حملة «إنصاف الكويتية المتزوجة من أجنبي» ستتجه للتدويل في حال عدم الاستجابة لمطالبها محلياً

دارين العلي دشنت الجمعية الثقافية النسائية امس بالتعاون مع رابطة الاجتماعيين الكويتية والرابطة الوطنية للأمن الأسري وعدد من جمعيات المجتمع الأهلي والحقوقيين والمحامين أمس، حملة لإنصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تهدف الى المطالبة بأحقية أولادها بالجنسية وأحقية زوجها بالاقامة الدائمة طيلة فترة استمرار العلاقة الزوجية.وقالت رئيسة مجلس ادارة الجمعية لولوة الملا خلال مؤتمر صحافي عقد لهذه الغاية ان الحملة تنقسم الى مرحلتين في المرحلة الأولى ستتم إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل بالاضافة الى اعداد احصائيات وعرضها في مقابلات خاصة مع الجهات الرسمية المعنية بهدف المطالبة بتحقيق اهداف الحملة وتستمر هذه المرحلة 3 أشهر يمكن ان تمدد في ظل وجود استجابة من المعنيين. أما المرحلة الثانية فهي في حال عدم استجابة المسؤولين لمطالب الحملة فانه سيتم تدويلها عبر عرض القضية على المنظمات الانسانية ومنظمات حقوق الانسان العالمية ومحاولة الضغط عن طريق الجهات العالمية ومنظمة الامم المتحدة بهدف لفت النظر اليها. وأثنت الملا على توحد الجهود خلال هذه الحملة والتي هي الاولى من نوعها باجتماع عدد من الجهات المعنية في المجتمع المدني، لافتة الى ان المواطنة لها الحق بالتساوي مع المواطن الذي يستطيع ان يعطي الجنسية لزوجته غير الكويتية في أي وقت أراد، لافتة الى ان هدف الحملة أولا وأخيرا هو المحافظة على الاستقرار الأسري الذي تعاني حاليا عائلات الكويتيات المتزوجات من اجنبي من فقدانه لأن المرأة الكويتية في هذه الحالة لا تستطيع ان تؤمن الاستقرار النفسي والاجتماعي والعاطفي لأبنائها على الرغم من انها انجبتهم في هذه الارض وتربوا على حبها. ولفتت الى ان الأمر انساني اكثر منه مصلح وهو حق دستوري كفله القانون، معربة عن تفاؤلها بان تلقى الحملة آذانا صاغية لدى المسؤولين الذين يبدون تعاونا مع ناشطات الحملة إلا ان الامر بحاجة الى قرار سياسي يصعب اتخاذه احيانا. وشددت الملا على ان القانون الكويتي لا يمنع المرأة الكويتية من الزواج من الاجنبي وبالتالي فإن حقوقها مكفولة اذ انها لم تخالف قانونا مرعي الإجراء ما يجعل من هذه المسألة قضية انسانية بحتة لا ما يتعرض له ابناء الكويتيات وزوجها الأجنبي ويعتبر امرا غير انساني يجب التحرك لتقويمه بما يساهم في استقرار الأسرة ومنعها من التشتت او الهجرة الى دولة أخرى. بدورها، تحدثت المحامية في الجمعية شيخة الجليبي عن اهداف الحملة مفصلة مواد القانون الخاص بالجنسية وخصوصا وفقا للمادتين 3 و5 اللتين تنصان على منح الجنسية لمجهولي الأبوين او من أم كويتية ومجهول الأب او أب أسير او متوفى او مطلق، لافتة الى ان الحملة تهدف الى جعل هذا البند يأخذ شكلا آخر يؤكد على حق ابن الكويتية بالجنسية في حال رغب بذلك دون هذه الشروط التي تساعد على تشتت الأسرة وفي حال عدم رغبتهم بالجنسية فلهم الحق بإقامة دائمة في البلاد مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأجنبية. ولفتت الى ان الهدف الآخر للحملة هو ان يتمتع الزوج الاجنبي للكويتية بإقامة دائمة طوال استمرار العلاقة الزوجية وهذا ما يسهم باستقرار الأسرة. وتحدثت عن المراحل التي ستمر بها الحملة محليا وعالميا، مؤكدة ان الحملة لن تتوجه الى المنظمات الخارجية الا اذا يئست من طرحها داخليا، متمنية ان تحصل المرأة الكويتية على حقوقها وحقوق ابنائها.حضر اللقاء عضو مجلس ادارة رابطة الاجتماعيين المدير الاداري سناء العصفور ورئيس رابطة الوطنية للأمن الأسري سعاد معرفي وامين عام الجمعية الثقافية سهام الفليج واللواتي اكدن على دعمهم للحملة بهدف تحقيق ما تصبو اليه الكويتية المتزوجة من غير كويتي من استقرار لأبنائها وعائلتها.