خالد الفضالة: خفض سن التقاعد.. والتقاعد بعد 30 عاماً يعتبر معول هدم لنظام التأمينات الاجتماعية في الكويت

أناشد كل المعنيين بالتأمينات أن يبادروا إلى تحديث بياناتهم بشكل دوري ومستمر وخاصة المستحقين المؤمّن عليه يدفع 7.5% وصاحب العمل يدفع 11% والخزانة العامة تدفع 12.5% وبالتالي فإن قيمة الاشتراك الذي دفعه على مجموع سنوات الخدمة التي خدمها لا تمول معاشه قانون التأمين ضد البطالة بدأ العمل به في أول مايو 2013 ويطبق على المؤمن عليهم الكويتيين في القطاعين الأهلي والنفطي ممن لم يتجاوز عمرهم الـ 60 عاماً وليسوا من المستحقين لصرف المعاشات التقاعدية أو يزاولون عملاً خاصاً الكويت تتصدر قائمة الدول المتقدمة في نظامها التأميني وهي الدولة الوحيدة التي بدأ القانون فيها بتمويل كامل من الدولة منذ نشأة القانون في توزيع النصيب إذا كان الأصل كويتياً لا علاقة بالمستفيد إذا كان كويتياً أو غير كويتي هناك مشروع قرار لرفع الحد الأقصى بمرتب الباب الخامس إلى حد الـ 1500 دينار أسوة بالباب الثالث في قانون التأمينات ليست هناك مادة تنص على القرض الحسن بل هناك إمكانية استبدال الوظيفة أو استبدال المتقاعد جميع مراجعي «التأمينات الاجتماعية» شخصيات VIP والجميع يعامل بسواسية فئة المستحقين هي الفئة التي تأخذ الجهد الأكبر من عمل المؤسسة وتحتاج إلى متابعة حثيثة من الممكن للمتقاعد من أصحاب المعاشات أو الباب الخامس في حال زواجه أو حال رزق بأبناء بعد التقاعد أن يحظى بالعلاوة الاجتماعية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي المتقاعدة يستحق أبناؤها راتبها بعد وفاتها ممن تتوافر فيه الشروط رندى مرعي ناشد نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد الفضالة جميع المؤمن عليهم والمعنيين بهذا الأمر إلى تحديث بياناتهم في المؤسسة بشكل دائم ومستمر كي تتمكن المؤسسة من أداء عملها على أكمل وجه وتحافظ على حقوقهم كاملة. وخلال استضافته في ديوانية الأنباء في «ألو الأنباء»، رد خالد الفضالة على أسئلة واستفسارات المواطنين أكد أن رفع سن التقاعد فيه منفعة وفائدة كبيرة على العمل التأميني بالدرجة الأولى وعلى المجتمع بشكل عام. كما رد الفضالة على جميع اتصالات المواطنين التي أشار خلالها إلى أن التأمين يكون على الموظفين وأصحاب الأعمال الذين يزاولون مهناً حرة، وأكد أن أبواب المؤسسة مفتوحة في أي وقت لكل المراجعين دون التمييز أو التفرقة بينهم. ما الأسس والمعايير التي تتخذون وفقها قرارات إجراء تعديل قوانين التقاعد؟ ٭ نحن لدينا الجمعية العامة للتأمينات الاجتماعية موجودة في سويسرا والتي جاء في توصياتها أنه إذا ما تم تعديل التشريعات الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية فسنستهلك مواردنا بشكل سريع، ومن بين هذه التشريعات إعادة النظر في سن التقاعد أو رفع نسب الاشتراكات وتقليل نسبة المعاش وإلغاء بعض المزايا للمتقاعدين. ووجدنا من خلال الدراسة أن المجتمع يتعامل مع سن التقاعد على أنها في حدود سن الـ 45 تقريبا، فالتزامات الحياة ترتفع وأصبح الزوجان شركاء في كل شيء في الحياة ما جعلنا نضع شروطا تتعلق بتعديل سن التقاعد لدى الرجل والمرأة بأن تكون سن التقاعد 40 للمرأة و45 للرجل إلا أن مجلس الأمة اعترض على هذا القانون وتم إلغاء القانون عام 1995 واستمررنا في القانون السابق وخلال الفحص الاكتواري كانت النتائج تشير إلى عجز اكتواري ومن الضروري تغير التشريعات وفق التغيرات الاجتماعية الموجودة. بعدها وافق المجلس على تعديل شروط السن وصدر القانون في عام 2001 تضمن شروط سن التقاعد للرجل والمرأة وتلاه العديد من التعديلات في 2003. سن التقاعد إلى أي مدى يؤثر اليوم خفض سن التقاعد على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكيف تتعاملون معه؟ ٭ في الواقع، نحن نسير في الاتجاه المعاكس لهذا الموضوع، فكل القوانين والتعديلات التي وضعتها المؤسسة تدفع إلى الاستمرار في الوظيفة، كمبدأ المكافأة لمن خدم أكثر من 30 سنة ما يدل على أننا لا نريد الموظف أن يتقاعد بعد هذه الفترة، وغيرها من المزايا والامتيازات التي تحث المواطن على الاستمرار في وظيفته للاستفادة منها وعدم التفكير في التقاعد. ولكن الدولة لها تبريراتها الخاصة في أن تدفع بالموظفين إلى التقاعد بعد خدمة 30 سنة على أساس إتاحة المجال للخريجين في التوظيف، ولكن هذا الأمر له آثار اجتماعية كثيرة فمن وصل إلى سن الـ 50 مثلا فهو في عز عطائه وخبرته في أوجها وهذه الخبرات لا تعوض بسهولة، ونتمنى من أعضاء مجلس الأمة التفهم لهذه التفاصيل وألا يدفعوا في هذا الاتجاه وذلك لأنه يعتبر معول هدم لنظام التأمينات. هناك بدائل كثيرة لحل هذه المشكلة كتفعيل القطاع الخاص وتشجيع الشباب على العمل فيه، وفي الحقيقة، الدولة لم تقصر في هذا المجال حيث أنشأت برنامج إعادة الهيكلة الذي يساهم في حل مشكلة الشباب مع القطاع الخاص ورواتبه من خلال العلاوة. كما تم اصدار قانون التأمين ضد البطالة وهو قانون يساعد المسرحين من القطاع الخاص من خلال إعادة تأهيلهم وإعادة تشغيلهم في القطاع الخاص بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة بتوافر الشروط التي ينص عليها القانون. قانون التأمين ضد البطالة متى بدأ العمل بقانون البطالة ومن هم المعنيون به؟ ٭ لقد بدأ العمل به في 1/5/2013 ويطبق على المؤمن عليهم الكويتيون في القطاعين الأهلي والنفطي ممن لم يتجاوز عمرهم الـ60 عاما وليسوا من المستحقين لصرف المعاشات التقاعدية. ومن شروط تطبيق هذا القانون أيضا هو ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين من بدء العمل بالقانون في القطاعين الأهلي والنفطي عن 6 أشهر متصلة في حال استحقاق التعويض للمرة الأولى، و18 شهرا في حال استحقاق التعويض للمرة الثانية، و36 شهرا في حالة استحقاق التعويض في أي مرة لاحقة. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون هناك مدة متصلة لا تقل عن 6 أشهر سابقة على استحقاق التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق. وما هو دور إعادة الهيكلة في الموضوع؟ ٭ بعد التسجيل في هذا القانون عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتم التسجيل أيضا في صفحة إعادة الهيكلة التي من شأنها وبعد تحديد موعد أن تخضع المعني لدورة تدريبية أو أن تساعده في تأمين فرصة وظيفية في احد القطاعات الأهلية (القطاع الخاص). ما هو عدد المؤهلين لديكم بموجب هذا القانون؟ ٭ بحسب آخر إحصائية وصل عدد المستفيدين من هذا القانون حوالي 68 حالة أغلبهم من القطاع الأهلي. اليوم وفي ظل الإدارة الجديدة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما الخطوات التطويرية التي تترقبها المؤسسة؟ ٭ المشاريع والتعديلات القانونية هي الرئيسية في هذا الإطار وذلك لأنها لابد أن تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والمجتمعية الحاصلة، على سبيل المثال هناك دراسة لرفع الحد الأدنى لشرائح الاشتراك في الباب الخامس، كما أن هناك مشروع قرار لرفع الحد الأقصى إلى حد الـ 1500 دينار أسوة بمرتب الباب الثالث. أبرز المشاكل ما هي أبرز المشاكل التي تواجه المؤسسة في أداء عملها؟ ٭ إن أبرز المشاكل التي نواجهها خلال أداء عمل المؤسسة هي مع فئة المستحقين حيث إنها تحتاج إلى متابعة حثيثة وغالبا ما تكون هناك مشاكل مع هذه الفئة بسبب عدم تحديث بيانات المؤمن عليهم، لذا أناشد كل المعنيين بالتأمينات ان يبادروا الى تحديث بياناتهم بشكل دوري ومستمر. أين تصنفون الكويت في مجال الخدمة التأمينية التي تقدمها مقارنة مع الدول الأخرى؟ ٭ من دون مجاملة أرى أن الكويت تصنف في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال وهذا ما نلمسه من خلال مشاركتنا في المؤتمرات العالمية والاقليمية، خاصة أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي بدأ القانون فيها بتمويل كامل من الدولة منذ نشأة القانون «بداية العمل». اتصالات المواطنين مبارك المطيري: أنا من مواليد 1/1967 في الخدمة منذ 29 سنة وأبلغ من العمر 49 سنة متى يمكنني أن أتقاعد؟ ٭ الفضالة: أنت لا تتمتع بحق سن التقاعد، ولكن إذا اخترت التقاعد تكون صاحب معاش ولكن لا يستحق الصرف إلا لشهر 1 السنة القادمة (2015). وفي جوابه قال الفضالة انه لا ينصحه بأن يتقاعد وأن يستمر في الوظيفة للاستفادة من المكافآت والمزايا تمنح وفق دراسة المؤسسة كالاستفادة من مكافأة الـ 30 سنة واستبدال المعاش وحساب المعاش على المرتب الأفضل وغيرها من المزايا التي تمنحها المؤسسة للمستمرين في وظيفتهم والذين أمضوا أكثر من 30 سنة خدمة. وهذه الدراسة أجرتها المؤسسة ومنذ إنشاء القانون كانت شروط التقاعد سهلة وهي بعد 20 سنة للرجل و15 سنة للمرأة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، والشروط الميسرة التي وضعت في السابق كي تساهم في تحريك العجلة التأمينية. وتابع أن الصناديق التأمينية تخضع كل 3 سنوات للفحص الإكتواري، وفي ذلك الوقت رأوا أن التشريعات لا تخدم موارد المؤسسة وهي الاشتراكات لأن سن التقاعد صغير والمؤسسة تصرف على المتقاعد منذ التقاعد حتى سن الوفاة وذلك بحسب الدراسات العمرية لكل من الجنسين وبالتالي سيكون هناك عبء على صناديق المؤسسة. التقاعد الطبي خالد: أنا أخضع لـ«التقاعد الطبي»، أود أن أعرف ما إذا كنت أستطيع الحصول على قرض حسن من التأمينات؟ ٭ الفضالة: في قانون التأمينات ليس هناك مادة تنص على القرض الحسن بل هناك إمكانية استبدال الوظيفة أو استبدال المتقاعد. وأنا مستفيد من النصيب هل من الممكن أن أستفيد من الاستبدال أيضا؟ ٭ الفضالة: النصيب يصرف على أساس زيادة الدخل كونك متقاعدا طبيا ومع النصيب ليس هناك استبدال. أبو نواف: لدي إعاقة متوسطة وأردت أن أستفيد من راتب والدي المتوفى منذ أكثر من 15 سنة ولدى مراجعتي للتأمينات كان الجواب أن نسبة إعاقتي يجب أن تكون 51%، ولكن السؤال اليوم من الذي يحدد نسبة الإعاقة لدي؟ ٭ الفضالة: أنا أرجو أن يتم التفريق بين اللجنة الطبية المشكلة في المؤسسة سنة 2011 الخاصة بالبحث في الأسباب الصحية وبين اللجنة التي تتبع الهيئة العامة للإعاقة التي تحدد نسب الإعاقة ودرجتها، فاللجنة الطبية التابعة للمؤسسة لديها ضوابط خاصة تختلف عن تلك التي لدى لجنة المعاقين. أم بدر: أنا امرأة كويتية متقاعدة ولدي ظروف صحية هل يمكنني أن أقدم على قرض أو استبدال؟ ٭ الفضالة: في التأمينات ليس لدينا قروض، وإذا كنت صاحبة معاش تقاعدي فإن الاستبدال من حقك ولكن يجب التقيد بالقانون بألا يتجاوز هذا الاستبدال ربع المعاش وإذا كنت ممن يحصلون على الاستبدال وفق هذه الضوابط فإنه لا يمكن الحصول على استبدال آخر وليس هناك استثناءات. أبو طلال: أنا أخذت تقاعدا وفق الباب الخامس ولكن لم يضف لي علاوة الزوجية أليس لي حق في علاوة؟ ٭ الفضالة: الباب الخامس هو خاص بأصحاب الأعمال أو أصحاب المهن وبحكم أنهم أصحاب أعمال هم يختارون الشريحة التي يقيم على أساسها الراتب، ولكن في التعديل الأخير في قانون رقم 9 عام 2011 أصبح من الممكن للمتقاعدين من أصحاب المعاشات أو الباب الخامس في حال زواجه أو رزق بأبناء بعد التقاعد أن يحظى بالعلاوة الاجتماعية. وشرح الفضالة بعض تفاصيل هذا القانون كأن الحد الأدنى لشريحة بدء الاشتراك بالنسبة للمحامي مثلا 400 د.ك شهريا، وأنه يقف الانتفاع بالتأمين في حالة خضوع المؤمن عليه للباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية كما يقف الانتفاع بالتأمين عند إنهاء سريان الترخيص ويتم استبعاد فترات عدم التجديد من مدد الاشتراك بالباب الخامس. وقال الفضالة إنه من جهة أخرى بدأ قانون دعم العمالة يعطي أصحاب المهن علاوات اجتماعية، بالتالي فإن إدخال دعم العمالة في الحقوق التأمينيةيترتب عليه تعديل شرائحه في التأمينات والمقصود من تعديل الشرائح هو تعديلها وفق الأوضاع المادية لأصحاب هذه المهن. وبما أن صاحب العمل هو المتحكم في الدخل فإنه قد يحصل على العلاوات الاجتماعية بعد التقاعد أي إنه بعد التقاعد إذا ما رزق بأبناء أو تزوج يحصل بموجبها على هذه العلاوات قانون 9/2011. أبو سعود: لماذا لم تضف الزيادة الأخيرة التي أقرت في أغسطس 2013 للعسكريين البدون وآخر زيادة لهم كانت منذ سنوات، ولدى مراجعة المؤسسة كان الجواب أن هذه الزيادة لا تدفع لغير الكويتي؟ ٭ الفضالة: يجب التوضيح أن الزيادات التي صرفت لهم في السابق هي زيادة الغلاء المعيشي والدعم المالي والمكافأة الخاصة، وهذه الزيادات أقرتها الدولة، أما هذه الزيادة فقد أقرت في القانون «25» سنة 2001 ومن يمول هذه الزيادة هو الموظف الكويتي وصاحب العمل والدولة من خلال الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية، أما غير الكويتي فلا يخضع لقانون التأمينات باستثناء العسكريين قانون «70» لسنة 1980، بالتالي فإن هذه الزيادة لا تصرف لغير الكويتي. اليوم هناك تذمر من بعض المؤمن عليهم من الاشتراكات التي يدفعونها للمؤسسة، ما هو تعليقكم على هذا الأمر؟ ٭ الرد على هذا الأمر بسيط جدا وذلك لأن المؤمن عليه يدفع لي 7.5% وصاحب العمل يدفع 11% والخزانة العامة تدفع 12.5% بالتالي فإن قيمة الاشتراك الذي دفعه على مجموع سنوات الخدمة التي خدمها لا تمول معاشه، لذا فإن هذا التذمر غير مبرر. ما قضية علاوة الأولاد وهل السر في الرفض الحكومي يستدعي رأي التأمينات؟ ٭ نحن لا دور لنا في المعارضة ولكن هناك جانب تمويلي تتحمله الخزانة العامة، وهذه العلاوة تكلف الدولة 800 مليون دينار. ولكن ما يجب النظر إليه هو وجود شريحة من النساء من المتقاعدات وليس لديهن علاوة اجتماعية، وهناك شريحة أخرى من غير المتزوجين. وهذه الزيادة ستقابلها زيادة في الأسعار، وبالتالي هذه العلاوة لم تعالج مشكلة بل ساهمت في تفاقمها. ما علاقة هذه الزيادة في العجوزات الاكتوارية في الصناديق التأمينية؟ ٭ المشكلة تكمن في أنها قد تتسبب لي في عجز ما لم يتم تمويلها، ففي هذه الحالة من الممكن ان أعطي مقابل قيمة مالية غير مدفوعة الاشتراك. وهل أنتم تحصلون من الدولة على المقابل المالي لكل علاوة يتم إقرارها؟ ٭ هناك قاعدة يجب أخذها دائما بعين الاعتبار، وهي ان أي مرتب يحسب عليه المعاش حتما هو مدفوع عنه الاشتراك. أبو خالد: أود السؤال عن هامش الربحية في الاستبدال على المعاش الذي يعتبر حتى الآن عاليا بالمقارنة مع البنوك. ٭ الفضالة: نحن ليس لدينا هامش ربحية على «الاستبدال» في الكويت، ولكن هذا الاستبدال يعتبر ميزة لأصحاب المعاشات وهو مبني على نظام التكافل الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن القيمة المضافة مبنية على قيمة الاستبدال وفق أسس اكتوارية لأن أساسها هو التكافل الاجتماعي وليس الربحية. أبو خالد: لدي سؤال آخر، أين أصبح مشروع مستشفى المتقاعدين؟ ٭ الفضالة: في السابق كنا قد حصلنا على أرض لبناء المستشفى ولكن كان عليها حجز من المنطقة العسكرية، والآن تجري المباحثات مع البلدية لإنهاء هذه المسألة والحصول على أرض لهذا المشروع والتي ستكون في الجهراء. محمد المطيري: أنا مواليد 2/1967 وخدمت في مهنتي نحو 29 سنة ولكن هل يجب انتظار سن الـ 55 للتقاعد؟ ٭ الفضالة: أنت اليوم أمام قانون وضع لك شرط السن والخدمة، وفي حالتك تتوافر لديك الخدمة ولكن شرط السن غير متوافر وبالتالي أنت مضطر الى أن تبقى في عملك حتى عمر الـ 55 سنة وهذا القانون وضع بناء على توصيات منظمة العمل الدولية إدارة التأمينات الاجتماعية، ومجددا أكرر أن هذه التوصيات حذرت من حدوث عجز اكتواري ما لم تحدد سن للتقاعد. وإذا ما أخذنا دول الخليج المجاورة مثالا نجد أن كل دول الخليج تحدد سن التقاعد وأقل سن هي 55 سنة. من ناحية أخرى، لم لا تبقى في الخدمة وتستفيد من المزايا التي تقدمها التأمينات، فعلى سبيل المثال إذا ما أمضيت 5 سنوات بعد السنوات الـ 30 التي أمضيتها في الخدمة تحصل على مكافأة قيمتها 10% عن كل شهر. راكان العنزي: لدي استفسار عن راتب المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي المتقاعدة، هل يستحق أبناؤها راتبها بعد وفاتها؟ ٭ الفضالة: نعم يوزع معاشها على من تتوافر فيه شروط التوزيع من أبنائها، وهذه الشروط هي إذا كانت لديها ابنة يجب ألا تكون متزوجة ولا تعمل، أما الابن فيجب ألا يكون عاملا ولم يبلغ الـ 26 من العمر. راكان: ومن المستفيد من راتب الجد وهل يؤثر إذا كان الحفيد غير كويتي؟ ٭ الفضالة: الحفيد هو أقصى درجة قرابة يمكن أن يستفيد من راتب الجد، وفيما يتعلق بتوزيع النصيب إذا كان الأصل كويتي لا علاقة بالمستفيد إذا كان كويتيا أو غير كويتي. خليل العيسى: لدي انتقاد عن بعض الإجراءات التي تتم في صالة المؤسسة حيث هناك غرفة خاصة للـ «VIP» والشخصيات العامة التي تكون لها الأولوية في تخليص معاملاتها ومراجعاتها، وأتمنى أن تلغى. ٭ الفضالة: بالنسبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن كل مراجعيها يعاملون معاملة «VIP» وما تقوله عن وجود غرفة لتخليص معاملات بعض الأشخاص أو الشخصيات أمر غير صحيح وغير مقبول بالمبدأ وذلك لأن كل المراجعين يعاملون على مبدأ السواسية وأبواب المؤسسة مفتوحة لكل المراجعين في أي وقت. شكرا «للتأمينات الاجتماعية» أشاد مستشار الإدارة العامة في «الأنباء» الزميل يوسف عبدالرحمن بالجهد الذي تبذله المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الحفاظ على مستواها الراقي في خدمة المواطن وقال ان عملية تخليص المعاملات في المؤسسة تثلج الصدر حيث انها تتم بسلاسة وليس فيها أي تجاوزات، مشيرا إلى حرص المؤسسة على تأمين التسهيلات اللازمة لتسهيل عمل المراجعين واختصار الوقت. توعية تأمينية خلال مداخلة لها شرحت مديرة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الناصر ما تقوم به المؤسسة حاليا من حملات توعوية حول الثقافة التأمينية والتعريف بالحقوق والواجبات التأمينية التي يجب أن يكون المواطن على دراية وإلمام بها. وقالت انه في سبيل تحقيق هذه الغاية تنتهج المؤسسة ثقافة الوصول للناس وذلك من خلال التواجد في المجمعات التجارية للرد على استفسارات المواطنين، ومن خلال بث الرسائل التأمينية التوعوية في وسائل الإعلام المختلفة ومستقبلا عبر الرسائل النصية الهاتفية، ومن خلال برنامج «مستقبل آمن» الذي يتم بالتعاون مع تلفزيون الكويت يستضيف مسؤولي المؤسسة. حالات استحقاق المعاش التقاعدي الدائم يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا في حالة انتهاء الخدمة لأحد الأسباب التالية: ٭ الوفاة أو العجز الكامل، أو وقوع أيهما خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ٭ عدم اللياقة الصحية أو استنفاد الإجازة المرضية (القطاع الحكومي + الشركات المملوكة للدولة بالكامل) ٭ انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله بشرط أن تكون لديه مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات في هذا العمل. ٭ انتهاء خدمة المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب السابقة إذا كان لدى كل منهن أبناء وبلغت مدة اشتراكها (51 سنة) وكانت قد بلغت السن المحددة بالجدول رقم (7 أ) المرفق بالقانون، ويصرف المعاش في هذه الحالة دون تخفيض، ويسري ذلك على المرأة المتزوجة بدون أبناء بشرط أن يكون قد مضى على زواجها في تاريخ انتهاء الخدمة سنتان متصلتان. واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 31/12/2009. كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد هذا التاريخ وقبل بلوغ السن المحددة في الجدول المشار إليه أعلاه، بما لا يتجاوز خمس سنوات وبحيث لا يقل السن عند انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المحددة في هذه الحالة. ٭ انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة بالجدول رقم (7 ب) المرافق للقانون إذا كان لديه مدة اشتراك لا تقل عن (51 سنة) في سن الخمسين أو (10 سنوات) قبلها. ٭ انتهاء خدمة المؤمن عليه في الحالات المشار إليها في البند السابق إذا بلغت مدة اشتراكه القدر المحدد فيه ولم يبلغ السن المحددة بالجدول رقم (7 ب)، ففي هذه الحالة يستحق المعاش ولكن لا يصرف له إلا ببلوغه السن المذكورة أو عند الوفاة أو العجز قبلها. ٭ انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول عملا من الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة، وكانت لديه مدة خدمة فعلية (10 سنوات) في هذه الأعمال.