براءة 4 عجمان من «الفرعيات» بالدائرة 5 ووقف النفاذ بسجن العبيد

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الحادية عشرة بمحكمة أول درجة أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي وعضوية المستشارين حسين النخلاوي وياسر جلال وأمانة سر علي العبدالهادي ببراءة أربعة من قبيلة العجمان اتهمتهم النيابة العامة بتنظيم انتخابات فرعية بالدائرة الخامسة. وقضت المحكمة بعدم جواز الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962. وكذلك نص المادة 3 من ذات القانون والتي تحرم رجال الشرطة والجيش من حقهم في الانتخابات. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى في حق النائب هادي هايف الحويلة لعدم صدور إذن مجلس الأمة برفع الحصانة عنه. وخلال جلسة سابقة ترافع المحامي غليفص بن عكشان عن نفسه بصفته أحد المتهمين ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962. وكذلك نص المادة 3 من ذات القانون التي تحرم رجال الشرطة والجيش من حقهم في الانتخابات بوقف هذا الحق خلافا للدستور والمواثيق الدولية. ودفع بن عكشان أيضا بعدم دستورية نص المادتين «31 مكرر» و«31 مكرر أ»، لمخالفتهما لمواد الدستور التالية: المادة 6 التي قررت أن نظام الحكم ديموقراطي السيادة فيه للأمة، وليس للأمة سيادة إلا بإطلاق حريتها وليس بتقييد هذه الحرية. المادة 175 التي قررت أن المشرع ليس له حق في تقييد الحرية، بل لا يتطرق إليها بالتنقيح إلا بمزيد من ضمانات الحرية. المادة 7 التي قررت أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وليس من الحرية أن تقيد دعامات المجتمع التي تصونها الدولة بموجب المادة الثامنة من الدستور.مضيفا أنه ليس من المساواة في الحقوق لدى القانون تقييد حرية الأفراد في الاجتماع أو التشاور، وليس من الحرية أيضا أن يقيد المرشح حتى في إعلاناته. نصت المادة 30 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة، فكيف تكون كفالة الدستور للحرية مع تقييد هذه الحرية. مؤكدا أنه لا يجوز للمشرع أو للحكومة أن تقيد حريات الشعب باسم التنظيم. تنص المادة 44 من الدستور على أنه للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق. بينما قضت الدائرة الجزائية الأولى برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين أشرف السقا ومحمد غازي المطيري وأمانة سر هشام سماحة بسجن النائب محمد العبيد و3 آخرين من قبيلة العجمان سنتين وكفالة ألف دينار لوقف النفاذ في الدعوى المتهم فيها الأربعة بتنظيم انتخابات فرعية بالدائرة نفسها.