الخرافي: أعتقد بوجود شبهة دستورية في الاستجواب ولو كنت مكان المسلم لانتظرت نتيجة التحقيق

سامح عبدالحفيظ بينما قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه «يعتقد ان شبهة دستورية في استجواب النائب د.فيصل المسلم المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تباينت ردود الفعل النيابية بين مؤيد للاستجواب وبين من يعتبر ان ما يحدث متفق عليه لحل المجلس حلا غير دستوري. جاء ذلك في تصريحات متفرقة على النحو التالي:رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أكد ان الاستجواب حق دستوري لأي نائب، مبينا ان الاستجواب المقدم من النائب د.فيصل المسلم الى سمو رئيس مجلس الوزراء لن يعرض على جلسة 3 الجاري حسب اللائحة بل سيدرج على جلسة 17 الجاري. واضاف الخرافي في تصريح صحافي ان الاستجواب سيعرض للمناقشة ما لم يطلب سمو رئيس الوزراء وقتا ليستعد للمناقشة، مبينا ان الاستجواب المزمع تقديمه من الحركة الدستورية سيعامل نفس المعاملة ويدرج على جلسة 17 الجاري، موضحا ان قرار دمج الاستجوابين او الثلاثة هو قرار المجلس وسمو رئيس الوزراء او الاعضاء بشرط ان يكون طلب الدمج للاستجوابات ذات الموضوعات المتشابهة وايضا سيعرض على المجلس للتصويت عليه. وأكد الرئيس الخرافي انه لا يجوز لاي كان التحدث بالدمج او السرية فالقرار للائحة او الدستور وتحكمنا اللائحة والقرار للمجلس وقراره قابل للتطبيق. وحول لقائه صاحب السمو الأمير قال الخرافي: الحديث مع سمو الأمير له قدسيته فيما يتعلق بامانة المجالس، إلا اذا طلب سموه مني نقل جزئية معينة لزملائي النواب. بسؤاله إذا كان لايزال متفائلا باستمرار الحياة البرلمانية ام لا؟ قال: لو ما كنا متفائلين فسنكون دائما على اعصابنا وهذا لا يجوز صحيا ولا سياسيا وهذا ليس في صالح العلاقة بين السلطتين او العلاقة بين النواب، بينهم مشددا على الحرص على التعاون فيما بيننا. المعالجة العادلةواضاف اتمنى ايضا عدم الاستعجال في طلب ادراج قانون الاستقرار المالي على الجلسة القادمة وذلك لمعالجة الموضوع بطريقة سليمة وعادلة، مضيفا ان الاستعجال في مناقشته يجعلنا نتخبط في التوصل الى النتائج المرجوة متمنيا اعطاء الوقت للجنة لايجاد صيغة مناسبة للخروج بأكثرية خصوصا ان الاجماع في المؤسسة التشريعية ليس سهلا. وحول دستورية الاستجواب من عدمها خاصة انه منظور امام القضاء قال: اعتقد شخصيا ان هناك شبهة دستورية ولكن ليس امامي الا ان ابلغ سمو الرئيس بان الاستجواب تم تقديمه مستدركا: اعتقد اني لو كنت مكان زميلي النائب فيصل المسلم لانتظرت حتى أرى نتيجة التحقيق ولكن بالنهاية هي مؤسسة ديموقراطية وهذه وجهة نظر المسلم وهو من اتخذ هذا القرار وهذه وجهة نظره وعلينا احترامها. صعود المنصةأبدى النائب سعدون حماد تأييده للاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء من قبل النائب د.فيصل المسلم قائلا ان الاستجواب حق دستوري. ونصح حماد رئيس الوزراء بالصعود الى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب، لكن ان كان هناك استقالة للحكومة أو حل للمجلس كل ما قدم استجواب فنحن لم نحل المشكلة، مشيرا الى انه في بلد ديموقراطي وأي استجواب يقدم سواء لوزير او رئيس وزراء هو ان يصعد الى المنصة ويفند محاور الاستجواب، لافتا الى انه ليس لديه اي اعتراض على الاستجواب فالزملاء الذين قدموا الاستجواب هم يمارسون نشاطهم وحقهم، متمنيا من الحكومة ان تتقبل الاستجوابات بصدر رحب. وبسؤاله عما إذا كان متخوفا من حل مجلس الأمة اجاب حماد انه اعطى رأيه منذ فترة وان هذه حكومة «جهز خيامك» وعملية حل المجلس هي بيد صاحب السمو الأمير، ونحن نرحب بأي حل وفق الدستور. الاستجواب ليس مكسبا سياسيابدوره أكد النائب د.جمعان الحربش ان استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ليس مكسبا سياسيا حتى يتنافس عليه النواب، موضحا ان الاستجواب واجب دستوري يجب على ان نائب يشعر باستحقاق تقديمه في أي مرحلة ان يقدمه. وقال الحربش في تصريح للصحافيين امس اننا نعلم درجة الازعاج الموجودة في الشارع جراء التأزيم الحاصل وكثرة الاستجوابات لكن لدينا قناعة بأن تلك الاستجوابات نتيجة وليست سببا. وزاد: فالقضية هي ان الاستجواب نتيجة لوجود أزمة وليس مؤديا لها، والبلد مر بحالة من التناقضات الخطيرة، لذلك اعلنت اننا سنكون مؤيدين لاستجواب النائب فيصل المسلم اذا تم مناقشته قبل استجوابنا وأي ان هناك تكاملا بين استجوابه الحركة الدستورية الإسلامية. حل غير دستوريمن جانبه، بين النائب صالح الملا ان الاستجواب حق مطلق لأي نائب، متداركا: ولكن ما يحدث الآن استهتار واستخفاف بالحياة البرلمانية. وقال الملا في تصريح للصحافيين: يساورنا الشك ان هناك من يخطط لحل البرلمان حلا غير دستوري، ولا ريب ان التسابق المحموم لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يدلل على ذلك. حق دستوريمن جانبه، قال النائب د.محمد الكندري ان الاستجواب حق دستوري، والحكم على هذه الاستجوابات سيكون تحت قبة عبدالله السالم، مضيفا: ان من يتحمل مسؤولية تقديم الاستجواب في مثل هذا الوقت هم مقدموه. واضاف د.الكندري: سننتظر حتى نرى المحاور بشكل مفصل ونسمع ردود الحكومة، داعيا سمو رئيس الوزراء الى صعود المنصة والرد على الاستجواب. تعديلات «الشعبي» ليست مرفوضةمن جهته، اكد النائب مرزوق الحبيني ان وزير المالية مصطفى الشمالية قد نفى ما نشر في احدى الصحف من انه قد صرح بأن تعديلات كتلة العمل الشعبي مرفوضة تماما وكذلك ما قاله عن ان الشركات الوطنية بحاجة الى سيولة مالية، مبينا ان الوزير اكد خلال لقائهم به في اجتماع اللجنة المالية امس انه لم يدل لهذه الصحيفة بهذا التصريح. وأوضح الحبيني ان الشمالي نفى ان تكون تعديلات «الشعبي» مرفوضة وكذلك ما ورد عن وجود اتفاق بين الحكومة واللجنة المالية بشأن قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مهيبا بالصحيفة المعنية ان ترد على نفي الوزير وان توضح الامور للرأي العام والشعب الكويتي وان تبين إن كان ما نسبته للوزير صحيحا ام لا. وافاد الحبيني بأن الاجواء العامة في مناقشة اللجنة المالية التعديلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي وباقي الاقتراحات ايجابية جدا، متمنيا ان تنتهي المناقشات بالتوصل الى الحلول المناسبة، خصوصا ان «الشعبي» ترى في المشروع المقدم من الحكومة الكثير من السلبيات التي تحول دون التوصل الى المعالجة الصحيحة للازمة المالية. وشدد على ان كتلة العمل الشعبي ليس لديها اي نية لعرقلة القانون لمجرد العرقلة، وان ما تقدمت به ليس مجرد حبر على ورق، انما تعديلات ينبغي ان تناقش بجدية، مؤكدا ان ما تهدف اليه «الشعبي» هو الخروج بقانون فاعل وسليم لمواجهة الازمة الاقتصادية والحرص على الا تسلق الامور سلقا. وبسؤاله عما تردد عن عزم كتلة العمل الشعبي التقدم باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء، قال الحبيني: نحن لا نتكلم عن شائعات انما نتكلم عن وقائع، وكلامنا اعلن بشكل رسمي وعندما نقول لا نتراجع، مضيفا: ان يكن هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب. سنصوّت ضد المشروعبدوره، اكد النائب عسكر العنزي انه سيصوت ضد قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي اذا تم تمريره بصيغته الحالية من دون اجراء التعديلات اللازمة عليه، مشددا على ضرورة ان تأخذ اللجنة المالية التعديلات والمقترحات المقدمة من قبل النواب بعين الاعتبار اثناء مناقشتها القانون. وأوضح العنزي انه ليس من الضرورة الاستعجال في مناقشة القانون وطرحه في الجلسة المقبلة، وبالتالي تمريره بوضعه الحالي الذي يخدم التجار وكبار المتنفذين، داعيا الى تمديد فترة النقاش ليتسنى للجنة مناقشة جميع المقترحات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، لاسيما مقترح شراء المديونيات ودمجه مع القانون للمناقشة في آن واحد وتعم الفائدة جميع شرائح الشعب الكويتي. دمج الاستجواباتمن جانبه، اكد النائب صالح عاشور انه يمكن تجاوز هذه المرحلة الحرجة من خلال دمج الاستجواب الذي قدمه د.فيصل المسلم مع غيره من الاستجوابات المزمع تقديمها ليتم مناقشتها في جلسة واحدة. وأوضح عاشور انه اذا كان هناك ثمة اشكالية دستورية او قانونية فإنه على الحكومة ان تقدم تفنيدا لهذا الاستجواب ان كان دستوريا او غير دستوري، او ان تعرب عن رأيها بقبوله او عدم قبوله. واضاف انه من الناحية الموضوعية فقد تم تقديم هذا الاستجواب من قبل النائب د.فيصل المسلم، ومن ثم على الرئيس ان يدرجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة بتاريخ 17 الجاري حتى يتم التعامل معه في اطار دستوري وقانوني. علامات استفهاموردا على اذا ما كان استجواب د.المسلم قد يؤدي الى حل دستوري، خاصة انه من المتوقع أن تقدم «حدس» استجوابها صباح يوم الاثنين بالاضافة الى استجواب مرتقب لكتلة العمل الشعبي، رأى عاشور انه يمكن تلافي هذه المشكلة من خلال اتفاق بين المستجوبين لدمج هذه الاستجوابات لتتتم مناقشتها في جلسة تعاون واحدة بتاريخ وموعد واحد بما يسهم في تجاوز هذه الازمة. وبسؤاله ان كان لايزال متخوفا من ان يكون هناك تنسيق ما بين حدس والحكومة من شأنه ان يؤدي الى حل المجلس، اشار عاشور الى ان تقديم اكثر من استجواب لرئيس الحكومة في فترة محددة يثير علامات استفهام كبيرة، موضحا في الوقت ذاته ان هذا التخوف ليس منحصرا على «حدس» انما الوضع بشكل عام يستدعي التقييم. اطار دستوريواضاف عاشور انه ليس هناك تخوف من حل اذا كان في الاطار الدستوري، فهو حق دستوري، وبالتالي الحل الدستوري لن يخيف النواب، حيث يمكن التعامل معه في اطار دستوري وهو امر طبيعي واستخدام للسلطة التي يكفلها الدستور. وأشار الى ان التخوف يكمن في حال تم تجاوز الحل بحل غير دستوري، وذلك لما سيترتب على ذلك من تأثيرات على وضع البلد واستقرارها سياسيا واجتماعيا. واكد عاشور انه يجب حسم قضية الاستجواب الموجهة الى رئيس الحكومة حسما سياسيا ودستوريا، سواء بقبول استجوابات رئيس الحكومة او برفض السلطة لهذه النوعية من الاستجوابات، وبالتالي تأخذ قرارها بمعالجة هذا النوع من الاستجوابات من خلال اما الدعوة لانتخابات مبكرة او تشكيل حكومة جديدة، مبينا في الوقت ذاته ان مشكلة النواب لا تكمن في شخص رئيس الحكومة الذي يحظى باحترام النواب نظرا لعلاقته الاجتماعية القوية المبنية على التفاهم، موضحا ان المشكلة سياسية في اداء الحكومة والاختلاف في وجهات النظر في بعض القضايا المطروحة على الساحة. التفاهم بين السلطتينوتمنى عاشور ان تكون هذه الاستجوابات هدفها الوصول الى تفاهم بين المجلس والحكومة من اجل خطة تنموية مستقبلية لإنقاذ البلد. من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان استجوابي د.فيصل المسلم و«حدس» يؤكدان صحة ما ذهبنا اليه في استجوابنا وانه لم تتم معالجة الاسباب السابقة، مؤكدا اننا بحاجة الى حل جذري.