المرشد: النهوض بأداء العدالة لا يكون فقط بتذليل العقبات وضمان سرعة الإجراءات ولكن بالعناية أولاً بشؤون القضاة ورعايتهم

أهمية صدور تشريع موحد ينظم تطبيق الإعلانات عبر البريد الإلكتروني في كل المنازعات المدنية والتجارية اقتراح بإنشاء مكتب فني خليجي مشترك للمحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول مجلس التعاون المطاوعة: الكويت ستطرح محوراً عن التكوين القضائي في المحاكم العليا ومخاصمة القضاء وجرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية أسامة ابو السعود اكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد ان قضاة محاكم التمييز والمحاكم العليا هم ذخر العدالة وعقلها المستنير، داعيا الى اهمية المحافظة على منزلتهم الرفيعة ووضع النظم التي تضمن حسن اختيارهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لأداء دورهم الجليل الذي وسد اليهم والعمل على صقل خبراتهم عن طريق تبادل اعارتهم الى محاكم التمييز والمحاكم العليا بدول مجلس التعاون الخليجي الشقيق. جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها اعمال اللقاء الاول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون الخليجي والذي انطلق صباح امس بفندق الجميرا، مضيفا «لقد كان لصدور قرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون بضرورة عقد اجتماعات دورية لرؤساء المحاكم العليا والتمييز اثرا في دفع الهمم في سبيل السعي لتوحيد الجهود القضائية الخليجية تعزيزا للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون مشيدا بقرار المجلس الوزاري في هذا الصدد. وشدد المرشد على اهمية اقامة العدل بين الناس حيث قال «ان اقامة العدل بين الناس هي غاية القضاء منذ تلقى الرسالة وحمل الامانة، الامانة المستوحاة من تعاليم السماء والتي تدعو الى الحق والانصاف واقامة العدل بالميزان والقسطاس فقد امرنا الله تعالى ان نحكم بالعدل وان نؤدي الامانات الى اهلها. وقال ان العدل اساس الملك ومعقد رجاء الامم وهو الحصن الحصين والدرع الامينة للحكام والمحكومين على حد سواء، وهو طوق النجاة للذود عن الحريات، والملاذ لكل من ينشد الحصول على حقه او يدفع ظلما حاق به، وان ايمان المواطنين بقضائهم وثقتهم في انصافه انما يكمن في حسن ادائه وعدالته الناجزة التي تُعلي الحق وتزهق الباطل، ولهذا كان لابد من العمل دوما على تطوير القضاء والارتقاء به ليعم الامن ربوع البلاد وينعم الجميع بالعيش في سلام ووئام. واكد المرشد ان النهوض باداء العدالة لا يكون فقط بتذليل العقبات وضمان سرعة الاجراءات، او باستخدام الحديث من التقينات، ولكن بالعناية اولا بشؤون القضاة ورعايتهم ماديا واجتماعيا ليؤدوا رسالتهم امنين مطمئنين، مشيرا الى ان عطاء محاكم التمييز والمحاكم العليا التي شرفت برئاستكم على مدى السنوات الماضية منذ انشائها كان عطاء وفيرا اينعت ثماره فيما ارسته من قواعد ومبادئ قانونية غدت علامات مضيئة تنير الطريق امام جند العدالة وطلاب الحق ومازال نبعها فياضا تنهل منه الاجيال المتعاقبة. وقال المرشد لعل ما يتوج هذا اللقاء اقتراح بانشاء مكتب فني خليجي مشترك للمحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول مجلس التعاون ليسهم في نشر احكام هذه المحاكم في مجلة دورية وموسوعة الكترونية ويصبح رمزا قويا لهذا التعاون واثراء للتراث الانساني القضائي بعد تجميع وتوثيق اهم المبادئ والقواعد القانونية الصادره عن المحاكم العليا ومحاكم التمييز الخليجية. واشار الى ان الكويت خطت خطوات واسعه في هذا المجال فقد صدر مؤخرا القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية والذي تناول تنظيم هذه العلاقات وبين كيفية ابرامها وضمان خصوصية بياناتها كما عرض لحماية التوقيع الالكتروني والتصديق عليه، والاثار القانونية للمستندات الالكترونية ومدى حجيتها في الاثبات.داعيا الى اهمية صدور تشريع موحد ينظم تطبيق الاعلانات عبر البريد الالكتروني في جميع المنازعات المدنية والتجارية وهو ما يؤدي الى التغلب على بطء اجراءات التقاضي وتحقيق عدالة ناجزة. ومن جانبه قال نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة «تتشرف محكمة التمييز بالكويت باستضافة الاجتماع الدوري الاول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون استجابة لما قرره المجلس الوزاري بدول مجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين بضرورة عقد لقاء دوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز وهذا اللقاء الدوري الاول بعد ان سبقه مؤتمران المؤتمر الاول في الامارات العربية المتحدة والثاني في قطر. واضاف المطاوعة في تصريحات للصحافيين «وطرحت في الاجتماع جميع الامور التي تزيد من تفعيل التعاون بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز في دول مجلس التعاون الخليجي، ثم رئي تحويل هذا اللقاء الى لقاء دوري والذي تستضيفه الكويت اليوم على مدى يومين». واكد انه سيطرح في هذا اللقاء 3 محاور الاول طرح من الكويت يتضمن 3 موضوعات هي التكوين القضائي في المحاكم العليا ومخاصمة القضاء وجرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية والمحور الآخر يقدم من قبل الامارات العربية المتحدة حول اهمية ايجاد وسائل علمية وعملية في تحقيق العمل في المحاكم من خلال انشاء وثيقة المحاكم العليا وجائزة التميز وغيرها من الامور التي تساهم في تفعيل العمل بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول المجلس»، والمحور الثالث والاخير مقدم من قطر ويتعلق بايجاد موسوعة الكترونية لمبادئ التمييز والمحاكم العليا والمحاكم وغيرها. وعن اهم النتائج التي سيسفر عنها الاجتماع قال المطاوعة «من المتوقع ان تطرح المحاور التي سبق ذكرها الان على لجان الخبراء في اطار الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لدراستها وتقديم تقرير ربما يعرض في الاجتماع الدوري المقبل». ومن جانبه قال رئيس الوفد القطري ان محكمة التمييز او المحكمة العليا في اي نظام قانوني تم انشاؤها كمحكمة قانون مهمتها مراقبة تطبيق القانون وتوحيد فهمه لدى القضاة جميعا فهما مطابقا لما قصده المشرع وتحقيق حسن سير العدالة. واشار الى أن محكمة التمييز لا تضع قانونا وانما تقرر مبادئ لا تلزم احدا إلا بالمحكمة التي تحال إليها القضية إلا أن الواقع يكشف عن أن محاكم الموضوع تلتزم في الأغلب الاعم من الحالات بما قررته محكمة التمييز من مبادئ قانونية لا لكونها ملزمة بها قانونا، ولكن لقناعتها بان هذه المحكمة تضم صفوة من القضاة المشهود لهم بسعة العلم. ولفت إلى أن العمل القضائي من الناحية الفنية وصولا إلى سرعة تحقيق العدالة الناجزة يتم من خلال أمرين الأول تيسير مهمة القاضي في الاطلاع على التشريعات المنظمة لمسائل محل المنازعات القضائية، والثاني تسهيل مهام القاضي في الإلمام بمبادئ المحاكم العليا والتمييز والسوابق القضائية في الدول الأخرى. ومن جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس التعاون الخليجي السفير حمد المري ان اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي وضع اللبنات الاولى للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال القضاء مما سيكون له بالغ الأثر في دفع المسيرة في الجانب القضائي والتي ستسهم في تفعيل الدور الحضاري للقضاء كوسيلة فعالة لتحقيق العدل لافتا الى ان الامانة العامة على استعداد لتقديم الدعم والإمكانيات لتسهيل اعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه والقيام بكل ما تتطلبه اجتماعاتكم.  الماجد: تمديد فترة الترشح لوظيفة باحث قانوني حتى 24 أبريل الجاريأعلنت وزارة العدل عن تمديد فترة الإعلان الخاص بالترشح لوظيفة باحث قانوني الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخرا وذلك لمدة أسبوع آخر ابتداء من 17 وحتى 24 ابريل الجاري، صرح بذلك وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد، وقال ان الوزارة استهدفت من تمديد ذلك الإعلان لوظيفة باحث قانوني إتاحة الفرصة أمام اكبر شريحة ممكنة من الراغبين بالترشح لهذه الوظيفة من خريجي كليات الحقوق وكلية الشريعة تخصص فقه وأصول فقه. وأوضح الماجد أن تمديد وزارة العدل لمدة الإعلان لإفساح المجال أمام الراغبين للتقدم لوظيفة باحث قانوني لإعطاء فرصة أيضا لجميع خريجي كليات الحقوق الدارسين خارج الكويت لاستخراج شهاداتهم والتصديق عليها وكذلك خريجو الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2014. وأضاف أن التمديد جاء منطلقا من إيمان وزارة العدل بتحقيق المساواة وإعطاء الفرصة للجميع، مشيرا إلى أن الوزارة ارتأت أن مدة الإعلان غير كافية نظرا لكثرة الطلبات المقدمة.. والدعوات المتكررة لإتاحة الفرصة أمام الدارسين في الخارج والخريجين الجدد.