الدوسري فاجأ إدارة تفتيش العمل بجولة تفقدية: الربط الآلي مع البنوك يفرّغ الإدارة للتفتيش

بشرى شعبان أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري ان المخالفات التي تمت إحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات من تاريخ 1/1/2014 حتى تاريخه يبلغ عددها 1072 ملفا تتوزع ما بين 140مخالفة تفتيش عمل و48 سلامة مهنية و17 مخالفة سكن عمالي و858 إيقافا دائما والذي ترتب عليه حظر التعامل مع صاحب العمل مع عدم فتح اي ملفات جديدة لصاحب العمل لخمس سنوات، بالاضافة الى تنفيذ العقوبات المادية المتمثلة في غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار والسجن ثلاث سنوات. وبالنسبة للعمالة المسجلة على هذه الملفات، بين الدوسري انه خلال شهرين من إقفال الملف باستطاعة العمالة المسجلة على الملف مراجعة إدارات العمل والتقدم بشكوى عمالية للتحويل، وبعد هذه المدة تتم مخاطبة «الداخلية» لإسقاط إقامات العمالة. وأفاد الدوسري، خلال جولته في ادارة تفتيش العمل، بأن الوزارة تعمل على التنسيق عبر اجتماعات مع اتحاد المصارف للربط الآلي مع البنوك للتأكد آليا من تحويل الرواتب الى البنوك وذلك لتخفيف الضغط عن ادارة التفتيش للتفرغ لعملها الأساسي في التفتيش على أماكن العمل والسلامة المهنية والسكن العمالي، كاشفا عن قيام الادارة بربط تجريبي مع احد البنوك لقياس كيفية نجاح عملية التحويل البنكي للرواتب. وأهاب الدوسري بأصحاب الأعمال التي لديها عقود حكومية الى أن تلتزم بالعقود التي أبرمت مع الجهات الحكومية، لافتا الى ان الوزارة ستقوم بعمل جولات تفتيشية موسعة لكشف المخالفين لاسيما فيما يتعلق بالالتزام بساعات العمل المحددة في قانون العمل الخاص للقطاع الأهلي. كما أهاب بأصحاب الأعمال الى الالتزام في توفير السكن المناسب للعمالة، لأن فرق التفتيش سوف تقوم وبشكل دوري بجولات تفتيشية على سكن العمالة. وعن أعمال اللجنة الرباعية للتفتيش كشف الدوسري أن اللجنة سجلت مخالفات خلال عام 2014 على 9729 ملفا وهذه المخالفات منها عمالة متحولة وسائبة وعمالة تعمل عند غير صاحب العمل وعمالة منزلية مسجلة على المادة 20 إقامة تعمل في قطاع العمل الخاص. وعن أسباب تأخير تسلم الرواتب، أوضح الدوسري أن الربط الآلي مع البنوك يحل المشكلة، ولكن لا يوجد تأخير بناء لما استمعنا إليه اليوم من مناديب الشركات والذين أكدوا ان المعاملة في أقصى الأحوال تنجز خلال ثلاثة أيام فقط.