Note: English translation is not 100% accurate
«الخدمة المدنية» يعزز دوره ويواصل لقاءاته مع الجهات الحكومية من أجل رقابة فاعلة
20 فبراير 2014
المصدر : الأنباء

عادل الشنان
في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها ديوان الخدمة المدنية مع الجهات الحكومية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1047 لسنة 2012 ، استضافت وزارة الكهرباء والماء وفدا من الديوان برئاسة المستشار أحمد الرميح الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية، حيث تم عقد لقاء جمع عددا من مسؤولي الديوان والوزارة للاطلاع على ملاحظات مراقبي شؤون التوظف التابعين للديوان بوزارة الكهرباء.
والتقى الرميح بالوكيل المساعد للشؤون الإدارية بوزارة الكهرباء خالد باقر حيث ناقش الطرفان العديد من الملاحظات التي قام مراقبو الديوان برصدها على الوزارة من أجل إيجاد معالجات لها ووضع السبل الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلا، ومنها ما رصده مراقبو الديوان من مخالفات وخصوصا ما يتعلق بالبدلات والمكافآت وضوابط شغل الوظائف الإشرافية، وقرارات الإيفاد للمهمات الرسمية، وتعديل الهياكل التنظيمية بالوزارة وضرورة تمكين مراقبي الديوان من أعمال الرقابة المسبقة على تلك القرارات تنفيذا لكتب الديوان في هذا الشأن.
ودعا الرميح خلال اللقاء إلى ضرورة تواصل عقد تلك الاجتماعات بشكل دائم لحسم جميع الأمور الإدارية والقانونية، والعمل على الحد من الملاحظات التي يتم رصدها من قبل الديوان وتصحيحها بشكل سريع.
من جانبه، أشاد باقر بالجهود التي يبذلها قطاع مراقبي شؤون التوظف نحو معاونة الوزارة على التطبيق السليم لقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم الديوان، وأبدى ملاحظاته بشأن القرار رقم 672/2013 الخاص بالشروط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية والذي أصدرته الوزارة إعمالا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 وما ورد به من جواز إضافة شروط أخرى بما لا يتعارض مع الضوابط التي أوردها القرار في مادته الثانية، وفي هذا الشأن أشار مدير إدارة مراقبي شؤون التوظف للوزارات عبدالعزيز شعيب إلى ضرورة عدم تعارض أي شروط إضافية تضعها الوزارة مع الشروط العامة التي وردت في القرار رقم (25/2006) المشار إليه.
وختاما، أعرب الرميح عن أمله في أن يحقق هذا اللقاء أهدافه التي عقد لأجلها وأن يتمكن الطرفان من إيجاد أفضل الحلول لتلافي المخالفات بما يؤدي الى حسن تطبيق القانون على الجميع ويكفل تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة ويكون له بالغ الأثر في القضاء على أي مظاهر للفساد أو الانحراف الإداري بالجهات الحكومية.