توقيع عقد ترجمة القوانين الكويتية مع المنظمة الدولية

قال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إنه في ضوء أحكام القانون رقم 9/2010 بشأن الخطة الإنمائية للدولة وتكليف الفتوى والتشريع بترجمة القوانين الكويتية إلى اللغة الانجليزية مساهمة منها في دعم رؤية الدولة في تنفيذ برامج هذه الخطة ووصولا إلى تحقيق أحد روافدها بأن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا، فقد قامت الفتوى والتشريع بتوقيع عقد مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وذلك لترجمة التشريعات التجارية والاستثمارية للكويت كأولوية من أولويات مستلزمات روافد تحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري. وأكد المسعد أن الفتوى والتشريع تعمل وفق خطة التنمية على تنفيذ عدة مشاريع مختلفة داعمة لرؤية الدولة كمركز مالي وتجاري ومنها هذا المشروع المهم الذي يبرز الوجه الحضاري ويسعى لنشر الثقافة القانونية للكويت ومما يسهل تناول انتقال المعلومات القانونية للمستثمرين والباحثين وغيرهم بكل شفافية وموضوعية. من جانبه قال نائب الرئيس للمنظمة الدولية لقانون التنمية المستشار نواف المهمل إن العقد الذي تم توقيعه اليوم يهدف إلى التعاون بين المنظمة والفتوى والتشريع لتولي مهمة ترجمة قوانين الكويت إلى اللغة الانجليزية. يذكر أن الكويت تشغل منصب نائب رئيس لتلك المنظمة وكانت من ضمن الدول التي ساهمت في إنشائها في عام 1981.