الصويلح: بيت الزكاة يحتسب زكاة الأسهم ويطبعها في كتيب

  قال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح إن السهم عبارة عن جزء من رأسمال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعا لربح الشركة أو خسارتها، ويعد صاحب السهم شريكا في الشركة، أي مالكا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء، وأشار إلى أن للسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم. وأضاف أن الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم من حيث الحل والحرمة يكون تبعا لنشاط الشركة المساهم فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرما كالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة، وبيوع الغرر. ولفت الصويلح إلى أنه إذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها فلا يجب على المساهم ـ فردا كان أو شركة ـ إخراج زكاة أخرى على أسهمه منعا للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، وأما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض التجارة وتقوم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم يحسم منه ما زكته الشركة ويخرج الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعله تعجيلا لزكاة قادمة. وأضاف أنه في حال لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي: إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر(2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة. أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي: (أ) إذا أمكنه أن يعرف- عن طريق الشركة أو غيرها ـ مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%). (ب) وإذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها. أما إذا كانت الشركة ليست لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه يزكي فقط الريع ولا يزكي أصل الأسهم. وبين الصويلح أن هناك نوعين من المستثمرين: المستثمر المضارب والمستثمر بغرض الاحتفاظ بالأسهم، فالأول يقوم بتقييم الأسهم التي يمتلكها وفق سعر السوق في يوم وجوب الزكاة، ويضم قيمتها إلى ما عنده من أموال زكوية أخرى ويزكي الجميع بنسبة (2.5%) إذا توافرت فيها شروط وجوب الزكاة كبلوغ النصاب وحولان الحول وغيرها. والثاني تكون زكاته بمعرفة ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة التي يمتلك أسهمها، وذلك من واقع البيانات المالية للحسابات الختامية للشركة، وهذا ما يقوم به بيت الزكاة في كل عام من احتساب مقدار الزكاة المستحقة على أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.