«البلدي» يستخدم المادة 14 في 3 معاملات رفضها صفر والبلدية تؤكد عدم مسؤوليتها عن «حريق الجهراء»

أبّن المجلس البلدي في أولى جلساته بعد انقضاء عطلته نصف السنوية ضحايا صالة افراح الجهراء، وحمل بعض أعضائه جهاز البلدية المسؤولية الكاملة في عدم تطبيق اجراءات الامن والسلامة في مبنى الصالة، ما جعل مدير البلدية م. أحمد الصبيح يقوم بالرد على هذه الاتهامات ويوضح ان السبب يعود الى التوصيل الخطأ للتيار الكهربائي، ما أشعل النار في الاجهزة. وقال العضو ماجد موسى لا نريد المزايدة على مصلحة المواطنين الكويتيين في حريق صالة الجهراء ونطالب وزير البلدية د.فاضل صفر بأن ينهض ويتأكد من عدم وجود اشتراطات السلامة التي ادت الى خسائر في الارواح، وهناك استهتار واستهزاء واضح والدليل على ذلك عدم تطبيق النظم والقوانين الخاصة في بجميع الصالات فقد حدثت كارثة قبل عام في منطقة عبدالله المبارك وكذلك قبل اشهر في حسينية الاحمدي والآن حدثت الكارثة الكبرى في صالة الجهراء. وفي سابقة تعد الاولى من نوعها تم استخدام المادة 14 في 3 معاملات رفضت من قبل الوزير في المحضر الاخير وهي كالتالي: اضافة نشاط غسيل وتنظيف السيارات يدويا ضمن الانشطة المسموح بها ضمن مراكز الضاحية والطلب المقدم من ملاك العقارات بالمنطقة التجارية المركزية «القبلة» داخل المدينة بتوحيد نسب البناء والارتفاعات ضمن القطعة 1 أسوة بالعقارات المجاورة لها اضافة الى طلب احدى الشركات بزيادة نسبة البناء لقسيمتين في شرق وذلك بزيادة نسبة البناء بواقع 150% للقسيمة الاولى و400% للقسيمة الاخرى. وتنص المادة 14 من القانون رقم 5 لعام 2005 على أنه «في حال اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال 15 يوما فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء ولايكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء» واطلع المجلس على برقية شكر من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة التهنئة من رئيس واعضاء المجلس البلدي ونيله الثقة السامية من صاحب السمو الامير بتزكيته وليا للعهد ووافق المجلس على طلب وزارة العدل تخصيص مواقف سيارات لمبنى خدمات التقاضي بمحكمة حولي الجزئية ووافق ايضا على الاقتراح المقدم من الاعضاء خليفة الخرافي والعضو السابق د.فاضل صفر بشأن تنظيم مواقف سيارات لمسجد الامام الحسن في منطقة بيان. واعترض المجلس خلال جلسته على طلب احدى الشركات بشأن تحويل مواقف السيارات الواقع بالقرب من المستشفى الدولي من ارضي وأول وسطح الى مواقف متعددة الادوار بمنطقة السالمية على تقاطع شارع قطر مع شارع الخنساء، ورفض المجلس طلب وزارة الداخلية نقل بعض الانشطة الموجودة في المبنى القائم لجمعية الشرطة الاستهلاكية الى المبنى المطلوب إنشاؤه ضمن التوسعة المقررة لصندوق الضمان الاجتماعي. واحال المجلس الى الجهاز الاقتراحات المقدمة من الاعضاء خليفة الخرافي بشأن عمل طريق علوي اضافي للدائري السادس والثاني بشأن عمل طريق علوي اضافي لطريق دمشق السريع وكذلك الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي بشأن إصدار لائحة خاصة بالمنتجعات واحال ايضا الاقتراح المقدم من العضو د.عبدالكريم السليم بشأن فحص دقيق لجميع المنتجات الواردة من الصين، وكذلك الاقتراح المقدم من العضو عادل الخرافي بشأن تخصيص شارع إعلامي.