«الأنباء» تنشر مضمون تقرير استندت إليه وزيرة التربية في إيقاف مشروع كاميرات المراقبة بالثانوية

مريم بندق ما حقيقة موضوع كاميرات المراقبة في مدارس المرحلة الثانوية؟وما القرار الذي اتخذه مجلس وكلاء وزارة التربية في 25 نوفمبر الماضي حول هذا الموضوع؟ ومن الذي وافق عليه من الوكلاء المساعدين؟ ومن الذي اعترض ولماذا؟ ورأي مديري المدارس الذين تم التركيب لهم؟ وماذا عن القرار الذي اتخذه مجلس الوكلاء في جلسة 1 مارس حول الموضوع ذاته؟ ومن الذي وافق عليه من الوكلاء المساعدين؟ ومن الذي اعترض ولماذا؟ وهل هناك تناقض بين القرارين؟ وما أسباب هذا التناقض؟ وما التقرير الذي استندت اليه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وأدى الى تغيير قناعتها حول المشروع؟ وما هدف او مغزى الجولة التي قامت بها وكيلة الوزارة الى بعض المدارس التي تم تركيب كاميرات بها بعد 4 أيام من قرار مجلس الوكلاء بايقاف المشروع والتي تزامنت مع حادثتي الجهراء وجابر العلي؟ وماذا عن حقيقة البيان الذي اصدرته وزارة التربية ونشر في الصحف امس الأول الجمعة والمتضمن ان الوزارة اوقفت التجربة المجانية التي قامت بها بعض الشركات لانها لم تنجح؟ وهل بالفعل كانت تجربة ولم تنجح؟ ام ان ذلك كلام غير صحيح؟ وهل ما تضمنه البيان ان التجربة لم تنجح بشهادة مديري المدارس صحيح أم غير صحيح؟ توضيح لكيفية إصدار القراراتسأحاول في هذا التقرير الاجابة عن كل هذه الأسئلة ربما تعطينا الاجابات مجتمعة توضيحا لكيفية اصدار القرارات في وزارة التربية، وهل هناك منهجية علمية يستند اليها مجلس الوكلاء في اعتماد القرارات والتوصيات أم ان الأمر مجرد مقترحات تطرح من وزيرة التربية ويوافق اعضاء المجلس تلقائيا حتى وان كانت هذه الموافقة هي عكس ما وافق عليه في جلسة سابقة بحسب تغير وجهة نظر الوزيرة لسبب ما. في جلسة مجلس الوكلاء التي عقدت بتاريخ 25 نوفمبر الماضي تقرر باجماع الوكلاء المساعدين تركيب كاميرات المراقبة في مدارس المرحلة الثانوية تنفيذا لطلب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان يتم تركيب الكاميرات في المدارس أسوة بما تم في المبنيين «1 و2» ووافق «الوكلاء المساعدين» بالاجماع على مشروع تركيب الكاميرات في المدارس، ورأى 7 منهم ان يبدأ المشروع في مدارس المرحلة الثانوية بينما رأى 2 فقط ان يبدأ في مدارس المرحلة الابتدائية. وبناء على ذلك قرر المجلس تسليم الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية م.محمد الصايغ الدراسة التي قامت بها رئيسة لجنة تركيب الكاميرات منى الصلال على ان يتولى قطاع المنشآت تنفيذ المشروع وبالفعل وبحسب طلب الوزيرة نورية الصبيح تم توفير الميزانية المطلوبة من ميزانية الصيانة لتركيب الكاميرات فيما يقارب 130 مدرسة وبدأ القطاع في تلقي عروض الشركات التي ركبت عينات مجانية للتجريب في بعض المدارس لفترة معينة يتم بعدها الموافقة او سحب الكاميرات، اذن مشروع تركيب الكاميرات لم يكن تجربة مجانية قدمتها بعض الشركات كما ذكر في بيان وزارة التربية الذي عممعلى الصحف ونشر الجمعة امس الاول، بل كان قرارا معتمدا من مجلس الوكلاء ومعتمد اله ميزانية. في جلسة مجلس الوكلاء التي عقدت بتاريخ 1 مارس الجاري اعتمد المجلس بأغلبية بلغت 7 اعضاء قرارا بايقاف مشروع تركيب الكاميرات وسحبه من قطاع المنشآت التربوية واسناده الى مشاريع وزارة التربية على ان يطرح كمناقصة بحسب مواصفات لجنة تركيب الكاميرات برئاسة منى الصلال والقرار ايضا اتخذ بناء على طرح وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي خاطبت المجلس قائلة: اننا امام خيارين، اما ان نستمر في قرار تنفيذ مشروع تركيب الكاميرات المكلف به الآن قطاع المنشآت التربوية او يلغى التكليف ويطرح المشروع كمناقصة، واللافت انها لم تطرح الاسباب التي استندت اليها في هذا الطرح. اذن السؤال المهم والضروري هنا على ماذا استندت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في وقف المشروع؟ وما الذي غير قناعتها؟ ففي جلسة 25 نوفمبر الماضي تم تكليف قطاع المنشآت التربوية بناء على طلب وطرح الوزيرة ومجلس الوكلاء تلقائيا اعتمد طلب الوزيرة، وفي جلسة 1 مارس الجاري تغيرت قناعة الوزيرة ورأت ايقاف المشروع ومجلس الوكلاء تلقائيا اعتمد طلب الوزيرة ونحن هنا لسنا في وارد الحديث عن اهمية وضرورة طرح وجهات نظر من جانب الوكلاء المساعدين إزاء القضايا التي تطرح في مجلس الوكلاء بدلا من الموافقات التلقائية لطلبات ومقترحات الوزيرة، ولكننا نكشف التقرير الذي استندت اليه الوزيرة وأدى الى تغيير قناعتها والتراجع عن تكليف قطاع المنشأت التربوية بالاستمرار في تنفيذ مشروع تركيب الكاميرات في المدارس الثانوية. التقرير الذي استندت اليه الوزيرة في استصدار قرار من مجلس الوكلاء لوقف تركيب الكاميرات رفع لها من مشرف متابعة اداء اعمال الشركات والوزارة مزعل نصار الشريفي وهذا المشرف ليس متخصصا ولا يحمل ما يؤهله لتقييم عمل الكاميرات وايقاف مشروع بهذه الاهمية فهو لا يجيد القراءة والكتابة وسننشر التقرير المرفوع منه للوزيرة حرفيا بالرغم من كثرة الاخطاء الواردة فيه للدلالة على ان استناد الوزيرة الى هذا التقرير في ايقاف المشروع لم يكن استنادا موفقا وكان الاولى ان يتم الرجوع الى المدارس والاستماع الى اراء مديري المدارس بل الطلب منهم رفع تقارير موضوعية عن سلبيات وايجابيات الكاميرات والعمل على تلافي هذه السلبيات مع الشركات او اختيار الشركات التي لاقت الكاميرات المقدمة منها استحسانا لدى مديري المدارس. «الأنباء» من جابنها سألت مدير ثانوية عبدالله الاحمد في منطقة جابر العلي خلف العتيبي وهي احدى المدارس التي تم تركيب كاميرات مراقبة بها عن تقييم اهمية الكاميرات التي تم تركيبها في مدرسته فقال: والله روعة وقد زارتني وكيلة الوزارة وابلغتها انه في حال عدم استمرار الوزارة في المشروع فسأدبر من جانبي متبرعا يتكلف بالمبلغ المطلوب وسأحضر الشركة نفسها لتقوم بتركيب الكاميرات ذاتها. ايجابيات كاميرات المراقبةوسألته عن ايجابيات كاميرات المراقبة التي ركبتها الوزارة على سبيل التجربة فقال الايجابية الأولى: خففت علينا كثيرا ولعل من اهم الايجابيات التي حققتها الكاميرات: منع الطلبة من التعرض لسيارات المعلمين في الساحات الخارجية لان الكاميرات تعطينا صورة واضحة لوجه الطالب ولذلك لا يستطيع اي طالب عمل شيء والتنصل منه، الايجابية الثانية: قدمت لنا نقلا حيا عن الساحات الخارجية للمدرسة وعما اذا كانت توجد تجمعات طلابية من عدمه، فأنا كمدير مدرسة كان يتطلب مني يوميا وقبل موعد انصراف الطلبة بربع ساعة الخروج من المدرسة لتبين الحالة والاستعانة بالشرطة في حالة الضرورة، الآن لا يحتاج مني الامر الا الاطلاع على شاشات العرض الموجودة في مكتبي. الايجابية الثالثة: تتعلق بالمراقبة الاسبوعية، فرئيس القسم يتطلب منه المرور على المطعم، المختبرات، الملاعب وغيرها من مرافق المدرسة الآن تغير الوضع فرئيس القسم من خلال الكاميرات الثماني الموجودة في انحاء المدرسة يستطيع تفقد جميع مواقع المدرسة والذهاب فورا اذا وجد اي موقع به تجمعات او خلل ولا يحتاج الامر الذهاب الى المواقع الاخرى التي لا يوجد بها اي شيء. الايجابية الرابعة: استطعنا الاشراف بشكل اكثر دقة على الطلاب خصوصا البعض منهم الذين يدخنون بالساحات، وللعلم نظمنا حملة توعية للطلبة قبل التطبيق. الايجابية الخامسة: اصبحنا اكثر قدرة وسهولة على المحافظة على الممتلكات العامة، ومنذ تم تركيب الكاميرات وحتى الآن لم تحدث لدينا اي عملية تكسير او تجمعات او تخريب لان الطالب اصبح يعلم يقينا انه سيكون معروفا لدينا ولا يستطيع التنصل من فعلته. الايجابية السادسة: على سبيل المثال استطعنا الاستفادة في اشياء اخرى لم تكن في الحسبان منها مراقبة المعلمين فالمعلم بحسب القواعد الادارية غير مسموح له بمغادرة الصف بعد الحصة الاخيرة الا بعد مغادرة آخر طالب والآن ومن خلال الـ 12 كاميرا نستطيع متابعة خروج الطلبة من الفصول وفي إحدى المرات لاحظت معلما خرج مع طالبين فقط وترك بقية الطلاب في الفصل وعندما جاء ليوقّع للانصراف ابلغني ان كل شيء على ما يرام وواجهته بما شاهدته من خلال الكاميرا، ولذلك استطعنا كإدارة ضبط المعلمين في نهاية الدوام وايضا نعلم اذا تأخر معلم عن الذهاب لحصته نستطيع الاتصال على المشرف وإبلاغه فورا لتوجيه المعلم. ويستطرد مدير ثانوية عبدالله الاحمد خلف العتيبي: بصراحة تركيب الكاميرات في المدارس له فوائد مفيدة جدا. وسألته: واثناء الليل هل تعمل الكاميرات؟ اجاب اذا في اضاءة تطلع الصورة واضحة جدا وبالألوان اما اذا كانت الاضاءة خفيفة فستعطينا صورة واضحة جدا، لكن ابيض واسود، والمعروف ان الكاميرات تخزن الصور لمدة شهر كامل واستطيع بذلك ان ارجع الى الشريط لمعرفة كل المعلومات عن الاشخاص اذا ما دخل احد الى المدرسة وفعل شيئا. وسألته ايضا: ما شدة الإضاءة التي تحتاجها الكاميرات الخارجية ليلا: فأجاب في الليل تحتاج الى لمبة ضوء واحدة شغالة وتفي بالغرض لمعرفة من دخل المدرسة وماذا فعل. وسألته ثالثا: يقال ان الصور التي تلتقطها الكاميرات ليلا غير واضحة هل هذا صحيح؟ قال حتى في حالة اطفاء الانوار الصور واضحة ولكن ابيض واسود. فعندما زارتنا وكيلة الوزارة ادخلنا احد الاشخاص الى داخل غرفة واطفأنا الانوار واستطاعت الكاميرات التقاط صورة له وظهر وجهه واضحا جدا لكن ابيض واسود. اذن الكاميرات تحتاج الى اضاءة خفيفة ليلا؟ نعم ضوء بسيط جدا حتى ان كان من تحت الباب تستطيع الكاميرات اعطاءنا صورة واضحة. وسألته رابعا: هل الكاميرات تحتاج الى إضاءة متواصلة على مدار الـ 24 ساعة؟ اجاب: لا هذا الكلام غير صحيح ولا تحتاج الكاميرات إلى إضاءة متواصلة على مدار الـ 24 ساعة بل تحتاج ليلا الى ضوء خفيف لإعطاء الصورة بالألوان، حتى لو لمبة نيون خارج المدرسة ولا تحتاج الكاميرات الخارجية الى إضاءة مباشرة، وعموما مدرستنا يوجد بها مركز مسائي ولابد من تشغيل الاضاءة ليلا ولذلك نجد الصور واضحة وبالألوان اما بعد اطفاء الانوار نجد الصور واضحة لكن ابيض واسود. ما حكاية ان الكاميرات تعمل بزاوية 180 درجة والحاجة الى كاميرات تعمل بـ 360 درجة؟ حاليا تم تركيب كاميرتين 2 زووم، وطلبنا ان يزداد العدد الى 4 كاميرات زووم ومتحركة لتستطيع مراقبة الجهات الاربع للمدرسة وبذلك تتحقق المراقبة بزاوية 360 درجة، فالكاميرات تستطيع التقاط رقم السيارة بحجم يوازي حجم الشاشة مما يؤكد الدقة والوضوح وتقريب الصورة. اذن ترفض إزالة الكاميرات: نعم ارفض ازالتها ولو تم ذلك فأكرر انني بلغت الوكيلة انني سأتولى تنفيذ المشروع بالتبرعات وردت الوكيلة قائلة: مادمتم مقتنعين بالكاميرات فارفعوا تقريرا لي لعرضه على مجلس الوكلاء اليوم الاحد. ما اهم مقترحاتكم في التقرير: زيادة عدد كاميرات الزووم الى 4 بدلا من 2، زيادة عدد الكاميرات الى 16 بدلا من 12 هذان اهم المقترحات. في النهاية نحن قدمنا الحقائق كاملة في موضوع كاميرات المراقبة، كيف اتخذ القرار؟ كيف تم التراجع عن القرار؟ التقرير الذي استندت اليه الوزيرة من شخص غير مؤهل، اقوال مدير ثانوية عبدالله الاحمد بصفته المسؤول الأول عن تقييم المشروع، ونأمل ان يأخذ مجلس الوكلاء تقارير مديري المدارس المختصين الذين تم تركيب كاميرات لهم بعين الاعتبار لاستخلاص الايجابيات وتعميمها وتلافي السلبيات وذلك لتحقيق السرعة المطلوبة من تركيب كاميرات المراقبة وعدم اضاعة الوقت والتسويف وانتظار المناقصات المركزية التي تحتاج الى ما لا يقل عن 8 أشهر للانتهاء من الدورة المستندية.