المسلم: لماذا لم يُفصح الراشد عن معلوماته حول ازدواجية الجنسية وهل يعتبر شريكاً في الجريمة؟

آلاء خليفة طالب النائبان د.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصعود المنصة في جلسة اليوم للرد على محاور الاستجوابات أو تقديم استقالته. جاء ذلك في ندوة «اللحظات الأخيرة» التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة. النائب الحربش قال: اننا نعيش في اللحظات الأولى لممارسة الحقوق الدستورية للنواب كما نص عليها الدستور، اللحظات الأولى لتفعيل أداة الاستجواب الموجهة لرئيس الوزراء، اللحظات الأولى التي نضع بها المسؤولية السياسية على من يستحق أن يساءل عليها. متسائلا «من المسؤول عن إدارة الشأن العام للبلد والسياسات العامة للحكومة، أليس رئيس الوزراء وفق ما نص عليه الدستور؟»، واستنكر الحالة التي وصلت لها الكويت في الآونة الأخيرة التي وصفها بالأجواء الخانقة، ضاربا الأمثلة على الوضع السيئ المستشري في الدولة «وأوضحها قصر عمر الحكومة المشكلة في السنوات الأخيرة والتي أعلنت استقالتها في آخر مرة عقب مرور خمسين يوما على تشكيلها»، وتساءل متعجبا «أليس هذا مثالا صارخا على وجود أزمة سياسية في البلد ومشكلة في الإدارة؟»، مبينا «الكويت تمر في فترة تعيسة اللاقرار، وهذا ما رأيناه خلال المشاهد المتكررة لإقرار القوانين والمشاريع وغيرها والتي يلحق بها تهديد بالمساءلة فتنتهي بإلغائها (إقرار.. تهديد بالمساءلة.. إلغاء)، و يمكن أن نفهم من ذلك أن المشروع خطأ وأنهم غير مؤهلين لإقراره، فقاموا بالتراجع عنه ومن ثم رفضه للحفاظ على رئيس الوزراء، كما شهدنا في مشروع المصفاة الشمالية وتوقيع عقد شراكة الداو، ومنح الجنسية الكويتية والمراسيم الأميرية، وقضية إزالة المساجد المخالفة»، مشيرا إلى «أن أي نائب بات يتيقن أن التهديد بمساءلة رئيس الوزراء هو (الأداة السحرية) التي تستخدم لتراجع مجلس الوزراء عن قراراته»، مبديا ألمه من الإخفاق الذي يحدث في الكويت وبالطريقة التي يدار بها البلد». وأضاف «لكم الحق في العتاب علي شخصيا وعلى الحركة الدستورية إذا قمنا بتقديم استجواب لا يليق بمستوى رئيس الوزراء، علما أن أول محور سيتم طرحه هو (تضييع هيبة الدولة وإلغاء المراسيم)»، متابعا «الكويت اليوم تسمى في الخارج (k… wait) أي الكل ينتظر، اليوم يوجد شعور مهم بالكويت أن أي قرار يتخذ الهدف منه الحفاظ على رئيس الوزراء من المساءلة السياسية وليس مصلحة الكويت». مجلس الوزراءوتوجه الحربش بسؤال «إذا لم يوجد الاستجواب فهل سينعم البلد بالرفاهية والرخاء؟، مشيرا إلى «أنني أتمنى ألا نعيش المشهد الأخير (مشهد الاستجواب) بل الطويل والاستمرار والاستجوابات الصارخة في خضم اللااستقرار والفوضى التي نعيشها اليوم». وأضاف: «رئيس الوزراء صرح بأنه سيتم إلغاء مشروع المصفاة يوم الاثنين، فما الذي يفهم من هذا التصريح؟» مشيرا إلى «أن مجلس الوزراء ما هو إلا مجموعة من الموظفين يوقعون على القرارات فقط». وأوضح «أننا في ظل أزمتنا الحالية والمتكررة لا نعتقد أن الحل لا يكمن في الحل دستوري بل المشكلة في النهج ومكونات مجلس الوزراء» داعيا إلى «اعطاء زمام أمور الحكومة لمن يستطيع أن يديرها ولمن يؤمن بالشراكة في اتخاذ القرار، ولمن لديه القدرة على تحمل المسؤولية»، متابعا «فنحن لا نسعى لأن يذهب رئيس الوزراء الحالي ويأتي آخر ليديرها بنفس النهج من عدم القدرة على المواجهة السياسية والاستحقاقات، فرغم كل ما يقال عن تعدد الاستجوابات إلا أن الكويت مشكلتها مشكلة إدارة». وقال الحربش: «إذا كان رئيس الوزراء على حق فليصعد إلى المنصة ويهاجم ويثبت أحقيته ومن ثم يعطى الثقة من مجلس الأمة». وأشار إلى «ان قرارا واحدا من مجلس الأمة بالإضافة إلى الاستعانة بالدول الصديقة كان من الممكن أن يمنع حدوث الاحتلال العراقي في تلك الفترة». وأكد «لن ينصلح حالنا إلا إذا جاء من يتولى المسؤولية بحقها ويدير البلد بحقه». التنمية معطلةمن جهته، قال النائب د.فيصل المسلم اعتقد «أن الأمر الذي يحدث الآن تسطيح للمشكلة وأكبر من قضية الشيكات، فالمعاناة ليست تقديم استجواب ورئيس وزراء يساءل ولكن المعاناة أننا نقر جميعا بأن التنمية معطلة وان حال البلاد مؤسف وفي تراجع وثمة تجاوزات في القانون، ولكن للأسف عندما يتصدر أيا كان للمحاسبة يقابل بالعديد من الأصوات بأنه يؤزم ويسعى للتكسب الانتخابي فللأسف هناك تسطيح للمشكلة عندما يقال ان الحكومة الحالية عمرها قصير جدا ولذلك المشكلة والبلوى كبيرة (الشق عود، والبلوه كبيرة)»، موضحا «المشكلة في إدارة الدولة وما لم تتغير سياسات إدارة الدولة فلن ينصلح الحال لذلك». وتابع المسلم قائلا: نحن في دولة يفترض أن تكون الإدارة فيها للسلطتين التنفيذية والتشريعية فمجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية ومن يرسم السياسات العامة للدولة، ومن جانب آخر يحق لمجلس الأمة أن يمارس دوره الرقابي، وبالتالي الأصل الأصيل للسلطة التشريعية فلابد من رقابة التنفيذ لتحقيق التشريع، وتساءل «فهل لدينا حكومات قادرة على هذا الأمر، علما بأن الشيخ ناصر المحمد بقي في الحكومة لمدة خمس سنوات والمحاسبة لابد أن تتم على مدى سنوات إدارته». وتابع «وأنا أتكلم وأعلم أن البلد يعيش فتنة كبيرة فنحن كأعضاء مجلس الأمة لا نعلم ما يحصل بل أكثر من ذلك لو اتصل على احد الوزراء لا يعلم ما القرار وماذا سيحدث في البلاد ونحن لا نعلم هل هي استقالة ام هل هي صعود منصة بل أكثر من ذلك رئيس مجلس الوزراء لا يملك القرار ولا يعلم ماذا سيحدث». موضحا ان خلل الحكومة عن المضي في تحقيق مصالح الدولة هو الذي يجعلنا امام خيار وحيد وهو المحاسبة واننا سنلجأ الى الرقابة لانه لم يتحقق الاصل في التشريع وأصل الاصل وهو التنفيذ. وقال د.المسلم في ملف المصروفات: لقد اختصرت الأمور في قضية قطعية واضحة بها من الأدلة ما لا يضعفها، ففضلت ان يبقى ملف المصروفات وحيدا، لقد تحدثت عن المصروفات لانها تتعلق برئيس الوزراء وهو الرجل التنفيذي الاول في الدولة وبمكتبه وبالمال العام الذي يعد حرمة والنصوص الشرعية والوطنية تنص على ان واجب الدفاع عن المال العام مسؤولية كل مواطن. مضيفا: ففي ورق المصروفات هناك جدول به 34 صفحة للمشتريات ولا نعلم لماذا اشتريت وممن اشتريت ولمن اعطيت ولماذا اعطيت وما الهدايا ومبالغها، تنفيع بتنفيع ولعب بلعب، ففي يوم واحد تم صرف 4 ملايين ونصف دينار في خانة فارغة، ومليون ومائة الف دينار في اثناء الانتخابات الماضية، فعندما يكون ذلك في مكتب رئيس مجلس الوزراء ولا يعلم فهي مشكلة ولكن المشكلة الكبرى عندما يعلم بها ولا يتخذ الاجراء المناسب في الوقت المناسب، لاسيما بعدما اقر تقرير ديوان المحاسبة بان جزءا من الاموال العامة صرف في غير الصالح العام وان رئيس مجلس الوزراء تهرب من الجهات الرقابية ومن اخذ موافقة لجنة المناقصات وموافقة ديوان المحاسبة والعطاء بالأمر المباشر ولا يوجد مناقصة وبالنهاية ادانات واضحة وصريحة للرجل التنفيذي الاول على مبالغ تصل الى اكثر من مائة مليون دينار. وأشار د.المسلم الى شراء من ميزانية مجلس الوزراء الى دواوين اخرى وضعف اجراءات الرقابة الداخلية واقتصار الشراء على عدد محدد من الموردين وعدم تحديد من يتحمل المسؤولية وتجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن مراقبة الجهات الرقابية وموافقتها وتسريب الاموال. وفيما يخص موضوع الشيكات قال د.المسلم: لقد وصل الفساد الى مجلس الامة، ودفاعا عن المؤسسة التشريعية لابد من توضيح الحقائق، وصلتنا معلومات خطيرة وكان لابد من التحقق منها، فهناك من حاول تسطيح الموضوع بطلبهم ان يخرج د.فيصل المسلم الشيك والا لن يكون هناك موضوع من الاساس. متابعا: ان الشعب الكويتي يعلمهم بالاسماء والاشخاص، فقد «سحبت الستارة» عن هؤلاء الاشخاص، لافتا الى ان ما ذكره وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء امس الاول في تصريحه «كذب»، وتابع: فهناك شيكات باسم الرئيس لاعضائه وفقا للمعلومات التي انتظر تأكيدها او نفيها، ولذلك قد تطورت المشكلة ودخلوا في نفق اعظم من خلال الكذب على الشعب، كيف لا يرد رئيس مجلس الوزراء على استجوابات مقدمة من 13 يوما عن ثقة الشعب واسترجاعه به وعن الامانة المتعلقة بمكتبه وعن اموال الكويت. وقال د.المسلم: انا مو همني فضح النواب، ولكن يختلف الوضع حاليا فدفاعا عن موقع ممثلي الامة وبحثا عن الحقيقة لابد ان يجيب رئيس مجلس الوزراء وان يخرج الاعضاء المتورطون في هذا الامر حتى لو لاسباب كما ذكروا انسانية ان يعترفوا بذلك فكيف تصدر شيكات بمئات الآلاف بغرض العلاج والتعليم ولماذا لم تصدر باسماء الطلبة او المرضى وصدرت باسماء النواب؟ مستغربا من النائب على الراشد الذي طالبه بالافصاح عن اسماء النواب اصحاب الشيكات على الرغم من ان الراشد منذ ايام صرح بموضوع ازدواجية الجنسية ولم يفصح عن الاسماء فهل يعتبر شريكا في الجريمة كما قال انني سأكون بذلك شريكا في الجريمة. وطالب د.المسلم النواب بتكليف اعضاء من مجلس الامة بالاطلاع على حسابات رئيس مجلس الوزراء والنواب، والتي تعتبر من صلاحيات مجلس الامة.