«المالية» تدعو جميع أعضاء المجلس لتقديم مقترحاتهم على مشروع «الاستقرار المالي» و«التشريعية» اجتمعت «فرعياً» وأقرّت قانون شراء مديونيات المواطنين

بينما واصلت لجنة الشؤون المالية امس اجتماعاتها لمناقشة مشروع «الاستقرار المالي» عقدت لجنة الشؤون التشريعية اجتماعا فرعيا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الذي يتطلب حضور 4 أعضاء. وتباينت ردود الفعل النيابية ازاء اجتماع التشريعية، مقرر اللجنة النائب د.علي الهاجري قال اننا وجهنا الدعوة لأعضاء اللجنة بمن فيهم عبداللطيف العميري الا ان الأخير نفى ذلك، مؤكدا انه لم توجه الدعوة رسميا والاجتماع الذي عقد كان وديا. وفيما يلي تصريحات النواب:قال النائب د.علي الهاجري انه تم الاتصال بالنائب ناصر الدويلة رئيس اللجنة التشريعية والذي أبلغه بأن قبل عشرة أيام سلم القوانين والمقترحات الخاصة بشراء المديونيات الى اللجنة بشكل غير رسمي لدراستها، موضحا ان اللجنة اجتمعت أمس ولكن لم يكتمل النصاب لانعقاد اللجنة فحال دون انعقادها. وأضاف الهاجري: اجتمعت اللجنة بشكل فرعي حيث تمت دراسة القوانين والمقترحات المقدمة من النواب الأربعة لشراء المديونيات لاحالتها للجنة المالية، واشار الهاجري الى انه تمت دراسة المقترحات الأربعة ووافق النواب الثلاثة وهم الذين يشكلون اللجنة الفرعية بالموافقة بالاجماع على المقترح الرابع وهو شراء المديونية والمكون من عشرة بنود. واضاف الهاجري انه تم اعداد تقرير بذلك لعرضه على اللجنة الاصلية التشريعية لتتم احالته للجنة المالية، وأبدى الهاجري أسفه لاتهام البعض اللجنة التشريعية بالقصور والتخاذل مبينا ان ذلك الامر غير صحيح، رافضا المزايدات والمهاترات من بعض النواب والذين يغردون بالندوات والاجتماعات خارج السرب وخارج مجلس الامة، مؤكدا حرص اعضاء الجنة من النواب ذاتهم على شراء المديونيات لأنه أحد مقدمي اقتراح شراء المديونيات. واعتبر الهاجري ان أي كلام آخر يردده البعض هو عارٍ من الصحة وان رئيس اللجنة التشريعية مهتم بمقترح شراء المديونيات، مضيفا انه مادامت الحكومة قدمت قانون الاستقرار الاقتصادي الى اللجنة المالية وتمت دراسته فيها، فمن باب اولى ان تتم دراسة مقترح شراء المديونيات، مبينا ان ذلك ما فعلته اللجنة وتمت الموافقة عليه بالاجماع، وستتم احالته للجنة المالية. توافق في «التشريعية»بدوره، اكد النائب د.ضيف الله بورمية ان اعضاء اللجنة المالية قد وعدوا بدراسة مقترح شراء مديونيات المواطنين بعد احالته إليهم من قبل اللجنة التشريعية وتضمينه مع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي المقدم من قبل الحكومة، آملا ان يتم الانتهاء من دراسة الموضوع قبل جلسة 3 مارس المقبل. وبين بورمية ان عددا من اعضاء اللجنة التشريعية اجتمعوا امس ودرسوا عددا من الاقتراحات المتعلقة بشراء مديونيات المواطنين، وتوصلوا الى تقرير معين سيتم عرضه على اللجنة الرئيسية خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم الاحد المقبل، تمهيدا لإحالته الى اللجنة المالية، مؤكدا ان هناك توافقا داخل اللجنة التشريعية على إحالة المقترح. لا نسعى إلى تكريس الربطوقال عضو اللجنة التشريعية النائب د.محمد الهطلاني في تصريح للصحافيين: نأمل بعد تقديم التقرير الى اعضاء اللجنة في اجتماع الاحد المقبل، ان يتم اقرار واعتماد التقرير، واحالته الى اللجنة المختصة (اللجنة المالية) ليتسنى عرضه على جدول أعمال مجلس الامة، ونتمنى أن يكون جاهزا في جلسة 3 مارس المقبل. واكد الهطلاني: انه لا يوجد ربط البتة بين قانون الاستقرار الاقتصادي وشراء المديونيات، فكل مقترح منفصل عن الآخر، ونحن نأمل الاسراع في المقترح حتى ينظر في المجلس، ونريد ان نؤكد ان النواب لا يسعون الى تكريس الربط بين المشروعين، فنحن نعرف ان قضية المديونيات قديمة، تتجدد مع استمرار الظروف المعيشية للمواطنين، فالمواطن لم يعد قادرا على سداد الديون التي أثقلت كاهله، وهناك ملاحقات قضائية للمواطنين، وبات لزاما علينا ان نتقدم بمثل هذا المقترح، وبما ان هناك كلفة مالية، فيجب ان يحال المقترح الى اللجنة المالية، ويهمنا أن تكون الحماسة الحكومية مع مقترح شراء المديونيات توازي حماستها في اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي. شركات ورقية فاسدةدعا رئيس مجلس الأمة بالإنابة د.محمد الحويلة اخوانه النواب وجميع المختصين بالشأن المالي والاقتصادي بالبلاد الى ضرورة تقديم كل ما لديهم من اقتراحات وآراء الى اللجنة المالية بمجلس الأمة والتي تبحث حاليا مشروع الانقاذ الاقتصادي، وذلك من اجل اثراء الحوار وبحث كل مواد القانون المقترح للإضافة عليها او تعديلها ومن ثم مناقشتها بشكل تفصيلي، الأمر الذي يجعل مشروع القانون يخرج للنور وهو مكتمل الجوانب أخذا في الاعتبار جميع الملاحظات القيمة التي تم طرحها من قبل كل الأطراف. واضاف الحويلة ان التأخر في معالجة الوضع الاقتصادي وعدم ايجاد الحلول السريعة سيؤدي حتما الى تدهور الوضع المالي والاقتصادي بالدولة والذي تأثر بشكل كبير من الأزمة المالية العالمية والتي تنادت معظم الدول لمعالجتها وبشكل سريع وفعال، مشيرا الى ان حالة التجاذب السياسي حول مشروع الانقاذ الاقتصادي وتبادل الاتهامات والتصريحات الاعلامية من هذا الطرف او ذاك لا يمكن ان تخلق مناخا ملائما لحل الأزمة الاقتصادية والمالية بالبلد، فبدلا من التصريحات واللمز بين البعض حول المواقف من حل الأزمة المالية فإننا نطالب الجميع بالذهاب للجنة المالية وشرح وجهة نظرهم حول ما هو مطروح من حلول لعلاج الأزمة الاقتصادية والمالية. وناشد الحويلة اخوانه النواب باللجنة التشريعية بالإسراع في الاجتماع من اجل بحث مشاريع القوانين المقترحة لحل ازمة مديونيات المواطنين والتي نطالب بشدة بضرورة حلها تزامنا مع حل ازمة مديونيات الشركات المتعثرة حيث إن هذا هو المدخل الصحيح لحل المشكلة الاقتصادية والمالية فالمواطن اولا وحل ازمة مديونياته يجب ان يأتي قبل حل ازمة مديونيات الشركات، محذرا الحكومة من دعم الشركات المتلاعبة بأموال المساهمين او الشركات الورقية التي مارست كل انواع الفساد بدون رقيب او حسيب وامتلأت ارصدتها بالمال الفاسد، فمثل هذه الشركات مكانها ساحات المحاكم ليقتص منها ومن التلاعب الذي مارسته للأسف على اموال المودعين والمساهمين ولا يجب ان تحظى بأية مساعدة من الدولة ونطالب بكشف اسمائها حتى يعرفها المواطنون ويتجنبوها ولا يقعوا فريسة لها لأن مثل هذه الشركات هي التي ساهمت في تدهور الوضع المالي. التشريعية لم تجتمعأكد عضو اللجنة التشريعية النائب عبداللطيف العميري انه لم يكن هناك اي اجتماع للجنة ولم توجه اي دعوة رسمية مطالبا من يدعي توجيه هذه الدعوة ابرازها واثبات صحة ما ادعاه، نافيا ان يكون قد اعتذر عن عدم حضور الاجتماع كما صرح بذلك مقرر اللجنة. واعتبر العميري انه من غير الجائز الاعلان عن عقد الاجتماعات عبر وسائل الاعلام دون توجيه دعوة رسمية بذلك وان ما تم مخالف للائحة مبينا ان الدعوة يجب ان توجه قبل ثلاثة ايام من عقد الاجتماع بحسب اللائحة او قبل 24 ساعة ان كان الاجتماع طارئا. واشار الى ان موضوع شراء مديونيات المواطنين لم يعرض على اللجنة خلال اجتماعها يوم الاحد الماضي ولم يكن مدرجا على جدول اعمالها، مؤكدا انه لو كان قد تم ادراج هذا الموضوع على جدول الاعمال وتمت الدعوة بشكل رسمي لما كان هناك اي مانع من مناقشته وليدل حينها كل طرف بدلوه. وبين ان الاجتماع الذي عقد في اللجنة التشريعية امس قد يكون تم بشكل ودي الا انه لا يجوز عمل تقرير بشأن القانون، مشددا على ان ما تم باطل لأنه لا يوجد شيء في اللائحة اسمه تقرير لجنة فرعية. واوضح ان المقترحات المقدمة حول موضوع شراء المديونيات الى اللجنة التشريعية متعددة ولابد من مناقشة كل منها على حدة لا ان تختزل كل المقترحات بكلمة واحدة او ان تسير الامور على الماشي، مؤكدا انه على استعداد لحضور اجتماع الاحد المقبل ان تمت الدعوة بشكل رسمي ومناقشة المواضيع المطروحة. وبسؤاله ان كان من الممكن انهاء اللجنة التشريعية مناقشة المشروع خلال جلسة 3 مارس المقبل، قال العميري ان اللجنة معنية بدراسة المواضيع من حيث الصياغة القانونية واحالتها الى الرئيس الذي بدوره يحيله الى اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية وبالتالي فان هذا الأمر لا يمكن الجزم بأنه سيمر خلال الجلسة المذكورة. وختم العميري بالتعبير عن اسفه للمنحى الخطير الذي بدأ يسلكه العمل في مجلس الامة بأن اصبحت الدعوات لحضور اجتماعات اللجان البرلمانية توجه عبر وسائل الاعلام، متمنيا عدم حصول هذه الامور مرة اخرى. اجتماعات اللجنة الماليةبدوره قال رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان اللجنة المالية عقدت 9 اجتماعات لمناقشة مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وبدأت الاجتماعات مساء الاربعاء 11/2/2009 وظلت طيلة ايام الاسبوع الجاري، مشيرا الى انه حضر الاجتماعات كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر، وزير المالية مصطفى الشمالي، محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، وممثلين عن كل من: اتحاد مصارف الكويت، اتحاد الشركات الاستثمارية، غرفة تجارة وصناعة الكويت، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، اتحاد الشركات العقارية. وقال العوضي كذلك حضر الاجتماع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين ووجهت الدعوة الى جميع اعضاء مجلس الامة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وقد حضر اجتماعات اللجنة مجموعة من النواب، كذلك طلبت اللجنة من النواب اعطاء اي تعديلات يرون ادخالها على مشروع القانون، كذلك تسلمت اللجنة تعديلات من الجمعية الاقتصادية وهي بانتظار باقي الجهات التي حضرت الاجتماعات. واكد ان اللجنة المالية تشكر النواب والوزراء وممثلي بنك الكويت المركزي الذين حضروا اجتماعات اللجنة وتشكر أيضا ممثلي جمعيات النفع العام وخاصة الخبراء الاقتصاديين والقانونيين الذين حضروا اجتماعات اللجنة وأدلوا بآرائهم حول مشروع القانون. واللجنة يسعدها دعوة جميع اعضاء المجلس مرة اخرى لحضور اجتماعات اللجنة وتلقي اي مقترحات جديدة من النواب خلال الايام المقبلة حسب نص المادة 57 من اللائحة الداخلية للمجلس، مضيفا ان اللجنة تؤكد انها منفتحة لأي تعديلات او مقترحات على مشروع القانون.