«الشعبي»: سنستجوب رئيس الوزراء مباشرة إذا مُرّر «الاستقرار المالي» في 3 مارس

ماضي الـهـاجري سامح عبدالحفيظ صراحة أعلنها «الشعبي» امس انه سيستجوب سمو رئيس الوزراء مباشرة اذا مرر قانون «الاستقرار المالي» في جلسة 3 مارس المقبل. اعلان كتلة الشعبي باللجوء الى اعلى سقف سياسي اتى بعد انسحاب النائبين احمد السعدون ومسلم البراك من اجتماع المالية امس بسبب عدم اكتمال نصاب الاجتماع ولعدم حضور الحكومة لمناقشة تعديلات الشعبي وهو ما دفع رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي الى التأكيد ان اللجنة لم توجه الدعوة لاجتماع «المالية». وفيما يلي نص التصريحات:رسالة استفزازيةبدوره، أكد النائب صالح الملا ان عدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة المالية امس شكل رسالة استفزازية لكل النواب مشددا على ان قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي لن يمر بصيغته الحالية حتى وان ادى الأمر الى حل مجلس الأمة. وقال الملا في تصريح للصحافيين امس ان كان الحل دستوريا فأهلا وسهلا وان كان هناك من يلوح بتمرير قضايا معينة يريد تمريرها في مقابل استمرار المجلس فنحن لا نريد استمرار هذا المجلس على حساب قضايا لا نريدها ولم نقتنع بها ولذلك فإننا لا نخشى الحل وان كان دستوريا فالأمر في يد صاحب السمو الأمير. وأضاف «أنا شخصيا لن اوافق على تمرير القانون بشكله الحالي، خصوصا انه تشوبه العديد من الشبهات والغموض الذي يحتاج الى توضيح، معتبرا ان تصرف الحكومة بعد حضورها اجتماع اللجنة المالية لمناقشة تعديلات كتلة العمل الشعبي تصرف استفزازي». واستغرب عدم حضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر هذا الاجتماع رغم انه كان مواظبا بشكل يومي على حضور اجتماعات اللجنة المالية مبينا ان ما قام به باقر هو رسالة استفزازية لكل النواب بغض النظر عن قناعاتهم ومواقفهم من التعديلات المقدمة. وعن الاتهام الموجه للنواب المعترضين على قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي بأنهم يسعون للتأزيم وحل مجلس الأمة رد الملا بأن هذا الكلام غير صحيح وان اعتراض النواب سببه ما يعتري القانون من مآخذ وسلبيات، مؤكدا انه يرى ان هذا القانون لن يمر بصيغته الحالية وان تصويت الأغلبية النيابية سيكون ضده ما لم يتم الرد وتوضيح الكثير من الأمور التي توجد عليها علامات استفهام وهي كثيرة جدا. وعن موقفه في حال وافق المجلس على تمرير القانون قال الملا هذه هي الديموقراطية وسنقبلها على مضض. الشعبي ينسحب من الاجتماعبين النائب احمد السعدون انه منذ طرحت الأزمة المالية، وكيفية مواجهتها، وحرصت كتلة العمل الشعبي على حضور اجتماعات اللجنة المالية، وركزنا منذ الوهلة الأولى على قضية الشفافية، ومن المفترض ان تأتي الحكومة ببياناتها كاملة، حتى يكون النواب وهم من يتخذ القرار أمام الحقائق كاملة، وذكرنا ذلك في أكثر من جلسة علنية. وقال السعدون الذي عقد أمس بمشاركة النائب مسلم البراك في مكتبه مؤتمرا صحافيا احتجاجا على عدم حضور الحكومة لمناقشة تعديلات الشعبي، وافتتاح اجتماع اللجنة المالية دون اكتمال النصاب: توقعنا ان الحكومة حين تأتي بقانون لمعالجة الازمة الاقتصادية ان تأتي بقانون يتسم بالشفافية، وفوجئنا ان مشروع الحكومة الذي تأخر حتى 8 فبراير الجاري، ورغم ان اللجنة المالية قامت باجراءات غير مسبوقة، واجتمعت لمدة 14 يوما متتالية ما عدا يوم الجمعة الماضي، لم يأت وفق ما طلب من النواب، لافتا الى ان الشعبي عكف على دراسته من جوانبه كافة، وحاولت ان تتعرف على بعض نصوصه، وتوصلت الى ان المقترح الحكومي مثلما قلنا عنه دائما، وتاليا قمنا باعداد تعديلات، وقدمناه يوم الأول من أمس الى اللجنة المالية، وهي تتكئ على مبادئ أساسية، المبادئ لا تخرج عن بياناتنا وعن النصوص الدستورية. وأكد السعدون ان القانون سيئ بالمقاييس كافة، لأنه يتضمن تفويضا تشريعيا، والتفويض لا ينطبق على المادة 50 من الدستور، وتضمن منح سلطات مطلقة، واعطاء الحق للحكومة ان تكفل القروض وكفالة القروض لا تجوز وفق النصوص الدستورية، وفي تعديلاتنا أتينا ما دار في نقاش في لجنة الدستور، حول المادة 136، وعندما وصلتنا الدعوة لحضور اجتماع اللجنة المالية، أبدينا استعدادنا للحضور، وكنا مستعدين للتحاور مع الحكومة، ومع اللجنة، وفوجئنا بأن اللجنة لم تحضر في موعدها المحدد والساعة 11 صباحا، وانتظرنا حتى مرور نصف ساعة، وكان اعضاء اللجنة الموجودون ثلاثة، هم رئيس اللجنة عبدالواحد العوضي، ومرزوق الغانم وخالد السلطان، ولم يحضر أي مسؤول حكومي، وافتتح العوضي الاجتماع، ودعانا الى تقديم اقتراحاتنا ولا ريب ان هذا كان فيه استخفاف بالعقول، واستهانة باللائحة الداخلية، وكان فيه ما يشير الى ان الترتيب خالص، فاعترضنا عليه لأن اللجنة غير مكتملة النصاب، وكيف نجتمع لمناقشة قانون مقدم من الحكومة وتوجد عليه اعتراضات دستورية، ولا يوجد ممثل للحكومة ونحن لم نكن نعرف هل هي دعيت ولم تحضر، أم ان رئيس اللجنة تعمد عدم دعوتها؟ ونسجل ان النائب مرزوق الغانم اعترض وقال: كيف يتم استدعاء النواب (الشعبي) لمناقشة مقترحات والحكومة غير موجودة، فرد عليه العوضي ان هذا قرار اللجنة. وشدد السعدون: انني ومسلم سجلنا اعتراضنا ورفضنا الاستمرار في اجتماع غير قانوني، فضلا عن شعورنا بأن هناك محاولة مرتبة لتمرير القانون، هذا رأيي الشخصي، وان محاولة طرح القانون في جلسة 3 مارس المقبل، تؤكد ما يشاع أن هناك نية لحل المجلس، بغض النظر عن شكل الحل، سواء كان انقلابا على الدستور، أو حلا دستوريا، بشرط ان يكون تقرير اللجنة جاهزا، حتى يمكن ان يعملوا وفق النصائح التي قدمت لهم من أحد المسؤولين، الذي نصحهم بحل المجلس سواء كان دستوريا او غير دستوري. مبينا: «الحل الدستوري يليه اجراء انتخابات، اما حل غير دستوري فيكون بإصدار ما نريده من قوانين، وهذا الكلام ليس له معنى، ولكن من المؤكد ان التقرير لابد ان يكون موجودا في الجلسة، حتى اذا مرر القانون الذي لن اكون مبالغا اذا قلت انه سيؤدي الى افلاس الدولة، قالوا انه كان لدينا قانون جرى اقراره من اللجنة المالية البرلمانية، ولم تتح للمجلس فرصة مناقشته». استخدام المساءلة السياسيةوشدد السعدون قائلا اننا سنواجه هذا القانون بكل ما أوتينا من قوة وسنستخدم فيه كل أدواتنا الدستورية، وسنكشف فيه عن الحيتان «البينين» ومن يريدهم يغوص في القاع، والغوص يكون في التعديلات التي قمنا بتقديمها فمن المفترض ان تقدم بيانات وكل كفالة قرض بقانون، ومع كل كفالة تقدم معلومات عن حقيقة المراكز المالية، بالاضافة الى تقديم كل التعاملات التي جرت مع هذه الشركات من أول يناير لعام 2006 حتى تاريخ العمل بالقانون، اذا قدمت البيانات، وكفلت القروض بقانون، حتى نقول من لا يعرف «الحيتان» سيراهم واحدا تلو الآخر، وكم من الحيتان يعملون في اتجاه استنزاف الأموال العامة للدولة». وأسف السعدون لما حدث في اللجنة المالية امس، ونأسف لافتتاح اجتماع لم يكتمل فيه النصاب، ونأسف ان الحكومة لم تشارك وإنه لم تتم دعوتها، فيتحمل المسؤولية رئيس اللجنة المالية، اذ ان الحكومة دعيت، ولم تحضر، وبالتالي هي طرف فيما يحدث راهنا واستغرب السعدون: رد رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي على اعتراضنا الذي شاركنا فيه النائب مرزوق الغانم، بخصوص عدم دعوة الحكومة، عندما قال نحن من يتخذ قرار دعوة الحكومة من عدمه، وما حدث اليوم (امس) أمر مرتب، وضمن اللعبة التي تحدث، وضمن الاجتماعات المستمرة للجنة المالية التي لم تحصل في التاريخ». وذكر السعدون: «مجرد ما يقدم أي تقرير بالاتجاه نفسه، معنى ذلك ان الحكومة طرف، واستجوابنا لن يكون لوزير المالية مثلما ذكر النائب البراك، وانما سيذهب الى رئيس الوزراء». تفويض تشريعيمن جانبه قال مسلم البراك: «نحن نريد التوضيح لبعض الاطراف، ولأبناء الشعب الكويتي الذين نثق بهم، فهناك من يحاول ان يصور ان كتلة الشعبي تسعى الى النقد فقط، إذا صبت جام غضبها على المشروع الحكومي دون أن تقدم البديل، علما بأننا بدأنا بتسلسل زمني واضضح، فبعدما قدم مقترح الحكومة اصدرنا بيانا واضح المعالم، حددنا فيه العيوب التي وجدت في مقترح الحكومة». وانتقد البراك: «الحديث عن تفويض تشريعي، وعن سقف ليس له حدود، ونحن نقول بالفعل ان هذا القانون يفتح خزينة الدولة دون حساب والامر يترك ايضا دون حساب بيد محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، نحن لا نقبل بذلك، وتكلمنا عن العقوبات، وعن دور اعضاء مجالس الادارات، وكيف جرت محاباتهم في المقترح الحكومي، وان الدولة والبنك المركزي عجزا عن التصدي لهم، وهم الآن يطالبون بأن يتدخل المال العام لانقاذهم، وتاليا قدمنا التعديلات المقترحة، وهي جذرية ودستورية وفنية، وقدمناها يوم الاول من امس، وابدينا استعدادنا للحضور متى ما طلبت اللجنة، وجهت لنا دعوة للحضور يوم الاثنين الساعة 11 صباحا، وحضرنا اليوم (الثلاثاء) وفق الموعد، حضرت تحديدا الساعة 11 صباحا ودقيقتين، ولم يكن اي شخص موجودا في اللجنة المالية، حضر النائب السعدون، وبلغنا ان رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي موجود، وذهبنا الى مقر اللجنة انا والنائب السعدون ولم يكن اي عضو في اللجنة حاضرا، وبعد 5 دقائق بدأ الاعضاء بالتوافد وفوجئنا بأنه لم يحضر اي وزير، ولا محافظ البنك المركزي، علما بأننا سمعنا اخبارا بالامس تفيد بأن الحكومة لن تحضر الاجتماع الذي ستحضره كتلة العمل الشعبي». وبين البراك: «ان الاجتماع افتتحه العوضي دون اكتمال النصاب، ونحن لن نقبل باجتماع يخالف اللائحة الداخلية، علما بأن اللجنة المالية تقول انها تجتمع في العطل، إذا ما الذي يمنع حضورها اجتماعا يناقش قضية مفصلية، والكل يتحدث عن تعديلات جذرية مقدمة من «الشعبي»، وتحدث العوضي، وهنا تكلم للامانة النائب مرزوق الغانم، وقال هل مطلوب مني كعضو في اللجنة ان ادافع عن مقترح الحكومة، أمام النواب وأمام أعضاء قدموا اقتراحاتهم، علما انني لست صاحب شأن، فمن المفترض ان يأتي محافظ البنك المركزي الذي قدم الاقتراح، او وزير المالية، أو أي مسؤول في البنك المركزي أو وزارة المالية، ويجري التحاور، ونحن نستمع، وهذا كلام منطقي، ومن ثم اكدنا نحن اعتراضنا على عدم حضور الحكومة أو على انعقاد الاجتماع دون نصاب. وذكر البراك ان العوضي يقول انه لم يقدم الدعوة الى الحكومة لحضور الاجتماع، ونتساءل لماذا لم يقدم الدعوة، وهم ينتظرون على حد قولهم الاجتماع، وتعديلات اللجنة المالية، وهم يتساءلون دوما لماذا لم تحضر «الشعبي»، ونحن نحضر بناء على التعديلات التي نقدمها، لا نحضر لمجرد المناقشة، نحن وضعنا ارضية لما ورد حول المقترح الحكومي الذي نعتبره غير دستوري، الذي يخالف مادة 136 من الدستور، لان الدستور يؤكد على ان كفالة القرض بمنزلة القرض، وبالتالي من يكفل فعليه ان يتحمل المبالغ كافة، عندما يعجز الكفول، ويجب ان تصدر كل كفالة بقانون منفرد. واشار البراك الى ان ما حدث اليوم (أمس) لم يكن مصادفة، والدليل اعتراض النائب مرزوق الغانم، وتأكيده على ان اعضاء اللجنة غير مسؤولين عن الدفاع عن مقترح الحكومة، والعوضي قال ان الرأي لنا، وهذا الكلام غير صحيح، فمن غير المستحب ان تتم دعوتنا، ونحضر الساعة 11، ولا يعقد الاجتماع الا في الساعة 11.30، ودون نصاب، وعدم حضور الحكومة، نحن نعتقد ان هذه التعديلات جذرية ومهمة بالنسبة الينا، وكأن هناك ترتيبا باعتبار ان تعديلات «الشعبي» هي نوع من ابراء الذمة، لاعتقادهم أننا لن نعترض على عدم حضور الحكومة، أو اننا سنقبل انعقاد الجلسة دون اكتمال النصاب، نحن قدمنا بيانا شرحنا فيه عيوب مقترح الحكومة غير الدستوري، وبعد ذلك انتقلنا الى المرحلة التالية، وقدمنا تعديلات متكاملة دستورية وفنية على امل ان يأتي المقترح بايجاد حلول لانعكاس الازمة المالية، وليس الأزمة التي صنعها بعض أعضاء مجالس ادارات الشركات، والآن يطالبون المال العام بالتدخل لانقاذهم على حساب الناس، هذا أمر لا يمكن ان نقبله، ولا يمكن ان نقبل ان سمو رئيس الوزراء يجعل نوابه يتعاملون مع هذا الملف بمثل هذا التجاهل، وبمثل هذا الاهمال، ونحن غير مستغربين، اذ لا نستغرب على الحكومة، فهي من جاءت بمقترح جاهز من البيانات، وحاولت ان تفرضه على مجلس الأمة، لا استبعد ان يمارسوا مثل هذا الدور، ولكن المحزن ان رئيس اللجنة المالية يجب ان يقف موقف المدافع، ويمثل الحكومة في وجهة نظرها، بمعنى ان القضية «خالصة» والأخوة حسموا الملف باتجاه الحكومة ومقترحها، وسيرفعونه الى المجلس، وعندما تصدينا للاعتبارات التي ذكرناها آنفا، وجزء منها اثاره النائب الغانم، اعتقد ان الامور باتت واضحة، ونريد من الناس ان تعرف كيف تدار الامور راهنا، خصوصا ان الحكومة تعتبر ان مجلس الامة في جيبها بالاغلبية الموجودة وسيتمادون أكثر باستخدام الأغلبية لخلق النزيف غير الطبيعي وغير المسوغ لنهب المال العام. واكد البراك ان رسائل صاحب السمو الأمير لها كل التقدير والاحترام، ومع ذلك فالمفهوم الذي نعرفه ونؤمن به ان الدفاع عن المال العام، ووقف هذا النزيف، ليس تأزيما، وانما جزء من دورنا وعملنا كنواب، وهو الدفاع عن الدستور وعدم مخالفته، نحن الآن اذا وافقنا على ان الدستور ينتهك من اجل مساندة ودعم هذه الشركات التي تريد ان تستنزف المال العام، فلا خير فينا كأعضاء مجلس أمة، ما هو الدور المطلوب منا والمال العام يستنزف والدستور ينهك؟ نحن نعتقد ان من يقوم بهذا الدور لا يمارس التأزيم، ومن يمارس التأزيم هو من يتخلى عن المال العام والدستور. وحول سعي كتلة العمل الشعبي الى حل مجلس الأمة رد البراك: اذا كنا نسعى الى ذلك، فهل يعقل ان نقدم بيانا نذكر فيه العيوب ونقدم تعديلات جذرية، ونطلب الحوار مع اللجنة المالية، ونحضر اليوم الساعة الـ 11 صباحا، ويعقد الاجتماع الذي فوجئنا بأنه غير مكتمل النصاب، وان الحكومة لا تحضر الاجتماع، متسائلا: من يمارس دور التأزيم والتعطيل، نحن ام بعض اعضاء اللجنة الذين يمارسون ابراء الذمة وعلى استعداد للدفاع عن مقترح الحكومة، ام الحكومة التي لم تعر المجلس اي اهتمام بعدم حضور اي ممثل سواء للبنك المركزي او وزارة المالية؟ وشدد البراك على ان الصلابة لا تأتي لأن «الشعبي» طرح التعديلات التي ايده فيها النواب، وانما الصلابة تأتي لأن موقفنا يمثل الحق، نحن نتكلم بصدق، ونجادل من يريد المجادلة، ولزيادة التأكيد استشهدنا بمواد وردت في مضابط المجلس التأسيسي، ونقاش ورد في المضابط اتفق فيه على ان كفالة القرض يجب ان تتم بقانون منفرد، نحن الآن ننبئ بخطورة ما يجري، الحكومة الآن اصبح لديها الاستعداد الكامل لمخالفة الدستور من اجل انقاذ «الحيتان» واذا كنا نريد ان نغوص كغواصين مهرة، فلن يكون ذلك إلا من خلال المقترحات التي قدمناها من اجل الوصول الى «الحيتان» ونحن لا نتعرض للنواب، ولكن نوجه كلامنا الى الحكومة. وبخصوص ندوة النائب السابق محمد الخليفة، وهل سيعلن فيها عن مفاجأة؟ رد البراك: هناك من يفسر خطواتنا بالمفاجآت والكلمة التي نثق ونؤمن بها نقولها في اي موقع، اما الندوة التي ستقام يوم الأحد في ديوانيته، فهي تأتي بناء على طلبه لا اكثر ولا اقل، ونتمنى ان تتسع دائرة المعارضة للمقترح الحكومي غير الدستوري المضر والذي يستنزف المال العام. بشرى سارة للمواطنينبدوره أكد النائب خلف دميثير ان بشرى سارة ستزف للمواطنين بعد عطلة الأعياد الوطنية تتعلق بحل مشكلة مديونيات المواطنين المقترضين وغير المقترضين من خلال اقتراح بقانون يراعي العدالة والمساواة بين الجميع. وقال دميثير للصحافيين في مجلس الأمة امس بعد تهنئته صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، ان المقترح بقانون الذي سيكون بشرى سارة للمواطنين تم وضع اللمسات الاخيرة عليه من قبل مجموعة من الاخوة النواب من ضمنهم النواب مرزوق الغانم وعبدالواحد العوضي ومخلد العازمي ومجموعة كبيرة من النواب، ممن يساندون هذا المقترح العادل الذي يحقق آمالا ورغبات الجميع بكل عدالة للمقترض وغير المقترض. واضاف: «مقترح القانون سيصدر يوم الاحد او على أبعد تقدير في يوم الاثنين المقبل، ونتمنى من اخواننا الاعضاء ان يساندونا في هذا المقترح الذي يشيع العدالة بين المواطنين، ونحن نتكلم من خلال هذا المقترح بقانون من باب القول والفعل لا من باب نحن طالبنا وسنطالب». واكد دميثير «نحن واثقون من ان مقترحنا سيكون له قبول من قبل عدد كبير من النواب لأنه يحقق العدالة للجميع ولأنه منصف ويعالج آمال الكثير من الأسر الكويتية التي تعاني من المديونيات التي أرهقتها في السنوات الماضية ومازالت، لكن نقول ابشروا وإن شاء الله خير، ونحن متفائلون بأن المجلس سيقر المقترح الذي سنقدمه بأغلبية والحكومة لابد ان تتفهم هذا الأمر ونحن على ثقة بأنها ستتجاوب إن شاء الله ونأمل من الاخوة النواب التعاون معنا لإنجاز هذا القانون». مواجهة الأزمة الماليةمن جانبه، أعلن النائب مرزوق الغانم انه ومجموعة من النواب سيتقدمون الاحد المقبل باقتراح بقانون لدعم المواطن الكويتي في مواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرا الى ان هذا الاقتراح الذي يمثل مفاجأة سارة للمواطنين، سيحقق أعلى معدلات العدالة الاجتماعية وبكلفة مالية أقل من الاقتراحات الأخرى المطروحة. وأضاف في تصريح إلى الصحافيين ان المقترح الذي تم وضع اللمسات الأخيرة عليه سيراعي الجوانب الدستورية والشرعية كافة، ويحظى بتأييد نواب عدة، معربا عن أمله في ان يحظى المقترح بتأييد الحكومة. وسئل الغانم عن عدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة المالية امس الثلاثاء، فأجاب: ارجو أن تسألوا رئيس اللجنة، الا ان رأيي هو ان على الحكومة حضور اي اجتماع للجنة تناقش فيه تعديلات جذرية على مشاريعها. من جانبه، قال النائب محمد العبيد ان تعديلات كتلة العمل على قانون «الحيتان الزرقاء» وجيهة وغياب الحكومة عن اجتماع المالية امس تصعيد واستفزاز، مؤكدا ان المشروع لن يمر إلا بعد تعديله بما يحفظ المال العام. بدوره اعتبر النائب د.ضيف الله بورمية موقف اعضاء الحركة الدستورية من شراء مديونيات المواطنين جيدا، مضيفا: وأؤيد تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع الاستقرار المالي.