المسعد: إعادة تشكيل الجمعية العمومية لـ «الفتوى والتشريع» وإنشاء المكتب الفني لها

تجتمع الجمعية بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو طلب من 8 أعضاء تنشر كافة المبادئ التي تقررها الجمعية العمومية أو أي آراء تصدر خلافاً لرأي سابق على رؤساء القطاعات ونوابهم ويصرح الرئيس بنشرها في وسائل الإعلام يجتمع المكتب الفني مرة كل اسبوع في الموعد الذي يحدده الرئيسأصدر رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد قرارين ينص اولهما على اعادة تشكيل الجمعية العمومية لـ«الفتوى والتشريع»، والآخر على انشاء المكتب الفني للجمعية العمومية لـ«الفتوى والتشريع». ونصت المادة الاولى من القرار الاول الذي يحمل رقم 199 لسنة 2013 على ان «يعاد تشكيل لجنة الجمعية العمومية لادارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشار صلاح المسعد وعضوية كل من: المستشار فؤاد جاسم الماجد وكيل ادارة نائبا للرئيس، المستشار خالد عبدالرحمن الوهيبي وكيل ادارة عضوا، والمستشار اسماعيل حبيب علي الزيدي وكيل ادارة عضوا والمستشار عبدالله محمد المجلي وكيل ادارة عضوا والمستشار فاتن سليمان الطخيم وكيل ادارة عضوا والمستشار مها عبدالله الوقيان وكيل ادارة عضوا والمستشار اسامة ابراهيم المقهوي وكيل ادارة عضوا والمستشار هند بدر بوعركي وكيل ادارة عضوا والمستشار كمال ابراهيم يلي وكيل ادارة عضوا، والمستشار عادل عباس الخضاري وكيل ادارة عضوا، والمستشار ناصر سيد حسن معلا مستشار عضوا، والمستشار اشرف خميس بركات مستشار عضوا، والمستشار دينا سعد الريش مستشار عضوا، والمستشار ضياء عبدالحميد المطر مستشار عضوا. ونصت المادة الثانية من القرار على ان «تندب كل من المستشار المساعد كوثر طاهر الحرز والمستشار المساعد خديجة يعقوب كراتشي والمستشار المساعد د.اسيل حامد الفضالة والنائب الاول سعود عيسى الكندري مقررين للجمعية العمومية بالاضافة الى عملهم». ونصت المادة الثالثة من القرار على ان «تجتمع الجمعية بناء على دعوة الرئيس او نائبه او طلب من 8 اعضاء مشفوعا بمذكرة مسببة للرئيس ويجوز للرئيس ان يدعو اي عضو لسماع رأيه، كما له ان يدعو 3 اعضاء بصفة مراقب ولا يكون لهم حق التصويت ويكون الاجتماع بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، كما يسجل محضر للجمعية يثبت فيه كل الاراء المخالفة». اما المادة الرابعة من القرار فنصت على ان «تنشر كافة المبادئ التي تقررها الجمعية العمومية او اي اراء تصدر خلافا لرأي سابق على رؤساء القطاعات ونوابهم ويصرح الرئيس بنشرها في وسائل الاعلام». ونصت المادة الاولى من القرار الثاني الذي يحمل رقم 12 لسنة 2014 على ان: ينشأ مكتب فني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع يتبع مكتب الرئيس يختص بالقيام بالاعمال التالية: ٭ فحص الطلبات والموضوعات المقدمة لعرضها على الجمعية العمومية لابداء الرأي الفني في مدى صلاحية عرض هذه الطلبات او الموضوعات على الجمعية بموجب تقرير مسبب. ٭ البت في الخلاف في الرأي بين المكتب الفني للرئيس وغيره من القطاعات الاخرى وذلك في حالة اعادة الملف للمرة الثانية من المكتب الفني الى القطاع المختص مصحوبا بمذكرة مسببة باعتراضاته على مشروع الرأي.فاذا تمسك القطاع المختص بمشروع الرأي الصادر عنه يقوم القطاع بإعداد مذكرة مسببة بالرد على ملاحظات واعتراضات المكتب الفني ويحيل الملف الى المكتب الفني للجمعية للبت في الخلاف برأي ملزم سواء بتأييد مشروع الرأي او بتأييد ملاحظات المكتب الفني كلها او بعضها او بإحالة الموضوع للجمعية العمومية. ٭ تحديد الجلسة التي تعرض فيها الطلبات او الموضوعات التي يتقرر صلاحيتها للعرض على الجمعية واحالتها للمقررين لاتخاذ الاجراءات والاخطار لاعضاء الجمعية. ٭ تكليف من يلزم من اعضاء ومستشاري قطاع الفتوى او غيرهم في حالة خلو الملف من تقرير مسبب لاعداد تقرير عن الموضوع المقرر عرضه على الجمعية. ويعرض التقرير لمراجعته قبل الجلسة بوقت كاف لاعتماده من المكتب الفني وارساله لمقرري الجمعية لاتخاذ اللازم. ٭ مراجعة مشروع التبليغ الصادر عن الجمعية قبل ارساله للجهات المختصة للتحقق من مطابقته لما انتهى اليه رأي الجمعية العمومية وحسن صياغته فنيا ومراجعة البيانات او التصريحات الصحفية بشأن اعمال الجمعية العمومية قبل نشرها. ٭ مراجعة المبادئ التي اقرتها الجمعية العمومية قبل نشرها بمجلة الفتوى والتشريع. ٭ القيام بالاعمال التي ترى الجمعية او الرئيس احالتها الى المكتب. ونصت المادة الثانية من هذا القرار على ان «يشكل المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الجمعية العمومية ويحل محله في حالة غيابه نائب رئيس الجمعية العمومية وذلك لمدة سنة تبدأ من اول اكتوبر وتنتهي بنهاية سبتمبر من كل عام وبعضوية كل من: المستشار فؤاد جاسم الماجد وكيل الادارة نائبا للرئيس، ورئيس قطاع الفتوى المستشار زليخة محمد الحبيب وكيل الادارة عضوا، والمستشار اسماعيل حبيب علي الزيدي وكيل الادارة عضوا، والمستشار اسامة ابراهيم المقهوي وكيل الادارة عضوا، والمستشار ناصر سيد حسن معلا عضوا، والمستشار محمد عابدين هاشم عضوا».ونصت المادة الثالثة من القرار على ان «يجتمع المكتب الفني مرة كل اسبوع في الموعد الذي يحدده الرئيس وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس».