ندوة «أوقاف» في الرباط: ضرورة ربط مشاكل الاستثمار الوقفي بالاجتهادات الفقهية

ليلى الشافعي أكد المشاركون في الندوة الدولية الثالثة لمجلة «أوقاف» في ختام أعمالها أمس على ضرورة ربط المشاكل المثارة في مجال الاستثمار الوقفي بالمشكل العام المتعلق بمراجعة الاجتهادات الفقهية. ودعوا في البيان الختامي للندوة التي نظمتها الامانة العامة للأوقاف برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس وبتعاون مع مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية في جدة تحت شعار «الاستثمارات الوقفية.. بين المردود الاجتماعي والضوابط الشرعية والقانونية» مراكز البحوث لدراسة التجارب العملية لاستثمار الاوقاف وتقويمها. كما دعوا الى المزج بين العائد الاجتماعي وتعظيم منافع الوقف مع ضرورة إيجاد تشريعات وتنظيمات تلبي الاحتياجات المتعددة للواقفين وتحت إشراف مؤسسات تتمتع بالشفافية ومعايير الرقابة. وشددوا على تأمين الاستثمار الوقفي من المخاطر عبر تعزيز ضماناته التوثيقية وتحصين وضعيته القانونية. ودعت التوصيات الى التوسع في انواع الأعيان الموقوتة ومجالات الاستثمار المرتبطة بها بما يضمن تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الاستثمار الوقفي. وطالبت بتحسين سمعة الاوقاف بما يخدم تنميتها وبتفعيل النصوص القانونية المكرسة للحوكمة الجيدة سواء كانت مرتبطة بمالية الاوقاف العامة او مراقبتها مع اخضاع الاستثمارات الوقفية للتحليل الاستباقي وتحبير المخاطر وتعميق المقاربات الاستراتيجية والتخطيط في مجال الاستثمار الوقفي. وأكد البيان حرص المشاركين على تغيير مفهوم النظارة على الوقف من إدارة للتنفيذ الى إدارة لتدبير كشرط للتفاعل الإيجابي مع متطلبات الواقع وفق ما يخدم تحقيق أهداف المؤسسة الوقفية، مشددين على اعتماد الاحترافية في تدبير الاستثمارات الوقفية. وأثنوا على مبادرة أمين عام الامانة العامة للاوقاف د.عبدالمحسن عبدالله الخرافي التي اعلن من خلالها في الجلسة الختامية مواصلة الامانة العامة دعمها لمجال البحث العلمي وطباعة البحوث والدراسات الميدانية المتعلقة بموضوع استثمارات الاوقاف وتشجيعها على الاقتراحات التي من شأنها ابتكار أنماط جديدة للوقف تمكن من استرجاع الثقة لدى المحسنين.