صباح الناصر: مشروع «فزعة» يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للقضاء على معضلة تراكم الطلبات الإسكانية

تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية يقتضي إنشاء وزارة دولة للشؤون الهندسيةحمد العنزي اكد وكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ صباح الناصر ان «مشروع فزعة» يهدف للارتقاء بالنهضة العمرانية والحلول المطلوبة للقضية الاسكانية، موضحا ان هذا المشروع يعتمد اعتمادا كليا على تعاون السلطتين، مع تسخير جميع الخبرات المحلية والخارجية عن طريق الاستفادة من جميع امكانيات الدولة، وتشجيع العناصر الكويتية المتخصصة والحديثة التخرج، والارتقاء بأعمال شركات المقاولات ومواد البناء والتجهيزات الكويتية عن طريق البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخارجية، ومشاركة الشركات العقارية والمكاتب الهندسية الكويتية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية المهندسين الكويتية مساء اول من امس بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل وعدد من النواب وقيادات من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وافتتحها رئيس الجمعية م.اياد الحمود بالتأكيد على أن هذه الندوة تأتي في سلسلة الورش والجهود التي تقوم بها الجمعية لبلورة ورقة عمل متكاملة لوضعها امام اصحاب القرار في البلاد مساهمة منها في حل هذه المشكلة التي باتت تؤرق كل الكويت، مشيرا الى ورشات سابقة عقدتها الجمعية في هذا المجال. واوضح الناصر انه يهدف من خلال المشروع الى إيجاد الحلول المناسبة التي تساهم بتعديل مفاهيم العمل الحكومي الخاص بالأمور الهندسية والفنية والقضاء على معضلة تراكم الطلبات الإسكانية، مضيفا أنه للقيام بذلك يتوجب اولا تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية، والاستعانة بالهيئات والمكاتب الكويتية العاملة بالخارج الى جانب تطوير دور بنك الائتمان، واصدار قرارات جديده تؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين، وتعديل القوانين المعنية بالإسكان، وتفعيل دور المحافظ بالمحافظات. واضاف: ان تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية يقتضي إنشاء وزارة دولة للشؤون الهندسية وتتبعها اربعة هيئات وهي الهيئة العامة للبلديات وتعمل بالمحافظات الست بالإضافة الى دورها الجديد (القديم) بتحديد الاراض وتقسيمها كقسائم للتوزيع على المواطنين بعد اتمام البنية التحتية عن طريقهم مباشرة ويتم التخصيص بعد استكمال التقسيم عن طريق المؤسسة العامة للإسكان، وتخصم نسبة استفادة المواطنين من الطلبات لاجمالية للإسكان، مع توفير الامكانيات والحوافز اللازمة، والهيئة العامة للأشغال والتي يعاد تنظيمها بالكامل حيث ستعمل بمراكز عمل بالمحافظات الست، وايضا يعاد تكليفها بعدة مناطق مخصص منها الإسكان بحيث تقوم بأعمال البنية التحتية ثم المنازل بمختلف انواعها والقسائم ويتم توزيعها على مستحقيها عن طريق المؤسسة العامة للإسكان ويخصم عددها من الاجمالي العام، مع توفير الامكانيات والحوافز اللازمة والهيئة العامة للإسكان يعاد النظر بتشكيلاتها بحيث تعمل بنظام مراكز العمل بالمحافظات الستة ويتم تقسيم العاملين بها حاليا على هذه المراكز الستة و«يتم ترحيل المراكز التي يتواجد بها مشاريع اسكانية الى مناطق أخرى» وتقوم بنفس واجباتها الحالية ولكن بطاقه انتاجية اكبر، مع توفير الامكانيات والحوافز اللازمة، مشيرا الى ان الهيئة العامة لتراخيص البناء وهي هيئة مستحدثة، تجمع كل الادارات المعنية بكل وزارات الدولة والمختصة بإصدار تراخيص البناء بمختلف انواعها سواء للأفراد او الشركات، وتعمل بالمحافظات الستة. ولفت الناصر ان مقترحة يراعي عدد من الملاحظات حول هذه التشكيلات وهي: تشكيل مجلس ادارة لكل قطاع من القطاعات المقترحة، ويكون الوزير المعني رئيسا لها وعضوية رؤساء الهيئات ومدراء المناطق بالمحافظات، ثانيا: لكل قطاع ديوان يشمل الشؤون الادارية والمالية والقانونية والحاسب الآلي، ثالثا: لكل هيئة ومدير بالمحافظة صلاحيات كاملة ممنوحة من قبل مجلس الادارة، رابعا التقليل من دورة الجهات الرقابية «وزير الدولة لشؤون التعاقد»، خامسا: جميع الهيئات تقدم خدماتها للمواطنين عن طريق المحافظات، سادسا: جميع الخدمات للمحافظات تتم عن طريق مجمعات مراكز خدمة.وحول الاستعانة بالهيئات والمكاتب الكويتية العاملة بالخارج قال: انه سيتم الاستعانة بالهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية للقيام بالمشاركة بتصاميم المناطق والبيوت، وكذلك القيام ببناء البنية التحتية، وبناء المنازل بمختلف انواعها، وبناء محطات الكهرباء وتنقية المياه، وبناء محطات مصافي البترول، مضيفا انه لابد من ملاحظة انه سيتم التعاقد مباشرة مع الشركات والمؤسسات العالمية لتنفيذ جميع الأعمال بالاستعانة بالمقاولين المحليين، وتتم الاستفادة بالخبرات الكويتية المتواجدة بهذه المكاتب للإشراف على الأعمال.