الراشد: شعرنا بمدى الألم والحزن الذي يكتنف صاحب السمو جراء الأوضاع السياسية في البلاد

قال النائب علي الراشد اننا شعرنا بمدى الألم والحزن الذي يكتنف صاحب السمو الأمير، من جانبه، اعرب النائب د.ناصر الصانع عن أمله ان يصعد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة للرد على محاور الاستجواب، بدوره دعا نائب رئيس مجلس الأمة النائب فهد اللميع اعضاء السلطتين الى تجاوز الازمة السياسية والعمل بروح الدستور والتعاون لمصلحة الكويت. وفيما يلي نص التصريحات: نائب رئيس مجلس الأمة فهد اللميع دعا اعضاء السلطتين الى تجاوز الازمة السياسية الحالية والعمل بروح الدستور والتعاون لمصلحة الكويت. واكد اللميع دعمه لتهيئة الاجواء السياسية للتعاون المبتغى بين السلطتين، وهذا ما حرص عليه الدستور الكويتي في مادته رقم 50 التي نص فيها على «ان يقوم الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونهما وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور». وأعرب اللميع عن أمله في ان تتجاوز السلطتان التشريعية والتنفيذية الأزمة السياسية الحالية بهدوء ورحابة صدر بعيدا عن التصعيد السياسي، متفائلا ببدء صفحة جديدة من التعاون والعلاقة المتينة بين السلطتين لإنجاز الكثير من آمال وطموحات الشعب الكويتي في سبيل التقدم والتطور لمجتمعنا ودفع عجلة التنمية الشاملة للكويت، بعيدا عن اجواء المشاحنات والاجواء السلبية المعيقة للتعاون بين السلطتين. من جهته، أعرب النائب علي الراشد عن اعتقاده ان المجلس سيعقد جلسته العادية غدا، مؤكدا ان خيارات الحل غير الدستوري تعود لصاحب السمو الأمير ولم يسمع من سموه اي شيء يتعلق بهذا الجانب. وقال الراشد في تصريح للصحافيين عقب لقائه والنواب خالد السلطان واحمد لاري وعبدالله الرومي بصاحب السمو الامير: وتشرفنا اليوم بمقابلة صاحب السمو الأمير وشعرنا بمدى الألم والحزن الذي يكتنف سموه جراء الاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، وهو شعور يشارك سموه به جميع ابناء الشعب الكويتي. واعرب الراشد عن ثقته وزملاؤه النواب بحكمة صاحب السمو الامير في قيادة البلد الى بر الأمان وما يحقق الخير للجميع. وبسؤاله عن فحوى الرسالة التي نقلها النواب لسمو الامير اكد ان اللقاء تناول آخر التطورات السياسية، لافتا الى ان اللقاء لم يكن يهدف لتحقيق امر معين وانما تداول افكارا معينة للخروج من الازمة. وبسؤاله عن احتمال عقد جلسة السابع عشر من الشهر الجاري واستمرار المجلس الى ذلك الموعد اعرب الراشد عن اعتقاده ان الجلسة ستعقد في موعدها. وبسؤاله عن احتمال حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري، اكد الراشد ان هذا الامر يعود لصاحب السمو الامير «ولم نسمع من سموه شيئا يتعلق بهذا الجانب». الحركة الدستورية الإسلامية من جانبهم كشف نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) عن تلقيهم معلومات تفيد بأن ما يقارب 25 إلى 30 مليون دينار من الميزانية المتبقية من القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت مؤخرا ذهبت بطريقة غير مشروعة الى حسابات احد القياديين في الدولة. واكد النائب جمعان الحربش «اننا سنوجه سؤالا حول هذا القيادي المهم الذي تم توجيه المبالغ إلى حسابه، مشيرا الى اننا لا نملك الى الآن وثائق، بل معلومات واذا ثبتت اعتقد اننا سنكون امام ازمة سياسية خطيرة». وقال النائب ناصر الصانع في مؤتمر صحافي عقده نواب «حدس» في مجلس الأمة امس اننا اجرينا بعض الاختبارات على الأنظمة الآلية في قاعة عبدالله السالم وجهاز عرض الوثائق الذي سنستخدمه في جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. واشار الصانع الى ان ما قمنا به اليوم هو الإجراء الأولي للاستجواب الذي نأمل تمكين مجلس الأمة والشعب من الاستماع لمناقشته، متمنيا ان يصعد رئيس الوزراء الى المنصة والا يسمع الى نصائح من يقول له ابتعد عن المنصة. وزاد: المنصة هي قلب دستور الكويت واساس المساءلة التي تفتخر بها الديموقراطية في الكويت، مشيرا الى اننا نتطلع الى اجوبة سمو الرئيس في جلسة علنية على كل التساؤلات المرتبطة بالملاحظات على مصروفات ديوان سموه والمتعلقة بتعثر التنمية. بدوره، دعا النائب جمعان الحربش سمو الرئيس الى مواجهة الاستجواب وصعود المنصة، مشيرا الى ان اي محاولة لوأد الاستجواب من خلال الاحالة الى المحكمة الدستورية تعتبر اجراء غير دستوري. واكد الحربش ان المحكمة الدستورية غير مختصة للنظر في مواضيع الاستجوابات، مشيرا الى انه وفق تفسير المحكمة للنصوص الدستورية المتعلقة بالاستجوابات فإن استجواب «حدس» دستوري. وقال اننا سنجتمع بعد الجلسة المقبلة لنقرر خياراتنا فيما اذا تمت إحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية، لافتا الى ان من يعول على موافقة النواب بشأن تأجيل الاستجواب والإحالة لـ «الدستورية» يعوّل على شيء غير مؤكد لأن المعلومات والوثائق التي ستعرض خلال الجلسة يمكن ان تغير كل المواقف. من جهته، استغرب النائب م،عبدالعزيز الشايجي من انتقاد بعض النواب للاستجواب دون قراءة محاوره، مشيرا الى انهم اصبحوا ملكيين اكثر من الملك. ورفض م.الشايجي اتهام بعض النواب لمقدمي الاستجواب بأنهم يقصدون التأزيم فيما نستخدم ادواتنا التي نص عليها الدستور قائلا ان من يؤيد رئيس الوزراء فليتحدث مؤيدا له في قاعة المجلس. وقال ان الخيار الأفضل هو مواجهة الاستجواب واي ترحيل للأزمة لن يضمن عدم حدوث خلل يستوجب تقديم استجوابات اخرى، مشيرا الى ان ما يثار حول عودة حقيبة رئاسة الوزراء الى ولاية العهد ليس له اي علاقة بالاستجوابات. الكشف عن المعلوماتمن جانبه، طالب النائب د.محمد الكندري زميله فيصل المسلم بالكشف عما لديه من معلومات تتعلق بالشيكات التي ذكرها في تصريحات سابقة والصادرة من مكتب سمو رئيس الوزراء في جلسة الاستجواب حتى يتسنى للجميع معرفة ملابسات هذه القضية الخطيرة. وقال الكندري ان الاستجواب حق دستوري للنائب ولكن يجب التأكد من محاور الاستجواب من الناحية الدستورية وبالإمكان إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية لدراسة محاوره ومدى مطابقتها للجوانب الدستورية، وبعد ذلك ترفع اللجنة المكلفة تقريرها الى المجلس وللمجلس القرار. ودعا الكندري سمو رئيس الوزراء الى صعود المنصة ومناقشة محاور الاستجواب، فعلى الرغم من تحفظنا لكثرة الاستجوابات، الا ان المطلوب من الحكومة ان تواجه الاستجواب وان تتحمل مسؤوليتها الكاملة.