بروتوكول تعاون للربط الإلكترونيبين «الفتوى والتشريع» وبنك الائتمان

وقع رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف مذكرة تفاهم مشتركة للربط الإلكتروني بين الجانبين. وقال بنك الائتمان في بيان أصدره إن المذكرة المرتقبة تعد خطوة أولى على طريق الربط الإلكتروني بين بنك الائتمان وسائر الوزارات والإدارات والجهات الحكومية، للتيسير على العاملين في القطاع الحكومي والتخفيف من معاناتهم وتوفيرا للوقت والجهد الذي يبذل في مراجعة مقرات وأفرع البنك، وأيضا تحديثا آليا للموظفين العاملين في هذا الجهاز. وكشف البنك ان لديه خطة طموحة للتحول الى إنجاز المعاملات إلكترونيا وبنسبة تقارب الـ 100% خلال السنوات الثلاث المقبلة عن طريق البوابة الإلكترونية وعبر الربط الآلي مع الجهات الحكومية، متوقعا أن تتسع شبكة الربط لتشمل كل الجهات الحكومية. وأوضح أن هذا الربط سيتيح للجهاز القضائي بادارة الفتوى والتشريع الحصول على مختلف الشهادات التي يمنحها البنك «لمن يهمه الأمر» وغيرها عبر شبكة متخصصة للحفاظ على سرية المعلومات ومن دون الحاجة الى مراجعة البنك بأنفسهم، كما سيصبح بإمكان ادارة الموارد البشرية في « الفتوى والتشريع» الاستعلام عن موظفيهم. وبين البنك انه استصدر شهادات «لمن يهمه الأمر» لنحو 46 ألف مواطن خلال عام 2013 المنصرم، مشيرا إلى أن خطة الربط الإلكتروني الطموحة ستقلص هذا العدد بشكل كبير وستحقق فائدة مزدوجة للمستفيدين والبنك على حد سواء، إذ ستخفف ضغط المراجعين على الأفرع، كما ستوفر وقت هؤلاء وجهدهم. وأكد أن المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني استخدم نحو 10% من زوار البنك في عام 2013، موضحا أن البنك كان من بين أولى الجهات الحكومية التي تدعم وتتبنى المقترحات الخاصة بإنجاز المعاملات إلكترونيا وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المراجعين والعملاء. ولفت البنك الى ان خطواته الأخيرة تأتي ترجمة صادقة لتوجهات مجلس الوزراء التي عبر عنها خلال اجتماعه الذي عقد في الثالث من مارس الجاري بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية (البوابة الإلكترونية) ووضع قواعد وضوابط مناسبة لتقليص الدورة المستندية في المعاملات من خلال البوابة الإلكترونية، لتسهيل جميع الخدمات والمصالح والمعاملات للمواطنين.