«الشؤون»: لجنة لمناقشة ملاحظات تعاونية سعد العبدالله على قانون التعاون الجديد

بشرى شعبان قالت وزيرة الشؤون هند الصبيح انه تم تشكيل لجنة من القانونيين والدستوريين من خارج الوزارة لمناقشة الملاحظات التي اثارها مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية على قانون التعاون الجديد وكذلك الخاصة بآلية اسقاط تسعة اعضاء من الجمعية.وبينت الصبيح خلال استقبالها رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية م.صالح الخالدي وممثل الاتحاد خالد الديحاني ورئيس لجنة الفروع المستثمرة أحمد الذايدي والمستشار القانوني المحامي فلاح الخشمان أنها تملك الجرأة لاتخاذ القرار ولا مانع من الرجوع عن بعض الجوانب بالقانون في حال اثبت القانونيون والدستوريون ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاطئة فيما يخص اسقاط المجلس بالكامل، مع العلم انني سألت القانونيين في الوزارة وخارجها عن نسبة وامكانية كسب القضايا لصالح الجمعيات التعاونية فقالوا 1%. وبخصوص 30% من املاك الدولة التي تستقطع من صافي ارباح الجمعية أوضحت الصبيح انها ستجتمع مع وزيرة المالية بشكل ودي لمناقشة مدى إمكانية إلغاء هذا القرار او تخفيض النسبة ليكون وضع مركز الجمعية قويا واستغلاله بتخفيض اسعار السلع والاصناف الرئيسية التي يحتاجها المستهلك. وقالت ان أبوابي مفتوحة للجميع واستمع لكافة الاراء التي من شأنها ان تطور العمل بالوزارة بكافة قطاعاتها، لافتة الى ان قطاع التعاون يهم شريحة كبيرة في المجتمع ولذلك فالمسؤولية كبيرة في كيفية الحفاظ على اموال المساهمين من خلال القانون.ومن جانبه أوضح رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية م.صالح الخالدي أنه تم تقديم مذكرة قانونية وتفسيرية لوزيرة الشؤون حول بعض المثالب القانونية في قانون التعاون الجديد والتي وعدت بأنها ستناقش القانونيين في ذلك لاتخاذ القرار المناسب.