المطيري: على رؤساء التعاونيات انتظار حكم «الدستورية»

بشرى شعبان كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون د.مطر المطيري انه إذا كان القصد من الجمعيات التعاونية التي ترفع دعاوى قضائية لتفسير المادة الثالثة من قانون التعاونيات الجديد هو التأكد من دستورية المادة من عدمها فإن دعوى جمعية القادسية تكفي لذلك وليس هناك داع لأن ترفع كل الجمعيات دعاوى مشابهة، مؤكدا أن تفسير المحكمة الدستورية في دعوى القادسية ستعمم على كل الجمعيات. وأكد المطيري في تصريح صحافي أن هذه الدعاوى تأتي في غير صالح المساهمين لأن من شأنها تعطيل انعقاد الجمعية العمومية وتأجيل الانتخابات في الجمعية وتأخير اعتماد الميزانية وتوزيع الأرباح، متسائلا: لو كان رأي المحكمة الدستورية في أن القانون دستوري فما الذي يستفيده المساهم من دعاوى الجمعيات وتعطيل العمل فيها لمدة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر؟ ودعا رؤساء مجالس إدارات الجمعيات إلى أن يكتفوا بحكم جمعية القادسية فقط، وألا يرفعوا قضايا كثيرة من شأنها تعطيل اعتماد التقريرين المالي والإداري وجميع المصالح في الجمعيات، وأشار إلى أن رفع الجمعية لدعوى تفسير القانون يجبر الوزارة على وقف انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات بناء على أمر المحكمة. وأكد أن الوزارة مستمرة في تطبيق القانون في جميع الجمعيات وتنفيذ جميع بنوده بما فيها فتح باب الانتخابات مادام لم يكن هناك أمر من المحكمة يطلب وقف الدعوة للانتخابات، لافتا إلى أن الوزارة حددت موعدا للانتخابات في جميع الجمعيات. وبين أن قانون التعاون الجديد يخدم مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى ويشدد الرقابة على مجالس الإدارات، من خلال تعيين مدقق مالي ومراقب إداري من قبل الوزارة، وإشراك الوزارة في الدورة المستندية ما يعني حفظ أموال المساهمين. وكشف انه سيكون هناك قرار تنظيمي في قطاع التعاون سيتم من خلاله توحيد الكوادر الوظيفية والرواتب والهياكل التنظيمية لجميع الجمعيات، وسنعمل على تسكين الشواغر وتوظيفها بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن القطاع سيعمل على إنجاز المشاريع التطورية في قطاع التعاون في المستقبل القريب.