الرباح: على «التعاونيات» الإسراع في رفع الميزانية للوزارة قبل المهلة المحددة

  بشرى شعبان طالب الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون صلاح الرباح الجمعيات التعاونية بالإسراع بتقديم ميزانياتهم للوزارة لاعتمادها بعد التدقيق عليها من قبل لجنة مراجعة الميزانيات للجمعيات التعاونية، موضحا أن عدم تقديم الميزانيات للوزارة في وقتها سيلقي ظلالها على عدم تحديد موعد الجمعية العمومية والتي ستؤخر موعد توزيع الأرباح على مساهمي الجمعيات، ولذلك لابد لمجالس إدارات الجمعيات من إنهاء ميزانياتهم بأسرع وقت ممكن. وبين في تصريح صحافي أن الفترة المسموحة لكل جمعية وفق القانون لتقديم ميزانيتها للوزارة كحد أقصى 3 أشهر، حيث للوزارة لها الحق في التدقيق والبت بالميزانية 15 يوما وفق القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني، مبينا أن قطاع التعاون يعمل جاهدا في تسهيل كل إجراءات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية حتى لا تتعطل خططهم التطويرية والتنسيقية للجمعية التي يشرفون عليها. وأضاف أن النظام الأساسي واللائحة التنفيذية الجديدة للجمعيات التعاونية تغيرت فيها نسب التوزيع الخاصة ببنود الميزانية، وهي بند الخدمات الاجتماعية والنسبة التي تؤخذ للجنة المشروعات الوطنية وغيرها من البنود الأخرى، مؤكدا أن لجنة الميزانيات على أهبة الاستعداد لإنجاز أكبر قدر من الميزانيات في حال تقديمها من الجمعيات التعاونية. وشدد على الجمعيات التعاونيات المتأخرة في تقديم ميزانيتها والتي تجاوزت المدة القانونية وهي 3 اشهر بالإسراع بتقديمها، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الممنوحة للوزارة وفق القانون، حيث ليس هناك مجال للمجاملات أمام مصلحة المساهم الذي ينتظر الأرباح بفارق الصبر. وأوضح أن قانون التعاون الجديد يمنح الوزارة الرقابة السابقة واللاحقة على الجمعيات من خلال رفع تقرير ربع سنوي عن وضع المركز المالي لكل جمعية عبر المراقبين المالي والإداري والذي سيساهم بمعالجة التجاوزات والأخطاء لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية مبكرا قبل تقديم الميزانية في نهاية السنة المالية للوزارة. وأوضح الرباح: اننا سنلاحظ من خلال قانون التعاون الجديد انخفاض معدل التجاوزات المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية عبر فرض العقوبات الممنوحة بالقانون للوزارة والتي ستعتمد على حجم التجاوز الذي قام به مجلس الإدارة التعاونية.