«الكهرباء» تتواصل مع «الشفافية» لتفعيل دور الموظفين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

دارين العلي عقد مؤخرا في وزارة الكهرباء والماء اجتماع ضم خبراء جمعية الشفافية واعضاء لجنة الشفافية في الوزارة حيث تم استعراض الاجراءات التي اتخذتها اللجنة والخطوات اللازمة لتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة. وقال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري انه يمكن تعزيز مبدأ الشفافية في الوزارة من خلال تفعيل دور الموظفين واحقيتهم في الحصول على معلومات تتعلق بحقوقهم الوظيفية والجهد المبذول من قبل الوزارة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، لافتا الى ان هذه اللجنة تضم في عضويتها عددا من الوكلاء المساعدين بالوزارة وبرئاسته تقوم بإعداد تقرير سنوي حول مدركات الاصلاح بالوزارة وقطاعاتها المختلفة. واوضح بوشهري ان لجنة الشفافية بالوزارة قامت بتقديم تقرير حول تشكيل لجنة يترأسها وكيل الوزارة م. احمد الجسار وذلك لتسكين الوظائف الاشرافية في مختلف القطاعات ونشر اعلانات مسبقة لاعطاء المصداقية الكاملة والشفافية وتسكين المستحقين من اصحاب الخبرات والكفاءة حيث لاقت هذه اللجنة الاستحسان والارتياح من جميع الموظفين بل اشاد بهذا النهج رئيس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء بصفته ممثل الموظفين. وتابع بوشهري ان تعزيز مبدأ الشفافية في وزارة الكهرباء والماء التي تمثل قطاعا عريضا من الجهاز الحكومي من شأنه رفع مؤشرات مدركات الاصلاح على مستوى الكويت خاصة والمستوى العالمي بصفة عامة، موضحا ان لجنة الشفافية بالوزارة تعمل من خلال ركائز اساسية منها استطلاعات رأي الموظفين وموقع الخدمات للجهات الحكومية وآراء خبراء الشفافية التابعين لجمعية الشفافية باعتبارها بيت الخبرة والتعرف على وجهة نظرهم واستطلاعات المراجع «الخفي» والتي يتم ارسالها من قبل جمعية الشفافية للجهة المراد تقيمها بالاضافة الى آراء المراجعين ومقابلات مع القياديين والاستفسار عن الخدمات المقدمة حيث يتم تجميع النقاط عن كل الجهات من خلال هذه الركائز المذكورة. وقال بوشهري ان وزارة الكهرباء والماء تسعى الى الحصول على مراكز متقدمة في الشفافية بتعليمات من وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة م. عبدالعزيز الابراهيم ووكيل الوزارة م. احمد الجسار اللذين يحرصان على متابعة اداء هذه اللجنة التي تصب ثمار عملها في المصلحة العامة للدولة.