة الجريمة او قمعها او الوقاية منها يدخل ضمن اطار عمل المكتب، ومقر رئاسة المنظمة في فيينا بالنمسا وتعمل المنظمة على مستويين، فهي تعمل على المستوى الديبلوماسي السياسي عن طريق المندوبيات الدائمة للدول في مقر المنظمة بفيينا وعلى مستوى شبكاتها من المكاتب الاقليمية والوطنية في الدول المختلفة، وانا اتشرف برئاسة المكتب الاقليمي للمنظمة لدول مجلس التعاون الخليجي. وما مهام مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد؟ ٭ يعمل المكتب على معاونة دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير منظومتها وآلياتها الوطنية لمكافحة الجريمة والمخدرات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية، ونعمل بالشراكة مع مكتبنا الاقليمي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومقره في القاهرة وهو يغطي بقية الدول العربية. ما الانشطة الاخرى التي يقوم بها المكتب بالاضافة الى المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات؟ ٭ عملنا يقوم على اساس البحث عن تنمية الشراكة وتوطيد التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة اجهزة تنفيذ القانون والعدالة الجنائية والمتمثلة في اجهزة الشرطة والنيابة العامة والقضاء والسجون والهيئات التشريعية، ومن خلال تلك الشراكة نحاول دعم الجهود الوطنية لتلبية الالتزامات الناشئة عن توقيع دول مجلس التعاون الخليجي على الاتفاقيات الدولية، ومنها على سبيل اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية الفساد وغيرها من الاتفاقيات الدولية، وغالبية دول مجلس التعاون الخليجي قامت بالتصديق على تلك الاتفاقيات، واصبحت لديها التزامات وطنية يجب ان تلبيها بحكم تصديقها على تلك الاتفاقيات، ونحن نساعدها على تلبية تلك الالتزامات، وهي غالبا ما تكون بضرورة وضع اطار تشريعي لسن وقوانين ولوائح تتماشى مع القواعد والمعايير الدولية وانشاء هيئات انفاذ القانون وهيئات العدالة الجنائية التي تتخصص في تنفيذ الالتزامات الوطنية، ومنها على سبيل المثال انشاء قسم مكافحة الاتجار بالبشر بوزارات الداخلية وفي قطاعات الشرطة المختلفة وانشاء النيابات والمحاكم المتخصصة في الاتجار بالبشر والنظر في قضايا الاتجار بالبشر والمخدرات، بالاضافة الى اننا في المكتب نعمل على معاونة الدول على تحفيز التعاون وطنيا داخليا ما بين الاجهزة المختلفة والقطاعات المختلفة وايضا على المستوى الاقليمي بينها وبين الدول الاخرى، سواء دول عربية او غير عربية، وكذلك على المستوى الدولي بأن يكون هناك تعاون دائم، وهدفنا الاساسي كمنظومة عمل الامم المتحدة هو دعم تكوين وتطوير اطار عالمي قوي وموحد في مواجهة الجريمة والمخدرات. ما المقصود بظاهرة الاتجار بالبشر وهل هناك دول تعد الاعلى في معدلات انتشار تلك الظاهرة؟ ٭ ان ظاهرة الاتجار بالبشر هي جريمة خطيرة تنتهك حقوق الانسان، حيث انها منتشرة في جميع انحاء العالم، وتعد جريمة ضد الدولة، ويجب ان يتناسب العقاب مع خطورة الجريمة، حيث تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الانسان وكرامته واخلالا في اسواق العمل القانونية ومهدا للأنشطة غير المشروعة في الاسواق والاقتصاد، بالاضافة الى انها تدخل في العلاقات الاسرية وتهدد استقرار المجتمع وانتهاكا لقانون الهجرة الذي يدين الهجرة غير المشروعة، كما ان ظاهرة الاتجار بالبشر تعتبر تهديدا لأمن الدولة، مما يشكل تحديا للموارد والسياسات والتشريعات وتهديدا للصحة العامة على الصعيد العالمي، مما يؤدي الى تفاقم المخاطر الصحية العالمية، كما ان البروتوكول الملحق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لمس ان هناك ظاهرة متنامية تهدد فئة عريضة من البشر، وهي ظاهرة استغلال مجموعة من البشر جسديا ونفسيا وذهنيا، والتربح من هذا الاستغلال الذي يأتي في صور متعددة، فقد يكون استغلالا بقصد الدعارة او العمل في ظروف لا انسانية ومهينة تكاد تكون اقرب الى العبودية بالاضافة الى صور اخرى متمثلة في الاتجار بالاعضاء واعتبار الجنس البشري مجرد حامل لقطع غيار، وظاهرة الاتجار بالبشر موجودة منذ زمن طويل ولكنها تطورت في العقدين الآخرين بشكل كبير. وأكدت الإحصائيات ان الدخل الذي يدره الاتجار بالبشر يأتي الثاني على مستوى العالم بعد المخدرات، حيث ان عائد الاتجار غير المشروع في المخدرات قدر في العام الماضي بـ 70 مليار دولار، ويعتبر الاتجار بالبشر ثاني اكبر جريمة ترتكب على المستوى الدولي كما أن الإحصائيات أكدت ان ضحايا الاتجار بالبشر تجاوزوا 25 مليون شخص على مستوى العالم، وبالتالي فقد تطورت الظاهرة وباتت ظاهرة خطيرة على الجنس البشري واستوجبت تدخل المجتمع الدولي والامم المتحدة لمعاونة الدول على وضع اطار قانوني وعالمي يسمح بمكافحة تلك الظاهرة. هل القوانين الحالية تجرم الاتجار بالبشر ام ان العقوبات ليست رادعة وتحتاج الى تعديل؟ ٭ سؤال جيد، عندما نتحدث مع الدول عن الجريمة المنظمة نقول انه ليست هناك قمة لمكافحة الجريمة المنظمة تستطيع الدولة ان تصلها وتتربع عليها، وذلك لأن الجريمة المنظمة بطبيعتها ومنها المخدرات والاتجار بالبشر والاسلحة ترتكب عن طريق جماعات وعصابات متطورة، واذا كانت الدولة لديها التكنولوجيا والاموال لمكافحة الجريمة المنظمة فهي متاحة ايضا للعصابات والجماعات الإجرامية، بل انها تستفيد من التكنولوجيا بصورة اسرع واكبر من امكانيات استفادة الدولة من تلك التكنولوجيا، فالدول لديها هيكل اداري يعد بحد ذاته بيروقراطيا، وعلى سبيل المثال اذا احتاجت اجهزة المكافحة لشراء جهاز جديد للكشف عن الجريمة والمخدرات تحتاج لكتابة طلب وتشكيل لجنة لفحص المطلوب وتشكيل لجنة مشتريات لتحديد المناقصات بما يتطلب وقتا طويلا للحصول على هذا الجهاز، في المقابل فإن العصابة الاجرامية اذا احتاجت شراء جهاز مماثل لخداع اجهزة المكافحة فبمجرد التفكير به تستطيع شراءه مباشرة دون مواجهة اي حواجز او عقبات بيروقراطية، وبالتالي فلابد ان تسعى الدول لتصبح في تطور دائم واستحداث آليات وطنية لتقييم الاطر الوطنية الموجودة ومن اهمها الاطار التشريعي والقانوني، فالتشريعات الكويتية تعتبر تشريعات متطورة جدا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ولكن هناك متغيرات كثيرة تحدث ليس فقط بين العام والآخر، بل ما بين اليوم والآخر وجميع تلك المتغيرات تحتاج دائما لسعى الدولة الى تطوير آلياتها، ونثني في دول مجلس التعاون الخليجي على حجم الارادة السياسية والوعي الموجود لدى قيادات دول المنطقة لمواجهة تلك الظاهرة والتعاون مع الامم المتحدة في هذا السياق، ومن اهم الخطوات التي اتخذتها قيادات دول مجلس التعاون الخليجي ادراك الخطورة التي تواجهها في مواجهة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، لذا فهي تتعاون مع الامم المتحدة وكل المنظمات ذات الصلة لمواجهة تلك الجريمة وتطور دائما من التشريعات فدولة الامارات العربية المتحدة وضعت قانونها الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر مؤخرا ولكنها تعمل حاليا مع لجنة وطنية بمشاركة خبرائنا لتعديل القانون وتطويره لاضافة آليات جديدة ومستحدثة. ماذا عن وضع دول مجلس التعاون الخليجي في مجال انتشار الجرائم؟ ٭ تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من اكبر المناطق عرضة للخطر في مجال الاتجار غير المشروع عامة، سواء الاتجار غير المشروع في المخدرات او البشر او الاسلحة وذلك لعدة اسباب منها ان دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بالرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي، بالاضافة الى امتلاكها لشبكة دولية متطورة جدا للتنقل عن طريق البر او البحر او الجو، كما ان دول مجلس التعاون الخليجي تقع في موقع استراتيجي يجاور دولا تعد من اكبر الدول المنتجة للمخدرات والمصدرة للاتجار بالبشر، وبالتالي فإن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه خطورة متنامية جدا باعتبارها معبرا وهدفا لعصابات الاتجار بالبشر. ما اكثر الدول المنتجة للمخدرات؟ ٭ التقرير العالمي للمخدرات الذي يصدره مكتبنا سنويا يوضح ان افغانستان هي اكبر منتج لمخدر الافيون الذي يعتبر الجوهر المخدر الذي يستخدم بعد ذلك لتصنيع الكثير من انواع المخدرات الاخرى، ونتحدث عن احصاءات ومعلومات مؤكدة. لو تحدثنا عن محور الجريمة، فهل هناك جرائم معينة تعد هي الاعلى ارتكابا في دول الخليج؟ ٭ هناك خطورة بالغة تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الاتجار غير المشروع في المخدرات والاشخاص والاسلحة، ولو تحدثنا عن الاتجار في المواد المخدرة، بغض النظر عن اعتبارها جريمة بحد ذاتها، فلها آثار اجتماعية وصحية ونفسية وبيئية وما الى ذلك، واذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تواجه خطورة الاتجار غير المتنامي في المخدرات الى وعبر اراضيها، فهي تواجه مشكلة متنامية في تزايد تعاطي وادمان المخدرات، وخطورة شديدة في موجات الاتجار غير المشروع في الاشخاص عبر والى اراضيها، وبالتالي فهي تواجه مشكلة العنف الذي يتولد مع الهجرة غير الشرعية، كما انها تواجه المشكلة الصحية التي ترتبط بالاتجار بالاشخاص بقصد الدعارة، كما انها تواجه مشكلة الهجرة اغير الشرعية الى اراضيها نظرا لأن غالبية الاشخاص الواقعين تحت طائلة الاتجار بالبشر يكونون دائما من المخالفين لقوانين الهجرة والاقامة في الدولة. في ظل ما تواجهه دول الخليج من تحديات، هل ترى ان الجهود الحالية كافية ام هناك حاجة لتعزيزها؟ ٭ نحن نلمس رغبة صادقة وجهود متفانية من قيادات دول مجلس التعاون الخليجي ومن اجهزة تنفيذ القانون، وقوانين مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر في دول الخليج هي قوانين متطورة جدا ومتوافقة مع معايير الامم المتحدة، ولكنها دائما تحتاج الى تطوير، ومن ناحية اخرى فإن اجهزة المكافحة في دول مجلس التعاون الخليجي هي اجهزة قوية تسعى دائما الى بناء وتطوير قدراتها والتعاون مع الدول الاخرى لمواجهة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة، ولكنها مازالت في سباق ولا تستطع ان تتوقف وتعلن انها كسبت السباق، فالعصابات والجماعات الاجرامية لا تتوقف ايضا وفي حالة سير مستمر، ونحتاج من دول مجلس التعاون الخليجي ان تستمر دوما في تطوير منظومة مكافحة الجريمة والمخدرات وتعمل دائما على تطوير آليات الوقاية من الجريمة والمخدرات، نعم هناك حملات وطنية للتوعية والوقاية ولكنها تحتاج الى جهود كثيرة لأن الوقاية خير من العلاج وتقلل من المخاطر، اما مكافحة الجريمة فهي تتم بعد وقوع الجريمة. هل هناك انواع من الجريمة لم تكن موجودة بالسابق وظهرت مؤخرا في دول التعاون؟ ٭ هناك طفرة تكنولوجية في العالم على مستوى الاتصالات والتنقل، وبالتالي فإن الجريمة المنظمة تستفيد من الطفرة التكنولوجية كثيرا، فعلى سبيل المثال في مجال المخدرات بعد ان كانت تتبدل صورة وشكل وكيمياء وتكوين المخدرات على مدار العامين والثلاثة اصبحت تتبدل مرتين او ثلاثة خلال العام الواحد، وخلال عام 2013 ظهر بالاسواق الخليجية نوعان جديدان من المخدرات لم يكونا موجودين في السابق وهما مخدر «السبايس» وهو نوع من انواع المخدرات التخليقية الذي يباع على هيئة عبوات الشاي، ونوع آخر من اشد انواع المخدرات خطورة يسمى «ملح الاستحمام»، وهو في صورة بلورات كريستالية ملحية كالتي تستخدم من ملح الاستحمام القادم من البحر الميت، كما تغيرت طريقة ارتكاب الجريمة واصبحت جرائم الاتجار في البشر والمخدرات تتم الكترونيا وفاقت حد الخيال بما يشكل خطورة على دول الخليج كونها من اكثر الدول استخداما للتكنولوجيا والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. هل القوانين الخليجية رادعة لمكافحة ارتكاب جرائم المخدرات؟ ٭ التشريعات ليست كافية في جميع دول العالم وليس فقط على مستوى دول الخليج، فلكل قانون مخدرات وطني له قائمة تحدد جوهر المادة المخدرة او المخدر التخليقي الموجود وتحدد سنوات العقاب، ولكن على سبيل المثال قد لا تحتوي تلك القوائم حتى الآن على نوعي المخدرات اللذين اشرنا اليهما سابقا وهما «السبايس» و«ملح الاستحمام» فسيحتاج القانون الى تطوير، لذا فإن التشريعات تحتاج الى اعادة نظر وتطوير مستمر وفقا للمتغيرات والمعطيات الحديثة. على الرغم من ايجابيات ثورات الربيع العربي الا انها خلفت وراءها الكثير من السلبيات واظهرت مصطلحات كالفساد السياسي والارهاب والعنف وارتفاع معدلات الجريمة، وفي ظل الانفلات الامني في تلك الدول، كيف تنظرون الى تلك الاوضاع؟ ٭ من دون الدخول في اي تفاصيل سياسية نظرا لأن منظمة الامم المتحدة تقف دائما على الحياد، فاننا اذا نظرنا لذلك من الناحية القانونية والاجرامية فسنجد ان ثورات الربيع العربي والاضطرابات التي أعقبت تلك الثورات تسببت في تعطيل الاجهزة الامنية في دول الربيع العربي داخليا وخارجيا، ما أفقد بعض هذه الدول او اغلبها جزءا كبيرا من سيطرتها الامنية داخليا على اقليمها الوطني وخارجيا على حدودها مع دول الجوار، واستغلت الجماعات والعصابات الاجرامية تلك الاوضاع في مضاعفة حملات الاتجار غير المشروع من والى دول الربيع عبر أراضيها، وعلى سبيل المثال رُصد في العام الماضي تضاعف في الاتجار غير مشروع في الاسلحة عبر حدود دول الربيع العربي، سواء خروج تلك الاسلحة من دول الربيع العربي الى دول اخرى او دخولها الى دول الربيع العربي، وهناك زيادة شديدة في الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة من والى دول الربيع العربي، واصبحت الاجهزة الامنية منشغلة بالاضطرابات الداخلية عن السيطرة على الحدود، ونحاول حاليا العمل مع كل الانظمة الموجودة في المنطقة العربية لاعادة فرض السيطرة على الحدود الوطنية والاقليمية لدول الربيع لمحاولة حصار الموجات المتنامية من الاتجار غير المشروع والسيطرة عليها. هل التهديدات الايرانية النووية بين الحين والآخر والتي تثير مخاوف دول مجلس التعاون تدخل ضمن عمل المكتب المعني بالجريمة والمخدرات؟ ٭ نحن كفريق تابع للأمم المتحدة موجود على اراض خليجية نأخذ احتياطاتنا من اي مخاطر، ومع الاسف الشديد لا يدخل التسلح النووي في اطار عمل المنظمة ما عدا الجزء الخاص بقانون الامان النووي، وهو ما تعمل المنظمة على تطويره حاليا ونحاول معاونة الدول على تطوير قوانينها الوطنية بالتماشي مع ذلك لخلق قواعد للامان النووي وموضوع التسلح والحد من التسلح النووي يدخل ضمن اختصاص الهيئة الدولية للطاقة الذرية وهي منظمة شقيقة ومقرها في فيينا.  منهج لتدريس الاتجار بالبشر في كليات الحقوق والشرطة اعرب د.حاتم علي عن امله في الوصول الى مسودة منهج دراسي لتدريس الاتجار بالبشر ضمن مناهج كليات القانون والحقوق على مستوى الجامعات العربية، بالاضافة الى منهج مواز لتدريس مادة الاتجار بالبشر بكل المعاهد والأكاديميات الشرطية المعنية بتدريب ضباط وأفراد الشرطة في المنطقة العربية، متمنيا ايضا الوصول الى منهج لتدريس الاتجار بالبشر لكل اعضاء وفئات المجتمع المعنية وخاصة المؤسسات والهيئات المعنية برعاية ضحايا الاتجار بالبشر. وأكد القاضي السفير د.حاتم علي انه يجدر على مئات الآلاف من الطلاب الذين سيصبحون محامين واطباء ومشرعين وصانعي السياسات ان تكون لديهم فكرة عن الاتجار بالبشر، ويجب على اي نهج شامل لمكافحة مشكلة الاتجار بالبشر ان يشمل الوقاية، لافتا ان الوقاية تبدأ دائما مع فهم ظواهر الاتجار بالبشر فهما كاملا للمشكلة، موضحا ان مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو الجهة الحاضنة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها وأهمها البروتوكول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.  تعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت قال د.علي خلال الحوار: لدينا تعاون دائم وبرامج تطوير قدرات مع ادارة مكافحة المخدرات في الكويت، كما اننا نتعامل معهم في اطار مركز المعلومات الخليجي لمكافحة المخدرات الموجود في الدوحة وتعتبر الكويت احد اعضاء المركز وأحد ضباط المكافحة في الكويت هو نائب مدير المركز بالدوحة، فنحن نتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات في الكويت من جهتين باعتباره قطاعا وطنيا في الكويت ويربطنا معهم تعاون مستمر ونتعامل معهم ايضا في اطار مركز المعلومات الخليجي لمكافحة المخدرات.